مناقصه‌هاي جديد نفتي در چارچوب IPC

مناقصه‌هاي جديد نفتي در چارچوب IPC

هنوز چند روزي از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي ايران‌پلاست دهم نگذشته است كه محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران ميزبان تعداد زيادي از شركت‌هاي داخلي و خارجي فعال در بخش‌هاي مختلف نفت در بيست‌ويكمين نمايشگاه‌ بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران است. از صبح روز پنج‌شنبه اين نمايشگاه رسما آغاز به كار كرد. هر چند برخلاف مراسم افتتاحيه دهمين نمايشگاه ايران پلاست كه با حضور وزراي نفت و صنعت و نيز معاون ‌اول رييس‌جمهور و به صورت مفصل‌ برگزار شد در نخستين ساعات برگزاري اين نمايشگاه شاهد اين بوديم كه تنها ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ‌ملي ‌نفت ايران در نشستي خبري پاسخگوي سوالات رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي باشد. جوادي در پاسخ‌ به سوال‌هاي خبرنگاران مختلف كه عمدتا ارتباط مستقيمي نيز با برگزاري نمايشگاه نداشتند، اطلاعات قابل توجه و بعضا دست اولي در اختيار خبرنگاران قرار داد. برگزاري نخستين مناقصه‌ها در چارچوب IPC در تير ماه، تكذيب ارائه تخفيف‌هاي نفتي در فروش نفت ايران، نزديك‌ شدن به ركورد 2ميليون و 100هزار بشكه در صادرات نفت و لغو كنفرانس لندن از مهم‌ترين مواردي بود كه در كنفرانس معاون وزير نفت و مديرعامل NIOC مطرح شد.

به گزارش «تعادل» با گذشت 6‌ ماه از برگزاري نشست تهران هنوز تكليف قراردادهاي IPC مشخص نشده و عده‌يي معتقدند كه اين دولت منتظر پايان عمر مجلس نهم شوراي اسلامي و همكاري مجلس دهم در اين زمينه است. در همين رابطه ركن‌الدين جوادي در ابتداي صحبت‌هاي خود پاسخگوي سوالي در مورد آخرين وضعيت اصلاح پيش‌نويس قرارداد «IPC»بود. وي در اين رابطه اظهار كرد: IPC داراي دو بخش است. بخش اول چارچوب‌هايي است كه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات دولت رسيد كه مبناي تهيه قراردادها و پيش‌نويس قراردادها و در صورت لزوم مبناي مذاكرات خواهد بود. اين چارچوب درحال اصلاح و تعديل در برخي از مواد است كه شخص وزير نفت مديريت آن را به عهده دارد. همزمان كارگروهي سه نسخه از پيش‌نويس قراردادها را آماده كرده‌ و درحال نهايي‌شدن است. به محض نهايي‌ شدن اين پيش‌نويس بايد در هيات‌مديره شركت ملي نفت به تصويب برسد. جوادي اظهار اميدواري كرد كه مجموعه اين اقدامات تا ماه خرداد و تير به سرانجام برسد و در تيرماه نخستين دور مناقصات در حوزه قراردادهاي بالادستي صنعت نفت برگزار شود.

وي در مورد انتقاد برخي گروه‌هاي سياسي مبني بر تضعيف نقش حاكميتي ايران و مدت زمان طولاني اين قراردادها نيز پاسخ داد:«در مورد موضوع حاكميتي بايد اعلام كنم كه اين قراردادها در هيات تطبيق قوانين مجلس ‌شوراي اسلامي بررسي مي‌شود و در صورت مغايرت با قانون اساسي و راهبردهاي كلي نظام مورد اصلاح قرار مي‌گيرد. درحال حاضر نيز مصوبه دولت مبني بر توسعه بخش بالادستي صنعت نفت نيز در اين هيات قرار دارد و اجازه بدهيد تا منتظر اظهارنظر حقوقدان‌هاي اين هيات باشيم. در رابطه با طولاني ‌بودن قراردادهاي بالادستي نيز نقطه ‌نظرات متفاوتي وجود دارد. برداشت من اين است كه قراردادهاي IPC همان قراردادهاي بيع متقابل با دو فرق اساسي است. تفاوت اول اين است كه پيمانكار به جاي اينكه بابت سرمايه‌گذاري پاداش خود را دريافت كند از محل توليد ميدان انتفاع مي‌برد. در قراردادهاي بيع ‌متقابل بازپرداخت به سرمايه‌گذار بر مبناي هزينه‌هاي بانكي و دستمزد(REM) بود اما در قراردادهاي جديد اين مساله مستقل از تحويل پس از 21 يا 28روز و توانايي ميدان در توليد است. ناچارا بايد زمان قرارداد متناسب با بازپرداخت باشد حال اين زمان بازپرداخت محل مناقشه است. طرفين معامله نيز منافع خود را پيگيري مي‌كنند و به نظر من در زمان برگزاري مناقصه اين مسائل بهتر خود را نشان خواهند داد».
 رد تخفيف‌هاي نفتي ايران

در هفته‌هاي گذشته رسانه‌هاي معتبر انرژي جهان در گزارش‌هايي خبر از ارائه تخفيف‌هاي قابل توجه از سوي ايران براي فروش نفت خود و باز‌پس‌گيري سهم خود از بازار بدين وسيله داده‌ بودند. «تعادل» پيش از اين در گزارش«تخفيف‌هاي نفتي ايران در گرماگرم فريز نفتي» به بررسي اين موضوع پرداخته ‌بود. مديرعامل شركت ‌ملي ‌نفت در پاسخ به پرسش «تعادل» در اين رابطه اين مساله را رد كرد:«بنده اين گزارش‌ها را تاييد نمي‌كنم. شركت‌ ملي ‌نفت همان روالي كه در دوران قبل از تحريم براي صادرات نفت داشتيم را پيگيري مي‌كند. اتفاقا ما با مشكلي مواجه شده‌ايم كه رقباي منطقه‌يي ما براي جذب مشتريان ايران تخفيف‌هايي به آنها پيشنهاد مي‌كنند. تا الان نيز تسليم اين جوسازي‌ها نشده‌ايم و اميدواريم در آينده نيز نشويم. ممكن است در مذاكره‌يي به اين نتيجه برسند كه به دليل مشكلات بانكي كه هنوز به صورت كامل روان نشده است، پرداخت پول به ‌جاي 24ساعت ظرف يك هفته‌ انجام شود. عده‌يي ممكن است اين را يك تخفيف در نظر بگيرند. يا به عنوان مثال در ابتداي برداشته ‌شدن تحريم‌ها هنوز سيستم بيمه‌يي P&I (Protection and indemnity) هنوز راه‌اندازي نشده ‌بود و ما ناچار بوديم نفتي را كه در گذشته به صورت FOB(قراردادي كه در آن خريدار مسوول خسارت‌ها و از بين ‌رفتن كالا در طول جابه‌جايي آن است) در ماه‌هاي اول پس از تحريم به صورت C&F(قراردادي كه در آن فروشنده مسوول پرداخت هزينه‌هاي حمل و نقل است و متحمل‌ ريسك‌هاي مربوط به خريدار و از بين‌ رفتن كالاها مي‌شود) بفروشيم بنابراين كشتي‌هاي خود را به كار گرفتيم. اين را ديگران حمل بر تخفيف كردند درحالي كه اين مساله در جهت احياي بازار از دست رفته ‌بود».

 افزايش صادرات‌ نفتي به مثابه آمادگي براي تعامل با اوپك

يكي از مباحث داغ اين روزهاي بازار نفت بحث فريز نفتي و پيوستن يا عدم پيوستن ايران به اين طرح است. جوادي در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران در اين رابطه اظهار كرد:«نفت توليد شده در ايران در دو بخش مصرف مي‌شود. بخش اول مربوط به پالايشگاه‌هاي داخلي است كه حداكثر مصرف آنها حدود يك‌ ميليون و 800هزار بشكه در روز است. بقيه توليد ايران صادر مي‌شود. صادرات ايران در دوران تحريم حدود يك ‌ميليون بشكه در روز بود. برنامه وزارت نفت و شركت ‌ملي ‌نفت بر اين بود كه ظرف 6‌ ماه صادرات ايران به دو ميليون بشكه در روز و تا پايان سال جاري به حجم صادرات پيش از تحريم كه حدود دو ميليون و 200‌هزار بشكه در روز بود، برسيم. امروز خوشحالم اعلام كنم كه متوسط صادرات ايران در ماه آوريل از مرز دو ميليون بشكه در روز گذشت و به مرز دو ميليون و 100هزار بشكه نزديك شد. متناسب با اين صادرات ايران توليد خود را افزايش داده و درحال حاضر توليد ماه بيش از 3ميليون و 700هزار بشكه در روز است و ظرف چند روز آينده به 3ميليون و 800هزار بشكه در روز خواهيم رسيد. در بخش ميعانات نيز صادرات ايران در دوران تحريم به طور متوسط 250هزار بشكه در روز بود و امروز از مرز 450هزار بشكه گذشته است و با افزايش توليد پارس‌جنوبي نيز اين حجم صادرات به تناسب افزايش يابد. اميدوار هستيم با وارد شدن پالايشگاه ستاره‌ خليج‌فارس و پالايشگاه‌هاي سيراف به جاي صادرات ميعانات گازي، محصولات پالايشي حاصل از آنها را توليد و صادر كنيم».
وي در مورد آمادگي ايران براي پيوستن به طرح‌ فريز نفتي و توقف توليد بيشتر خود گفت: «اگر مصاحبه‌هاي وزير نفت را مشاهده كنيد، متوجه خواهيد شد كه ايران به محض بازپس‌گيري سهم گذشته خود از بازار آماده تعامل مشترك در اوپك و ساير مجامع بين‌المللي است».

 آخرين اخبار از وضعيت ميدان‌هاي مختلف
مديرعامل NIOC در مورد آخرين وضعيت ميدان سلمان نيز به خبرنگاران گفت:« ابتدا قرار بود كه توسعه گاز ميدان سلمان به كشور امارات واگذار شود اما به دليل مشكلاتي كه در صادرات اين كشور پيش آمد و هنوز نيز حل نشده و حدود 10سال از اين قرارداد مي‌گذرد هنوز عملياتي نشده است لذا شركت ملي نفت تصميم گرفت كه اقدام به توليد گاز از اين ميدان مشترك كند. خوشبختانه اين ميدان درحال حاضر به مرحله توليد رسيده و خط لوله 300كيلومتري آن آماده‌ شده و هفته گذشته گاز آن وارد فازهاي عسلويه شد. همانطور كه استحضار داريد گاز حاصل از اين ميدان گاز ترش است و پس از جداسازي اوليه در سكوهاي سلمان درحال حاضر شيرين‌سازي آن با حجم 120ميليون ‌فوت ‌مكعب در واحدهاي عسلويه انجام مي‌شود و اميدواريم كه به تدريج در يكي دو ماه آينده به حجم 300ميليون ‌فوت ‌مكعب كه در طراحي اوليه اين ميدان در فاز يك مد نظر قرار گرفته ‌بود، برسيم».

 گرايش هم‌غربي- هم‌شرقي NIOC

ركن‌الدين جوادي در پاسخ به پرسشي مبني بر گرايش و تمايل شركت ‌ملي ‌نفت براي همكاري با شركت‌هاي آسيايي نسبت به شركت‌هاي غربي نيز اظهار كرد: «شركت‌ ملي‌ نفت به هيچ‌كس گرايش ندارد. گرايش ما توسعه آبرومندانه صنعت نفت با حداكثر ظرفيت است. به همين دليل درهاي صنعت ما هم به روي كشورهاي غربي در صورت پذيرش شرايط ايران و هم به روي شرق باز است. همانطور كه استحضار داريد در دوران تحريم بازارهاي اروپا به روي ما بسته ‌شد، اما امروز بخش زيادي از قراردادهاي جديد براي صادرات نفت با اروپايي‌ها بسته‌ شده است. اگر به يادداشت تفاهم‌هايي كه در مدت اخير به امضا رسيده‌اند نيز توجه بفرماييد، ملاحظه مي‌كنيد كه سه‌ يادداشت تفاهم با شركت‌هاي غربي و دو يادداشت با شركت‌هاي شرقي امضا شده است».
وي در مورد آخرين وضعيت فازهاي 11پارس‌جنوبي، فاز دوم آزادگان‌جنوبي و فاز دوم ميدان يادآوران گفت: «مذاكرات ما با طرف چيني در مورد ميدان يادآوران رو به اتمام است. علت طولاني‌شدن اين توافق نيز اين است كه توسعه فاز دوم هر ميدان نياز به ارزيابي عملكرد فاز اول آن ميدان دارد. خوشبختانه فاز اول ميدان يادآوران حدود يك‌ماه پيش راه‌اندازي شد و در يكي، دو هفته آينده به ظرفيت نهايي خود نزديك مي‌شود. فاز دوم نيز در چارچوب توافق‌هاي اوليه و به صورت بيع‌متقابل به بهره‌برداري خواهد رسيد. قرارداد فاز اول آزادگان‌ جنوبي نيز به علت عقب‌افتادگي پيمانكار به ناچار لغو شد و شركت‌ ملي ‌نفت رأسا توسعه اين پروژه را به عهده گرفت و دو سال پيش كه قرارداد با پيمانكار لغو شد تنها پنج چاه حفاري و دو دكل مشغول فعاليت در اين فاز بودند، اما امروز 80چاه حفر شده و 18دكل مشغول فعاليت هستند. اما فاز دوم ميدان آزدگان ‌جنوبي در قالب قراردادهاي جديد توسعه خواهد يافت در حال حاضر به يكي دو شركت نيز اجازه مطالعه روي اين فاز داده شده است، اما مناقصه آن به احتمال زياد در تيرماه برگزار خواهد شد».
جوادي همچنين در مورد آخرين وضعيت فاز 14پارس‌جنوبي و مذاكره با شركت‌هاي كره‌يي براي توسعه اين فاز نيز اظهار كرد: «فاز 14پارس‌ جنوبي از چهارسال پيش به يك كنسرسيوم متشكل از 8شركت واگذار شده است. ما هنوز تصميم نگرفته‌ايم كه توسعه اين فاز را از اين كنسرسيوم پس بگيريم؛ به اين دليل كه بخشي از اين عقب‌ماندگي به خاطر عملكرد كنسرسيوم و بخشي از آن به‌خاطر تامين منابع مالي در دوران تحريم بوده است. در حال حاضر و با گشايش منابع مالي عملكرد كنسرسيوم را مدنظر قرار داده‌ايم. لذا مذاكره‌يي از طرف شركت‌ملي‌نفت با شركت‌هاي كره‌يي انجام نشده است. ممكن است خود اعضاي كنسرسيوم مذاكره‌يي با كره‌يي‌ها داشته ‌باشند كه از نظر ما بلامانع است».

غيبت غول‌هاي نفتي در نمايشگاه بيست‌ويكم
جوادي در جواب به سوالي مبني بر عدم حضور برخي شركت‌هاي بزرگ نفتي مانند شل، اني و توتال در نمايشگاه بين‌المللي نفت امسال با وجود برداشته‌ شدن تحريم‌ها نيز گفت: «اين سوال قاعدتا بايد از خود اين شركت‌ها پرسيده‌شود. بنده از يكي از اين شركت‌ها در اين رابطه سوال كردم كه بسيار عذرخواهي كردند و اعلام كردند كه كمي‌ دير جنبيدند و قول دادند كه در نمايشگاه سال آينده حضور پيدا كنند. البته آنها اعلام كرده‌اند كه گروه‌هاي شناور كارشناسي ارشد براي حضور در نمايشگاه را براي جبران اين تاخير اعزام خواهند كرد».

 غلبه بر كارشكني سعودي‌ها
مديرعامل NIOC در واكنش به خبري مبني بر جلوگيري عربستان ‌سعودي از پهلوگيري نفتكش‌هايي كه پيش از اين در ايران پهلو گرفته‌ بودند در خاك خودش گفت: «رقابت در بخش نفت هم اقتصادي است و هم سياسي. در بخش اقتصادي رقابت به همين شكل است كه ما بتوانيم مشتريان قبلي خود را برگردانيم و آنها را پايبند به يك منبع قابل تامين و قابل اعتماد بكنيم. در بخش سياسي، رقباي ما هزينه‌هايي را مي‌كنند تا به يك‌سري از اهداف خود در منطقه دست پيدا كنند. يكي از اين اهداف ايجاد تماس برخي از كشورهاي منطقه با برخي از شركت‌هاي حمل و نقل براي ايجاد محدوديت بوده است. خوشبختانه با تدبيري كه اتخاذ شده، اين كشورها نتوانسته‌اند محدوديتي را براي ما ايجاد كنند و ايران در كم‌تر از سه‌ماه از مرز اوليه رسيدن به صادرات قبل از تحريم رسيده است». وي همچنين از باقي‌ماندن سهم شركت‌ ملي ‌نفت ايران به قوت خود در توسعه ميدان‌هاي شاه‌دنيز و درياي‌شمال خبر داد.



 سردرگمي در لاوان
ركن‌الدين جوادي از واگذاري توسعه منطقه ويژه لاوان به وزارت نفت انتقاد و اعلام كرد: «منطقه ويژه لاوان از آن تصميماتي بود كه بر گردن وزارت نفت گذاشتند بدون آنكه از قبل مشخص كنند كه دقيقا چه برنامه‌يي براي آن دارند. در واقع از آن دست طرح‌هايي است كه بدون آنكه استراتژي و افق آن ترسيم شود انجام شده است. اخيرا در اين زمينه مشاوري را به كار گرفتيم؛ چون همانطور كه اطلاع داريد ملاحظات و هزينه‌هاي خاص خود را دارد و نياز به فراهم‌ كردن زيرساخت‌هاي لازم براي ترغيب بخش ‌خصوصي براي ورود به آن است. مجموعه وزارت نفت هنوز به اين نتيجه نرسيده است كه لاوان منطقه مناسبي براي اين كار باش».

 خداحافظ لندن!
در حالي كه پيش از اين خبر رسيده ‌بود كه كنفرانس لندن براي معرفي قراردادهاي جديد نفتي به علت برخي مشكلات رواديدي لغو شده است، روز پنج‌شنبه مديرعامل شركت‌ملي‌نفت با اعلام لغو اين كنفرانس خيال همه را در اين زمينه راحت كرد.
 جوادي از لغو احتمالي كنفرانس لندن جهت معرفي قراردادهاي IPC خبر داد و گفت: «هدف از برگزاري اين كنفرانس معرفي قراردادهاي جديد در يك فضاي باز و با حضور همه شركت‌هاي خارجي بود. با مراجعه شركت‌ها پس از برجام به اين نتيجه رسيديم كه چنين شرايطي در خود ايران فراهم است.

منبع:تعادل