آغاز روند رو به‌ بهبود شاخص‌هاي جانبي توليد

آغاز روند رو به‌ بهبود شاخص‌هاي جانبي توليد

بانك مركزي گزارش جديدي از اوضاع اقتصادي منتشر و پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم تا پايان سال جاري در سطوح تك رقمي خود باقي بماند. به گزارش «تعادل»، نگاهي به اطلاعات و آمارهاي اقتصادي منتشره، حاكي از بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال 95 است. نرخ تورم در ادامه روند كاهش خود به 8.8‌درصد در شهريور و 8.6‌درصد در دي‌ماه سال 95 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ تا پايان سال جاري در سطوح تك رقمي خود باقي بماند و پس از گذشته 25 سال نرخ تورم در مقطع سال تك رقمي شود. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در 6ماهه اول سال 95 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 7.4‌درصد رسيده كه حصول به چنين رشدي از سال 86 بي‌سابقه بوده است. اگرچه افزايش توليد در بخش نفت نقش مهمي در شكل‌دهي به رشد نيمه اول سال 95 ايفا كرده است، اما بررسي شاخص‌هاي جانبي حوزه توليد نشان مي‌دهد كه روند بهبود در ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور نيز شروع شده است.

در اين ميان، شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (كه بيش از 70‌درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشكيل مي‌دهد) در 6ماهه اول سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 3.5‌درصد رشد داشته است. بررسي عملكرد شاخص يادشده به تفكيك رشته فعاليت‌هاي اقتصادي نشانگر رشد مثبت 17 گروه از مجموع 24 رشد فعاليت صنعتي است. اين در حالي است كه در 6ماهه اول سال 94 تنها 8 گروه از 24 رشته فعاليت رشد مثبت را تجربه كردند.

پيش‌بيني مي‌شود با انتشار آثار ناشي از افزايش توليد و صادرات بخش نفت به ساير بخش‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي نفتي كشور در سال جاري و همچنين سال آتي در وضعيت مناسبي قرار گيرد. همچنين باتوجه به افزايش صادرات نفت خام (با وجود قيمت‌هاي پايين‌تر نفت) و نيز رشد صادرات غيرنفتي گمركي، تراز حساب جاري كشور در 6ماهه اول سال 95 نيز از مازاد مطلوبي برخوردار شده است.

افزون بر اين انتظار مي‌رود روند عادي شدن روابط مالي و اقتصادي كشور در سال جاري همچنان ادامه يايد و اقتصاد كشور شاهد تحولات مثبتي در حوزه تعاملات بانكي بين‌المللي و بهبود و گسترش ابزارهاي تامين خارجي باشد.

مجموعه تحولات اقتصادي سال جاري حكايت از دستيابي توام با رشد اقتصادي بالا و تورم پايين دارند كه البته حفظ اين دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگي و سازگاري سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي است. در حوزه سياست‌گذاري پولي، با وجود الزامات موجود درخصوص كنترل نرخ تورم و صيانت از موفقيت‌هاي حاصله در زمينه مهار تورم، به دليل حمايت‌هاي نظام بانكي از توليد و نيز برخي تكاليف شبه‌بودجه‌يي بر بانك‌ها، رشد نقدينگي در سطح بالايي قرار دارد. بنابراين براي حفظ تورم در سطوح تك رقمي، لازم است در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي به ظرفيت محدود سياست‌هاي پولي براي انگيزش توليد توجه شود و كنترل رشد نقدينگي و تقويت انضباط در حوزه سياست‌هاي بودجه‌يي دولت در دستور كار قرار گيرد.

با وجود اقدامات بانك مركزي درباره كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و بازبيني تدريجي نرخ‌هاي سود مورد عمل بانك‌ها در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، كماكان نرخ‌هاي سود فاصله معناداري از نرخ تورم دارند كه اين امر بيش از هر چيز به مشكلات ترازنامه‌يي بانك‌ها و تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي مربوط است. از اين منظر، كاهش نرخ‌هاي سود بانكي و هزينه تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانكي است و موفقيت در اجراي اين برنامه تاثير قابل توجهي بر تحولات آتي نرخ سود و نيز ارتقاي سلامت مالي شبكه بانكي كشور خواهد داشت.

در حوزه سياست‌هاي اعتباري، رويكرد غالب بانك مركزي بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط متمركز بوده است. بر اين اساس، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي در 8 ماهه سال 1395 به 65.2‌درصد رسيده است. اين رويكرد در بخش صنعت و معدن با قوت بيشتري پيگيري شده و سهم يادشده از تسهيلات پرداختي به اين بخش به 84.0 رسيده است.

در حوزه سياست‌هاي ارزي، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغيرهاي بنيادين تعيين‌كننده نرخ ارز مورد توجه بانك مركزي بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در 8 ماهه اول سال جاري در آذر و دي سال 95 به دليل تقويت دلار در مقابل ساير ارزها، افزايش تقاضاي ارز مسافري (حضورر در مراسم اربعين و سال نو ميلادي) كاهش عرضه ارز از سوي صادركنندگان، همچنين انتظارات شكل گرفته در خصوص نتايج انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و بروز برخي فعاليت‌هاي سفته‌بازي، نرخ دلار در بازار آزاد افزايش يافت. ليكن به دليل ماهيت رواني نوسانات ياد شده، روند نزولي و اصلاحي نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسير اعاده ثبات قرار گرفت.

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

بر اساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان شهريور 1395 به 1122.71 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان شهريور سال 1394 به ميزان 28.6‌درصد رشد داشت. رشد نقدينگي در 12ماهه منتهي به شهريور 1395 در مقايسه با رشد اين متغير در 12ماهه منتهي به شهريور سال 1394 (23.5 درصد) برابر 5.1 واحد‌درصد افزايش داشت.

همچنين نقدينگي در 6 ماهه نخست سال 1395 از رشدي برابر 10.4‌درصد برخوردار شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (11.5 درصد)، 1.1 واحد‌درصد كاهش نشان مي‌دهد.

پايه پولي در پايان شهريور سال 1395 با رشدي برابر 7.9‌درصد نسبت به پايان اسفند 1394 (121.5 هزار ميليارد ريال افزايش) به 1655.1 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1394 (4.8 درصد)، 3.1 واحد‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 تحولات بخش خارجي اقتصاد

بر اساس برآوردهاي مقدماتي، در  6ماهه نخست امسال مازاد حساب تراز تجارت پرداخت‌ها با افزايش 41.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.7 ميليارد دلار رسيد. افزايش قابل توجه مازاد حساب جاري نسبت به  6ماهه نخست سال 1394 عمدتا ناشي از رشد ارزش صادرات نفتي بود.

در  6ماهه نخست سال 1395 ارزش فوب صادرات كالا با 13.5‌درصد افزايش در مقايسه با دوره مشابه سال 1394 به 38.1 ميليارد دلار و ارزش فوب واردات كالا با 5.5‌درصد افزايش به رقم 27.5 ميليارد دلار رسيد. مجموع تعهدات خارجي كشور در پايان شهريورماه سال 1395 به رقم 25.7 ميليارد دلار رسيد كه 69.2‌درصد آن را تعهدات بالقوه و 30.8‌درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهي‌ها) تشكيل مي‌داد. سهم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت از كل بدهي‌هاي خارجي (تعهدات بالفعل) در مقطع زماني يادشده به ترتيب برابر 23 و 67‌درصد بود.

با وجود شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به‌ويژه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، بازار ارز در  6ماهه نخست سال 1395 از ثبات مناسبي برخوردار بود. متوسط نرخ اسمي دلار در‌ اين دوره در بازار آزاد معادل 3504.1 تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1394، 4.9‌درصد رشد داشت. همچنين هر دلار امريكا در  6ماهه نخست سال 1395 در بازار بين بانكي با نرخ متوسط 3068.6 تومان در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه با عملكرد دوره مشابه سال قبل حدود 5.5‌درصد افزايش‌ را نشان مي‌دهد.  در  6ماهه نخست سال 1395، شكاف نسبي نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمي با 0.6 واحد‌درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 14.2‌درصد رسيد.  هدف اصلي بانك مركزي در بازار ارز، برقراري آرامش، ثبات و مراقبت از عدم شكل‌گيري زمينه‌هاي سوداگري در بازار و نيز فراهم كردن زمينه مناسب و پيش‌نياز‌هاي ضروري براي يكسان‌سازي نرخ ارز بوده است.  در نتيجه مديريت مناسب بانك مركزي در بازار ارز، انحراف معيار نرخ برابري دلار امريكا مقابل ريال در بازار آزاد در  6ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 29.0‌درصد كاهش پيدا كرد. ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهان‌روا در مقابل ريال در بازار رسمي در  6ماهه نخست سال 1395 در دامنه 1.15 تا 4.64 قرار داشت.

منبع:تعادل