تشكل تشكل‌ها اصناف است نه اتاق بازرگاني
تشكل تشكل‌ها اصناف است نه اتاق بازرگاني
ماجراي ايجاد ساختار اتحاديه- فدراسيون- كنفدراسيون از كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني تهران در دوره هفتم شكل گرفت. در آن زمان دبيركل اتاق بازرگاني تهران همزمان رياست كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي را عهده‌دار بود و با توجه به قدرت زياد آن موقع محمدمهدي راسخ بر تشكل‌ها به دنبال ايجاد طرحي جامع براي ساماندهي تشكل‌ها بود. بر همين اساس تحقيقات گسترده‌يي براساس يك بودجه تحقيقاتي روي ساختار تشكل‌ها در ساير كشورها انجام گرفت كه در نهايت منجر به ارائه يك طرح براي ساختار تشكلي ايران به نام تشكل تشكلهاي ايجاد ساختار اتحاديه، فدراسيون و كنفدراسيون بود. اما راسخ بعد از مدتي از دبيركلي كنار رفت و نتوانست اين طرح را خود اجرايي كند اما اين ايده توسط معاونت تشكلهاي اتاق بازرگاني ايران پيگيري شد. براساس اين تحقيقات ساختار تشكلهاي ايران بسيار گسترده و در جهت افقي است درحالي كه براي مديريت اين تشكل‌ها تنها چند نهاد مادر تعريف شده كه به دليل گستردگي اين تشكل‌ها امكان مديريت بر آنها وجود ندارد. به همين دليل نياز است كه اين تشكل‌ها در تشكل‌هايي بالادست مانند كانون‌ها يا فدراسيون‌ها عضو شوند كه نه از اعضاي حقيقي بلكه فقط از انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها و در يك كلام از تشكل‌ها تشكيل شده باشد و در اين فدراسيون‌ها نيز بتوانند در قالب چند كنفدراسيون ساماندهي شوند و در نهايت يك نهاد بر آنها نظارت كند.
اجراي طرح در محل اشتباه
ساختار اين طرح از نظر تحقيقاتي كاملا صحيح بود اما قبل از آنكه سياست‌هاي اجراي اين طرح نوشته شود، كميسيون تشكلهاي اتاق تهران منحل شد. كمبود چنين ساختاري كاملا در ايران احساس مي‌شد اما سوال اساسي اين بود كه ساختار تشكلهاي افقي اقتصاد ايران از كجا شكل گرفته است؟
اگر بحث موسسات، تشكلهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه خود داراي ساختار تشكلي متفاوتي هستند، كنار بگذاريم و تشكلهاي وزارت كشور را به دليل تلفيق آنها با NGOها در نظر نگيريم 3 نهاد اصلي ساختار تشكلي كشور را ايجاد مي‌كنند. نهاد اول اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است، نهاد دوم اتاق اصناف و نهاد سوم تشكلهاي عضو در وزارت كار هستند. حال نگاهي به تعداد هر كدام از اين تشكل‌ها بيندازيم.
تعداد تشكل‌ها در اتاق بازرگاني ايران با احتساب فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌هاي ايجاد شده به صورت ملي 184تشكل و به صورت استاني 116تشكل است. يعني حتي با در نظر گرفتن تشكلهاي استاني و فدراسيون‌هايي كه اعضاي آن خود تشكلهاي عضو اتاق هستند باز هم تعداد تشكلهاي اتاق بازرگاني تنها 300تشكل براساس آمار سايت اطلاع‌رساني اين نهاد است. حدود 250تشكل نيز در معاونت تشكلهاي وزارت كار به ثبت رسيده كه شامل تشكلهاي كارگري و تشكلهاي كارگري مي‌شود. اما سومين بخش از تشكلهاي بخش خصوصي مربوط به اصناف است. اصناف تشكلهاي ملي خود را در ابتداي دوره جديد منحل كرد و هيچ تشكل ملي درحال حاضر در اصناف وجود ندارد. تمامي تشكلهاي اصناف داراي ماهيتي استاني هستند كه در اتاق اصناف خود ايجاد شده و اتاق‌هاي اصناف در مجمعي ماهانه در تهران دور يكديگر جمع مي‌شوند تا اتاق اصناف ايران را تشكيل دهند. تعداد اتحاديه‌هاي صنفي 8 هزار 226عدد است كه در ماه‌هاي گذشته كاهش داشته است.
در حقيقت ساختار عريض و طويل تشكل‌ها كه شكل افقي دارد نه در اتاق بازرگاني يا وزارت كار بلكه در اتاق اصناف شكل گرفته است. سهم اتاق بازرگاني از تعداد تشكلهاي بخش خصوصي كشور كمتر از 3درصد است درحالي كه اتاق بازرگاني از هم‌اكنون به دنبال ايجاد ساختار فدراسيوني است.
اتاق بازرگاني و ساختار هرمي
اتاق بازرگاني مدت‌هاست كه به دنبال تبديل خود به تشكل تشكل‌هاست. به خاطر نفوذ زياد اتاق بازرگاني در دوران نهاونديان در يكي از قوانين اتاق بازرگاني مسووليت ساماندهي ساير تشكل‌ها را بر عهده گرفت اما سوال اساسي اين است كه اصولا چقدر از تشكلهاي كشور زير نفوذ اتاق بازرگاني قرار دارد. بيشترين مزيت اتاق بازرگاني ساختار منسجم و امتيازات آن است. اتاق‌هاي بازرگاني از 2 قسمت اصلي تشكيل شده‌اند. بخش اول اعضاي آن هستند كه حدود 50 هزار صاحب كار عضويت و بازرگاني در كشور را تشكيل مي‌دهند. اين اعضا در اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان عضويت دارند كه هر اتاق داراي مزيت‌هاي زيادي مانند در اختيار داشتن شوراي گفت‌وگوي استان است. بخش دوم تشكلهاي ثبت شده در اتاق بازرگاني هستند. ساختار تشكلهاي ثبت شده در اتاق بازرگاني در جدول يك مشاهده مي‌شود.
اتاق اصناف تشكلي با بيش از 2 ميليون عضو
در مقابل آمار اتاق بازرگاني آمار اتاق اصناف ايران قرار دارد. تعداد واحدهاي صنفي اتاق اصناف در تاريخ 24 ارديبهشت 1395 بيش از 2ميليون و 172هزار واحد بوده است. اين واحدها در قالب بيش از 8 هزار اتحاديه سازماندهي شده‌اند. تا چند سال پيش اتاق اصناف ساختاري شبيه به اتاق بازرگاني داشت. در اين اتاق اتحاديه‌هاي استاني وجود داشتند و اين اتحاديه‌هاي استاني در كنار يكديگر اتحاديه‌هاي كشور را تشكيل مي‌دادند. در كنار اين موضوع هر اتحاديه عضو اتاق اصناف استان خود بود. اين اتاق‌هاي اصناف كه در آن زمان شورا ناميده مي‌شدند در شوراي اصناف ايران دور يكديگر جمع مي‌شدند. اما مشكل اين بود كه اتحاديه‌ها از يك سو زير نظر اتاق اصناف بودند و از سوي ديگر زير نظر اتحاديه كشوري. با روي كار آمدن علي فاضلي يكي از نخستين كارهاي وي انحلال اتحاديه‌هاي كشوري براي تقويت اتاق اصناف ايران بود. از آن زمان تنها اتحاديه‌هاي استاني در بخش اصناف وجود دارد كه اين اتحاديه مستقيما زير نظر اتاق اصناف خود و آنها نيز زير نظر اتاق اصناف ايران مشغول به كار هستند. در حقيقت سهم اتاق اصناف از تشكلهاي بخش خصوصي كشور حدود 95درصد است. اما در اين اتاق هيچ گونه ساختار بالادستي تشكلي وجود ندارد. نه فقط در تهران بلكه در بسياري از استان‌ها تعداد تشكلهاي اصناف چند برابر كل تشكلهاي اتاق بازرگاني است با اين وجود اتاق بازرگاني براي تشكلهاي محدود خود ساختار فدراسيوني آغاز كرده و به دليل كمبود تشكل در ماه‌هاي اخير شاهد شكل‌گيري تشكل‌ها از بالا هستيم. در مقابل اتاق اصناف تاكنون هيچ برنامه‌يي در اين خصوص نداشته است اما تعداد تشكلهاي آن به حدي زياد است كه بدون ايجاد يك ساختار مديريتي امكان مديريت بر آن وجود ندارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما