حسين حقگو تحليلگر اقتصادي

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد منفي 7/2درصدي صنعت در سال گذشته مي‌تواند مويد سخن بسيار هشدار‌دهنده اخير مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور باشد كه «ضربه وارد شده به بخش صنعت شايد هيچ‌گاه جبران نشود و ما يك كاهش هميشگي در روند رشد صنعتي را شاهد باشيم». دكتر نيلي با اشاره به سقوط 10درصدي رشد ارزش افزوده صنعت در اوايل دهه اخير در دولت سابق، ‌اين هشدار را مطرح مي‌كند و اينكــه «صنعت هم در دوره وفور منابع آسيب ديد و هم از كمبود منابع» وي از بيماري‌هاي قديمي و ريشه‌يي صنعت كه براساس استراتژي جايگزيني واردات با محوريت دولت پايه‌گذاري شد و مسائلي همچون فضاي انحصاري و رانتي و فقدان فضاي رقابتي دربرداشته، نام برد. اين سخنان و هشدارهاي ساير اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مبني‌بر ساختاري بودن مسائل و مشكلات توسعه صنعتي كشور با وجود رشدهاي اين بخش در كوتاه‌مدت (آخرين آنها رشد 8/8درصدي در سه ماهه اول سال جاري) اين پيغام را به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان و دستگاه‌هاي متولي توسعه صنعتي كشور مي‌دهد كه لازم است برنامه‌يي بلندمدت براي رشد و توسعه پايدار اين بخش تدوين و اجرايي شود. چرا كه با چارچوب مناسبات بلندمدت قبلي امكان دستيابي به رشد‌هاي بالا و پايدار وجود ندارد. متاسفانه اما طي چند سال سكانداري امور توسط دولت تدبير و اميد با وجود اقدامات بسيار مثبت در كلان اقتصادي و نيز اقدامات كوتاه‌مدت متناسب با شرايط دشوار و بحراني در حوزه صنعت (رشد 7/6درصدي صنعت در سال93) شاهد چارچوبي راهبردي و بلندمدت براي توسعه صنعتي كشور نيستيم. چنانكه اقدام اخير در خصوص پرداخت وام‌هاي كم‌بهره به 7500 بنگاه صنعتي حتي در صورت تحقق و توزيع بدون حرف و حديث اين منابع در شرايط فقدان فضاي رقابتي و بحران تقاضا كمتر دردي را از صنعت درمان خواهد كرد. چنانكه به قول دكتر نيلي وقتي مشكل از اتومبيل و نه چاله‌چوله‌هاي جاده است، بيرون كشيدن اتومبيل از چاله به تنهايي نمي‌تواند خودرو را در شرايط خرابي موتور به حركت درآورد. بايد توصيه‌هاي اين اقتصاددان ارشد و تدوين‌كننده استراتژي توسعه صنعتي كشور را جدي گرفت و به‌دنبال حل ريشه‌يي مسائل و مشكلات حاد صنعت كشور در قالــب برنامه‌يي مشخص و راهبردي بود. چراكه به قول ايشان «رويكردهاي كوتاه‌مدت مبتني‌بر انواع حمايت‌ها در شرايط حاضر نه ممكن است و نه مطلوب.» خلأيي كه اكنون متاسفانه به‌شدت شاهد آن هستيم فقدان برنامه راهبردي است. تلاش‌هاي صورت گرفته در اين مسير نيز كه مهم‌ترين آن «برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت» بوده، نه فقط به هيچ‌وجه نتوانسته اين خلاء ‌را پر كند بلكه فرصتي گرانبها طي سه سال اخير جهت تدوين برنامه‌يي راهبردي را از بين برده است. اكنون كه «گردابي چنين حائل» صنعت كشور شده و در ماه‌هاي پاياني دولت، خوب است «سازمان برنامه و بودجه» پا به ميدان بگذارد و با راهبري خود و همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران، ‌تشكل‌هاي صنعتي و معدني و كارشناسان مستقل اقتصادي و صنعتي، چارچوب تدوين و تقسيم وظايف و مسووليت‌ها چنين برنامه‌يي را كليد بزند تا در دولت آتي و در همان سال‌هاي اول نتيجه آن ارائه و اجرايي شدن آن آغاز شود. آيا آن هشدار و اين توصيه‌ها جدي گرفته مي‌شوند يا همچنان دلخوش موفقيت‌هاي موقت و رشد‌هاي كوتاه‌مدت خواهيم بود و از ترسيم تصويري ميان و بلندمدت غفلت خواهيم كرد؟!

منبع:تعادل