مدافعان حقوق بخش خصوصي با 10 سال سابقه دولتي

مدافعان حقوق بخش خصوصي با 10 سال سابقه دولتي

عملكرد دولت قبل در زمينه رايزنان به حدي ضعيف بود كه دولت تدبير و اميد با داشتن تنها 24رايزن بازرگاني به سادگي خبر از رشد 100درصدي تعداد رايزنان مي‌دهد. اين پروژه از زمان آغاز قرار بود باعث بهبود وضعيت صادرات ايران به ساير كشورها شود و هدف اصلي اول رشد صادرات غيرنفتي و دوم مساله كمك به بخش خصوصي براي بهبود وضعيت در بازارهاي سنتي و سپس يافتن بازارهاي جديد بود. اين نقش پيش از اين برعهده تشكل‌هاي بخش خصوصي قرار داشت و با كندي در حال اجرا بود اما به نظر مي‌رسد از زمان آغاز اين پروژه و با بهبود آن مشكلات روز به روز خود را بيشتر نشان مي‌دهد. اصرار دولت بر اجراي آيين‌نامه‌يي كه خود درباره رايزنان بازرگاني تدوين كرده مشكلات اساسي در اين بخش ايجاد كرده است. براساس اين آيين نامه رايزنان بازرگاني بايد حداقل 10سال سابقه فعاليت در سازمان توسعه تجارت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند اما سوال اين است كه فردي با 10سال سابقه دولتي مي‌تواند كمكي براي بخش خصوصي محسوب شود؟

 مشكل در گزينش رايزنان

در اين رابطه محسن بهرامي ارض‌اقدس رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد يكي از مباحث مطرح پس از لغو تحريم‌هاي هسته‌يي، تقويت ديپلماسي اقتصادي براي پر كردن خلأ عدم حضور چند ساله ايران در بازارهاي جهاني است. در حال حاضر آنچه با كشورهاي ديگر در حوزه اقتصادي منعقد شده در حد پروتكل و توافق‌هاي اصولي و كلي است و براي به ثمر رساندن اين توافق‌ها بايد بر نقش رايزنان بازرگاني تكيه بيشتري كرد. قراردادهاي خوبي در حوزه اقتصادي از سوي مقامات مسوول در دستگاه‌هاي اجرايي و مديران مياني كشور با هيات‌هاي خارجي بسته شده است كه براي عملياتي شدن آنها بايد در حوزه ديپلماسي اقتصادي فعالانه عمل كرد.

به گفته وي وزارت امور خارجه به مثابه مذاكرات هسته‌اي، نقش موثري در ديپلماسي اقتصادي ايفا مي‌كند. اين وزارت خانه مي‌تواند با فعال كردن حوزه‌هاي اقتصادي نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي در كشور‌هاي مختلف به ويژه كشورهاي هدف صادراتي و توسعه يافته، زمينه ارتقاي همكاري‌هاي اقتصادي را فراهم كند.

ارض‌اقدس تاكيد دارد بسترسازي در اين حوزه برعهده وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت كشور است. البته نحوه گزينش رايزنان و كشورهايي كه در اولويت ديپلماسي اقتصادي‌اند در حوزه وظايف سازمان توسعه تجارت تعريف مي‌شود. بحث انتخاب و اعزام رايزن بازرگاني در دستور كار كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم قرار گرفته است و در توافقي كه با سازمان توسعه تجارت داشتيم قرار شد اصلاحاتي در آيين نامه به‌كارگيري و اعزام رايزن بازرگاني انجام شود.

به گفته مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور در حال حاضر سازمان توسعه توسعه تجارت با محدوديت‌هايي در انتخاب رايزن بازرگاني مواجه است. شروطي مثل انتخاب رايزن از بين كاركنان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و سابقه اشتغال رسمي در اين وزارت خانه به مدت ده سال از جمله محدوديت‌هايي است كه دولت با متناسب‌سازي آن مي‌تواند به روند اعزام رايزنان بازرگاني را سرعت ببخشد.

ارض اقدس خاطرنشان كرد در صورت رفع اين محدوديت‌ها دست سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه براي انتخاب رايزن بازرگاني در شرايط فعلي كه مسلط به حوزه ماموريت‌شان باشند بازتر است. در صورت انتخاب رايزن بازرگاني از بخش خصوصي از ميان كساني كه سال‌ها سابقه ارتباط خوب در كشورهاي مختلف دارند، واجد صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، فني و تجاري و بازرگاني هستند و نياز به كارآموزي و سپري كردن دوره‌هاي آموزشي ندارند، روند ديپلماسي اقتصادي سرعت خواهد گرفت.

 لزوم افزايش تعداد رايزنان بازرگاني

در همين راستا كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در نشست مديران استان‌هاي هم‌مرز با كشور عراق اعلام كرد ايران به رايزنان بيشتري نياز دارد و اين رايزنان بايد با تعداد بيشتر و اثربخش‌تر در اقتصاد كشور حضور داشته باشند. به گفته كاشفي در بخش مشكلات خارجي، رايزن‌هاي بازرگاني ايران در كشور عراق بايد خيلي فعال‌تر عمل كنند و به رايزن‌هاي بيشتري در اين زمينه در بازار عراق نياز داريم.

وي درباره روابط تجاري ايران و عراق تاكيد داشت كه لكوموتيو تجارت ما با كشور عراق گم شده است و بايد با ايجاد يك وحدت رويه ميان تصميم‌گيران كه در روابط اقتصادي دو كشور موثر هستند اين تجارت را توسعه داد و به صورت يكپارچه در اين حوزه تصميم‌گيري كرد تا مشكلات كاهش پيدا كنند.

كاشفي تصريح كرد: پيشنهاد مي‌كنيم اتاق مشترك ايران و عراق روي سه مشكل اصلي شامل نبود سيستم بانكي، استاندارد محصولات صادراتي و عدم حمل يكسره كالا است تمركز كند تا با حل اين سه مشكل شاهد توسعه اقتصادي و حل مشكلات دو كشور باشيم.

وي گفت: اكنون فرصتي است كه رفت و آمدها ميان ايران و عراق در زمينه اقتصادي ارتقا يابد تا هماهنگي مناسبي ميان دو كشور به‌وجود آيد و شاهد توسعه روابط اقتصادي و صادرات باشيم. كاشفي با بيان اينكه بازوي اجرايي اتاق ايران در عراق، اتاق مشترك ايران و عراق است، عنوان كرد: اين اتاق بايد با ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دو كشور شرايط را به گونه‌يي رقم بزند تا بتوانيم سهم بيشتري از بازار عراق كه براي ما بسيار مهم است را از آن خود كنيم.

وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي بايد در كشور عراق قوي‌تر از گذشته عمل كند، عنوان كرد: صدور خدمات فني مهندسي به كشور عراق بسيار مهم است و يك زنجيره ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند باعث رونق كارخانه‌هاي فراواني در كشور و ايجاد اشتغال شود.

 بخش خصوصي به رايزنان اميدوار است

باوجود انتقاداتي كه ازسوي تشكل‌هاي بخش خصوصي به عملكرد رايزنان مي‌شود اما هنوز بعضي از چهره‌هاي تشكلي از عملكرد رايزنان دفاع مي‌كنند.

در همين رابطه احمد پورفلاح، رييس اتاق ايران و ايتاليا با اشاره به اينكه مساله مستشاران اقتصادي از دو سه سال پيش مطرح شده است گفت: براساس توانمندي سفير مقيم در آن كشور يا نماينده منتخب دست به حركت‌هايي زدند اما واقعيت اين است كه در اين حوزه استراتژي درستي نداشتيم و دچار روزمرگي شديم و مستشاران اقتصادي تاثيري در ظرفيت‌هاي بالاي اقتصاد ايران در كشورهاي محل ماموريت نداشتند. حتي مستشاران در ارتباط با راهنمايي تجار و مديران اقتصادي كه علاقه‌مند به كار با اقتصاد ايران بودند به خوبي ايفاي نقش نمي‌كردند و در زمينه ظرفيت‌هاي گردشگري ايران هيچ بحثي به عمل نمي‌آمد و هيچ تبليغي نمي‌شد و اين نمايندگان در بحث صادرات هم نتوانستند نقش موثري ايفا كنند.

پورفلاح ادامه داد: اخيرا با پيگيري‌هاي وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت قرار بر اين شد كه نمايندگي از بخش اقتصاد انتخاب شوند و البته ترجيح ما اين بود كه اين نمايندگان از بخش خصوصي باشند اما از بخش دولتي انتخاب مي‌شوند. رايزنان بازرگاني پيش از رفتن در اتاق بازرگاني در ارتباط با انتظارات بخش خصوصي توجيه مي‌شوند. من در دو سه مورد از نزديك شاهد توجيه رايزنان بازرگاني بودم و اميدواريم اين مساله در اعزام اين افراد به ماموريت و كيفيت انجام وظيفه شان موثر باشد.

رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا گفت: رايزن بازرگاني ايران در سفارت كشورمان در ايتاليا در جلسه‌يي با حضور رييس سازمان توسعه تجارت و نمايندگاني از ايتاليا و مدير ايچه در ايران توجيه شد و در حال حاضر ارتباطات تجاري خوبي بين فعالان اقتصادي ايران و ايتاليا به واسطه فعاليت‌هاي رايزن فرهنگي برقرار است.

پورفلاح همچنين درباره ارزيابي وضعيت ديپلماسي اقتصادي و دستاوردهاي برجام گفت: اينكه بعد از گذشت شش ماه، يك سال يا حتي دوسال از توافق انتظار رفع مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي را داشته باشيم، غيرمنطقي و غير كارشناسانه است. تجربه ديگر كشورهايي كه در دوره‌هاي مختلف دچار تحريم بودند نشان مي‌دهد كه آثار تحريم‌ها در چندين سال از اقتصاد كشورها محو نخواهد شد و از جمله كشورهايي كه سابقه تحريم اقتصادي را دارد و هنوز با آثار آن دست و پنجه نرم مي‌كند عراق است. گذشته از اين مساله، تحريم‌هاي ايران به دليل اينكه نشات گرفته از چندين منبع بود، سنگين‌تر، گسترده‌تر و متنوع‌تر از تحريم‌هاي اقتصادي ديگر كشورها ارزيابي مي‌شود و اين مساله آثار تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را تشديد كرده است.

پورفلاح گفت: ما در دوره پسابرجام آن‌طور كه بايد يك‌صدا، منسجم و هم جهت حركت نكرديم و در مقابل شاهد واكنش‌هايي از سوي طرف‌هاي مذاكره بوديم كه آن را فرصت طلبي تعبير كرديم. ما هنوز در انتظاراتمان از پسابرجام يك صدا عمل نمي‌كنيم و در عمل جز قدم‌هاي اجرايي كوتاه به نتايج مطلوب نرسيديم. به نظر من شرايط ما با وجود اين از نظر ديپلماسي اقتصادي در وضعيت غيرطبيعي نيست و بايد بردباري به خرج داد و البته بيشتر به ديپلماسي توجه كنيم. حتي يك جمله مي‌تواند بهانه به دست كساني بدهد كه علاقه‌مند به شكاف بين ايران و دنيا هستند و منافعشان را در ضعف ايران تعريف مي‌كنند. به نظر من امروز اين خردمندي در كشور وجود داردكه نگذاريم با نفوذ در بخش‌هاي مختلف جامعه شرايط كشور به يك سال پيش يعني پيش از توافق ژنو بازگردد. من به عنوان فعال اقتصادي معتقدم كه هيچ راهي جز تعامل و هم فكري در شرايط فعلي نداريم.

در حال حاضر 24رايزن بازرگاني از سوي ايران به كشورهاي مختلف اعزام شده‌اند. اين كشورها شامل ونزوئلا، تركمنستان، عراق، تركيه، افغانستان، ارمنستان، مجارستان، پاكستان، چين، ايتاليا، لبنان، هندوستان، آفريقاي‌جنوبي، تونس، كنيا، ويتنام، گونجو در چين، شانگهاي در چين، عمان، بلاروس، قزاقستان، آذربايجان، اندونزي و كردستان عراق است. عدم وجود رايزن بازرگاني در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله مشكل مطرح شده توسط تشكل‌ها در اين رابطه است.

منبع:تعادل