

7 اولويت صنعتي براي اقتصاد 95
7 اولويت صنعتي براي اقتصاد 95
از سوي «اسحاق جهانگيري» به «محمدرضا نعمتزاده» ابلاغ شد
گروه صنعت| اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور، طي ابلاغيهيي به محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، 7 اولويت صنعتي براي اجرا از سوي اين وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتي را تشريح كرد. اين پروژهها تحت عنوان «پروژههاي اولويتدار برنامههاي ملي اقتصاد مقاومتي» كه در آن وظايف و تكاليف وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز براي اجراي اين پروژهها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ شدهاند. در ابلاغيه جهانگيري بر نكات و موارد ضروري كه لازم است، در اجراي پروژههاي مذكور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گيرد، در 5 بند تاكيد شده كه ازجمله آنها، اعلام چارچوب منشور پروژهها از سوي مجري ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ مصوبه و تهيه «برنامه عملياتي» است؛ ضمن اينكه «تامين منابع مالي» صرفا برعهده «دستگاه مجري» است.
ضوابط 5بندي اجراي پروژهها
بر اساس اين گزارش، نكاتي كه طي آن، ضوابط اجراي پروژههاي اولويتدار براي وزارت صنعت تشريح شده، به شرح زير است: 1) پروژههاي مصوب براي اجرا در سال 1395 بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است تمامي مسووليتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود. 2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونان ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند. 3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي»، تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه كند. 4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژههاي مصوب برعهده «دستگاه مجري» است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري،تمامي اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود. 5) «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يكبار بهطور مستمر، گزارش اقدامات بهعملآمده براي اجراي هر يك از پروژهها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخصهاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش كند.
الزام ساير دستگاهها به حداكثر همكاري
در بخش ديگر اين ابلاغيه آمده است: تمامي دستگاههاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاريهاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژههاي اولويتدار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 هستند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاريهاي مشترك با ساير دستگاهها برعهده «دستگاه مجري» است. اجراي هر يك از پروژهها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار ميگيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژههاي مصوب، بازديدهاي ميداني بهصورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار ميگيرد. دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارشهاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سهجانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه به صورت هفتگي تشكيل ميشود، قرارمي دهد. معاون اول رييسجمهور همچنين در بخش پاياني اين ابلاغيه تاكيد كرده كه لازم است، نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به وي گزارش شود.
احياي ۱۲هزار واحد صنعتي مشكلدار
در همين زمينه، معاون وزير صنعت از ابلاغيه معاون اول رييسجمهور براي احياي حداقل ۷۵۰۰ واحد صنعتي مشكلدار در سال ۹۵ خبر داد و در عين حال گفت: وزير صنعت بر احياي ۱۲هزار واحد صنعتي مشكلدار تاكيد كرده است. علي يزداني با اشاره به ابلاغيه روز گذشته معاون اول رييسجمهور در خصوص وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتي گفت: براساس ابلاغيه معاون اول رييسجمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شد تا در سال جاري، رونق توليد و تعيين تكليف ۷۵۰۰ واحد توليدي مشكلدار با هدف فعال كردن آنها را در دستور كار قرار دهد، اما اين بخشي از سياستهايي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي سال جاري ابلاغ كرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه وزارت صنعت به دقت برنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را پيادهسازي خواهد كرد، افزود: البته با تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت، هدفگذاري امسال اين است كه ۱۲هزار واحد و طرح صنعتي مشكلدار به بهرهبرداري برسند كه از اين رقم، ۹هزار واحد صنعتي در حوزه صنايع كوچك، يكهزار واحد در حوزه صنايع متوسط و ۲هزار طرح صنعتي هستند. بر اين اساس قرار است كه اين واحدها خارج از برنامه معمول وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهرهبرداري برسند.
شرايط شناسايي واحدهاي «مشكلدار»
معاون وزير صنعت در تشريح مفهوم مشكلدار كه در ابلاغيه معاون اول رييسجمهور اعلام شده است، تصريح كرد: اين واحدها يا راكد بوده يا زير ظرفيت، مشغول به توليد هستند؛ دليل آن هم يا مشكل در سرمايه در گردش است يا معضل تكنولوژي، بازار يا حتي اختلاف ميان شركا را دارند، اما عمده مشكل به تامين سرمايه در گردش و نبود بازار مناسب براي فروش محصولات بازميگردد. يزداني خاطرنشان كرد: به بهرهبرداري رساندن اين ۱۲هزار واحد و طرح صنعتي، نياز به ۱۶هزار ميليارد تومان منابع مالي دارد كه منابع مورد نياز تكميل ۷۵۰۰طرح صنعتي در ابلاغيه مذكور در دل همين رقم ديده شده است، اما به هرحال ۱۲هزار واحد صنعتي بايد در سال جاري به بهرهبرداري برسند. وي اشتغالزايي طرحهاي مذكور را 184هزار و 500 نفر عنوان كرد و گفت: اشتغال مذكور به غير از اشتغال ايجاد شده توسط طرحهاي موجود درحال احداث است.
ورود هزار طرح متوسط به چرخه توليد
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در عين حال از ورود يك هزار طرح متوسط به چرخه توليد در راستاي برنامههاي اقتصاد مقاومتي در كشور طي سال 95 خبر داد. يزداني اظهار كرد: امسال يك هزار طرح متوسط در استانهاي مختلف به چرخه توليد برميگردد و اين طرحها به غير از برنامههاي معمولي است. وي فعال كردن واحدهاي متوسط مذكور را در قالب سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامههاي فرماندهي اين ستاد عنوان كرد و افزود: تعداد 350طرح مذكور به طور كامل متوقف است و 650 واحد زير ظرفيت فعاليت ميكند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك با بيان اينكه براي هر كدام از واحدهاي متوسط به طور ميانگين سه ميليارد تومان تسهيلات پيشبيني شده است، تصريح كرد: طرحهاي داراي تا 50 نفر اشتغال واحدهاي كوچك تلقي ميشود و از 50 تا 150نفر متوسط است اما به دليل اينكه برنامهريزي مركز آمار بر مبناي 100نفر اشتغال محاسبه ميشود، اشتغال 50 تا 100نفر را طرحهاي متوسط برشمرديم و 100نفر به بالا طرحهاي بزرگ تلقي شده است.
منبع:شرق
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما