گام صادراتي بدون نقشه راه صنعتي
وزارت صنعت از تهيه نقشه راه تجارت ايران با 30 كشور هدف خبر داد
رديف بودجه جوايز صادراتي احيا و دستورالعمل حمايتي صادرات ابلاغ مي‌شود
در شرايطي كه آمار، رشد منفي صنعت و توليد كشور را نشان مي‌دهد، دولت بنا دارد صادرات محصولات توليد داخل را افزايش دهد. اما اينكه اساسا صنعت خوابيده و در ركود رفته چطور مي‌خواهد به سمت صادرات سوق پيدا كند، خود جاي سوال است. در اين ميان، وزير صنعت خبر از ابلاغ دستورالعمل صادرات غيرنفتي در آينده نزديك مي‌دهد؛ اين در شرايطي است كه آمار رشد صنعتي، حكايت از رشد منفي دست‌كم يك درصدي در اين حوزه دارد و دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن و آغاز به كار وزارت صنعت، معدن و تجارت به مديريت «نعمت‌زاده»، هيچ برنامه راهبردي و نقشه راه مشخصي براي خروج صنعت از ركود ارائه نداده است و تجربه تهيه بسته‌هاي مختلف تسهيلاتي، به‌خصوص در حوزه تجاري نيز نشان داده كه اين بسته‌ها نتوانسته‌اند به كمك رونق توليد بيايند؛ چراكه اساسا بيش از اينكه خود اين بسته‌ها به مرحله اجرا برسند، در تيتر اخبار قرار مي‌گيرد و به همين مرحله ختم مي‌شود. شايد به دليل تشديد همين ركود صنعتي است كه معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت برنامه‌هاي مختلفي براي حل مشكلات واحدهاي توليدي كوچك، متوسط و بزرگ دارد، خواستار اجراي سريع بخشنامهها براي بازگرداندن رونق به توليد شده است. اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و لزوم فعال‌سازي توليد در سال ۱۳۹۵، با اشاره به اهميت رفع مشكلات واحدهاي توليدي براي بازگرداندن رونق به اقتصاد كشور تصريح كرد: دولت در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف به دنبال حل مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط است و در عين حال برنامه‌ريزي ويژه‌يي براي كمك به واحدهاي توليدي بزرگ دارد. در اين جلسه كه وزير كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان امور مالياتي و رييس سازمان تامين اجتماعي حضور داشتند، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح اقدامات و تصميمات كارگروه بررسي مشكلات واحدهاي توليدي براي رفع مشكلات مالي و بازگرداندن رونق به ۱۰هزار واحد توليدي كوچك و متوسط، از شناسايي واحدهاي صنعتي راكد در استان‌ها و حل مشكلات آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن با همكاري ساير دستگاه‌هاي دولتي خبر داد.
بسته حمايت از صادرات غيرنفتي
به گزارش «تعادل»، دولت براي ايجاد رونق توليد در سال ۹۵ علاوه بر اعلام بسته حمايتي از صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي با ابلاغ بخشنامه‌هايي توسط بانك مركزي، سازمان امور مالياتي كل كشور و سازمان تامين اجتماعي، سازوكارهاي مطلوبي براي تامين نقدينگي، رفع جرايم مالياتي و دريافت تسهيلات بانكي توسط واحدهاي توليدي انديشيده است. در اين بين، اقدامات زيادي نيز براي رونق تجاري كشور انجام شده اما به اذعان كارشناسان، اگرچه تدوين يك نقشه راه براي توسعه تجارت با كشورهاي جهان از اهداف مهم و داراي اولويتي است كه ضرورت آن در دوران پساتحريم بيش از پيش احساس مي‌شود، اما پيش از تدوين نقشه راه صادرات، بايد به فكر تدوين نقشه راه رونق توليد و خروج اين بخش از ركود بود؛ چراكه اساسا اگر توليدي در كار نباشد، صادراتي هم در كار نخواهد بود. در همين راستا، روز گذشته وزير صنعت در مورد حمايت از صادرات به ويژه در بخش صادرات غيرنفتي با اشاره به اقداماتي كه در طول يكسال گذشته براي تهيه و تدوين بسته حمايت از صادرات غيرنفتي انجام شده است، اعلام كرد كه اين دستورالعمل حمايتي بعد از امضاي دستگاه‌ها، به زودي ابلاغ مي‌شود. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، متاسفانه رديف جوايز صادرات در سال‌هاي گذشته از بودجه سالانه حذف شد كه با تلاش فراوان، رديف بودجه خاص در سال ۹۵ در نظر گرفته شد و ۲۰۰ميليارد تومان تامين اعتبار شده كه از اين ميزان ۵۰ميليارد تومان تخصيص پيدا كرده است.
صنعت در باتلاق رشد منفي
اما دستورالعمل صادرت غيرنفتي 95 در شرايطي به‌زودي ابلاغ خواهد شد كه تازه‌ترين آمارهاي استخراج شده وزارت صنعت، از اوضاع نگران‌كننده صنعت كشور حكايت دارد. به نحوي كه اكثر بخش‌ها در سال 94، رشد بالاي منفي را تجربه كردند و آنگونه كه آمارهاي مركز آمار ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پژوهش‌هاي موسسات پژوهشي بانك مركزي روايت مي‌كنند، اين رشد به‌شدت منفي بود. اگرچه هنوز آمار قطعي از رشد صنعتي و معدني كشور براي كل سال ۹۴ اعلام نشده است، ولي ديروز سخنگوي دولت رشد صنعت در سال 94 را مثبت 6دهم درصد اعلام كرد.
تغيير نگاه دولت به صنايع كوچك
البته ناگفته نماند كه دولت يازدهم و متوليان امر صنعت همواره در 3سال اخير تمام تلاش خود را براي حمايت از صنايع و حركت اين بخش به سمت رونق و رشد به كار بسته‌اند، اما شرايط حاكم بر وضعيت توليد در سال‌هاي قبل به شكلي بود كه بيش از اين نمي‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. به‌طوري‌كه به گفته رييس اتاق اصناف ايران، رويكرد دولت تغيير كرده و نگاه به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط عوض شده و قرار است تسهيلات و اعتبارات لازم براي شكوفايي اين بنگاه‌هاي اقتصادي در اختيار قرار دهد اما متاسفانه در عرصه‌هاي جهاني هنوز حضور جدي پيدا نكرديم. البته در برخي حوزه‌ها ازجمله پوشاك ۹۷درصد توليدات در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انجام مي‌شود و تنها 3درصد در دست بخش صنعت بزرگ است. در اين ميان كشورهايي همچون كره و ايتاليا در زمان بحران، براي گذر از شرايط بحراني دست به دامان صنايع كوچك و متوسط شده‌اند و كشور كره نيز به خاطر حضور فعالانه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصاد خود به موفقيت‌هاي زيادي دست يافته است؛ لذا دولت براي توسعه صادرات، اساسا بايد به فكر رونق توليد، آن‌هم با اولويت صنايع كوچك و متوسط كشور باشد. رييس اتاق اصناف ايران همچنين با اشاره به وضعيت صنايع كوچك و متوسط تركيه بيان كرد: صنايع كوچك و متوسط طي ۲۵ سال گذشته نقش بي‌بديلي در مجموعه كارايي اقتصادي اين كشور بازي كرده، بنابراين ايران هم بايد در دوران جديد اقتصاد خود، شرايط را براي حضور جدي اين بنگاه‌ها مهيا كرده و از آن بهره‌برداري لازم را ببرد. اين در شرايطي است كه در حال حاضر در بخش توليد با وجود همه توانمندي‌هايي كه در سايه برداشته شدن گام‌هاي خوب در برخي عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله پوشاك مهيا شده است، اما اين بخش نتوانسته در عرصه بين‌المللي به جايگاه مناسبي دست يابد. بر اين اساس اگر قرار است در عرصه‌هاي اقتصادي به تكامل برسيم، بايد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توجه كنيم؛ چراكه در اقتصاد مقاومتي تكيه اصلي نيز بر همين است كه از داشته‌هاي خود استفاده كرده و در عين حال، برون‌گرايي و توجه به ساير بخش‌ها را در دستور كار قرار دهيم تا به يك كشور تعامل‌كننده در اقتصاد دنيا تبديل شويم.
3 مولفه مهم در توسعه تجارت
در هر حال، با وجود همه مشكلاتي كه در بخش صنعت و توليد كشور توصيف شد، سازمان توسعه تجارت به تازگي اعلام كرده كه نقشه راه تجارت با 28 تا 30 كشور هدف در حال تهيه و تدوين است. محمدرضا مودودي، معاون سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه از مزيت‌هاي مهم نقشه‌هاي راه در حال تدوين، ويژگي‌هاي راهبردي براي توليدكنندگان، صادركنندگان و تجار ايراني است كه به سه مولفه مهم در اين زمينه توجه شده است. به‌گفته وي، در تدوين نقشه راه تجارت، گروه‌هاي كالايي، شركت‌هاي صادراتي و كشور هدف مد نظر قرار گرفته شده است تا از اين طريق بتوان اطلاعات كامل و جامعي از كشورهاي طرف تجارت با ايران در اختيار تجار و فعالان تجاري قرار داد. وي مي‌افزايد: بخش قابل توجهي از فرآيند تدوين نقشه‌هاي راه تاكنون اجرا شده و همچنان در حال تهيه و تدوين است كه در همين راستا 28 تا 30 كشور هدف كه شناسايي و بر اساس گروه‌هاي كالايي مزيت دارد، طبقه‌بندي شده است، علاوه بر اين تجار و صاحبان شركت‌هاي بزرگ صادراتي در حال برنامه‌ريزي و تقويت توان تجاري خود براي بهره‌گيري هر چه بيشتر از تجارت با كشورهاي هدف هستند.
نقشه‌راه تجاري در مرحله كارشناسي
به گزارش «تعادل»، پيش از اين، نقشه راه براي 22 كشور بر اساس مولفه‌هايي مانند آمارهاي صادراتي و وارداتي تهيه شد و روي خروجي سامانه سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و نقشه راه جديد، اكنون در دست كارشناسان و در حال بررسي است؛ از اين رو قرار است فاكتورهاي آماري كالاهايي كه به ايران صادر و از ايران وارد كشورهاي هدف مي‌شود، در اين نقشه راه ديده شده و بازارهاي هدفي كه ايران تاكنون در آن حضور نداشته و امكان پوشش آنها وجود دارد نيز در نقشه راه ديده شود.
به گفته مودودي، يكي از موارد ديگري كه در اين نقشه راه به آن اشاره شده، بررسي كالاهاي وارداتي است كه توليدكنندگان ما در توليد آن نسبت به كشورهاي ديگر توانمند‌تر هستند. وي اعلام كرد كه در همين راستا و براي دستيابي به اطلاعات دقيق‌تر و اطلاع از نقطه نظر صاحبنظران در بخش توليد و تجارت كه با اقتصاد ايران و كشورهاي هدف آشنا هستند، فراخواني روي خروجي سامانه اين سازمان قرار گرفته تا بر اساس آن و اطلاعات به دست آمده، نقشه راه جامع و كاملي تهيه شود.
اختصاص 500ميليارد تومان به بانك‌ها
به استناد تدوين اين نقشه راه، مي‌توان اميدوار بود كه در كنار مشوق‌هاي صادراتي و حمايت از صادركنندگان، تجارت كشور به مسير درست سوق داده شود و رونق تجاري، گامي براي رونق توليد باشد؛ چراكه صادرات نقش مستقيمي در توسعه و رشد اقتصادي كشور دارد، بنابراين تشويق صادركنندگان و اقدام به حمايت از فعاليت‌هاي صادراتي با هدف بهبود عملكرد شركت‌هاي صادركننده از اهميت ويژه‌يي در اين حوزه برخوردار است. چراكه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه خروج از ركود و اجرا شدن اقتصاد مقاومتي در گروي صادرات است و از اين رو دولتمردان بايد با جديت و اهميت بيشتر نقاط ضعف اين حوزه را بررسي و براي رفع آن اقدام كنند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران مي‌گويد: در حال حاضر و در راستاي تشويق صادركنندگان، 500ميليارد تومان از مجموع 2هزار ميليارد توماني كه دولت براي سال 95 به‌عنوان مشوق صادراتي تصويب كرده، در اختيار 3 بانك براي ارائه به صادركنندگان قرار گرفته است تا با ارائه تسهيلات با نرخ ارزان‌تر از صادركنندگان حمايت شود.
ارائه تسهيلات در قالب ارزي و ريالي
وي به جزئيات تخصيص اعتبار به بانك‌ها اشاره و مي‌گويد: 300ميليارد تومان از اين رقم به بانك توسعه صادرات، 100ميليارد تومان به بانك صنعت و معدن و 100ميليارد تومان به بانك تعاون اختصاص يافته است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران توضيح مي‌دهد كه اين بانك‌ها مي‌توانند تسهيلاتي در قالب ارزي و ريالي در اختيار صادركنندگان قرار دهند كه نرخ ريالي 16درصد و نرخ ارزي حدود 6درصد خواهد بود. لاهوتي ورود 2 بانك ديگر به جمع بانك‌هاي ارائه‌كننده تسهيلات به صاردكنندگان خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: تفاهمنامه يك بانك خصوصي و يك بانك دولتي در همين زمينه با صندوق توسعه ملي به امضا رسيده تا از اين محل صادركنندگان بتوانند از تسهيلات ارزان‌قيمت استفاده كنند
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما