فهرست اقلام ممنوعه در اين هفته به هيات دولت ارائه مي‌شود
فهرست اقلام ممنوعه در اين هفته به هيات دولت ارائه مي‌شود
نخستين گردهمايي سراسري مديران عالي و استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95، با هدف تبيين برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» روز گذشته در استان فارس آغاز به كار كرد. جلسات پياپي امسال، نويد تقويت توليد داخل و صادرات‌گرا كردن واحدهاي صنعتي را مي‌دهد؛ در اين راستا، مديرعامل بانك صنعت و معدن، پيشنهاد تاسيس بانك صنايع كوچك را به دولت ارائه كرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خبر از تخصيص 160هزار ميليارد ريال تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط داد كه قرار است براي گره‌گشايي از مشكلات واحدهاي صنايع كوچك و متوسط كشور كه نيمه فعال يا راكد هستند، تخصيص يابد. اين تسهيلات جديد به حدود 2هزار طرح صنايع كوچك و متوسط اختصاص مي‌يابد و تخصيص يارانه براي كاهش نرخ تسهيلات بانكي اعطايي به اين واحدها در دست بررسي است. محمدرضا نعمت‌زاده، درباره جزييات تسهيلات درنظر گرفته شده اظهار كرد: مقدمات اعطاي اين تسهيلات در هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فراهم شده و سيستم بانكي كشور در حال بررسي اين تصميم است و انتظار مي‌رود در نهايت تا پايان فروردين ماه اين مصوبه براي اجرا ابلاغ شود. وي با اشاره به برگزاري جلسات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان‌هاي مختلف گفت: به دليل شرايط نابسامان اقتصاد و اوضاع نامساعد بازارهاي جهاني، فعاليت 7هزار واحد صنعتي در سال‌هاي گذشته متوقف شده و جلسات اين كارگروه در بسياري از استان‌ها به حل بالاي 50درصد مشكلات واحدهاي صنعتي منجر شده است.
ممنوعيت ورود 400 قلم كالاي اساسي
نعمت‌زاده درباره ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: تاكيد اين وزارتخانه بر بهره‌گيري از توان و ظرفيت توليد داخلي است و اين وزارتخانه فهرستي را اين هفته به هيات دولت ارائه مي‌كند كه بر مبناي آن، فهرست اقلام مجاز براي خريد از خارج كشور محدود مي‌شود، هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال اين محدوديت‌ها را نمي‌داد. وي در ادامه عنوان كرد: در صورت موافقت دولت با اين فهرست، محدوديت بيشتري براي واردات 300 تا 400 قلم كالا كه هم‌اكنون صادركننده آنها هستيم، اعمال مي‌شود و مانع از واردات اين اقلام خواهيم شد.
بهانه‌اي براي عدم رشد صادراتي نداريم
وزير صنعت با اشاره به فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در شناسايي بازارهاي هدف و ارائه مشوق‌هاي صادراتي گفت: در سال 94 صادرات كشور نسبت به سال 93 حدود 2درصد كاهش داشت كه با اجرايي شدن برجام، در سال 95 و تقويت زيرساخت‌هاي كشورديگر بهانه‌يي براي عدم رشد صادرات كشور نيست و بايد از فرصت پسابرجام حداكثر استفاده را بكنيم. در هفته پيش‌رو، براي تقويت بخش صادرات، دو جلسه با صادركنندگان كشور داريم كه اميدواريم در سال 95 نتيجه خوبي از كارنامه صادراتي داشته باشيم. وي با اشاره به نبود شركت‌هاي قدرتمند صادراتي خاطرنشان كرد: در برخي حوزه‌ها، از نبود شركت‌هاي قدرتمند صادراتي رنج مي‌بريم؛ همچنان‌كه حدود سه ماه گذشته دنبال شركت‌هاي توانمندي مي‌گشتيم كه به‌طور مستمر، تامين اقلام مورد نياز فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در كشور روسيه را برعهده گيرند.
2.5برابر شدن واحدهاي صنعتي دانش‌بنيان
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در سال 94 ميزان دو برابر آمار سال 93 واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع كشور ايجاد شده است و تعداد واحدهاي صنعتي كه توانسته‌اند دانش‌بنيان شوند، 5/2برابر شده است. وي همچنين در زمينه صنعت خودرو اظهاركرد: يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده در كشور وجود دارد كه با از رده خارج كردن اين خودروها، مصرف سوخت اين تعداد خودرو به ميزان 80 درصد كاهش مي‌يابد كه با اجراي اين موضوع مي‌توان شاهد تحقق اقتصاد مقاومتي بود. اين مقام مسوول در ادامه تصريح كرد: از رده خارج كردن 90هزار تاكسي فرسوده با اين هدف از اسفند 94 آغاز شده است.
بستن درهاي بين‌المللي «ذلت» است
وزير صنعت كابينه دولت يازدهم در بخش‌ديگري از سخنان خود، با اشاره به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: درون‌زايي به عنوان نخستين ويژگي اين سياست‌ها، به معناي بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي محسوب مي‌شود كه لازمه آن شناخت اين ظرفيت‌هاست. وي عنوان كرد: برخي مديران گاه از بعضي ظرفيت‌هاي خارج كشور تعريف مي‌كنند؛ حال آنكه بنده بابت وجود چنين تعريف‌هايي به آنها يادآور شده‌ام كه وضعيتي بهتر از آن كشورها را در فلان استان كشورمان داريم و از اين رو، بايد خود را بشناسيم و از توانمندي‌ها استفاده كنيم. نعمت‌زاده افزود: برخي مي‌گويند صادرات را توسعه مي‌دهيم و حال آنكه توسعه صادرات به تنهايي شدني نيست، بلكه بايد تجارت و آنچه باعث توسعه مي‌شود را توسعه دهيم. وي با تاكيد بر ضرورت توسعه دادوستدهاي محصولات علمي و فناوري گفت: امروز برخي نرم‌افزارها و توليدات صنعتي در ايران طراحي و در خارج از كشور توليد مي‌شوند؛ سياست ما اين است كه كار علمي و مهندسي،
در ايران و كار ساخت در بيرون انجام شود. نعمت‌زاده تصريح كرد: به‌واقع، تعامل با جهان و برون‌گرايي مي‌تواند نشات گرفته از درون‌زايي باشد، بايد در صنايع پيشرفته كار كنيم. اينكه فكر مي‌كنيم مستقل هستيم و بي‌نياز، درست نيست. اين عضو كابينه گفت: اگر درهاي كشور را روي خودمان ببنديم تا 50دلار را جابه‌جا كنيم، اين فرآيند يك ذلت است؛ متاسفانه سال‌هاي گذشته با وجود محدوديت‌هاي صورت گرفته بر تبادلات مالي با جهان، مردم و صنعتگران هزينه‌هاي اقتصادي زيادي را متحمل شدند. بنابراين، موفقيت‌هاي دولت تدبير و اميد محدود به ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي نبوده است، بلكه امروز ما در جامعه شاهد آرامش بازار و كاهش مسائل جنايي هستيم.
معافيت مالياتي 5 ساله براي سرمايه‌گذاران
درهمين حال؛ قائم مقام سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به برنامه‌هاي درنظر گرفته شده براي تقويت حضور سرمايه‌گذاران در ايران، معافيت مالياتي 5ساله براي سرمايه‌گذاران خارجي در ايران را مورد تاكيد قرار داد و گفت: قوانين خوبي با عنوان رفع موانع توليد رقابت‌پذير در ايران تصويب شده كه براساس آن، سرمايه‌گذاران خارجي به مدت 5سال از معافيت مالياتي برخوردار مي‌شوند. صادق ضيايي بيگدلي در ديدار با هيات چيني اظهار كرد: اگر شركت‌هاي خارجي با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند، در صورتي‌كه حداقل 20درصد از محصولات توليدي را صادر كنند، مشمول معافيت مالياتي مي‌شوند و با اتمام دوره مذكور، از 50 درصد تخفيف مالياتي برخوردار خواهند شد.
وي ادامه داد: ايران بزرگ‌ترين بازار كالاهاي واسطه‌يي در خاورميانه است و با توجه به دسترسي به بازار 300ميليون نفري كشورهاي همسايه به‌ويژه منطقه اوراسيا، وضعيت خوبي براي گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري دارد و سرمايه‌گذاران مي‌توانند از ايران به عنوان هاب صادراتي خود استفاده كنند. سرپرست معاونت امور بين‌الملل و الحاق به WTO سازمان توسعه تجارت اضافه كرد: آمادگي داريم كه با توجه به پيشنهادهاي ارائه شده از سوي طرف مقابل، فعالان و تجار موفق خود در بخش‌هاي مختلف را معرفي كنيم.
ايجاد شهرك‌هاي صنعتي ويژه اقتصادي
همچنين در راستاي عملي‌كردن تصميمات و اقدام فوري براي به ثمر نشستن سياست‌هاي توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي در داخل كشور، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از ايجاد شهرك‌هاي صنعتي ويژه اقتصادي خبر داد. مينا مهرنوش در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه در سال جاري سازمان توسعه تجارت ايران قيد حضور برندهاي خارجي در بورس كشور را سرمايه‌گذاري در داخل اعلام كرده است، گفت: جذب سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا يكي از برنامه‌هاي كاربردي تعريف شده توسط سازمان توسعه تجارت ايران است كه برهمين اساس، بنابر مذاكرات انجام شده، قرار است برخي شهرك‌هاي تخصصي صنعتي به عنوان مناطق ويژه اقتصادي تعريف شوند تا با دعوت از برندها براي سرمايه‌گذاري و توليد در آن مناطق، بتوان اهداف مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را محقق كرد. وي با اشاره به اينكه مناطق ويژه اقتصادي در محل شهرك‌هاي تخصصي صنعتي موجود ايجاد خواهند شد، افزود: تاكنون با چند شركت صحبت شده و به دنبال آن هستيم كه مقدمات حضور برندها را در اين مناطق فراهم كنيم. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در ادامه با اعلام اينكه در سال گذشته وضعيت تجارت خارجي بهبود داشته است، اظهار كرد: با وجود اينكه در سال قبل هنوز ورود شركت‌ها و كشورهاي خارجي آغاز نشده بود، با توسعه 7درصدي فضاهاي نمايشگاهي، همچنين افزايش 36درصدي حضور شركت‌هاي خارجي و 39درصدي كشورهاي خارجي در نمايشگاه‌ها و رويداد‌هاي تجاري داخلي روبه‌رو بوديم. مهرنوش با اعلام اينكه سياست‌هاي مربوط به نگاه كاربردي به ساختارهاي صادراتي و توسعه روابط تجارت خارجي شامل جذب سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا، توسعه صادرات خدمات، داشتن قرار‌دادهاي شريك سوم و جذب سرمايه‌گذاري از طريق برندهاست، گفت: قرار‌دادهاي شريك سوم اين امكان را به ما مي‌دهد تا از طريق كشورهاي اروپايي با ساير كشورها قرار‌داد داشته باشيم كه اين توان توسعه صادرات ما را بالا خواهد برد. وي همچنين با اشاره به اينكه كنسرسيوم تعريف حقوقي مشخصي در كشور ندارد، گفت: برنامه‌يي كه تحت عنوان تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي بود، به دليل خلأ قانوني و فرهنگي مفهومي به عنوان كنسرسيوم را شكل نمي‌داد. بنابراين اين قانون امروز به عنوان ساماندهي شركت‌هاي بزرگ صادركننده و حمايت از آنها در حال پيگيري و انجام است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما