معرفي صنعت ايران به ميهمانان اروپاي شرقي
معرفي صنعت ايران به ميهمانان اروپاي شرقي
روز گذشته هيات 25 نفره چك ميهمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بود. توسعه مناسبات صنعتي و صنايع معدني، از جمله اهداف اين كشور براي شروع سرمايه‌گذاري در ايران محسوب مي‌شود. در اين بين، كشور چك در زمينه ارائه خدمات صنعتي در ايران سابقه ديرينه‌يي دارد اما در زمان تحريم‌ها، مناسبات تجاري اين دو كشور با افت چشمگيري مواجه شد. البته همزمان با تصويب برجام نيز، هيات عالي‌رتبه چك با هدف بررسي ظرفيت‌هاي تجاري و صنعتي كشورمان، وارد ايران شد كه ماحصل اين امر، امضاي تفاهمنامه‌يي شامل مفادي از جمله «تشكيل كميسيون مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك به مسووليت وزارت اقتصاد با هدف اجرايي كردن مفاد موافقتنامه»، «شناسايي مسائل و مشكلات فرا روي»، «توسعه همكاري‌هاي دوجانبه»، «انجام همكاري‌هاي مشترك در زمينه صنعت و معدن و ساخت نيروگاه‌هاي تركيبي»، «همكاري در زمينه انتقال فناوري در زمينه تكنولوژي» و «حمل و نقل ريلي» بود كه در دي ماه سال 94، بين وزير اقتصاد كشورمان با وزير صنعت و تجارت جمهوري چك امضا شد. حال نيز كه دوباره هيات جمهوري چك به كشورمان سفر كرده است، مسوولان عالي‌رتبه آنها، خواهان برطرف شدن مشكلات عمليات بانكي هستند و گشايش اين نوع عمليات را عامل مهمي براي ورود سرمايه‌گذاران كشورشان به ايران به عنوان قطب اقتصادي خاورميانه مي‌پندارند.
تجارت 50 ميليون دلاري چك و ايران
در همين راستا نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در نشست هم‌انديشي با هيات چك، با اشاره به سابقه 90 ساله همكاري‌هاي دو كشور، گفت: تجارت ايران و جمهوري چك در سال 2014 براساس تحريم‌هاي ظالمانه حدود 30ميليون دلار بود كه سال 2015 به رقم 50 ميليون دلار افزايش يافت، اما همچنان اين حجم از مناسبات تجاري و بازرگاني ميان دو كشور متناسب با ظرفيت‌ها و انتظارهاي طرفين نيست. بنابراين ايران در دوران پسابرجام انتظار دارد تا با همكاري دوسويه ميان كشورهاي اروپايي، حجم تجارت خود را گسترش دهد. مهدي جهانگيري با اشاره به توانمندي‌هاي جمهوري چك در بخش «صنعت و معدن» گفت: به هرحال كشور چك در زمينه توسعه صنعت، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد كه ما به عنوان كشور در حال توسعه، مي‌توانيم از دانش فني اين كشور بهره بگيريم. در حقيقت ايران تمايل دارد تا در زمينه اجرا و تكميل طرح‌هاي صنعتي به ويژه در حوزه‌هاي ماشين‌سازي، حمل و نقل ريلي و جاده‌يي، تاسيسات نيروگاهي، انرژي‌هاي نو، نفت و گاز، صنايع شيميايي و پتروشيمي، اجراي زيرساخت‌ها، تصفيه صنعتي آب و بسياري از موضوعات مورد علاقه ديگر، همكاري‌هاي خود را با اين كشور (چك) توسعه دهد. وي در ادامه عنوان كرد: سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال فناوري‌هاي جديد، مي‌تواند آينده اميدبخشي را در روابط دو كشور رقم بزند و با توجه به موافقتنامه‌هايي كه پيش از اين در حوزه اجتناب از دريافت عوارض و ماليات مضاعف ميان دو كشور امضا شد، مي‌توان انتظار داشت كه همكاري‌هاي دوجانبه و بين‌المللي ميان دو كشور بيش از پيش گسترش يابد. جهانگيري افزود: يكي از وظايف اتاق بازرگاني در اين بازه زماني عملياتي كردن تفاهمنامه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي است كه اميدواريم با ورود هيات‌هاي آسيايي و اروپايي بتوانيم تعاملات برد-برد را براي هر دو طرف به ارمغان برسانيم. وي با اشاره به آمادگي و علاقه‌مندي شركت‌هاي ايراني براي آغاز همكاري با طرف‌هاي چك خاطرنشان كرد: در دوران پسابرجام يكي از ماموريت‌هاي اصلي دولتمردان رفع تحريم‌هاي داخلي يعني موانع‌زدايي است. ايران همچنان با معضلاتي از جمله مشكلات سوييفت و برخي مشكلات در برقراري ارتباطات بانكي، دست و پنجه نرم مي‌كند و انتظار مي‌رود با ورود تيم‌هاي سرمايه‌گذاري اين نوع مانع‌ها روند كاهشي را به خود گيرد. مهدي جهانگيري همچنين حضور هيات‌هاي تجاري در ايران را نشانه عزم و اراده كشورها براي برقراري و توسعه روابط اقتصادي متقابل دانست و گفت: «در طول مدت كوتاهي كه دريچه گفتمان سياسي ميان ايران و ساير كشورها بازتر شده، رويكرد جديدي بر اقتصاد كشور حاكم شده است.» او گفت: «ايران نيز عزم و اراده خود را بر اين اصل استوار كرده كه شرايط را به گونه‌يي فراهم كند كه از رشد 8 درصدي برخوردار شود و مقدمه تحقق اين هدف جذب 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است.»
سرمايه‌گذاران خواهان ارتباط بانكي فعال
همچنين در اين جلسه «مارتين تلاپا»، معاون وزير امور خارجه چك نيز ضمن تاييد سخنان جهانگيري گفت: با وجود اجراي برجام، ما همچنان شاهد عدم رفع عمليات‌هاي بانكي هستيم.
در اين زمينه، تامين زيرساخت‌ها يكي از مسائل مهم براي سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود كه اميدواريم باز شدن سوييفت يا هر نوع عمليات بانكي ديگر جهت تسهيل روابط صنعتي و تجاري بين دو كشور هر چه سريعا رشد كند.
معاون وزير امور خارجه جمهوري چك با بيان اينكه طي دوسال گذشته، مذاكرات ميان مسوولان دولتي و بخش خصوصي دو كشور براي گسترش همكاري‌ها روند جدي‌تري به خود گرفت، افزود: «متاسفانه حجم مبادلات دو كشور طي سال‌هاي اخير، قابل ملاحظه نبوده به‌طوري كه در سال 2015 ميلادي كل مبادلات تجاري دوطرف رقمي در حدود 52ميليون دلار بوده است؛ با اين حال، عزم دولت و بخش خصوصي جمهوري چك بر اين است كه توسعه مناسبات را بهبود بخشيم.»
وي از شناسايي زمينه‌هاي همكاري مشترك اقتصادي ميان جمهوري چك و ايران خبر داد و افزود: «از جمله بخش‌هايي كه شركت‌ها و سرمايه‌گذاران جمهوري چك در ايران اقدام به مشاركت داشته‌اند، حوزه زيرساخت‌ها و نيز توسعه بخش راه‌آهن و صنايع هوايي ايران بوده است.»
معاون وزير امورخارجه جمهوري چك، با اشاره به اينكه هدف هيات اعزامي اين كشور به ايران، تمركز بر صنايع معدني و مشاركت با شركت‌هاي ايراني در اين حوزه است، افزود: «يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي در توسعه همكراري‌هاي اقتصادي ميان دو كشور، برقراري مناسبات بانكي و مالي است كه اميدواريم با بازگشايي سيستم سوييفت، بانك‌هاي دو كشور بتوانند هرچه سريع‌تر به توسعه مناسبات اقتصادي كمك كنند.»
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما