

نیم درصد سهم ایران از تجارت جهان
نیم درصد سهم ایران از تجارت جهان
سهم صادرات کشور از کل صادرات دنیا در سال 2014 کمتر از نیم درصد است. همچنین سهم ایران از صادرات محصولات صنعتی در جهان در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و کرهجنوبی به مراتب کمتر است که نشاندهنده صادرات کالاهای خام است. از اینرو برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در بخش صنعت و افزایش صادرات با کالاهای ارزشافزوده بالا در اقتصاد باید اقدامات اساسی صورت گیرد.
صنعت به روایت آمارها
بخش تولید و صنعت در اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است که ریشه در مسایل مختلفی دارد و از ابعاد مختلفی میتوان به آن نگاه کرد. مسایلی مانند مشکلات نظام بانکی و تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از حیث دریافت تسهیلات بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر افزایش هزینه تولیدکنندگان از عمده مشکلات فعلی و کوتاهمدت اقتصاد کشور هستند. مسایل ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران از جمله اصلاح فضای کسبوکار و رقابتپذیری در تولید کالاهای مختلف، اصلاح نظام انگیزشی صاحبان سرمایه به سمت سرمایهگذاری در بخش تولید، کاهش انحصارات و به طور کلی حرکت به سمت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی که توان ایجاد ارزشافزوده و خلق شغل را دارند از موضوعات اساسی و بلندمدت تولید است.
باید بازده فعالیتهای غیرمولد کاهش یابد و از طرف دیگر فضای کسبوکار به تدریج اصلاح شود تا صاحبان سرمایه منابع خود را به بخش مولد اقتصاد منتقل کنند و این کار قطعا به شکل دستوری انجام نمیگیرد. در ادامه برخی از آمارهای صادرات محصولات صنعتی و سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی کشور بررسی و مقایسه با برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته انجام خواهد شد. به طور کلی رابطه میان حجم تجارت و رشد اقتصادی از نظر علمی امری بدیهی و کاملا روشن است.
افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به ایجاد محیط باثبات اقتصادی دارد
با وجود اینکه کل صادرات غیرنفتی در سال 1394 با کاهش 16درصدی نسبت به سال قبل از خود مواجه بوده اما صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمی در سال 1394 نسبت به سال 1393 از رشد 1.5درصدی برخوردار بوده است. افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به ایجاد محیط باثبات اقتصادی دارد که با توجه به رفع تحریمهای اقتصادی و کاهش هزینه تجارت که به واسطه رفع تدریجی و کامل تحریمها رخ خواهد داد، میتواند منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش مراودات تجاری تولیدکنندگان داخلی شود.
نسبت صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمی در سال 1394 نسبت به کل صادرات غیرنفتی 8/71 درصد بوده است که بیانگر این است که حجم عمده صادرات غیرنفتی را محصولات صنعتی و پتروشیمی تشکیل میدهد. البته بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم عمده صادرات محصولات صنعتی از محصولات پتروشیمی که پایه نفتی دارند تشکیل شده است. سایر بخشهای اقتصادی از جمله صادرات بخش کشاورزی، میعانات گازی، معدنی و فرش و صنایعدستی در سال 1394 نسبت به سال 1393 دچار کاهش شده است. اگر به ترکیب صادرات غیرنفتی نگاه کنیم متوجه این نکته خواهیم شد که عمده کالاهایی که صادر میشود چندان از ارزشافزوده بالایی برخوردار نیستند.
نرخ رشد منفی صنعت
همچنین نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخشهای اقتصادی نشان میدهد نرخ رشد گروه صنایع و معادن و صنعت طی سالهای 1391 و 1392 منفی بوده که به تدریج با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی در سال 1393 از رشد 7/6 درصدی برخوردار شده است. مشکلات انباشتهشده در تولید ایران مسالهای نیست که بتوان طی کوتاهمدت بر آن غلبه کرد و باید سیاستهای مشوق تولید به طور مستمر دنبال شود. این امر نیاز به تعیین استراتژی توسعه صنعتی مشخص دارد که دولتهای مختلف طی سالها برنامهریزی برای اقتصاد ایران با وجود اقدامات مناسب در برخی مقاطع زمانی نتوانستهاند به آن دست یابند. افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی مستلزم پیشنیازهایی است که شاخصهای بینالمللی بیانگر تامین نشدن این پیشنیازها در اقتصاد ایران است.
پیشنیازهای افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی و دارای ارزشافزوده بالا در کشور هنوز مهیا نشده است. شاخص رقابتپذیری جهانی در سال 2015 نشان میدهد اقتصاد ایران از میان 144 کشور رتبه 74 را کسب کرده است. این به معنای آن است که کالاهایی که تولید میشود، قابلیت رقابت کمتری در مقایسه با کالاهای ساختهشده با کشورهای دیگر دارد که این امر از پایین بودن بهرهوری عوامل تولید، هزینه بالای تولید، ساختار انحصاری اقتصاد ایران و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ناشی میشود.
همچنین رتبه شاخص فضای کسبوکار در سال 2016 از بین 189 کشور، 118 بوده است که نسبت به سال 2015 صعود 12 پلهای داشته است. جدیدترین گزارش عملکرد رقابتپذیری صنعتی در سال 2015 منتشر شده و در آن عملکرد رقابت صنعتی را در 148 کشور برای سال 2012 مورد بررسی قرار داده است. ایران در این گزارش جایگاه 67 را کسب کرده که در مقایسه با رتبه ایران در گزارش قبلی، نزول دورتبهای را نشان میدهد. تحریمهای اقتصادی که در سال 2011 و 2012 به بالاترین سطح خود رسیده بود، تبعات منفی بر عملکرد رقابتپذیری صنعتی کشورمان داشته است.
چین در صادرات صنعتی اول است
کشور چین در رتبه نخست صادرات صنعتی جهان و کرهجنوبی در رتبه پنجم قرار دارد. کشورها میتوانند با یادگیری از بازارهای بینالمللی قدرت رقابتپذیری خود را افزایش دهند. تحقق این امر منوط به سه شرط است؛ نخست آنکه این کشورها قابلیت تکنولوژیک خود را بهبود دهند، دوم آنکه ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهند و سرانجام اینکه سرمایهگذاری کافی در زیرساختها شود. از اینرو افزایش در قدرت رقابت صنعتی نیازمند بهکارگیری سیاستهای مناسب از سوی دولتها بوده تا با بهرهگیری از مزیتهای نسبی در یک کشور بتوان مزیتهای رقابتی جدیدی را خلق کرد. صنعت در اقتصاد ایران از بعد استفاده از تکنولوژیهای نوین و سیاستگذاری مستمر در جهت افزایش ظرفیت تولید دارای ضعفهایی است که نیاز به اقدامات همهجانبه و مستمر رشد و پیشرفت دارد.
متوسط قیمت کالاهای وارداتی 1183 دلار در سال 1394 بوده است در حالی که متوسط قیمت کالاهای صادراتی 461 دلار بوده است. این اختلاف بیانگر این است که به طور متوسط ارزش کالاهایی که صادر شده، به مراتب کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. به بیان دیگر میتوان گفت خروج ارز از کشور نسبت به ورود ارز بیشتر بوده است و کالاهایی که صادر شده، به طور نسبی دارای ارزشافزوده کمتری بوده است. بر اساس آمارهای بینالمللی سهم عمده کالاهای صادراتی ایران طی سالهای 2010 تا 2014 به طور متوسط 2/71 درصد نفت و مشتقات آن بوده است در حالی که برای کشور همسایه یعنی ترکیه حجم عمده کالاهای صادراتی را کالاهای ساختهشده تشکیل میدهد.
به طور کلی اگر به وضعیت تجارت ایران در مقایسه با کرهجنوبی و ترکیه نگاه کنیم، مزیت صادراتی ایران در صدور کالاهای با ارزشافزوده پایین خلاصه میشود. در سال 2014 سهم محصولات ساختهشده در صادرات کالاها
(جزخدمات) برای ایران 1/20 درصد بوده است. این سهم برای ترکیه و کرهجنوبی به ترتیب 8/76 و 4/86 درصد بوده است. همچنین سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان در سال 2014 برابر با 47/0 درصد بوده که این سهم برای کرهجنوبی و ترکیه به ترتیب 01/3 و 83/0 درصد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه سهم صادرات ایران از کل صادرات دنیا ناچیز است، در نتیجه نمیتوان انتظار داشت سهم صادرات محصولات صنعتی و کالاهای ساختهشده ایران حجم عمدهای از صادرات محصولات صنعتی را تشکیل دهد.همانطور که آمارها نشان داد، سهم صادرات کشور از کل صادرات دنیا در سال 2014 کمتر از 5/0 درصد است. همچنین سهم ایران از صادرات محصولات صنعتی در جهان در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و کرهجنوبی به مراتب کمتر است که نشاندهنده صادرات کالاهای خام است. از اینرو برای حل مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در بخش صنعت و افزایش صادرات با کالاهای ارزشافزوده بالا در اقتصاد باید اقدامات اساسی شود. با توجه به اینکه رویکرد تجارت مدرن به سمت صادرات کالاهای ساختهشده است و سهم کالاهای کشاورزی نیز کمتر شده، سیاستگذاران اقتصادی کشور باید اقدامات کوتاهمدت و بلندمدتی برای این کار انجام دهند. در کوتاهمدت و در گام اول باید فضای کسبوکار به خصوص در بعد بوروکراسی اداری به حداقل ممکن برسد و در کمترین زمان ممکن مجوزها و امتیازات لازم به تولیدکنندگان داده شود. در گام دوم مساله کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات اعتباری به تولیدکنندگان در بخشهای مختلف مورد توجه قرار گیرد. مورد بعدی تکنرخی کردن ارز است که به تدریج باید این مهم نیز انجام شود. مساله بعدی موضوع حمایت از صنایع است که در این خصوص باید نرخ تعرفهها به تدریج به گونهای اعمال شود که تولیدکننده داخلی در معرض رقابت با کالاهای مشابه خارجی قرار گیرد.با توجه به اینکه چین با استفاده از نیروی کار ارزان و مقیاس بزرگ تولید، هزینه تولید را به شدت کاهش داده، عملا رقابت با کالاهای چینی به شدت سخت شده و نیاز است برای رقابت با این کالاها مساله ورود تکنولوژیهای پیشرفته و استفاده از نیروی انسانی متخصص جهت کاهش قابل توجه هزینههای تولید در میانمدت و بلندمدت مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. مساله بعدی، پایین بودن بهرهوری عوامل تولید است که با ورود تکنولوژیهای نوین و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص میتوان بهرهوری را افزایش داد و لازمه این کار نیز تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی و کاهش انحصارات در اقتصاد است. همچنین اصلاح نظام انگیزشی صاحبان سرمایه بهگونهای که تولید و کار مولد منبع تامین درآمد باشد، از دیگر اقدامات بلندمدت و اساسی است که این امر باعث هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت سرمایهگذاریهای مولد خواهد شد.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما