تشكل‌ها قانونا نمي‌توانند وظايف دولتي را بپذيرند
تشكل‌ها قانونا نمي‌توانند وظايف دولتي را بپذيرند
در جريان تصويب ماده 16 لايحه برنامه ششم توسعه يك اتفاق عجيب رخ داد. در حالي كه اين ماده بر تركيب فعلي شوراي پول و اعتبار اشاره داشت، شوراي نگهبان اين ماده را خلاف قانون اساسي دانست. بر اساس قانون اساسي در امور اجرايي جز مواردي كه بر عهده رهبري گذاشته شده است بقيه موارد بايد مستقيما توسط رييس‌جمهور و وزرا انجام شود و به همين دليل در بحث شوراي پول و اعتبار كه امري اجرايي است حضور روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون قابل پذيرش نيست.در حقيقت برداشت شوراي نگهبان از اصل 60 قانون اساسي اين است كه اصولا دولت حق ندارد وظايف اجرايي خود را به تشكل‌هاي بخش خصوصي تفويض كند و اين وظايف به صورت قانوني بايد توسط خود دولت اجرايي شود. اين در حالي است كه اتاق بازرگاني در حدود 100 جايگاه قانوني كه بسياري از آنها نقش اجرايي دارند حضور دارد.آيا قوانين ايران به صورت كلي حضور اتاق و بخش خصوصي را در امور اجرايي نمي‌پذيرند يا اينكه تفسير از قانون متفاوت است؟ با اين حساب آيا حضور اتاق در ساير مجامع نيز زير سوال است؟
قانوني كه شوراي نگهبان رد كرد
تركيب شوراي عالي پول و اعتبار در برنامه‌هاي توسعه‌يي مشخص مي‌شود و اساسنامه اين شورا تركيب دقيق را روشن نكرده است. در برنامه پنجم توسعه ما شاهد حضور روساي اتاق‌هاي بازرگاني و سپس تعاون در شوراي پول و اعتبار بوديم. در تدوين برنامه ششم توسعه بر همان اساس عمل شد و تقريبا همان تركيب (با اعمال تغييراتي كه به دليل ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنعت و معدن ايجاد شده بود) براي شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته شد.
ماده 16 لايحه برنامه ششم توسعه مي‌گويد تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي
- 2 نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران
- وزير صنعت، معدن و تجارت
- 2نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رييس‌جمهور
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
- رييس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
اما شوراي نگهبان اين ماده را كه بسيار به برنامه پنجم توسعه شباهت داشت را رد كرد. شوراي نگهبان در اين خصوص نوشت در ماده 16، تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين ذكر اين شورا در ساير مواد اين مصوبه مبنيا بر ايراد فوق واجد ايراد است. هرچند كه مجلس با اصرار خود بر اين ماده عملا آن را راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد.
اصل 60 قانون اساسي و بحث اجراي بخش خصوصي
اصلي كه شوراي نگهبان در قانون اساسي به آن اشاره دارد از جمله قوانين مربوط به تعيين حيطه وظايف و اختيارات دولت است. اصل 60 قانون اساسي مي‌گويد:
«اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس‌جمهور و وزراست.»
در حقيقت استدلال شوراي نگهبان اين است كه در امور قوه مجريه نمي‌توان كار را از طريق افرادي به جز قوه مجريه انجام داد. اين استدلال در صورت اجرايي شدن مغاير ورود اتاق بازرگاني و ساير تشكل‌هاي بخش خصوصي به پذيرش بخش‌هايي از وظايف دولتي است. اين مساله كه دولت بخشي از وظايف خود را به بخش خصوصي از طريق تشكل‌ها تفويض كند سال‌ها مورد تقاضاي بخش خصوصي بوده است. حال با اين تفسير از قانون حتي كارهايي كه تاكنون انجام شده است زير سوال مي‌رود. اين در حالي است كه اتاق بازرگاني در حال حاضر در حدود 100 كرسي تصميم ساز و مهم كه تنها يكي از آنها شوراي پول و اعتبار بود عضويت دارد. براساس قوانين مختلف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران عضو بيش از 96شورا، هيات و نهاد تصميم ساز است كه اتفاقا مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي اجرايي كشور در آنها صورت مي‌گيرد.
حقوقدانان چه مي‌گويند؟
درباره اين تناقض پاي صحبت‌هاي ضياالدين خرمشاهي، رييس سابق كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نشستيم. خرمشاهي علاوه بر كسوت حقوقداني به عنوان يك فعال اقتصادي و تشكلي نيز در تشكل‌هاي مختلفي حضور دارد. وي در خصوص اين موضوع مي‌گويد با وجود اينكه به عنوان يك فعال تشكلي و عضو اتاق بازرگاني وظيفه دارم از اتاق دفاع كنم اما واقعيت اين است كه ايراد شوراي نگهبان از نظر حقوقي كاملا وارد است و راي درستي داده شده است.
خرمشاهي با اشاره به قانون اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد بايد قبل از هر چيز ماهيت تشكل‌هايي مانند اتاق بازرگاني از نظر قانوني مشخص شود. به گفته وي قانون اصلي مربوط به اتاق بازرگاني مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373 است. اين قانون در ماده يك به دليل ايجاد اتاق مي‌پردازد و مي‌گويد به‌منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي‌شود.
رييس سابق كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران ادامه داد اما مهم‌ترين بخشي كه به مساله رابطه اتاق و دولت پرداخته است در شرح وظايف اتاق بازرگاني است. در اين رابطه در قانون آمده است كه وظيفه اتاق ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه. همچنين بخش ديگري از وظايف اتاق همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذي‌ربط براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق است. در حقيقت در هيچ جاي قانون اتاق اين نكته ذكر نشده است كه اتاق مي‌تواند كار اجراي بكند و اصولا ماهيت اتاق يك نهاد مشورتي براي هر 3 قوه است. بر اين اساس ورود به مسائل اجرايي براي دادن مشورت موضوعيت ندارد. وي تاكيد داشت از نظر حقوق حضور در شوراي پول و اعتبار فراتر از يك بحث مشورتي است پس به همين دليل از نظر قانوني وجاهت لازم وجود ندارد.
خرمشاهي با اشاره به مسبوق به سابقه بودن اين تركيب در برنامه پنجم توسعه گفت در اين مورد خاص يعني ماده 16 برنامه ششم چون ما برنامه پنجم را داشته‌ايم دولت مي‌تواند از نظر رويه قانوني از اين لايحه دفاع كند و جاي دفاع وجود دارد اما ايراد شوراي نگهبان يك بحث كلي را باز مي‌كند و آن مساله ورود اتاق به مسائل اجرايي است.
به گفته اين حقوقدان بسياري از شوراها و نهادهايي كه اتاق در آن حضور دارند يا جنبه مشورتي دارند يا اينكه داراي قانوني مصوب مجلس و مورد پذيرش شوراي نگهبان هستند و به همين دليل مشكلي وجود ندارد اما اين بحث هنوز باز است كه اصولا اتاق مي‌تواند به صورت قانوني نقش‌هاي اجرايي بپذيرد. وي تاكيد كرد براي چنين موضوعي و بر اساس شعارهايي كه امروز از سوي بخش خصوصي و دولت داده مي‌شود تغيير در قانون ضروري است و شوراي نگهبان با توجه به اينكه بر اساس شرع و قانون اساسي تصميم مي‌گيرد، بحث درستي را مطرح كرده است.
نگاهي به اختيارات اتاق بازرگاني
در سال‌هاي اخير اتاق بازرگاني ايران در مجامع و نهادهاي مهمي در بخش دولتي عضويت پيدا كرد كه بعضي از آنها كاملا جنبه اجرايي دارند و طبيعتا خلاف اين بند قانوني مورد اشاره شوراي نگهبان قرار مي‌گيرند. تاكنون تمام توجه‌ها صرفا به اتاق بازرگاني و جلسات هيات نمايندگان بوده است بدون آنكه به اثرگذاري اين اتاق در جلسات تصميم‌ساز دولت توجهي شده باشد. براساس قوانين مختلف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران عضو بيش از 96شورا، هيات و نهاد تصميم ساز است كه اتفاقا مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي اجرايي كشور در آنها صورت مي‌گيرد. حدود 30درصد اين جلسات رييس اتاق بازرگاني راسا حضور پيدا مي‌كند و در 8 درصد آنها حق دارد از نواب خود استفاده كند. همچنين 6 درصد با حضور رييس اتاق استان‌ها صورت مي‌گيرد و در بقيه نماينده اتاق حضور خواهد داشت. اين درحالي است كه برخلاف تصور كلي تنها در 4درصد جلسات اتاق حق راي ندارد و در 96درصد جلسات حق راي اتاق محفوظ است.
از جمله اين نهادها مي‌توان به صندوق توسعه ملي، كارگروه صنعت و معادن استان‌ها و كارگروه توسعه صادرات، صندوق رفاه دانشجويان، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و شوراي موسسه اعتباري دانشگاه‌ها، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هيات عالي واگذاري، شوراي اقتصاد، شوراي بورس، شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، كارگروه صادرات، كميسيون انتخاب اشخاص براي بازرسي شركت‌هاي سهامي عام، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، كميته حل اختلاف بانك‌ها با دريافت‌كنندگان تنخواه ارزي، شوراي عالي بيمه، كميسيون تعيين ضرايب مالياتي كشور، كميسيون تعيين ضرايب مالياتي شهرستان، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي استان‌ها، هيات‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، هيات تسهيل و تسريع اجراي قراردادهاي بيع متقابل، هيات تسهيل و تسريع در اجراي قراردادهاي بيع متقابل غيرنفتي، شوراي صندوق ضمانت صادرات ايران و بسياري از مجامع ديگر اشاره كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما