برخي وزرا و نهادها نمي‌خواهند دستگاهشان كوچك‌تر شود
برخي وزرا و نهادها نمي‌خواهند دستگاهشان كوچك‌تر شود
«نفس ما را بريده‌اند» اين گلايه علي طيب‌نيا از برخي وزرا و مسوولان كشور است كه در مقابل خصوصي‌سازي دستگاه‌هاي مربوطه خود مقاومت مي‌كنند و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي همچنان چالش‌هاي خود را دارد. سيدجعفر سبحاني، معاون رييس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «تعادل» از اين مقاومت‌ها مي‌گويد و با اشاره به فضاي تهمت و افتراپراكني برخي رسانه‌ها از صدا و سيما و برخي رسانه‌ها گلايه مي‌كند. سبحاني در ادامه صحبت‌هاي خود از روش‌هاي واگذاري حرف مي‌زند و معتقد است كه برخي شركت‌هاي دولتي براي بسياري از مديران تبديل به خانه شده و به همين علت است كه مانع خصوصي شدن آنها مي‌شوند.
سازمان خصوصي‌سازي در سال گذشته چه ميزان منابع را درجريان واگذاري به خزانه كشور واريز كرد؟
سال قبل حدود ۱۸هزار ميليارد تومان كه سازمان خصوصي‌سازي متعهد شده بود، توانست به ارزشي حدود ۱۱هزار ميليارد تومان از واگذاري‌ها درآمد داشته باشد. اين ميزان حدود ۷۰درصد بودجه‌يي بود كه سازمان خصوصي‌سازي آن را پيش‌بيني كرده بود. به طور كلي وقتي سازمان خصوصي‌سازي رقمي را پيشنهاد مي‌دهد در بررسي‌هاي مجلس افزايش پيدا مي‌كند زيرا واگذاري‌ها بخشي از محل درآمدي دولت است و مجلس براي هزينه‌هاي دولت به ناچار رقم پيشنهادي سازمان خصوصي‌سازي را افزايش مي‌دهد. همانطور كه اين مساله براي درآمدهاي مالياتي نيز اتفاق مي‌افتد.
آيا سازمان خصوصي‌سازي براي سال جاري قصد دارد مبناي تعيين قيمت پايه واگذاري‌ها را تغيير دهد؟
تغيير در روش واگذاري‌ها از دو طريق انجام مي‌شود. نخست تغيير روش واگذاري و روش ديگر كاهش قيمت‌هاي پايه است. براي توضيح روش اول بايد گفت كه ممكن است براي ارزيابي ارزش واگذاري يك واحد از يك روش استفاده شود و براي واگذاري واحد ديگر روش ديگري اتخاذ شود.
روش ديگر، كاهش قيمت پايه براي واگذاري‌هاست كه سازمان خصوصي‌سازي از آن به عنوان سياستي كه بتواند اين واگذاري‌ها را به صورت صحيحي انجام دهد، استفاده مي‌كند. البته كاهش قيمت پايه به معناي آن نيست كه دارايي‌هاي بيت‌المال را حراج كند بلكه به صورتي است كه با حفظ حقوق مردم، تشويق و انگيزه‌يي باشد تا بخش خصوصي در اين واگذاري‌ها با مشاركت هر چه بيشتر حضور داشته و اين شرايط را براي خصوصي‌سازي تسهيل و هموار كند. در بحث كاهش قيمت پايه و واگذاري‌ها براساس قيمت، اميدواريم سازمان در سال جديد جديت و شهامت بيشتري در زمينه كاهش قيمت پايه داشته باشد. البته هر قيمتي كه سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري‌ها تعيين كند از لحاظ قانوني منعي ندارد اما اين سازمان همچنان جانب احتياط را رعايت مي‌كند تا اهداف گفته شده در روند خصوصي‌سازي‌ها محقق شود اما در واگذاري برخي شركت‌ها متاسفانه به سازمان خصوصي‌سازي، اتهام‌ها و افتراهاي بسياري زده شد. حال اگر اين سازمان بخواهد قيمت‌ها را نيز كاهش دهد با جنجال‌هاي رواني بسياري روبه‌رو مي‌شود. البته نياز به ضرورت كاهش قيمت در واگذاري‌ها مشاهده مي‌شود و اين سازمان از اختيارات قانوني خود در اين جهت استفاده خواهد كرد حتي اگر فضاسازي‌هاي اخير درباره اين سازمان تشديد شود.
چه روش‌هاي ديگري براي اين واگذاري‌ها وجود دارد؟
روش‌هاي ديگري كه براي واگذاري‌ها وجود دارد به طور مثال، استفاده از روش مذاكره براي واگذاري است. سازمان خصوصي‌سازي تا الان از اين روش براي واگذاري استفاده نكرده و هميشه جانب احتياط را براي حفظ دارايي‌هاي بيت‌المال رعايت كرده است. با اين وجود برخي رسانه‌ها عليه اين واگذاري‌ها فضاسازي مي‌كنند. مثلا يكي از همين فضاسازي‌ها در مورد واگذاري آلومينيوم المهدي بود. صدا و سيما در رسانه‌هاي خود مدعي است كه اين واگذاري بدون مزايده بوده است درحالي كه در واگذاري اين شركت همه نهادها حضور داشتند. اين تنها يكي از مثال‌هايي بود كه در مورد واگذاري‌ها، سازمان خصوصي‌سازي را متهم كرده‌اند.
مقاومت‌هايي كه براي برخي واگذاري‌ها مي‌شود چه مشكلاتي را براي پيشبرد اهداف اين سازمان ايجاد كرده است؟
اصل مقاومت براي واگذاري‌ها چندان معضل غيرطبيعي نيست. به هر حال مديراني كه در اين شركت‌ها كار مي‌كنند و از حقوق و مزاياي بسياري برخوردارند، طبيعي است كه در مقابل خصوصي شدن شركت خود واكنش منفي نشان دهند اما زماني اين مقاومت‌ها غيرطبيعي و چالش‌برانگيز مي‌شود كه اين مخالفت‌ها از كانال طبيعي خود خارج شود و به سمت و سوي اتهام زدن و تهمت‌پراكني حركت كند البته عمده مقاومت‌ها از سوي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي ديگر است. يكي از اين مقاومت‌ها از طرف نهادهاي ديگر مي‌توان به مقاومت برخي نمايندگان مجلس اشاره كرد. مثلا در مورد واگذاري بعضي شركت‌ها عده‌يي از نمايندگان مجلس در مورد آن مخالفت كردند و حتي تهديد كردند كه اين مزايده را باطل مي‌كنند. اگرچه اين مخالفت مصوبه نيست اما وقتي ۱۳۵نماينده مجلس زير نامه آن را امضا مي‌كنند براي سازمان خصوصي‌سازي چالش جديدي را ايجاد مي‌كند. يا در موردي ديگر ۱۹نماينده ديگر مجلس در مورد خصوصي‌سازي مخالفت كردند يا ۱۰نماينده در موردهاي ديگري مقاومت از خود نشان دادند. بيشتر مقاومت‌ها از سمت و سوي دستگاه‌هاي دولتي، مديران مياني و هيات‌مديره شركت‌هاي مورد واگذاري است كه البته باز هم در بين اين سه مورد، مديران اين شركت‌ها بيشترين مقاومت را دارند. وقتي حقوق اين مديران به اندازه كافي است و مزايايي كه از آن برخوردارند، مناسب است و از طرفي واحد توليدي يا شركتي كه در آن مسووليت دارند نه كارايي چنداني دارد و نه بهره‌وري آن چشمگير است و هر ساله براي دولت زيانده و ضرررسان است، نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها براي اين مديران تبديل به حياط خلوت شده و با حضور بخش خصوصي اين امكانات و مزايا لغو مي‌شود. خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي يك وظيفه مهم دولت است تا با حضور بخش خصوصي در اداره اين شركت‌ها، كارايي و بهره‌وري افزايش يابد.
اين مديران چه مشكلاتي را براي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي ايجاد مي‌كنند؟
كتمان بدهي‌ها، سنگ‌اندازي در برخي مراحل واگذاري، رسانه‌يي كردن و غوغاسالاري، تحريك كارگران و تهمت‌هايي كه به اين سازمان مي‌زنند، مشكلات بسياري را در فرآيند خصوصي‌سازي ايجاد كرده است. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه اين مديران براي فرآيند خصوصي‌سازي انجام مي‌دهند، ارائه آمار دروغي است كه از شركت خود مي‌دهند. البته اين مقاومت‌ها همانطور كه قبلا نيز به آن اشاره كردم از سطح مديران مياني شروع مي‌شود و تا هيات‌مديره، معاونان وزير و حتي برخي وزرا نيز ادامه پيدا مي‌كند. مقاومت برخي وزرا با خصوصي‌سازي متفاوت‌تر از اين مديران است. زيرا وزير مي‌خواهد دستگاه اجرايي خودش وسيع‌تر باشد و احساس مي‌كند كه هر چه شركت‌هاي تابع وزارت‌خانه‌اش بيشتر باشد، قدرتمند‌تر است درحالي كه اين فرهنگ غلطي است كه متاسفانه در كشور ما وجود دارد. مقاومت برخي وزرا از خصوصي‌سازي بيشتر ناشي از همين علت است. به هر حال واگذاري در كشور ما مسير سخت و ناهمواري است كه با انسجام همه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي ديگر تداوم پيدا مي‌كند تا بتوانيم نظام مديريتي و كارآمدي كشور خود را توسعه دهيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما