١٢٠ کشور علیه رأی دادگاه آمریکایی

١٢٠ کشور علیه رأی دادگاه آمریکایی

شرق: کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها رأی دیوان‌عالی ایالات متحده برای استفاده از اموال مسدودشده ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان عملیات خشونت‌آمیز را مردود دانسته‌اند. ١٢٠ کشور عضو جنبش عدم تعهد روز پنجشنبه دادگاه عالی ایالات متحده را متهم کردند که با حکم پرداخت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به مبلغ دو‌میلیارد دلار به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس در بیانیه ارائه‌شده توسط دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد که به ‌دنبال درخواست هفته گذشته ایران از سازمان‌ملل برای دخالت درباره این حکمِ دادگاه عالی ایالات متحده و جلوگیری از مصادره دارایی‌های ایران صادر شده، وزیر امور خارجه ایران محمدجواد ظریف به این حکم، نام «یک دزدی تکان‌دهنده در ظاهر حکم یک دادگاه» داده است.
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که عمدتا متشکل از کشورهای درحال‌توسعه است این اقدام ایالات متحده را به ‌عنوان نقض «مصونیت حاکمیت دولت‌ها و مؤسساتشان» از سوی ایالات متحده و نقض تعهدات بین‌المللی و توافق‌نامه‌های آمریکا محکوم کرده است. این جنبش از دولت ایالات متحده خواسته تا به‌اصل مصونیت دولت‌ها» احترام بگذارد و هشدار داده که انجام‌ندادن این کار، آثار و پیامدهای خطرناکی دارد. این پیامدها شامل اطمینان‌نداشتن و هرج‌ومرج در روابط بین‌المللی می‌شود. این جنبش هچنین هشدار داد که انجام‌ندادن این کار، اجرای بین‌المللی قانون از سوی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث عملی غلط در روابط بین‌المللی که ناقض مسئولیت بین‌المللی است، می‌شود.
یک ماجرای قدیمی
دادگاه عالی ایالات متحده روز ٢٣ آوریل حکم داد که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ١٩٨٣ در لبنان و سایر حملات تروریستی می‌توانند حدود دو‌میلیارد دلار از محل وجوه بلوکه‌شده ایران به ‌عنوان جبران مافات به دست آورند. حکم این دادگاه مستقیما شامل حال بیش از‌هزارو ٣٠٠ نفر از بستگان قربانیان که برخی از آنها بیش از ٣٠ سال است که خواهان دریافت غرامت هستند می‌شود. این بستگان شامل خانواده‌های ٢٤١ نفر از نظامیان ایالات متحده که در بمب‌گذاری بیروت کشته شدند نیز می‌شوند. ایران هرگونه ارتباط با این حملات را انکار می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل، غلامعلی خوشرو، از دبیرکل این سازمان، بان کی مون، خواسته تا بیانیه جنبش عدم تعهد را در مجمع عمومی سازمان‌ملل و شورای امنیت این سازمان توزیع کند. روز ٢٣ اکتبر سال ١٩٨٣، راننده دو کامیون حامل مواد منفجره در یک عملیات انتحاری، مقر تفنگداران دریایی آمریکا را در بیروت هدف قرار دادند که در نتیجه آن، ٢٤١ نظامی آمریکایی، ٥٨ فرانسوی و شش غیرنظامی جان خود را از دست دادند. واحد تفنگداران آمریکایی به ‌عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی برای خاتمه‌دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور مستقر شده بود. گروه جهاد اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اما برخی منابع غربی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، ازجمله سفیر وقت ایران در سوریه و سپاه پاسداران را به طراحی و حمایت از این عملیات متهم کردند. دولت جمهوری اسلامی هرگونه ارتباط با این عملیات را رد کرده است. جنبش عدم متعهدها در بیانیه خود، خواهان «گفت‌وگو و مصالحه» درباره موارد «رویارویی یا حکومت با زور» برای رسیدن به راه‌حل‌های صلح‌آمیز شده است. ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نامه هفته پیش‌اش از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواست تا از موقعیت خود برای وادارکردن دولت آمریکا به پایبندبودن به تعهدات بین‌المللی‌اش استفاده کند و به نقض اصل بنیادین «مصونیت دولت‌ها» پایان دهد.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ گفته است: «قوانین ایالات متحده و به‌کارگیری این قوانین از سوی دادگاه‌ها در ایالات متحده در تطابق با قوانین بین‌المللی است. استفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز پنجشنبه گفته است این نامه در حال بررسی است. ایران همچنین از ایالات متحده شکایت کرده که درهای سیستم مالی بین‌المللی به رویش قفل شده است. ایران ایالات متحده را متهم کرده که تعهداتش را براساس توافق‌نامه هسته‌ای سال گذشته که به‌واسطه آن تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی باید در ازای محدودکردن برنامه هسته‌ای ایران لغو شوند، انجام نداده است. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده که ٢٢ آوریل با ظریف دیدار کرده، گفته است ایالات متحده سر راه مبادلات اقتصادی ایران با بانک‌های خارجی یا شرکت‌های خارجی که مایل هستند با ایران روابط مالی و تجاری داشته باشند نمی‌ایستد، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دیگر مشمول تحریم‌های ایالات متحده نیستند. او گفته دولت ایالات متحده مایل است درباره اینکه اکنون معادلاتی با ایران مجاز هستند روشنگری کند و کری مؤسسات مالی خارجی را تشویق کرده از مقامات آمریکایی سؤال‌هایشان را بپرسند.
جنبش غیرمتعهدها یا عدم تعهد یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۱ میلادی در اوج جنگ سرد در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی، تأسیس شد و شامل کشورهایی می‌شد که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی تعهدی نداشتند. این سازمان با پایان جنگ سرد نیز به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۲۰ دولت عضو و ۱۷ عضو ناظر داشته‌ است.
لیلاز: قصور دولت دهم در خرید اوراق آمریکا انکارشدنی نیست
در همین حال یک کارشناس اقتصاد سیاسی، قصور دولت دهم در خرید اوراق خزانه آمریکا را انکارنشدنی دانست و گفت: وقتی در اندیشه مبارزه ضدامپریالیستی و مقابله با نظم بین‌المللی موجود هستیم و طرف ما آمریکاست، باید مقدماتی را رعایت کنیم. سعید لیلاز گفت: رعایت مواردی برای ضربه‌ناپذیری، جزء لوازم مبارزه با دشمنان است؛ نه اینکه پول را به دشمن بسپاریم و بعد توقع داشته باشیم مانع‌تراشی نکند.
وقتی با آمریکا درگیریم و بارها شاهد بدعهدی این کشور بوده‌ایم، نباید اوراق قرضه این کشور را خریداری می‌کردیم. برای انجام هر کاری باید برنامه داشته باشیم و همه عوامل را در نظر بگیریم. باید بدانیم ممکن است تحریم کنند، نفت به فروش نرسد، سپرده‌های ما را بلوکه کنند و...؛ فقط بحث دو‌ میلیارد دلار نیست. وقتی شعله سماور را بیشتر کنیم، آب زودتر به نقطه جوش می‌رسد. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: درافتادن با نظم جهانی کنونی بزرگ‌ترین تصمیمی است که یک ملت می‌تواند بگيرد؛ اما به مقدمه‌سازی نیاز دارد. اگر می‌خواهیم با آمریکا مقابله کنیم باید مقدمات کار را آماده کنیم؛ نه اینکه اقتصاد به واردات وابسته شود. او گفت: دولت پیشین ایران نه فقط مقدمات را آماده نکرد، بلکه به اقدام‌های وارونه دست زد؛ یعنی در هشت سال دولت نهم و دهم، واردات ایران از ٣٥‌ میلیارد به ١٠٠‌ میلیارد دلار رسید، وابستگی ما به وارات گندم از صفر به سالانه هفت‌ میلیون تن افزایش یافت، یارانه سوخت از پنج درصد «جی‌بی‌‌تی» به ٢٦ درصد رسید. اگر دولت دهم می‌خواست با غرب در بیفتد، چرا شرایط را بدتر کرد و اکنون که آقای روحانی با برگشت به عقب می‌خواهد مشکلات را کم کند و اوضاع را بهبود ببخشد، با مخالفت روبه‌رو می‌شود.
او افزود: مشکل ما همین دو‌ میلیارد دلار نیست؛ چرا باید واردات بنزین تا سال ١٣٨٩ سه برابر شود و ضریب خودکفایی امنیتی ایران کاهش يابد كه بعد از آغاز تحریم مجبور شدیم از پتروشیمی‌ها بنزین استخراج کنیم؛ آن‌هم با هزینه ١٠ برابری و ١٠ برابر آلودگی بیشتر. وقتی می‌خواستیم برای دعوا آماده شویم، باید اوراق و دارایی‌ها را کم‌کم بیرون می‌کشیدیم، قیمت بنزین را اصلاح می‌کردیم و مصرف را پایین می‌آوردیم تا اکنون گرفتار دعاوی بین‌المللی نشویم.

منبع:شرق