بررسي ٤٩ ماده در يك روز
بررسي ٤٩ ماده در يك روز
تصويب ٤٩ ماده در يك جلسه؛ اين ركورد ديروز مجلس نهمي‌ها در تصويب احكام برنامه ششم بود. اصرار براي تمام كردن كار برنامه ششم در هفته‌هاي پاياني مجلس نهم، سرعت كار نمايندگان در صحن علني را آنقدرها بالا برده تا هنوز اميدوار باشند كه مي‌توانند در سه هفته باقيمانده تصويب اين برنامه را به نام خود سند بزنند. دولت هر چند پيش‌تر به صورت تلويحي اعلام تمايل كرده بود كه تصويب برنامه ششم به مجلس دهم سپرده شود اما اكنون كه لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور در دستور كار صحن علني قرار گرفته و قرار است اصل برنامه هم در هفته‌هاي آتي به صحن علني بيايد، مجلس در حالي كار روي برنامه ششم را آغاز كرده كه راي‌گيري صحن علني بر خلاف روال عادي با پيشنهادات به مراتب كمتري جلو مي‌رود كه باعث افزايش سرعت مصوبات شده است.
تشكيل صندوق توسعه حمل‌و‌نقل
ديروز در ميان ٤٩ ماده مصوب مجلس تقريبا هر موضوعي را مي‌شد پيدا كرد؛ از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا حوزه نظامي و سياست. مهم‌ترين مصوبات ديروز صحن علني از تصويب ماده الحاقي هفت به احكام برنامه ششم شروع شد. جايي كه در همان دقايق ابتدايي صحن علني نمايندگان با تشكيل صندوق توسعه حمل‌و‌نقل موافقت كردند. اين مصوبه با حمايت دولت در بهارستان راي آورد و محمود آخوندي، وزير راه در صحن علني به نمايندگي از دولت قبل از راي‌گيري نمايندگان گفت: «تشكيل صندوق توسعه حمل‌و‌نقل در جهت عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي است.» سرمايه اوليه در نظر گرفته شده براي اين صندوق ٢٠ هزار ميليارد تومان است و تمركز آن بر مسائل مربوط به سازوكارهاي تامين منابع مالي پايدار براي توسعه حمل‌و‌نقل مي‌باشد. دولت تصويب اين ماده را به عنوان يكي از راهكارهاي خروج از ركود ارزيابي كرده است.
دولت براي سبك زندگي لايحه مي‌دهد
نمايندگان ديروز همچنين دولت را مكلف كردند تا لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را به مجلس ارايه كند. طبق اين مصوبه لايحه دولت در اين زمينه بايد شاخص‌هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي را در بر بگيرد. دولت بايد طبق مصوبه ديروز مجلس اين لايحه را تا پايان سال اول ابلاغ آن تهيه و تقديم مجلس كند. واسپاري و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌هاي مردمي در اجراي سند يكي از مواردي است كه مجلسي‌ها دولت را مكلف كرده‌اند در تهيه لايحه خود به آن توجه داشته باشد.
معافيت‌هاي جديد براي حوزه‌هاي علميه
اما بلافاصله بعد از اين ماده، در مصوبه ديگري دستگاه اجرايي مكلف به حمايت از حوزه‌هاي علميه هم شد. مهم‌ترين اين حمايت‌ها در ماده الحاقي ١٠ مصوبه نمايندگان به معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز بر مي‌گردد. همچنين در ادامه تاكيد شده كه دولت بايد فضاهاي بلااستفاده خود را هم بر اساس نياز به حوزه‌هاي علميه واگذار كند. در قسمت‌هاي ديگري از اين ماده به پشتيباني دولت از ماموريت مبلغين و مروجين ديني در نقاط كمتر توسعه‌يافته اشاره شده و همچنين نمايندگان دولت را موظف كرده‌اند تا در طرح تفضيلي شهرها زمين‌هايي را با كاربري آموزش حوزوي نيز در نظر بگيرد.
قانوني براي كمك به صدا و سيما
تصويب ماده الحاقي ٢١ مصوبه ديروز مجلس اما شايد خيلي به كام دولت و دستگاه‌هاي دولتي شيرين نباشد چرا كه آنها موظف شده‌اند تا يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي خود را به صدا و سيما بدهند. مجموعه‌اي كه اين روزها رابطه چندان گرمي با پاستورنشينان ندارد. هر چند در اين مصوبه دليل پرداخت اين مبلغ به صدا و سيما «توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني» عنوان شده اما اين مي‌تواند به معناي ايجاد قانوني الزامي براي كمك مالي به جام جم هم توصيف شود. آن هم در شرايطي كه يكي از اصلي‌ترين اختلافات بين پاستور و جام‌جم معطوف به همين موضوع بودجه است؛ جايي كه مسوولان صدا و سيما مي‌گويند دولتي‌ها خيلي در اين زمينه هواي آنها را ندارند. هر چند در مقابل دولت هم كاهش بودجه عمومي را دليل تصميم خود مي‌داند و البته معتقد است كه صدا و سيما از طريق آگهي‌هاي بازرگاني توان تامين اين كسري بودجه را دارد. ماده الحاقي ٢١ مصوبه ديروز مجلس در واقع يك الزام قانوني براي تخصيص بودجه توسط دستگاه‌هاي ديگر به جام‌جم است.
از اعطاي تابعيت به خانواده شهدا تا تعيين امتيازات جديد براي ايثارگران
اعطاي تابعيت ايراني به شهداي غيرايراني از ديگر مصوبات داراي اهميت ديروز بود. مصوبه‌اي كه پيش از اين طرحي مشابه آن توسط كميسيون امنيت ملي به مجلس نهم ارايه شده بود. در آن طرح قرار بود دولت موظف به اعطاي تابعيت به خانواده تمام شهداي غير ايراني شود. اين طرح در زمان خود با انتقاداتي جدي مواجه شد و به همين دليل هيچگاه در دستور كار صحن علني قرار نگرفت. اما مصوبه ديروز مجلس اعطاي اين تابعيت را به همسران، فرزندان و والدين شهدايي محدود كرده كه در هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي ماموريت‌هاي محوله از سوي مراجع ذي‌صلاح، به شهادت رسيده‌اند. بدين‌ترتيب تنها خانواده شهدايي مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند كه همسر، فرزند يا والدين آنها با «ماموريت» مراجع ذي‌صلاح كشور به شهادت رسيده باشند. طبق اين مصوبه دولت موظف شده تا حداكثر يكسال پس از تقاضاي تابعيت، به اين افراد تابعيت ايراني اعطا كند. نمايندگان همچنين در ماده ديگري هم مصوب كردند تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان، فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان ٧٠ درصد و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمون‌هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا شود.
وظايف وزارت اطلاعات سنگين‌تر شد
يكي از مصوبات مهم ديروز مجلس هم، به وظايف را كلان وزارت اطلاعات براي ارتقا و صيانت از حاكميت، منافع و امنيت ملي كشور و به‌منظور ايجاد بستر امن و حمايت از اجراي برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت كشور مربوط مي‌شد. طبق اين مصوبه وزارت اطلاعات بايد از نظر كمي و كيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي خود را ارتقا دهد. در يكي از تبصره‌هاي اين ماده الحاقي هم آمده است؛ كليه دستگاه‌ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، موظفند اطلاعات و بانك‌هاي رقومي (ديجيتالي) ضروري براي تكميل بانك مذكور را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند. پيشگيري و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهديد عليه منافع و امنيت ملي ايران در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، اختلال و تهديد امنيت زيستي و اقدامات بيوتروريستي، اختلال و ايجاد ناامني در فضاي توليد و تبادل اطلاعات، اختلال در امنيت دارايي‌هاي ارزشمند كشور، واگرايي، افراط‌گرايي و تهديد عليه هويت، انسجام و وحدت ملي و پايداري كشور، جرايم سازمان‌يافته ضد امنيتي و اقدامات تروريستي در مقام ضابط دادگستري نيز از وظايف ديگري است كه نمايندگان بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته‌اند.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما