رمز گشايي در 11 محور حوزه‌هاي صنعتي- صادراتي
رمز گشايي در 11 محور حوزه‌هاي صنعتي- صادراتي
اين روزها نگاه‌هاي دولتمردان به توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي براي به تحقق رسيدن رشد بخش اقتصاد دوخته شده است. اين‌بار كارشناسان دولتي هم با اظهارنظرهاي كارشناسان اقتصادي همسو شده‌اند و بر اين باورند كه اقتصاد با محوريت صادرات كالاهاي نفتي راه به جايي نخواهد برد و بنابراين براي رشد بخش اقتصاد بايد از مديران تشكلي براي ارتقاي بخش اقتصاد استفاده كرد. حال علاوه بر تشكل‌هاي صادراتي ارگان‌هاي دولتي نيز بايد نقشه راهي را براي چگونگي پيشرفت حوزه صادرات ترسيم كنند. در سال‌هاي گذشته معاونت پژوهش تشكل‌هاي سازمان توسعه تجارت در راستاي نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات غيرنفتي كشور نقشه راهي را درباره وظايف تشكل‌ها و دولت ترسيم كردند. «تعادل» در اين گزارش وظايف تشكل‌هاي صادراتي را در راستاي توسعه و توانمندسازي آنها مورد بررسي قرار داده كه در زير مي‌خوانيد:
به گزارش «تعادل» در برخي از موارد مردم و فعالان اقتصادي از كاركرد تشكل‌ها بي‌خبر هستند، حال در اين راستا بايد به وظايف و عملكرد تشكل‌ها در حيطه كاريشان اشاره كرد؛ بايد گفت كه تشكل يا اتحاديه صادراتي نهادي است متشكل از اعضاي مختلف كه در يك حوزه تخصصي خاص فعاليت كرده و اعضاي هيات‌مديره نيز داراي شخصيت حقوقي و مستقل هستند. به‌طور كلي اين نهادها به صورت صنفي و غيرانتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي‌كنند. درهمين حال بايد به سياست‌ها، برنامه‌ها و عملكرد سازمان توسعه تجارت ايران درباره توانمندسازي تشكل‌هاي اقتصادي را تشريح كرد.
عمده‌ترين مشكلات بر سر راه SMEها چيست؟
به گفته كارشناسان اقتصادي؛ طي ساليان گذشته تفاهمنامه همكاري فيمابين سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با موضوع «همكاري جهت توسعه و توانمندسازي تشكل‌هاي صادراتي» به امضا رسيده است. در اين ميان بايد اين موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار داد كه عمده‌ترين موانع بر سر راه صنايع و كسب و كارهاي كوچك چيست؟ براساس تعريف‌هاي بين‌المللي كسب و كارهاي كوچك به 4 دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند.
1) micro = زير 5 نفر پرسنل
2) meso = بين 5 تا 15 نفر
3) small = زير 100 نفر پرسنل
4) medium = بين 100 تا 200 نفر
درواقع، SMEها موسساتي هستند كه به ميزان متفاوتي از سرمايه نيروي كار، حجم محصولات يا... به عنوان اجراي حياتي رشد در اقتصاد جهاني ايفاي نقش مي‌كنند. به عبارت ديگر عمده‌ترين مشكلات sme در عرصه تجارت به 11نكته خلاصه مي‌شود كه اين موارد عبارتند از:
1) ساختار نيافتگي و فقدان ارتباط سازمان يافته و شبكه‌هاي همكاري فيما بين بنگاه‌ها
2) ضعف در قدرت چانه‌زني
3) ضعف نقدينگي و گردش مالي محدود بنگاه‌ها
4) پايين بودن سهم بازار و ضعف توان رقابت
5) ضعف در اقتصاد مقياس در سطح بنگاهي و عدم استفاده موثر از ظرفيت‌ها و منابع
6) ضعف و ناتواني در استفاده مناسب از فرصت‌هاي بازار و ارائه واكنش سريع نسبت به ساير رقبا
7) ضعف در برقراري ارتباط موثر با شبكه مالي و بانكي و...
8) فقدان محيط مناسب رشد كسب و كار قانوني، تجاري و...
9) فقدان زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و تشكيلاتي
10) ضعف دسترسي به فناوري و تكنولوژي‌هاي جديد توليد
11) عدم شناخت از بازارهاي هدف
درحقيقت عمده‌ترين مشكلات كسب و كارهاي كوچك در ايران به عدم رسميت شناخته شدن آنها باز مي‌گردد و به عبارت ديگر بي‌توجهي نسبت به فعاليت اين واحدهاي صنفي كوچك اما پر درآمد است؛ اين نوع موضوع‌ها درحالي مطرح مي‌شود كه تشكل‌هاي صنعتي و خدماتي نيز درباره ناديده شدنشان در فضاي كسب و كار گله و شكايت‌هايي دارند. آنها مي‌گويند باتوجه به اينكه تشكل‌ها رابط ميان دولت و جامعه هستند اما دولتمردان نقش آنها را اساسي نمي‌پندارند ودر تعيين سرنوشت اقتصادي نيز از آنها ياري نمي‌جويند. براساس اين نوع گفته‌ها نيز حاكميت معتقد است تشكل‌هاي صادراتي بايد ۱۹ اصل را در توسعه و توانمندسازي خود به كار گيرند كه آنها عبارتنداز:
1) طراحي و تدوين برنامه راهبردي توسعه صادرات اعضاي تشكل و زمانبندي اجراي آن
2) توسعه و تقويت توان علمي و عملي اعضا هيات‌مديره، كارشناسان وكاركنان تشكل محور
3) تلاش جهت فراگير شدن تشكل در سطح ملي
4) ايجاد نمايندگي و مراكز تجاري در داخل و خارج از كشور
5) پذيرش مسووليت و ايفاي نقش مديريت فعال در حوزه صادرات در قبال اعضا و برنامه‌ريزي جهت افزايش سهم صادرات اعضاي تشكل در گروه كالاي خدماتي مربوطه
6) برنامه‌ريزي جهت جذب منابع مالي موردنياز تشكل و طراحي و تدوين گزارش‌هاي عملكرد نحوه هزينه‌كرد كمك‌هاي مالي دريافتي و ارائه به نهادهاي مربوطه
7) زمينه‌سازي حضور اعضاي تشكل در رويدادهاي تخصصي داخلي و خارجي (نمايشگاه تخصصي، سمينارها، همايش، اعزام يا پذيرش هيات تجاري)
8) طراحي و تدوين نظام و سيستم‌هاي مورد نياز تشكل (نظير طرح بازاريابي، نظام بسته‌بندي صادراتي، نظام رتبه‌بندي اعضاي تشكل، نظام ارزيابي عملكرد اعضا)
9) پيگيري انعقاد تفاهمنامه‌هاي همكاري با نهادها، تشكل‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي داخلي و خارجي مرتبط
10) برنامه‌ريزي جهت ايجاد و توسعه برند محصولات صادراتي اعضاي تشكل در بازارهاي هدف
11) زمينه‌سازي استفاده از فناوري اطلاعات، ارتباطات، فعاليت در فضاي مجازي و تجارت الكترونيك توسط اعضاي تشكل
12) استفاده از خدمات مشاوره‌يي كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف نظير بازاريابي و تحقيقات بازار، حقوقي، بانكي و بيمه‌يي
13) زمينه‌سازي ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي و مديريت جريان اطلاعات تخصصي مرتبط با گروه كالايي يا خدماتي مربوطه فيمابين اعضا تشكل و نهادهاي تخصصي
14) طراحي وتدوين گزارشات تخصصي درخصوص محصولات توليدي و صادراتي اعضا تشكل
15) توسعه و تقويت ارتباط فعال تشكل‌ها با دستگاه‌ها و نهادهاي رسمي و تخصصي متولي صادرات در كشور و كمك به شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليت‌هاي تجاري در حوزه كاري تشكل و كمك به رفع آنها
16) تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در تشكل و برگزاري مستمر و پيگيري مباحث مرتبط و انجام اقدامات لازم
17) ارائه خدمات مشاوره‌يي و اطلاعاتي به روز در خصوص قوانين، مقررات، رقبا، بازارهاي صادراتي، مناقصات و... به اعضا تحت پوشش
18) حمايت از منافع مشترك اعضا و ساماندهي و ايجاد روابط مناسب ما بين اعضا و جلوگيري ازرقابت‌هاي منفي و ناسالم
19) تلاش جهت فراگير شدن تشكل در سطح ملي از طريق افزايش بهره‌وري و براي جذب و جلب فعالان اقتصادي
تشكل‌هاي ايراني تا چه ميزان از قوانين بين‌المللي تبعيت مي‌كنند؟
به واقع با به‌كارگيري چنين روش‌هايي مي‌توان گفت كه تشكل‌گرايي در ايران به دوران بلوغ رسيده است. متاسفانه طبق تحقيقات به عمل آمده مديران تشكل‌ها در ايران از كارايي لازم برخوردار نيستند و اين فعالان به جاي به‌كارگيري روش‌هاي ۱۹ گانه بالا بيشتر در حاشيه قرار گرفته‌اند. به گفته محققان؛ ميزان استفاده از فناوري اطلاعات، ارتباطات و فعاليت در فضاي مجازي و تجارت الكترونيك، ميزان منابع مالي سالانه تشكل‌ها، ميزان استفاده از خدمات مشاوره‌يي كارشناسان در حوزه‌هاي بازاريابي، حقوقي وبانكي، ايجاد و توسعه بانك‌هاي اطلاعاتي بروز از وضعيت اقتصادي، بازرگاني، قوانين و مقررات تجاري كشورهاي هدف، تهيه و تدوين مستمر گزارش‌هاي تخصصي درخصوص محصولات توليدي-صادراتي اعضاي تشكل (وضعيت توليد، وضعيت عرضه، وضعيت شبكه خدمات بازرگاني، صادرات و واردات، وضعيت بازار جهاني و...، تهيه وتدوين بسته‌هاي تبليغاتي و ترويجي براي اعضا تشكل، شبكه لجستيك و خدمات بازرگاني محصول، روش رقابتي كردن قيمت محصول، تهيه گزارش در خصوصي قيمت تمام شده و عوامل موثر آن، ايجاد وبرگزاري جلسات كارگروه‌هاي تخصصي در حوزه صادرات توسط تشكل‌ها، داشتن فعاليت رسانه‌يي، ايجاد و برگزاري جلسات كارگروه‌هاي تخصصي در حوزه صادرات توسط تشكل، ميزان و نحوه ارائه خدمات اعم از تجاري، حقوقي، اطلاعات تخصصي، رايزني و برقراري ارتباط با نهادهاي و سازمان‌هاي دولتي جهت رفع مشكلات اعضا تشكل‌ها از جمله شاخص‌ها و معيارهاي تشكل‌هاي توانمند صادراتي به شمار مي‌رود. به واقع اين نوع موارد از جمله نقشه راه تشكل‌هاي بين‌المللي در فضاي جهاني اقتصاد به شمار مي‌رود كه متاسفانه تشكل‌هاي داخلي در ايران اندر خم يك كوچه هستند و هنوز مديران تشكلي نيز توانسته‌اند مسيرهاي خود را با شرايط جهاني تطبيق دهند.
تعهدات سازمان توسعه تجارت
در قبال تشكل‌هاي صادراتي چيست؟
همان‌طور كه در بالا درباره انتظارات تشكل ايراني از دولتمردان گفته شد، حالا سازمان توسعه تجارت نيز از تعهداتش نسبت به تسهيل در امور تشكل‌گرايانه مي‌گويد كه آنها عبارتند:
*كمك به ارتقاي سطح ملي و عملي مديران، كارشناسان و اعضاي تشكل‌ها از طريق شركتدر كلاس‌ها، دوره‌ها و رويدادهاي علمي و آموزشي معتبر
*حمايت از برخورداري تشكل‌ها از امكانات و مزاياي دفاتر نمايندگي و مراكز تجاري در ساير كشورها
*حمايت و كمك به ايجاد و توسعه دفاتر و شركت‌هاي خدمات بازاريابي توسط تشكل ها
*حمايت و كمك به مشاركت يا حضور فعال تشكل‌ها و اعضاي آنها در رويداد تجاري نظير نمايشگاه، هيات تجاري و...
*واگذاري امور اجرايي حوزه صادرات به تشكل‌ها (ازجمله محاسبه و پرداخت جوايز و يارانه‌هاي صادراتي، اعزام و پذيرش هيات، برگزاري رويدادهاي تجاري و نمايشگاه‌ها)
*حمايت و كمك به انجام طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي (در زمينه تدوين برنامه راهبردي توسعه صادرات، تدوين طرح تجاري، تدوين طرح بازاريابي، شناخت بازارهاي هدف، شناسايي فرصت‌هاي تجاري و...)
*انعقاد تفاهمنامه‌هاي همكاري با تشكل ذي‌ربط در سطح ملي و در سطح استان‌ها نيز مابين سازمان بازرگاني استان و تشكل استاني در راستاي توسعه صادرات كالا و خدمات موضوع
تشكل‌هاي ايراني تا چه ميزان از قوانين بين‌المللي تبعيت مي‌كنند؟ اين سوالي است كه از سوي اعضاي فعال تشكل‌هاي ايراني و همچنين مردم مطرح مي‌شود. باتوجه به وضع قوانين موجود انتظار مي‌رود تا تشكل‌هاي داخلي براي افزايش بهره‌وري خود از شرايط و مقررات برون سازماني و استفاده از تجربيات و بحث‌هاي بين‌المللي نيز استفاده و تبعيت كنند. در واقع وفق دادن شرايط با مسائل روز دنيا از جمله انتظارات اوليه هر نهاد مردمي است كه اميدواريم با پياده‌سازي اين نوع روش‌ها، تشكل‌هاي داخلي ايران نيز هرچه زودتر به سمت افزايش بهره‌وري و توسعه امور گام بردارند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما