حذف 4مانع فعال‌سازي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
حذف 4مانع فعال‌سازي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
يكي از اولويت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 تلاش براي بازگشت واحدهاي توليدي راكد و نيمه تعطيل به ظرفيت اصلي خودشان است. به همين منظور در روزهاي اخير خبري مبني بر تخصيص 16هزار ميليارد تومان براي احياي بنگاه‌هاي راكد و نيمه فعال شنيده شد. خبري كه طي آن معاونان وزير صنعت از تهيه طرحي در اين زمينه براي ارائه به دولت خبر دادند. آنها به صراحت اعلام كردند كه شخص وزير به دنبال تصويب هر چه سريع‌تر اين طرح براي بهبود اوضاع صنايع است. در همين راستا اعضاي هيات وزيران در جلسه اخير خود به رياست«اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس‌جمهور با «خروج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي، كشاورزي و خدماتي از شمول برخي مصوبات» موافقت كردند. البته مصوبه اخير دولت تنها شامل تصويب بخشي از طرح پيشنهادي وزارت صنعت براي احياي واحدهاي صنعتي راكد و نيمه فعال است. اين در شرايطي است كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين طرح پيشنهادي، پرداخت ۱۶هزار ميليارد تومان وام براي ۲۲۸پروژه صنعتي نيمه تمام با پيشرفت بالاي ۶۰درصد نيز در دستور كار دولت قرار داده است اما فعلا تنها بخشي از چالش‌هاي صنايع در مسير دريافت وام در قالب مصوبه دولت برطرف شده و در مراحل بعدي اصل اعطاي وام مذكور به بنگاه‌ها نيز اجرايي مي‌شود. اين شرايط از آنجا در تصويب دولت قرار گرفته و قرار است براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار ارجاع شود كه تسهيل آنها براساس قانون، نياز به دريافت مصوبه دولتي دارد اما تخصيص 16هزار ميليارد تومان در گرو هماهنگي وزارت صنعت با ارگان‌هاي ذي‌ربط ازجمله بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي– مالي است.
در همين زمينه روزنامه«تعادل» در گزارش روز 13 ارديبهشت ماه به جزييات اين طرح تسهيلاتي به صورت مبسوط اشاره كرد و براساس آخرين جزيياتي كه از سوي وزارت صنعت براي احياي واحدهاي توليدي كشور اعلام شده بود «سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي به صورت دو بار در سال تامين مي‌شود و سهم آورده صاحبان بنگاه‌ها ۳۰درصد است. اين درحالي است كه به موجب تصميم جديد هيات وزيران، اين بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطاي تسهيلات براساس«ميزان فروش كالا و ارائه خدمات»، «مصوبه مربوط به كسب اطمينان از تامين حداقل ۲۵درصد از منابع مورد نياز از محل حقوق صاحبان سهام» و «كسب اطمينان از تامين حداقل ۲۵درصد دارايي‌هاي شركت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شركت» همچنين «نداشتن بدهي غيرجاري و چك برگشتي» براي بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثنا شدند. مصوبه دولت جزيياتي از نحوه تامين منابع مالي بنگاه‌هاي صنعتي ندارد اما براساس طرح پيشنهادي وزير صنعت، روش‌هاي مختلفي براي تامين منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ازجمله تامين مالي از محل «منابع بانكي، صندوق‌هاي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجي(يوزانس) و فاينانس همچنين تامين سرمايه از طريق بورس» در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت روي منابع «صندوق توسعه ملي» نيز حساب باز كرده است.
براساس پيگيري‌هاي «تعادل» در تسهيلات 16هزار ميليارد توماني حدود 7500بنگاه كوچك و متوسط در قالب 228پروژه براي دريافت وام معرفي مي‌شوند و البته نحوه توزيع اين رقم بين اين واحدها و اينكه به هر پروژه چه ميزان وام تعلق مي‌گيرد، قرار است در كارگروه‌هاي استاني براساس نياز و ظرفيت واحدها مشخص شود.
پيش‌شرط‌هاي دريافت تسهيلات
در اين راستا، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در توضيح اين مصوبه به «تعادل» گفت: اين مصوبه ابتدا در قالب يك طرح از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داده شد كه با تصويب در هيات وزيران هم‌اكنون بانك‌ها موظفند در اين زمينه همكاري لازم را براي احياي واحدهاي صنعتي تعطيل و متوقف شده براساس اين مصوبه داشته باشند. علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه آيا هر بنگاه صنعتي كه داراي بدهي و چك برگشتي باشد مشمول دريافت اين تسهيلات خواهد شد يا خير گفت: واحدهايي كه داراي توليد با كيفيت و بازار فروش همچنين براساس اعتبارسنجي برخوردار از توانايي لازم براي بازپرداخت بدهي باشند مشمول اين مصوبه خواهند شد. اين گزارش همچنين مي‌افزايد: براساس مذاكراتي كه با بانك مركزي انجام شده است، پيشنهاد شده تا اعطاي تسهيلات بدون توجه به بدهي بنگاه‌ها باشد ضمن اينكه در اعطاي اين تسهيلات، چك‌هاي برگشتي اعضاي هيات‌مديره مد نظر قرار نگيرد و راهن دوم در پذيرش وثايق هم پذيرفته شود.
كارگروه‌هاي استاني شكل مي‌گيرد
يزداني با اشاره به اينكه توجه ويژه به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از مهم‌ترين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، ادامه داد: در بخشنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به بانك‌ها اعلام شده كه واحدهاي صنعتي تحت اختيار خود را دوباره راه‌اندازي كنند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در مورد نحوه شناسايي اين واحدها بيان كرد: كارگروه‌هايي در راستاي قانون رفع موانع توليد در استان‌ها زير نظر استانداري هر استان راه‌اندازي خواهد شد و ازجمله وظايف اين كارگروه‌ها شناسايي واحدهاي توليدي است كه قابليت بازگشت به چرخه توليد را دارند. بر اين اساس در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 95 واحدهاي توليدي شناسايي شده با توجه به مقدار بدهي و چك برگشتي به بانك‌هاي عامل مورد نظر براي دريافت تسهيلات معرفي خواهند شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد «نرخ كارمزد اعطاي تسهيلات» به واحدهاي مشكل‌دار گفت: نرخ كارمزد براساس نظر شوراي پول و اعتبار مصوب خواهد شد كه هنوز رقم آن مشخص نيست، اما نرخ كارمزد از محل يارانه توليد كسر خواهد شد. به گفته اين مقام مسوول؛ سال گذشته با حمايت‌هاي انجام شده ۸۵۰ واحد با اشتغالزايي ۱۶هزار و ۷۰۹نفر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور دوباره راه‌اندازي شده است. يزداني در ادامه به آخرين آمار بنگاه‌هاي راكد در كشور اشاره كرد و گفت: 19درصد صنايع كوچك، 18 درصد صنايع متوسط و 11درصد صنايع بزرگ در كشور راكد هستند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند و به چرخه توليد بازگردند.
روش‌هاي تامين مالي در طرح دولت
يكي ديگر از مباحث مهم در راستاي احياي واحدهاي تعطيل يا متوقف شده، نحوه تامين منابع مالي مورد نياز آنهاست و روش‌هاي مختلفي براي تامين سرمايه در گردش مورد نياز بخش توليد در نظر گرفته شده است؛ به طوري كه بنا به گفته يزداني در اين طرح تامين منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار است از محل«منابع بانكي، صندوق‌هاي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجي(يوزانس)» باشد. البته به گفته معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت روي تامين سرمايه از طريق«بورس و صندوق توسعه ملي» نيز حساب باز كرده است. البته به دليل محوريت تامين منابع مالي از طريق بانك‌ها در اقتصاد ايران هنوز هم بار اصلي تامين مالي به دوش بانك‌هاست. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، عمده منابع مالي تخصيص يافته از سوي بانك‌ها صرف استمهال تسهيلات گذشته شده اما انتظار ما اين است كه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات جديد به واحدهاي توليدي نيز اقدامات لازم را به عمل آورند چراكه اگر قرار باشد امسال به رشد اقتصادي ۴درصدي برسيم حتما بار عمده‌يي از تامين رشد به دوش بخش صنعت، معدن و تجارت كشور است بنابراين بايد با انجام پشتيباني‌هاي لازم از اين بخش زمينه‌ساز رسيدن به رشد اقتصادي مناسب در سال جاري باشيم. از سوي ديگر صنايع كوچك يكي از محورهاي اصلي ماموريت‌هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي استاني است.
به طوري كه به گفته يزداني شركت‌هاي استاني با پايش و شناسايي ظرفيت و توانايي صنايع كوچك و متوسط زمينه لازم براي حضور خود در فرابورس را فراهم كنند. لذا بايد صنايع كوچك پالايش شوند و از بين آنها تعدادي كه قابليت و توان پيوستن به فرابورس را دارند، شناسايي كنيم و با همكاري و تعامل دو سويه با فرابورس، بستر را براي حضور واحدهاي توليدي و صنعتي كوچك و متوسط فراهم كنيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما