چالش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

چالش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، سه شنبه 18 اسفند با حضور کورش پرویزیان رییس کمیسیون، فیروزه خلعتبری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، علی دینی ترکمان اقتصاددان و با حضور جمعی از اعضای کمیسیون و سایر علاقمندان در سالن همایش های ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد.

از نکات جالب توجه در نشست "چالش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" فضای بحث و تحلیل کارشناسی و طرح دیدگاه های مختلف در خصوص عملکرد نهادهای تامین مالی بود.

نشست یادشده دومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بود که با همکاری بانک پارسیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پرویزیان رییس کمیسیون یاد شده، در ابتدای این نشست گفت: دغدغه ای که در بین فعالان اقتصادی همواره وجود دارد این است که چگونه می توان بنگاه های کوچک و متوسط را به لحاظ زیرساختهای قانونی و حکومتی و به لحاظ مسائل مربوط به عملکرد و رفتارهایی که باید با بنگاهها انجام شود مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد. بحث تامین مالی این بنگاه ها از جمله موارد حمایت SME ها محسوب می شود. در سیاست های چشم انداز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ فصل عمده ای را برای این موضوع لحاظ کردند. در ابلاغیه مربوط به سیاست های کلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به این تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اشاره شده است. در تغییرات دولت که در سال 92 اتفاق افتاد نیز فصلی به عنوان سیاست های پولی در سیاست های دولت اعلام شد به نحوی که تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول صورت گیرد و بنگاه های بزرگ و هلدینگ ها به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند. در مجموع ارزیابی دقیقی از چگونگی اجرای این سیاست ها انجام نشده است، اما به طور کلی گفته می شود که بخش عمده ای از منابع مالی در اختیار شبکه بانکی صرف هلدینگ ها و شرکت های مادر تخصصی شده و سهم SMEها کمتر است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه طی سال های مختلف که در بودجه های سنواتی دولت همواره منابعی برای بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است، اما ارزیابی دقیقی برای سنجش میزان دستیابی به اهداف این تخصیص منابع صورت نگرفته است. آخرین پرداخت تسهیلاتی که در دولت گذشته مطرح شد بحث بنگاه های زودبازده بود که منابع قابل توجهی را از شبکه بانکی به بنگاه های زود بازده منتقل کرد. اعطای این تسهیلات چالشی بود که بخش خصوصی بر آن نقد داشت از جمله انحرافاتی که در تخصیص این منابع و کارآمدی تخصیص محل سوال بود. در تبصره 3 بودجه که جهت گیری روشنی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط داشت، دولت منابعی را به صورت عاملیت در اختیار بانک ها به خصوص بانک های دولتی قرار داد که صرف کسب و کارهای کوچک و متوسط شد. وام های سه میلیون تومانی از محل تبصره 3 در این مورد معروفند و از طرفی حجم مطالبات معوق این محل به خصوص مطالبات مربوط به بانک کشاورزی قابل توجه است. موضوع بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بسیار مهمی است که فعالان اقتصادی به آن توجه دارند. شاید، هم زیرساخت های موجود در کشور ما و هم نوع تقسیم بندی و توزیع ثروت و درآمد کشور، با توجه به سیطره عمومی دولت در اقتصاد فضای تنفس برای بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارد و در صورت حمایت این بنگاه ها در بلند مدت به بنگاههای بزرگ تبدیل شوند. به لحاظ تعریف بر اساس ابلاغیه ارسالی به بانک ها و بر اساس استفساریه که از سوی معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری انجام شده بنگاه هایی با 100 نفر شاغل کوچک و تا 1000 نفر شاغل متوسط دسته بندی شده است. در این تقسیم بندی ها معیارهای مبلغ، تنوع کالا، اندازه بنگاه به لحاظ حجم فروش و عملیات لحاظ نشده است.

ابزارهای مالی ترکیبی

فیروزه خلعتبری نیز در این نشست با اشاره به رواج ابزارهای هیبریدی تامین مالی و تنوع این ابزارها در کشورها توسعه یافته گفت: این ابزارها می توانند هزینه های تامین مالی را کاهش دهند و بنگاه ها متقاضی، بتوانند با قیمت پایین تری نیازهای مالی خود را در اختیار داشته باشند.

وی افزود: لازم است به بنگاه های کوچک و متوسط اجازه دهیم که به منابع مالی از طریق بانک ها و موسسات مالی تخصصی دسترسی داشته باشند. اگر منابع مالی دولتی نیز از این طریق به سمت تولید سوق داده شود، به دلیل اطلاعات تخصصی این قبیل بانک ها، منابع سمت و سوی بهتری پیدا می کنند. هر چند متاسفانه به دلیل مداخله شدید دولت، این تجربه در ایران چندان موفق نبود. در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، به این قبیل بانک های تخصصی علاقه زیادی نشان داده می شود. سرمایه های خطرپذیر نیز می توانند از طریق این بانک ها در اختیار بنگاه ها قرار گیرند.

خلعتبری گفت: تصور عمومی آن است که بازار سرمایه برای بنگاه های بزرگ مناسب تر است در حالی که بر اساس تجربه جهانی، بنگاه هایی متنوع تری می توانند در این بازار حضور یابند و دو طرف منتفع شوند. بدین ترتیب بنگاه های کوچک نیز می توانند از این طریق تجهیز مالی شوند و مشارکت حداکثری مردم در شبکه های مالی کشور مشهود خواهد بود. اگر بنگاه های کوچک به بازار سرمایه وارد شوند، هزینه تامین مالی آنها پایین می آید. بانک جهانی و صندوق پول این روش را بسیار می پسندند.

به گفته این اقتصاددان، الگوهای تامین مالی ترکیبی، برای بنگاه های دانش محور بهترین روش هستند و می توانند سرمایه های خطرپذیر را جذب کنند. باید قوانین را اصلاح کنیم و شبکه ای برای بهره گیری از این ظرفیت ها فراهم کنیم. افزایش آگاهی عمومی از قابلیت شیوه های ترکیبی، حمایت از تقاضای سرمایه گذاری و ایجاد سیستم های ارزیابی و ارزیابی مجدد، از جمله پیش نیازهای بهره گیری از ابزارهای ترکیبی به شمار می آید.

از دید وی، بهره گیری از این نوع ابزارها می تواند به کاهش فشار مالی بر بانک ها، گسترش شرکت های دانش محور، تسهیل حداکثرسازی حضور مردم در حوزه های مالی و تقویت بنگاه ها اشاره کرد.

ظرفیت جذب ضعیف

علی دینی ترکمانی دیگر سخنران این نشست، در آغاز سخنان خود گفت: ظرفیت جذب ضعیف، ریشه اصلی مشکل بنگاه های اقتصادی کشور است. برای بهره گیری از ابزارهای مالی پیشرفته به ویژه ابزارهای ترکیبی، باید ببینیم توان استفاده از آن وجود دارد یا نه؟

به گفته وی، اگر ظرفیت جذب بالا باشد، فرایند سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد بالا می رود و بخشی از آن نیز به سپرده های بانکی تبدیل می شود. بخش دیگری از آن نیز به تقاضای اوراق سرمایه ای مانند سهام و دیگر اوراق بهادار تبدیل می شود.

با این حال وی معتقد است که عملکرد انباشت سرمایه در سال های پس از انقلاب کاهش یافته است. او با ارایه آمارها و نمودارهای مرتبط، گفت: حجم سرمایه گذاری فراز و نشیب هایی داشته و بالاخره در سال 85 به قیمت واقعی، به قیمت سال 55 رسید. اگر سرمایه گذاری را به صورت سرانه بررسی کنیم، این رقم در یک دوره سی ساله، نصف شده است. با این حال هزینه های استهلاک سرمایه 3 تا 4 برابر شده است. شاخص سرمایه به تولید که نشان دهنده بهره وری سرمایه است، به شدت در کشور ما کاهش یافته است. یعنی متوسط هزینه تولید، به صورت ساختاری افزایش یافته است.

دینی ترکمنانی افزود: فرایند ضعیف انباشت سرمایه، باعث قفل شدن سرمایه ها در پروژه های نیمه تمام شده است. 2906 طرح نیمه تمام ملی و بیش از 5000 طرح ملی و استانی نیمه تمام، در آمارهای مربوط به سال 1392 ثبت شده است. در سال 93 برای تکمیل 246 مورد از این طرح ها یعنی کمتر از 10 درصدشان، 32 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. این قبیل طرح های نیمه تمام، راز اصلی مطالبات معوق بانک ها و محدودیت آنها برای تامین مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی هستند. منابع مالی که می توانست صرف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ شود، در این قبیل طرح ها معطل مانده اند.

به گفته وی، تجربه ناکام و ناموفق وام خوداشتغالی و بنگاه های زودبازده، مصداق بارز محدودیت جذب به شمار می آیند. متاسفانه SME ها به جای این که موتور محرکه اقتصادی باشند، وبال گردن اقتصاد ایران شده اند. شوماخر نظریه پرداز آلمانی در سال 1980 در توصیف شرکت های کوچک و ظرفیت های آن، کتابی با عنوان کوچک زیباست نوشت. اما اکنون جا دارد که بگوییم نه هر نوع کوچکی!

این اقتصاددان افزود: اگر در چارچوب یک سیاست صنعتی مشخص عمل نکنیم، با تعداد انبوه بنگاه های کوچک مواجه می شویم که بازار داخلی را انباشت می کنند ولی توانایی خلق صرفه های اطلاعاتی و دانشی و تولید در مقیاس را ندارند. آنها حتی توانایی پس انداز برای R&D را هم نخواهند داشت.

به گفته وی، SME ها در شرایط رکود اقتصادی، بالاترین آسیب ها را دیدند. حال که وضع ضعیفی دارند، نمی توان انتظار داشت که دوپینگی عمل کنند و همان وزنه ای را بردارند که مردان آهنین توان بالا بردن آن را دارند. اگر ذخیره داشن را حفظ کنیم؛ مهارت های مدیریتی و نیروی انسانی ماهر را توسعه دهیم و شرکت های کوچک را در شبکه سازی های محلی، ملی و جهانی قرار دهیم، ظرفیت جذب این قبیل شرکت ها رشد می کند.

وی گفت: سیاست های قیمتی در بهترین حالت می توانند به عنوان شوک مقطعی تلقی شوند و اگر ظرفیت جذب پایین بماند، به کارگیری این سیاست ها در درازمدت می تواند آثار منفی شدیدی بر جای بگذارد. تغییرات دستوری در نرخ های تامین مالی نیز چنین نتیجه ای را به دنبال دارند.

وی در پایان توصیه کرد که شرکت های بزرگ، سهم بورس در تامین مالی خود را افزایش دهند تا منابع بانکی برای شرکت های کوچک و متوسط آزاد شود.

در ادامه این نشست، پرسش و پاسخ با مشارکت حاضران در جلسه برگزار شد.

علی موحد عضو کمیسیون کسب و کار اتاق ایران و از فعالان صنعت شیرینی و شکلات، هزینه تمام شده پول برای بانک ها را 12 درصد خواند و از نظام بانکی به دلیل دریافت هزینه های بالاتر بابت وام ها و قراردادهای مشارکتی گلایه کرد. کورش پرویزیان در پاسخ به این ادعا، هزینه تمام شده 12 درصد را صرفا متعلق به بانک ملت و برای سال 92 دانست و گفت: بر اساس مطالعه جدیدی که انجام شده، رقم این هزینه ها بیش از 20 درصد است که این مطالعه، در اختیار اعضای علاقمند قرار خواهد گرفت.

منبع:اتاق بازرگانی ایران