چالش های رشد 8درصدی

چالش های رشد 8درصدی

در این میان آنطور که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور مطرح کرده است، حال و روز صنعت ایران بسان خودرویی است که تصادفی سخت کرده و ممکن است صافکاری شود و راه برود اما تکانه‌های سختی به آن وارد شده است به طوری که مقایسه رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد کشور نشان می‌دهد اوج رشد کل اقتصاد ایران در دهه 1380 بوده و از سال 1392 به دلیل سیاست‌های نادرست گذشته‌، روند نزولی یافته است. با این حال وزیر صنعت بر این عقیده است که رشد هشت درصدی سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی و رشد بهره‌وری امکان‌پذیر است.
از این رو به نظر می‌رسد به دلیل اینکه کمتر از 15 روز به پایان سال 95 باقی مانده است، دیگر زمان مناسبی فراهم نیست تا در روزهای پایانی سال شاهد تغییر و تحول خاصی در مولفه‌های اقتصادی کشور باشیم اما آن طور که کارشناسان اقتصادی بیان کرده‌اند، لازم است دست کم از حال حاضر برای سال 96 برنامه‌ریزی شود تا در سال آینده شاهد اقدامات نادرست و بی‌تاثیر دولتمردان در رشد اقتصادی نباشیم‌. در همین راستا محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با عنوان نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت با فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی که با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، جمعی از فعالان اقتصادی و‌...برگزار شد، سعی کرد از دیدگاه‌های فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بهره ببرد.
برون‌گرایی صادرات و فناوری‌های نوین لازمه احیای صنعت
بر همین اساس مشاور رییس‌جمهور‌ در امور اقتصادی اظهار کرد: برای احیای صنعت کشور که در سال‌های اخیر دچار آسیب‌های جدی شده است نیاز به برون‌گرایی برای صادرات و فناوری‌های نوین داریم.
مسعود نیلی میانگین رشد بخش صنعت در سال‌های 1341 تا 1357 را 2/15 درصد اعلام کرد و گفت: پس از انقلاب رشد صنعت افول کرد و تا سال 1369 به 3/0 درصد رسید. در سال‌های 1369 تا 1372 این رشد به 3/7، از 1373 تا 1378 به 4/6 درصد، از 1378 تا 1384 به 7/9 درصد، از 1384 تا 1388 به 8/6 درصد و در سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 3/3 درصد تنزل یافت.
نیلی درباره نمودار رشد بخش صنعت تاکید کرد: سال 1388 اوج رشد صنعت بود که پس از آن نزولی شد.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: روند صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد در سال‌های 1356-1340 رشد هشت برابر شد، در سال‌های 1368-1357 این رشد ثابت بود، در سال‌های 1390-1370 چهار برابر شده و از سال 1388 افت 15درصدی داشته است.
نیلی گفت: روند گذشته و سناریوی محتمل آینده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد، سال‌های 1380 تا 1384 روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال‌های 1384 تا 1390 با بیماری هلندی که همراه بود با رشد بخش غیر قابل متعارف تجارت، سال‌های 1390 تا 1392 با رشد منفی مواجه بودیم به طوری که در سال 1391 منهای 1/8 درصدی و سال 1392 با رشد منهای 6/3 درصد که متاثر از بحران ارزی و شرایط تحریم بود، مواجه شدیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری تاکید کرد: برای رسیدن به روند بلندمدت گذشته یک سناریو آن است که رشد 13 درصدی داشته باشیم تا بتوانیم تا سال 1400 به رشد چهار درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت برسیم. سناریوی دیگر برای رشد صنعتی رشد پایین 5/1 درصدی است که نمی‌خواهیم دچار چنین وضعیتی شویم.
وی ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه در بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1383 نشان می‌دهد در سال‌های1380-1371 موجودی سرمایه 7/6 درصد و ارزش افزوده شش درصد رشد داشته است. در سال 1385-1381 سرمایه 3/9 درصد و ارزش افزوده 1/9 درصد رشد داشته است، اما در سال‌های 1391-1386 رشد سرمایه‌گذاری به 8/3 و ارزش افزوده به 5/3 درصد کاهش یافت.
وی توضیح داد: واردات در سال‌های 1389-1383 از حدود پنج میلیارد دلار به حدود 65 میلیارد افزایش یافت در حالی که روز به روز به طور پیوسته نرخ حقیقی ارز کاهش می‌یافت و از 125 هزار ریال به 64 هزار ریال کاهش یافت.به عبارتی سودآوری در صادرات نبود و تنها واردکنندگان به دلیل افت قیمت حقیقی ارز، استفاده می‌بردند.
نیلی درباره سهم عوامل تولید و بهره وری از رشد صنعت گفت: در سال‌های 1383 تا 1392 ارزش افزوده 4/3، سرمایه 3/3 و نیروی کار تنها 3/0 درصد رشد کرد، در حالی که بهره‌وری کل عوامل تولید به منهای 1/0 درصد رسید.
وی با اشاره به رشد ارزش افزوده حقیقی کارگاه‌های صنعتی به تفکیک اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال‌های 1392-1386 بیشترین افت را صاحبان بنگاه‌های متوسط داشتند، به طوری که ارزش افزوده آنها از 4/21 به منهای چهار درصد رسید.ارزش افزوده کل صنعت کشور در مدت یاد شده از از 9/7 به 9/2 درصد تنزل کرد و کل کارگاه‌های بزرگ از 7/9 به منهای 7/1 درصد نقصان داشت.
تمرکز اصلی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط
نیلی همچنین با اشاره به سیاست‌های صنعتی در ایران با توجه به شرایط کنونی جهان گفت: گام نخست و تمرکز اصلی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها خصوصی است و نظام تصمیم‌گیرنده ساده‌تری دارند.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور‌ بیان کرد: نبود بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه‌ای این نوع بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ کمتر است و سهم این نوع بنگاه‌ها در صنایع مصرفی که با رشدهای بالاتری در آینده مواجه خواهند بود، بیشتر است.
به گفته نیلی، جذب منابع خرد خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و به دلیل تعداد زیاد آنها و همچنین پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله‌ای کوتاه در این بنگاه‌ها زیاد است.
وی گام دوم سیاست‌های صنعتی در ایران را اعمال بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها دولتی است. همچنین ترازنامه بنگاه‌های بزرگ واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند. از حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختاری بازار انحصاری یا شبه‌انحصاری برخوردارند و بر رشته فعالیت‌هایی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت (نظیر انرژی و فلزات اساسی).
مشاور رییس‌جمهور در ادامه بیان کرد: ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه‌های ورشکسته، به روز‌رسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه‌ها و افزایش شفافیت و اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی گام دوم سیاست‌های صنعتی در کشور است که باید اجرایی شود.نیلی گفت صنعت ایران با وضعیت 30 تا 40 ساله گذشته نمی‌تواند ادامه دهد و نیاز به تغییر رویه دارد.این تغییر باید با برونگرایی صنعت ایران و تغییر فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین بهبود یابد.
وی با یادآوری اینکه صنعت کشور فقط با سرمایه‌گذا‌ری به سودآوری نمی‌رسد، گفت: باید به سمتی برویم که با سرمایه کمتر به سودآوری و ارزش افزوده قابل قبولی برسیم.
افزایش 2 واحد صادرات با یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است، گفت: هر یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی، دو واحد صادرات را افزایش می‌دهد.
محمدرضا نعمت‌زاده ضمن اشاره به رتبه ایران در برخی شاخص‌های بین‌المللی، افزود: سال 2017 رتبه کسب و کار در ایران بین 190 کشور، 120 بوده است.
وی رتبه شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی ایران در بین 138 کشور در سال 2016 را 76، رقابت صنعتی را در سال 2014 از بین 144 کشور 66، رفاه را برای سال 2016 بین 186 کشور 171 و توسعه انسانی را برای سال 2014 بین 188کشور 66 عنوان کرد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رتبه ایران در بیشتر شاخص‌ها مطلوب نیست و تنها شاخص توسعه انسانی بهتر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر شاخص‌های بین‌المللی درباره ایران گفت: رتبه ایران در شاخص توانمند‌سازی تجاری بین 138 کشور در سال 2014 برابر با 131، تجارت الکترونیک در سال 2016 بین 137 کشور 77، زیر‌ساخت‌ها در سال 2016 بین 138 کشور 59، محیط اقتصاد کلان در سال 2016 بین 138 کشور 72 و کارایی بازار کالا در بین 138 کشور 111 است. به گفته نعمت‌زاده، رتبه ایران در توسعه بازارهای مالی بین 138 کشور 131، آمادگی فناوری رتبه 97، اندازه بازار رتبه 19، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری رتبه 109 و نوآوری رتبه 89 است.
رشد صنعت قابل توجه نیست
این عضو کابینه گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب در برنامه‌های پنج‌ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به ترتیب 1/9، 2/14 و 8/8 درصد بود. در دوره جنگ نرخ رشد ناخالص داخلی کشور به 7/1- درصد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در برنامه پنج‌ساله اول توسعه بعد از انقلاب را هفت درصد، برنامه دوم 1/3 درصد، برنامه سوم توسعه 3/7 درصد و برنامه چهارم را 3/5 درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه باوجود درآمدهای سرشار نفتی این رقم در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور به یک درصد کاهش یافت.نعمت‌زاده رشد صنعت را در برنامه‌های توسعه کشور قابل توجه ندانست و گفت: وضعیت صنعت در برنامه پنج‌ساله سوم بهتر بود اما در برنامه پنجم توسعه به شدت افت کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد بخش‌های اقتصادی ایران را در کل اقتصاد برای میانگین 55 ساله (1395-1340) پنج درصد و برای 38ساله (1395-1357) 7/2 درصد عنوان کرد.
به گفته وی، این میزان برای بخش صنعت در میانگین 55 ساله 2/7 درصد و برای 38 ساله 5/3 درصد بود.
10 گروه کالایی نخست صادراتی جهان
نعمت‌زاده 10 گروه کالایی نخست صادراتی جهان را به ترتیب تجهیزات الکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، نفت و فرآورده‌های نفتی، خودرو و قطعات، فلزات، سنگ‌های گرانبها و زیورآلات، پلاستیک، تجهیزات ابزاری، دارو، مواد شیمیایی، هواپیما، فضاپیما و قطعات آن عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این سخنرانی‌اش به سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی (درصد) اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: سهم این فروشگاه‌ها در آمریکا 85 درصد، آلمان 80 درصد، ژاپن66 درصد، مالزی 55 درصد، چین 20 درصد، کره 15 درصد و ایران هشت درصد است.
نعمت‌زاده همچنین صادرات پنج گروه نخست خدمات در جهان را گردشگری، خدمات کسب و کار، حمل‌و‌نقل، فناوری اطلاعات و خدمات مالی عنوان کرد و درآمد صنعت گردشگری جهان را در سال 2014 میلادی یک هزار و 280 میلیارد دلار اعلام کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ترکیب واردات ایران را به طور عام مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای عنوان کرد و گفت: در سال‌جاری (1395) تراز تجاری ایران مثبت شد و واردات نسبت به صادرات کاهش یافت.نعمت‌زاده با بیان اینکه ارزش خرده‌فروشی در جهان در سال 2015 برابر با یک هزار و 548 میلیارد دلار بود گفت: این میزان در سال 2014 در ایران برابر با 17میلیارد دلار گزارش شده است.
به گفته وی، سهم تجارت موبایلی در جهان در سال 2014 بیش از 200 میلیارد دلار بوده که سهم ایران در این تجارت 1/1 درصد گزارش شده است.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهبود بخشد، گفت: استفاده از همه توانمندی‌های داخلی، افزایش تولید و اشتغال، توسعه کارآفرینی، تشویق همکاری‌های جمعی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و محور قرار دادن بهره‌وری در اقتصاد از جمله مولفه‌هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.
اهداف کمی برنامه ششم‌در حوزه اشتغال
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید از سال 1394 شروع می‌شد و تا سال 1399 ادامه می‌یافت، گفت: بخش صنعت باید تا سال 1399 به رشد 3/9 درصدی و بخش معدن به رشد 8/8 درصدی دست یابند.
عضو دولت یازدهم سهم بخش کشاورزی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را پنج درصد و نفت را 3/9 درصد تا پایان سال برنامه عنوان کرد. همچنین رشد بخش آب، برق و گاز باید به 3/8 درصد، ساختمان 4/6 درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری 3//8 درصد، ارتباطات 4/19 درصد و سایر خدمات به 8/5 درصد برسد تا رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.
نعمت‌زاده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش صنعت را به کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جغرافیایی کشور، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت‌پذیری، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، توسعه پیوند با جهان و شفاف‌سازی و روان سازی تجارت عنوان کرد.
وی با بیان اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال گفت: خالص ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی سالانه 80 هزار نفر، نفت دو هزار نفر، معدن چهار هزار نفر و صنعت 144 هزار نفر، آب و برق و گاز 17هزار نفر، ساختمان 126هزار نفر،حمل‌و‌نقل و انبار‌داری 116هزار نفر، ارتباطات133 هزار نفر و سایر خدمات 433هزار نفر که در مجموع سالانه 955 هزار نفر باید به کار گرفته شوند تا اشتغال کشور 9/3 درصد رشد کند.
وی یادآور شد: تعداد شاغالان ما در سال 1394 برابر با 23 میلیون و 911هزار نفر بود که در سال 1399 باید به 28 میلیون و 691 هزار نفر افزایش یابد.
نعمت‌زاده میانگین رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی را 3/2 درصد، نفت پنج درصد، معدن 7/4 درصد و صنعت 5/4 درصد عنوان کرد و گفت: مجموع سهم بخش‌های یاد شده در بهره وری باید به 35 درصد برسد.
180 میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی تا چشم‌انداز 1404
عضو دولت یازدهم اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت تا چشم‌انداز 1404 را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه20 میلیارد دلار، کسب رتبه 40 در رقابت‌پذیری در صنعت جهان، کسب سالانه 180 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، صادرات صنعتی و معدنی 121 میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیر‌نفتی را 110 میلیارد دلار و سهم بخش‌خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت را 92 و معدن 90 درصد اعلام کرد.
نعمت‌زاده همچنین با پیش‌بینی ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال آینده بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۶ به ۶۱ میلیارد دلار برسد.
وی با طرح این پرسش از کارآفرینان بخش صنعت حاضر در این نشست مبنی بر اینکه چگونه باید به اهداف یاد شده برسیم، پاسخ داد: بخش‌خصوصی پیشران توسعه است. کارآفرینان با توانمندی، خوشبینی، اعتماد به نفس، استعداد، ابتکار، برخورداری از هوش مناسب و چند ویژگی دیگر می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.
انحراف جدی در نظام برنامه‌ریزی
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران، ضمن بیان وضعیت اقتصادی کشور، خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت را عنوان کرد.
غلامحسین شافعی گفت: اگر بخواهیم نگاهی عمیق به تمام معضلات و مشکلات داشته باشیم باید اینگونه عنوان کنیم که همه بحران‌های موجود در تمام حوزه‌ها ریشه در بحران عدم تحقق توسعه اقتصادی دارد و ما امروز نیازمند نگاه عمیق‌تری برای تحقق توسعه اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو هستیم.رییس اتاق ایران تحقق توسعه اقتصادی را پیش شرط توسعه همه‌جانبه اجتماعی و امنیتی دانست و لازمه آن را وفاق ملی عنوان کرد.
شافعی افزود: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی نیز باید بپذیریم که فعالیت‌های اقتصادی مختلف اثرات یکسانی بر اقتصاد ندارند. ارزش افزوده و اشتغالی که یک بخش مولد ایجاد می‌کند با ارزش افزوده و اشتغالی که یک فعالیت غیر‌مولد ایجاد می‌کند به لحاظ ماهیتی متفاوت است. اقتصادی بودن و سودآور بودن بخش‌های مولد به ویژه بخش‌های صنعتی و صادراتی فراتر از بخش‌های غیر‌مولد است.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی در مورد الزامات توسعه‌یافتگی هم گفت: امروزه نمی‌توان توسعه نیافتگی را به کمبود منابع و عوامل مورد نیاز توسعه مرتبط دانست بلکه توسعه‌نیافتگی به صورت بسیار ساده حاصل عدم به کارگیری درست و تخصیص منابع در دسترس و ایجاد فضای سالم به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرضه‌های مختلف مخصوصا تولید و صادرات در طول سال‌های گذشته است.
شافعی افزود: منابع مالی رویایی که در گذشته به دست آمده بر اثر بی‌برنامگی به جایی هدایت شد که ما‌به‌ازایی برای اقتصاد کشور نداشته است و در حال حاضر باید مسایلی فراتر از مسایل مالی برای توسعه مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: مسایلی مانند نرخ تسهیلات، نرخ مالیات و مواردی از این قبیل ابزارهایی برای رسیدن به هدف توسعه هستند ولی به اینها به چشم هدف می‌نگریم. در حالی که هدف اصلی توسعه است.
شکاف تکنولوژیک تولید هرچه سریع‌تر باید پر‌شود
شافعی در بخش دیگری از سخنانش شکاف تکنولوژیک تولید در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: کشور در حال حاضر به اقتصادی نیاز دارد که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و تخصص جذب کند. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بخش تولید در کشور نتوانسته از نظر تکنولوژیک از تولید جهانی پیروی کند ولی مصرف ما متاثر از مصرف جهانی است و این شکاف باید هر چه سریع‌تر پر شود.
رییس اتاق ایران الزامات جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی، ثبات در قوانین، ثبات نرخ ارز و سیاست مالی پاسخگو عنوان کرد.شافعی گفت: در شرایط فعلی و با نگاه به آینده، مجبوریم در کنار هم به تعامل و همفکری تازه‌ای دست زده، راه‌های جدیدی پیدا کنیم و دولت و بخش‌خصوصی را مکمل هم قلمداد کنیم.
وی تصریح کرد: جدای از منابع بالقوه سرشار داخلی برای فعالیت در صحنه اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی امکانات قابل توجهی وجود دارد که باید آنها را به عنوان یک فرصت مورد توجه جدی قرار دهیم. البته این در صورتی امکان‌پذیر است که رویه‌های گذشته را به طور جدی اصلاح کنیم.
مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی کشورهای چین و هند تا 2025
رییس اتاق ایران همچنین در مورد رشد کشورهای چین و هند هم گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی مرز کشورهای چین و هند باشد و این موضوع ظرفیت‌های بسیاری برای ایران به وجود می‌آورد که باید از آنها به درستی استفاده کند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بسیار در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی گفت: توسعه صادرات این بخش موجب بهره‌وری بسیار در تولید می‌شود و باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.
رییس اتاق ایران افزود: بخش‌خصوصی همواره آماده بوده و در یک رقابت نابرابر هم تلاش کرده و هم خون دل خورده اما از پا ننشسته و هم‌اکنون نیز آماده است در قالب عمل و نه حرف به عنوان یک بازیگر اصلی نه یک بازی شونده برای توسعه اقتصادی کشور تلاشی مضاعف انجام دهد.

منبع:جهان صنعت