برنامه وزارت نیرو برای هموارسازی سرمایه گذاری بخش خصوصی

برنامه وزارت نیرو برای هموارسازی سرمایه گذاری بخش خصوصی

از این تعداد، چهار پروژه برای شرکت مهندسی آبفای کشور به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته و ابلاغ شده است که شامل زیر پوشش بردن دو میلیون و یکصد هزار نفر از جمعیت روستایی کشور به شبکه‌های مدرن آب و فاضلاب، مشارکت بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب، تکمیل 26 تصفیه‌خانه فاضلاب در سطح کشور و کاهش درصد مشترکان با مصرف بالاتر از الگوی مصرف آب است.
سیزدهم مردادماه جاری معاون اول رییس‌جمهور به صورت نمادین مرحله نخست ساخت تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری خطوط انتقال فاضلاب شهرستان شهریار را همزمان با 252 طرح آبرسانی سراسر کشور به بهره‌برداری رساند.
بر همین اساس روز گذشته قرارداد نمادین مشارکت بخش‌خصوصی در ۲۲ پروژه آب و فاضلاب کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، سیدحسین‌هاشمی استاندار تهران و مدیران ارشد وزارت نیرو به ارزش بیش از ۱۰ تریلیون ریال منعقد شد.
براساس این قرارداد که در شرکت آب و فاضلاب تهران امضا شد، مقرر گردید در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۲ پروژه را شرکت‌های آب و فاضلاب برخی استان‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی انجام دهند.
حجم و ارزش این قراردادها افزون بر ۱۰ تریلیون و ۵۸۰ میلیارد ریال است که به‌عنوان یکی از راهکارهای وزارت نیرو برای رفع مشکل کمبود نقدینگی و تسریع در اجرای امور اجرایی می‌شود.
حمید چیت‌چیان در مراسم امضای قرارداد مشارکت بخش‌خصوصی در ۲۲ طرح آب و فاضلاب با اشاره به اینکه در میان دستگاه‌های اجرایی بیشترین طرح‌های اقتصاد مقاومتی برعهده این وزارتخانه است، گفت: تعداد طرح‌های اقتصاد مقاومتی ۱۷ طرح است که از روز ابلاغ با حساسیت ویژه‌ای کار روی آنها آغاز شده و تقریبا هر دو هفته یک‌بار جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت مدیران ارشد وزارت نیرو تشکیل می‌شود تا در این خصوص تصمیمات لازم گرفته شود.
وزیر نیرو با اشاره به سیاست دولت برای انتقال طرح‌ها به بخش‌خصوصی گفت: زمانی که از توانمندی‌های بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌ها استفاده می‌شود، بی‌شک باید گفت این اقدام تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه در بخش آب رو به افزایش است و با شرایط فعلی ناچار به انتقال آب از فاصله زیاد هستیم، علاوه بر این نیز با مشکلاتی همچون وجود فلزات سنگین و نیترات در منابع آب و همچنین آلوده شدن این منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، ادامه داد: بی‌شک برای حل این مشکلات نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود بخش‌خصوصی هستیم و در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که مساله ما تنها محدود به منابع پولی و مالی نمی‌شود چراکه علاوه بر این مساله نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی بخش‌خصوصی نیز هستیم.
به گفته وزیر نیرو، بی‌شک با حضور بخش‌خصوصی در صنعت آب و فاضلاب بهره‌وری ارتقا می‌یابد که این مساله نیز جزو سیاست‌های مهم وزارت نیرو تلقی شده است.
وی تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم و ارتقای بهره‌وری سیاست‌های مندرج در ارکان اقتصاد مقاوتی است به همین دلیل سعی شده در وزارت نیرو به این مهم توجه ویژه‌ای شود.
چیت‌چیان با اشاره به اهمیت آب گفت: با توجه به این مساله، بسیار مهم است وزارت نیرو استانداردهای قابل توجهی را تدوین کند.
وی همچنین در مورد آب شرب و شبکه‌های فاضلاب خوزستان که از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامطلوب آب شرب و شبکه‌های فاضلاب خوزستان از معاون اول رییس‌جمهور می‌خواهیم تا ضمن درخواستی از مقام معظم رهبری، یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حل مشکل آب و سامانه فاضلاب خوزستان به وزارت نیرو تخصیص داده شود.
تعرفه فعلی آب پاسخگوی ادامه پروژه‌ها نیست
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این زمینه اظهار داشت: در این پروژه‌ها بخش‌خصوصی به صورت مستقیم حضور دارد و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها و طرح‌ها را انجام می‌دهد و امید می‌رود تا پایان امسال بتوانیم این مبلغ را برای بیش از ۱۴۰ پروژه دیگر در سطح کشور آماده کنیم.
حمیدرضا جانباز تاکید کرد: سال‌جاری و با اقدام‌های انجام شده، نقطه عطفی در مشارکت بخش‌خصوصی با صنعت آب و فاضلاب کشور به شمار می‌رود.
وی ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب گفت: واقعی شدن تعرفه‌ها به‌منظور خودگردانی پروژه‌های مشارکتی مهم‌ترین الزام برای تداوم پایدارتر پروژهای صنعت آب و فاضلاب است.
جانباز با بیان اینکه تعرفه‌های فعلی آب پاسخگوی امتداد پروژه‌ها نیست، گفت: در حال حاضر در جزیره قشم آب هر مترمکعب سه هزار تومان خریداری می‌شود که این در حالی است که تنها ۱۲۰ تومان به بخش روستایی به فروش می‌رسانیم.
وی ادامه داد: تا زمانی که مشکل مابه‌التفاوت قیمت آب برطرف نشود، نمی‌توان به فکر تداوم سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه افزایش و استمرار اعتبارات ردیف خرید تضمینی آب و امکان استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی می‌تواند در تداوم پایدار پروژه‌ها تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: با وجود اینکه بخش آب در آیین‌نامه‌های صندوق توسعه ملی اصلاح شد اما همچنان آن‌طور که باید به بخش آب توجه نمی‌شود.
جانباز با بیان اینکه در این حوزه تا کنون ۱۱۶ قرارداد با حجم سرمایه‌گذاری ۵۴ هزار میلیارد ریال مبادله شده، گفت: در حال حاضر بسیاری از آنها در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
تعهد دولت برای بازپرداخت بدهی خود به بخش‌خصوصی
معاون اول رییس جمهور نیز در این جلسه با اشاره به طلب بخش‌خصوصی از دولت اظهار کرد: دولت متعهد به بازپرداخت طلب شرکت‌های خصوصی است و حتما با اجرای طرح ساماندهی نظام بدهی دولتی، بخش‌خصوصی با اعتماد بیشتری با دولت همکاری خواهد کرد.اسحاق جهانگیری با اشاره به نقش این وزارتخانه در کشور اظهار کرد: ‌وزارت نیرو به واسطه بخش‌های تامین آب و برق کشور، دارای نقش حیاتی و تامین‌کننده در کشور است.وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو، به معنای مدیریت استفاده از آب کشور به اندازه‌ای است که نگرانی‌ها در سطح کشور به حداقل کاهش یابد، گفت: مدیریت منابع آب کشور از جمله مهم‌ترین مسوولیت‌های مقطع فعلی وزارت نیرو محسوب می‌شود و در همین زمینه همه نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط باید وزارت نیرو را کمک کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مدیریت منابع آب در دستور کار کشور و از اولویت‌های اول محسوب می‌شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید کمک کند باید منابع مورد نیاز در زمینه تامین آب کشور، ایجاد شود.
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه وزارت نیرو تاکنون بهترین عملکرد را در اجرای اقتصاد مقاومتی داشته است، به توجه دولت نسبت به تامین آب شرب در کشور اشاره و اظهار کرد: تامین آب شرب حتما در اولویت دولت یازدهم قرار دارد و چنانچه قرار بر این باشد در جایی در این زمینه فاینانس تامین کند، حتما این کار را خواهد کرد.
جهانگیری در مورد اقدامات انجام‌شده در وزارت نیرو در بخش تامین آب روستایی نیز خاطرنشان کرد: ‌سال گذشته نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود داشت که وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری و شورای عالی آب با تخصیص 50 میلیون دلار نسبت به برخی از نگرانی‌ها اقدام کردند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در بخش برق خاطرنشان کرد: این وزارتخانه تابستان امسال کاری بسیار مهم انجام داده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی وزیر نیرو در سال گذشته نسبت به احتمال قطعی برق در تابستان امسال خاطرنشان کرد: ‌وزارت نیرو در تابستان سال‌جاری بار دیگر توانمندی‌های کارشناسی و مدیریتی خود را نشان داد و با وجود تمام محدودیت‌های منابع و همچنین پیک بالای مصرف از سوی مردم به‌گونه‌ای مدیریت کرد که تاکنون هیچ‌گونه خاموشی اتفاق نیفتاده است و فقط در برخی جاها با کمترین قطعی مواجه بودند.
جهانگیری همچنین به طلب بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بخش‌خصوصی است، گفت: در اصلاحیه بودجه سال‌جاری اقدام مهمی برای تسویه بدهی‌های دولت انجام شده است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام پرداخت بدهی دولت گفت: در گذشته به دلیل نظام‌مند نبودن بدهی دولت، بخش‌خصوصی مقدار کمی از دولت طلبکار بوده است، اما در این دولت ساماندهی نظام بدهی‌ دولتی در کنار اصلاح نظام بانکی از اقدامات در دستور کار قرار گرفته است.

منبع:جهان صنعت