شوراي گفت‌وگو نيازمند برنامه و استراتژي ميان‌مدت
شوراي گفت‌وگو نيازمند برنامه و استراتژي ميان‌مدت
شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دوره هفتم اتاق بازرگاني بودند كه در برنامه پنجم توسعه ايجاد شدند. بعد از پايان برنامه پنجم بحث‌هاي زيادي درباره ادامه عملكرد اين نهادها وجود داشت. دولت دهم چندان به اين نهاد اعتقادي نداشت به همين دليل شاهد عدم حضور دولتي‌ها در اين جلسه بوديم. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وضعيت بهتر شد اما باز هم غيبت مسوولان به حدي بود كه وزير اقتصاد اعلام كرد اين شورا تاكنون به رسميت نرسيده است. در يك سال اخير با تعيين يك مدير بخش خصوصي به عنوان قائم مقام دبير اين تشكل وضعيت بهتر شد و تقسيم كار نسبتا مناسبي ميان شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 صورت گرفت. در نهايت در ماه‌هاي اخير طرح دايمي شدن برخي احكام قانون برنامه توسط مجلس مطرح شد و اخيرا بر اساس همين طرح با تصويب شوراي نگهبان، شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 به دو نهاد دايمي تبديل شدند.
دايمي شدن شوراي گفت‌وگو
در همين رابطه معاون امور مجلس اتاق ايران اعلام كرد: قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مشتمل بر 73 ماده و يكصد تبصره به تصويب مجلس رسيد و با تاييد شوراي نگهبان ابلاغ شد. اين قانون مشتمل بر احكامي از برنامه‌هاي توسعه كشور بوده كه قابليت دايمي شدن را داشته و حاوي مواد و نكات مهمي براي بخش خصوصي است.
محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني اتاق ايران در مورد جزييات اين قانون گفت: در ماده 13 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور به تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و تعاوني به رياست وزير اقتصاد و دارايي و دبيري رييس اتاق ايران و همين‌طور تشكيل كميته منبعث از ماده 76 قانون برنامه پنجم تاكيد شده است. از نكات مهم در اين ماده اضافه شدن رييس اتاق اصناف، رييس شوراي عالي استان‌ها و شهردار يكي از كلان‌شهرها به انتخاب خود آنها به تركيب اعضاست.
وي با تاكيد بر اين نكته كه در گذشته مصوبات قبلي شوراي گفت‌وگو از پشتوانه اجرايي برخوردار نبودند، تصريح كرد: در تبصره 4 ماده 13 قانون مذكور اين مشكل مرتفع شد و بر اساس آن مصوبات شورا بايد ظرف سي روز در دستور كار هيات دولت قرار گيرد. در بند ب ماده 13 نيز كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شد و در اين مورد نيز بايد مصوبات كميته، ظرف سي روز در دستور كار هيات وزيران قرار گيرد.
نگاهي به قانون شوراي گفت‌وگو
ماده‌يي كه در اين قانون دايمي شده است در حقيقت همان ماده 75 قانون برنامه پنجم است. اين قانون مي‌گويد براي تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضا زير تشكيل مي‌شود:
وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزير صنايع و معادن
وزير تعاون
وزير بازرگاني
وزير جهاد كشاورزي
وزير كار و امور اجتماعي
وزير نفت
وزير نيرو
دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رييس قوه
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
شهردار تهران
هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف همچنين در اصلاحيه قانون نظام صنفي آمده است كه رييس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
بر اساس قانون برنامه پنجم نحوه انتخاب اعضاء و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يك‌بار برگزار مي‌شود و ارائه پيشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود. همچنين محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
همچنين در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار وظايف ديگري به اين شورا افزوده شد كه از جمله آن مي‌توان به پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا، ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور، ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارت‌هاي شغلي و كارآفريني در كشور، بررسي گزارش‌هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها، پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاه‌هاي با مالكيت غير از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات براي اجراي كامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44) و ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها اشاره كرد.
كميته ماده 76 و تلاش براي جلوگيري از موازي‌كاري
در كنار شوراي گفت‌وگو اما يك كميته ديگر نيز به فعاليتي شبيه به شوراي گفت‌وگو مي‌پردازد. كميته ماده 76 در حقيقت نهادي متشكل از مسوولان 3 قوه و بخش خصوصي است كه در آن مشكلات بخش خصوصي مطرح و بررسي مي‌شود. بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌يي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند. گزارش‌هاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقا كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است. بر همين اساس كميته ماده 76 شكل گرفت اما اين كميته در عمل كاري شبيه به شوراي گفت‌وگو را انجام مي‌داد. در دوره هشتم پس از انتخاب قائم مقام دبير كميته 76 كه همزمان دبير شوراي گفت‌وگو بود تقسيم وظايف نسبي براي جلوگيري از اين موازي‌كاري صورت گرفت.
در حال حاضر مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردي قوه قضاييه، نوروز كهزادي معاون مالي، پشتيباني و عمراني قوه قضاييه، سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و اسدالله قره خاني عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان قواي 3 گانه در كميته ماده 76 هستند.
فرصت‌هايي كه برنامه مي‌خواهند
شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 در حقيقت مهم‌ترين دستاوردهاي دوره هفتم اتاق بازرگاني بودند اما در عمل استفاده چنداني از آنها نشد. در شصت و دومين نشست شوراي گفت‌وگو علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس اين شورا گفت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به لحاظ قانوني تاكنون رسميت نيافته است. به گفته طيب نيا، تعداد افرادي كه بايد به لحاظ قانوني در جلسات شورا حضور دايمي داشته باشند، هيچگاه به حد نصاب نرسيده و همين موضوع، مانع رسميت يافتن جلسات شورا شده است. هرچند برگزاري اين جلسات همچنان در دستور كار قرار دارد، اما واقعيت اين است كه جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با توجه به تركيبي كه دارد، تاكنون نتوانسته تمامي مسوولان نامبرده در تركيب را گرد هم آورد.
واقعيت اين است كه با وجود تمام كارهاي انجام گرفته اين شورا و كميته ماده 76 هنوز فاقد استراتژي مدوني هستند ك مشخص كنند چه سهمي از بار بخش خصوصي را به دوش مي‌كشند. برگزاري جلسات بدون اهداف مشخص ميان مدت باعث دلسردي اعضاي پرمشغله اين شورا مي‌شود. به همين دليل در اين دوره عملا هر جلسه به يك موضوع پرداخته شده است. كارهاي شوراي گفت‌وگو بر اساس مسائل روز پيگيري مي‌شود. اين شورا نياز دارد كه برنامه‌يي مشخص براي ادامه راه خود داشته باشد و هدف اصلي اين شورا در مقاطع زماني مختلف روشن شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما