«حركت» دولت براي نرخ بيكاري تك‌رقمي
«حركت» دولت براي نرخ بيكاري تك‌رقمي
پلان دوم يكي از نخستين طرح‌هاي اقتصادي دولت براي مهار بيكاري و رونق كسب و كار كه در فضاي اقتصادي با عنوان طرح تكاپو از آن ياد مي‌شد، ديروز با اعلام رسمي رييس‌جمهور در جلسه شوراي عالي اشتغال وارد فاز اجرايي شد. شوراي عالي اشتغال به رياست روحاني، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» در راستاي برنامه مكانيسم تقسيم كار بين دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي در پايان سال 96 را تصويب كرد. طرحي كه قرار است آمارهاي نرخ بيكاري را به محدوده تك رقمي شدن سوق دهد. جديدترين بسته اشتغالي دولت پس از طرح «تكاپو» امروز با عنوان«حركت» رونمايي شد كه بررسي جزييات آن نشان مي‌دهد كه استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه نظير بهينه‌سازي مصرف سوخت، گردشگري، آي‌تي و آي‌سي‌تي در كنار محيط زيست مورد تاكيد است. بلافاصله بعد از اعلام خبر تصويب اين طرح دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي رسانه‌يي در مورد ابعاد مختلف اين طرح روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه در هر يك از منظري خاص به اين موضوع پرداخته شده بود.
تمركز دولت بر بنگاه‌هاي خرد
در جلسه ديروز شوراي عالي اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان«حركت» در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي در پايان سال 96 جهت اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و كوچك و داراي مزيت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لايه كلان، مياني و خرد بررسي و اجراي كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.
رييس‌جمهور در اين جلسه با اشاره به اينكه براي حل مسائل و مشكلات اشتغال بايد هر دستگاهي وظايف مشخصي داشته و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تنظيم‌كننده روابط و مناسبات بين بخشي باشد بر ضرورت تنظيم سياست‌ها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در كشور تاكيد كرد. اين طرح در سال گذشته به صورت پايلوت در 6 استان به اجرا درآمده كه با تصويب شوراي عالي اشتغال در سال جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت.
همچنين براي تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين دستگاهي و توافق‌هاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا برنامه‌هاي توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامه‌ها را به دبيرخانه اعلام كنند.
رفع موانع توليد رقابت‌پذير
براساس مصوبه ديگر شوراي عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر بنگاه‌هاي صنفي و خدماتي مولد زير 50 نفر اقدام كند.
همچنين در اين جلسه بانك مركزي موظف شد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، ساز و كار تامين مالي فراگير براي بنگاه‌هاي خرد و متوسط «حركت» را تعيين و ابلاغ كرده و مقرر شد در اين راستا نحوه تامين مالي تخصيص يارانه‌ها نيز توسط كميته‌يي متشكل از بانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور تعيين شود.
برنامه توسعه اشتغال از طريق مديريت مصرف انرژي و حفظ محيط زيست در سال 95 و 96 نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين طرح با عنايت به ظرفيت اشتغال موجود در حوزه مديريت مصرف انرژي و محيط زيست در چارچوب توافق انجام شده بين وزارت نفت، سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صورت عملياتي به اجرا درآيد.
بازخواني سيماي اشتغال كشور
در اين جلسه گزارشي از چگونگي وضعيت اشتغال در حوزه IT، ICT و بخش گردشگري ارائه شد و با توجه به ظرفيت و سرعت ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري مقرر شد در چارچوب توافق كاري و تقسيم كار انجام شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه‌هاي اجرايي توسعه اشتغال در صنعت گردشگري همچنين صنايع دستي در استان‌هاي منتخب، برنامه توسعه گردشگري در 75منطقه روستايي منتخب و برنامه مديريت افزايش گردشگران خارجي به اجرا درآيد.
برنامه اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) در سال ٩٥ نيز با تاكيد بر ادامه سياست‌هاي توانمند‌سازي اقتصادي مددجويان تحت پوشش اين كميته بررسي و مورد تاكيد قرار گرفت. همچنين در اين جلسه گزارشي از سيماي اشتغال كشور در سال‌هاي 93 و 94 با تاكيد بر آمارهاي رسمي و بررسي‌هاي ميداني ارائه شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما