تشكل تشكل‌ها و چشم‌انداز منافع ملي
تشكل تشكل‌ها و چشم‌انداز منافع ملي
اميرحسين كاوه (عضو هيات نمايندگان اتاق ايران)
اگر به مفهوم تشكل صنعتي براساس تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري نگاهي بيندازيم به تعريف نهايي شده ذيل مي‌رسيم: «تشكل صنعتي عبارت است از: مجموعه‌يي از افراد يا گروه‌هايي كه براساس توافق و شركت داوطلبانه در يك رشته صنعتي يا زمينه‌هاي مرتبط تشكيل مي‌شود و با ايجاد ساختاري ويژه، اساسنامه و اركان معين و وظايف مشخص براي نيل به اهدافي تعريف شده فعاليت مي‌كند.» اين تعريف نهايي شده كه به نظر مي‌رسد چندان هم رهگشا و هدايت‌كننده نباشد تعريفي كه بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مرتبط يعني وزارت صنايع و معادن به تصويب مركز آمار ايران نيز رسيده است. تعريفي كه جامع و مانع نيست بر ضرورت همگرايي تشكل‌هاي صنعتي و حتي چشم‌انداز منافع ملي تاكيد نكرده است.
اما اين وظايف مشخص و اهداف تعريف شده كه قرار است يك تشكل صنعتي به آن برسد چيست و كجاست و رابطه مستقيم و غيرمستقيم آن وظايف و اهداف با ديگر تشكل‌هاي صنعتي كه اتفاقا در بيشتر موارد در تعارض يكديگر است چيست و از سوي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزي محدود و معلوم مي‌شود! به گونه‌يي كه پس از فعاليت‌هاي داوطلبانه يك گروه يا افراد عضو يك تشكل خاص در مسير رسيدن به اهداف خود به حريم و حقوق يك تشكل ديگر تجاوز نشود و واقعاً براساس مصالح جمعي و منافع ملي عمليات اجرايي آن گروه تعريف و تنظيم گردد به شكلي كه هنگام رسيدن به هدف، تشكل ديگر به بن بست نرسد چيزي كه هم‌اكنون به وفور مشاهده مي‌شود. از طرف ديگر اگر بخواهيم ريشه اين تعارض و واگرايي تشكل‌هاي صنعتي ايران و شكاف موجود بين آنان را بررسي كنيم، نخستين چيزي كه به چشم مي‌آيد نحوه اداره يك تشكل، چگونگي انتخاب هيات‌مديره و دبيرهاي اجرايي و نحوه تعامل تشكل‌ها با وزارت‌هاي مرتبط و حتي تعريف ارتباطي آنان با اتاق بازرگاني و صنايع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصي است. قطعاً براي اينكه يك كشور بتواند از نقش تشكل‌هاي بخش خصوصي نهايت استفاده را ببرد و مديران دولتي بتوانند به مشورت ارائه شده از سوي آنان تكيه كنند بايد آن دستگاه اجرايي در جمع‌بندي به نتيجه برسد كه راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملي در تعارض نيست و فقط به قصد سودجويي صنفي پيشنهاد نمي‌شود و تعقل و تدبير و دورانديشي و مصالح ملي در آن لحاظ شده است.
به‌حمدالله در كشور جمهوري اسلامي همه دست‌اندركاران اعتقاد دارند كه منافع ملي مقدم بر منافع شخصي، حزبي و تشكلي است پس از لحاظ فرهنگي و خاستگاه قلبي فعالان اين عرصه، با مشكلي مواجه نيستيم اما در ميدان مهم و پراهميت آموزش در تشكل‌ها با مشكل جدي و اساسي رو به‌رو هستيم. مسلما وقتي يك تشكل مي‌تواند با رهنمودهاي تخصصي خود گره از مشكلات كشور بگشايد كه اعضاي هيات‌مديره و خصوصا دبير اجرايي آن با توجه به تغييرات سريع و عميق علمي و تغييرات فناوري بپذيرد كه از لحاظ كمي و كيفي ادامه حيات تشكل وابسته به دانش، آگاهي و مهارت و بالندگي است و بر همين اساس آموزش‌پذيري به عنوان ركن اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برنامه‌هاي يك تشكل بايد از جايگاه مناسبي برخوردار باشد چرا كه در غير اين صورت ايستايي و كرختي بر فضاي كاري حاكم شده و تشكل به سمت جمود فكري و به عبارت ساده‌تر دچار لجبازي صنفي مي‌شود. قطعا بهترين راه براي حل اين مشكل استفاده از توانايي‌هاي بالقوه افراد و شكوفايي استعدادهاي افراد نخبه يك تشكل است كه اين مهم بايد از وظايف اصلي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي نيز به شمار آيد كه با برگزاري مداوم و برنامه‌ريزي شده در سمينارها، همايش‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي به مدد فعالان عرصه صنعت كه بعضا به صورت سنتي اداره مي‌شود، بيايد.
يقينا اگر تشكل‌هاي صنعتي ما با روش‌هاي علمي و كاربردي و الگوهاي آموزشي جديد آشناتر شود آن وقت به جاي صرف هزينه مادي و معنوي جهت رويارويي و نفي همديگر به اثبات نظريه خود از طريق علمي مي‌پردازند و به رشد و تعالي صنعت خود و كشور كمك خواهند كرد. به ياد دارم در جلسه‌يي كه جناب آقاي وزير به براي همفكري با تشكل‌هاي فولادي برگزار كردند هر تشكل مي‌خواست بدون تكيه بر علم آمار و عدم استفاده از اطلاعات صحيح علمي با روش‌هاي سلبي فقط حرف خود را به كرسي بنشاند و مسلما وقتي در يك موضوع واحد تشكل‌ها نتوانند ارائه طريق كنند و فقط به فكر خنثي كردن حرف رقيب خود باشند، آن مسوول محترم نيز خط بطلاني بر تمام گفته‌هاي آنان مي‌كشد و دوباره خودش در مصدر مطلق تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد يا در جلسات اتاق بازرگاني به وفور مشاهده مي‌شود گاهي اوقات يك موضوع ساده با بزرگنمايي به مساله‌يي لاينحل تبديل شده و بعضا نيز با انبوهي از درخواست‌هاي غيرمنطقي مواجه مي‌شويم.
اما از همه اينها گذشته براي اينكه يك تشكل بتواند مسير رشد و پوياي ي بهتري را بپيمايد معيارهايي به شرح ذيل مي‌تواند رهگشا باشد:
۱) هيات‌مديره تشكل‌ها از بطن اصناف و صنايع مرتبط با مشاركت عمومي و حداكثري انتخاب و با اتكا به آراي كساني كه به تفكر كار جمعي اعتقاد دارند انتخاب شوند.
۲) در كليه تصميم‌گيري‌هاي يك تشكل صنعتي علاوه بر توجه به منافع صنفي خود منافع ملي را هم در نظر گيرند.
۳) نزاع و جدل با ديگر تشكل‌ها را كنار گذاشته و بر مبناي بحث منطقي و علمي به اثبات راي و نظريه‌هاي خود بپردازند.
۴) تشكل‌هاي صنعتي بخش خصوصي از وابستگي و اتكا به شركت‌هاي دولتي فارغ شوند و به گونه‌يي نشود كه يك تشكل به ظاهر خصوصي فقط از خواسته‌هاي شركت‌هاي بزرگ دولتي دفاع كند و فقط تابلوي بخش خصوصي را يدك بكشد.
۵) با توجه به اهميت مشورت و شورا در امور و تاييد و تاكيد بر اين امر براي پي بردن به مصاديق روشن‌تر در موضوعات مطروحه از مشورت با ديگر اعضاي تشكل (هرچند كه عضو هيات‌مديره نباشد) غفلت نشود و از مشاركت فكري آنان بهره مند شوند.
۶) پرهيز از خودرايي و استبداد نظري در تشكل و ايجاد زمينه انتقاد منطقي و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.
۷) در هر شرايطي يك تشكل نبايد از ارشاد مسوولان براي تحقق اهداف غافل شود و اگر تصميم مديري در دولت اشتباه به نظر مي‌رسد شجاعانه اعلام نمايد و مطالبه‌گري در راس امورش باشد
۸) اهميت دادن به آموزش علمي و فني و مباني مي‌تواند يكي از وظايف مهم يك تشكل صنفي باشد قطعا آموزش است كه مي‌تواند يك تشكل را گرم و پوينده و فعال و با نشاط حركت دهد.
در پايان تاكيد به اين نكته ضروري است كه مسلما تمام صنعتگران و تلاشگران سازندگي كشور خصوصا نخبگاني كه در قالب هيات‌هاي مديره در تشكل‌ها دور هم جمع مي‌شوند با عشق و خلوص و وفاداري به كشور اسلامي و با اميد به سرافرازي و سربلندي كشورمان به داوطلبانه فعاليت مي‌كنند و درخشان‌ترين افق‌ها را براي ايران اسلامي آرزو دارند. اميدوارم تشكل‌هاي صنعتي با سازماندهي قوي و بهتر و به كارگيري روش‌هاي نو و ابتكاري بتواند اين مقصود عالي را عملي كنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما