جزئيات گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه 95:

 جزئيات گزارش كميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه 95:

  30درصد از يارانه‌بگيران حذف خواهند شد      

 سهم صندوق توسعه ملي به 30درصد افزايش پيدا مي‌كند

لايحه بودجه 95 كه در دي‌ماه با تاخير 42روزه تقديم مجلس شد، امكان تصويب در سال گذشته را پيدا نكرد و تصويب آن به امسال موكول شد اما در روزهاي پاياني سال گذشته كميسيون تلفيق لايحه بودجه امسال را بررسي كرده و رسيدگي به گزارش اين كميسيون در دستور كار هفته جاري مجلسيان قرار گرفت. گزارش كميسيون تلفيق اگرچه در برخي تبصره‌ها و بندها پيشنهادات دولت براي مديريت دخل و خرج سال مالي جاري را رد كرده و برخي از بندهاي آن حذف شده اما بخش زيادي از آن بدون تغيير مانده است. شايد مهم‌ترين اختلاف گزارش كميسيون تلفيق با لايحه بودجه 95 را بايد در ميزان سهم صندوق توسعه ملي و حذف تبصره 19 لايحه بودجه مبني بر تهاتر بدهي‌هاي دولت دانست. همچنين براين اساس سقف بودجه دولت با افزايش 9درصدي، معادل 25هزارميلياردتومان اضافه شده و به 267هزارميلياردتومان رسيد.

طبق بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95، جز افزايش سقف بودجه، افزايش سهم صندوق توسعه ملي، حذف 4 بند، حذف 30درصدي يارانه بگيران و تقويت بنيه دفاعي در ديگر موارد اعضاي كميسيون پيشنهادات دولت در لايحه بودجه را پذيرفته و تغيير چنداني در آن لحاظ نكرده‌اند. در لايحه بودجه 95 پيش‌بيني شده است كه بانك مركزي 20درصد از ارزش صادرات گاز را پس از كسر ارزش طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند اما در گزارش كميسيون تلفيق مجلس اين سهم با افزايش 10درصدي به 30درصد رسيده است. همچنين براساس تبصره 19 لايحه بودجه به دولت اجازه داده مي‌شد كه براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايـي‌هـاي خـارجي بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان 50هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعـي بانك‌ها از دولت منظور كند. قرار براين بود كه نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور از سوي كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايران تعيين شود. اما اعضاي كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت در اين باره را رد كرده و درگزارش كميسيون تلفيق اين تبصره به‌طور كلي حذف شده است.

   افزايش 9درصدي سقف بودجه:

همچنين سقف بودجه پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال جاري 267هزار ميليارد تومان بود كه كميسيون تلفيق 25 هزار ميليارد تومان به آن اضافه كرد؛ افزايش درآمدي كه محل تامين منابع آن به‌گفته سيدسعيد زمانيان، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95 مختلف است و مصوب شده تا دولت از منابع مختلف اين افزايش درآمدها را داشته باشد. البته زمانيان منابع 50درصد از اين افزايش 25هزارميلياردتوماني را مربوط به شفافيتي اعلام كرده است‌ كه در لايحه دولت لحاظ نشده بود.

در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و بعد از تقديم لايحه بودجه به مجلس، موضوع هدفمندي يارانه‌ها يكي از پربحث‌ترين بندهاي لايحه بود. تبصره 14لايحه بودجه كمترين جزييات درباره چگونگي نحوه هدفمندي يارانه‌ها را ارائه مي‌داد و تنها در اين تبصره سقف منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات منتشر شد. بر اساس اين تبصره به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده شده در سال 95 تا سقف 48 هزار ميليارد تومان را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند. اما در گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95 اگرچه مجلس پيشنهاد دولت براي ميزان سقف منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات (48هزارميلياردتومان) را پذيرفته اما جزييات ديگري درباره اين تبصره را نيز منتشر كرده است كه نشان مي‌دهد 30درصد از افراد كل يارانه‌بگيران فعلي در سال 95 حذف خواهند شد. براين اساس كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 35ميليون تومان است و همچنين نمايندگان مجلس، قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان در سال جاري حق دريافت يارانه نقدي نخواهند داشت. تمام افراد 3دهك بالاي درآمدي و كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و ايرانيان مقيم خارج از كشور هم مشمول اين تبصره خواهند بود. در بندهاي الحاقي تبصره 14 جرايم نقدي براي افرادي كه به‌موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه ندارند، درنظر گرفته شده و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يك‌بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. البته هرچند در اين گزارش به حذف يارانه تمام افراد 3دهك بالاي درآمدي اشاره شده اما همواره يكي از مشكلات دولت بر سر حذف يارانه‌بگيران شناسايي اين افراد بوده است. مشكلي كه البته سخنگوي كميسيون تلفيق زير بار آن نرفته و تحقق آن را براي دولت بسيار عملي مي‌داند. محمدرضا پورابراهيمي با تاكيد بر ضرورت شفافيت اطلاعاتي در اقتصاد كشور گفته است: «نمي‌توانيم كشوري باشيم كه آمار و اطلاعات اقتصادي خانوارها وجود نداشته باشد. در همه كشورهاي توسعه يافته، ريز اطلاعات اقتصادي افراد و خانوارها وجود دارد و يكي از شرايط پيشرفت اقتصادي وجود اين آمارهاست. دولت مجوزهاي لازم براي شناسايي وضعيت درآمدي، هزينه و دارايي را در اختيار دارد؛ مدل‌هاي مختلفي كه مي‌تواند افراد و خانوارها را طبقه‌بندي كند. اطلاعات نظام بانكي در اختيار دولت‌هاست اما هيچ زماني اين اطلاعات افشا نمي‌شود و در اختيار كسي نيز قرار نمي‌گيرد.»

   ماليات 30درصدي بر نقل و انتقالات ملكي:

براساس گزارش كميسيون تلفيق، پيشنهاد دولت مبني بر تعيين درآمد 101هزارميلياردتوماني ماليات و معافيت‌هاي مالياتي تا سقف 156ميليون ريال پابرجا باقي مانده است اما اعضاي اين كميسيون يك بند الحاقي را به تبصره مربوطه اضافه كرده‌اند كه طبق آن در سال 1395 براي تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ 5درصد و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده‌برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ 30درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق است. حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل و يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره‌برداري كليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم خواهد بود.

منبع:تعادل