استمرار رشد در گرو سیاست‌های اعتباری

استمرار رشد در گرو سیاست‌های اعتباری

نتایج یک پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های اعتباری نظام بانکی نقش کلیدی در سرمایه‌گذاری کل به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن دارد. سیاستی که تدوین درست آن می‌تواند تداوم رشد بخش صنعت و معدن را به همراه داشته باشد. به‌طوری که با توجه به رشد 8/ 8 درصدی در بخش صنعت و 6/ 5 درصدی بخش معدن در بهار سال جاری فعالان این دو بخش برای تداوم روند این رشد 5 مطالبه از حوزه سرمایه‌گذاری مطرح کرده‌اند.

«توسعه مالی جهت تسهیل جریان تامین مالی به بخش‌های تولیدی، کنترل تورم جهت کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع جهت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی، ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایه‌گذاری و هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخش‌های مولد» پنج خواسته فعالان این بخش محسوب می‌شود، مطالباتی که فعالان این دو بخش معتقدند اجرایی کردن آنها می‌تواند روند رشد بخش صنعت و معدن را تسریع و تسهیل کند. براساس گزارش احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بازرگانی طی سال‌های اخیر برخی عوامل افزایش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات را به همراه داشته است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و افزایش موجودی انبار بنگاه‌های صنعتی اشاره کرد. به‌عنوان مثال شاخص بهاي توليدكننده به‌عنوان جانشینی برای هزینه‌های تولید طی دوره 93-1384 به‌طور متوسط سالانه 19 درصد رشد داشته است. شاخص بهاي توليدكننده گروه ساخت (صنعت) نیز طی دوره مذکور به‌طور متوسط سالانه 2/ 22 درصد رشد داشته است. نرخ ارز بازار آزاد نیز طی دوره موردنظر 6/ 3برابر شده است. مجموعه عوامل مذکور، افزایش تقاضای بنگاه‌های صنعتی برای منابع مالی را به همراه داشته و این در حالی است که در این دوره کمبود منابع در بانک‌ها موجب شد تا دسترسی به تسهیلات برای این بخش‌ها با چالش‌های بسیاری همراه باشد و با این شرایط می‌توان گفت فعالان بخش خصوصی برای عبور از این چالش‌ها خواستار مطالبات مذکور شده‌اند.

وابستگی سرمایه‌گذاری به تسهیلات اعطایی

همچنین براساس این گزارش مجموعه سیاست‌های واحد در بازار اعتبارات، عدم تعادل (اضافه تقاضا نسبت به عرضه) در این بازار را به همراه داشته است؛ براین اساس بده‌بستانی بین نرخ سود تسهیلات و میزان تسهیلات اعطایی به بخش اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر مهم‌ترین عامل محرک سرمایه‌گذاری بخش‌های تولیدی به ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت و معدن دارد که با توجه به این مساله پیشنهاد می‌شود تا برای تامین نقدینگی بخش صنعت و معدن که از اهمیت بالایی برخوردار است اتخاذ سیاست تقویت بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانک‌ها، نقش موثری در سرمايه‌گذاري برای رفع مشکل نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر بررسی روند رشد مانده تسهيلات اعطايي و سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت نشانگر همراهي و همبستگی بسیار بالای این دو متغیر است. این به مفهوم آن است که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن به ميزان زيادي به تسهيلات اعطايي بخش وابسته است. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت تسهیلات اعطایی حقیقی نقش موثری در سرمایه‌گذاری حقیقی بخش صنعت و معدن ایفا می‌کند. از سوی دیگر براساس این گزارش، اقتصاد به دو بخش اصلی حقیقی و مالی تقسیم می‌شود که بخش مالی دو بازار پول و بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد و بخش حقیقی نیز در برگیرنده بازار کالا و خدمات و بازار کار است. در این خصوص می‌توان گفت نظام مالي وظيفه انتقال منابع از سپرده گذاران به سرمايه گذاران را بر عهده دارد، از اين رو ضعف و نقصان آن سبب كاهش سرمايه گذاري و در نهايت كاهش رشد اقتصادي مي شود. براساس نظریات اقتصادی، توسعه مالي به مفهوم نهادينه شدن وام گيري و وام دهي و اهميت تامين مالي غيرمستقيم (تامين مالي نه با ذخاير سود بنگاه‌ها بلكه با وام از نهادهاي مالي) نقش موثری در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.

نتایج مدل‌سازی سرمایه‌گذاری

همچنین نتایج مدل‌سازی اقتصادسنجی سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل عدم تعادل نشان می‌دهد که بازار اعتبارات ایران با عدم تعادل روبه‌رو است، به‌طوری‌که میزان تقاضا برای اعتبارات بیش از عرضه آن است (مازاد تقاضا وجود دارد). تقاضاي اعتبارات به نرخ‌هاي سود حقيقي حساس نيست كه اين نشانگر جيره‌بندي اعتبارات و بروز تنگناي مالي است. براین اساس سياست كنترل نرخ سود كمكي به متقاضيان تسهيلات نمي‌كند، حتي ممكن است جيره‌بندي را تشديد کند چرا که فرضیه تنگنای مالی در اقتصاد ایران تایید شده است. از سوی دیگر مهم‌ترین عامل محرک سرمایه‌گذاری بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن دارد.

از سوی دیگر تقاضاي اعتبارات در این بخش ارتباط مستقيمي با سطح فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. بنابراین براي افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و تحقق رشد اقتصادي، افزايش ميزان تسهيلات بانكي اقدامي ضروري است. افزایش تسهیلات حقیقی همچنین تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارد؛ به‌گونه‌ای که افزایش 10 درصدی آن منجر به افزایش 2/ 4 درصدی سرمایه‌گذاری این بخش خواهد شد. با این شرایط می‌توان گفت تحت شرایط باثبات اقتصادی تاثیر تسهیلات حقیقی بر سرمایه‌گذاری به 6/ 5 درصد افزایش می‌یابد. این امر به آن مفهوم است که برای بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران به‌ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» اهمیتی ویژه در افزایش سرمایه‌گذاری دارد. همچنین در این گزارش «چگونگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، روند تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی و مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی» که تاثیر بسیاری بر روند تولید بخش صنعت و معدن دارد، بررسی شده‌اند.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت 1383 طی دوره 91-1368 معادل 5/ 4 درصد است (متوسط رشد این متغیر طی برنامه اول 6/ 5، برنامه دوم 6/ 6، برنامه سوم 8/ 10، برنامه چهارم 4/ 5 و طی سال‌های 91-1390 معادل 1/ 10- درصد بوده است). سهم ماشین‌آلات و ساختمان نیز از کل سرمایه‌گذاری طی دوره مورد نظر نیز به ترتیب 4/ 39 و 6/ 60 درصد است. با این شرایط می‌توان گفت سهم ماشین‌آلات از سرمایه‌گذاری کل روندی نزولی داشته است، به گونه‌ای که از 3/ 44درصد در برنامه دوم توسعه به 3/ 40درصد در برنامه چهارم و 2/ 31درصد طی سال‌های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. سهم ساختمان از سرمایه‌گذاری کل روندی صعودی داشته است به گونه‌ای که از 7/ 55درصد در برنامه دوم توسعه به 7/ 59 درصد در برنامه چهارم و 8/ 68 درصد طی سال‌های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. با این شرایط می‌توان گفت سهم تغيير در موجودي انبار از هزینه ناخالص داخلي در حال افزایش است. دوم آنکه سهم تشكيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات از هزینه ناخالص داخلي در حال کاهش است. سوم آنکه سهم سرمایه‌گذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است.

از دلايل مهم افزايش سهم تغيير در موجودي انبار مي‌توان به كاهش رقابت‌پذيري محصولات توليدي و بروز مشكل در فروش محصولات (كه خود متاثر از عواملی مانند قاچاق و سياست نامناسب ارزي است)، افزايش نوسان قيمت‌ها و تلاش بنگاه‌ها براي پوشش ريسك قيمت مواد اوليه و محصولات خام از طريق افزايش موجودي انبار و... اشاره کرد. از سوی دیگر سهم زمين از كل هزينه‌هاي خريد اموال سرمايه‌اي كارگاه‌هاي صنعتي از 7/ 3درصد در سال 1383 به بيش از 10 درصد در سال 1392 افزايش يافته است. در مقابل سهم ماشين‌آلات، ابزار و وسايل کار بادوام، وسايل نقليه و ساير اقلام از كل هزينه‌هاي خريد اموال سرمايه‌اي كاهش يافته است. افزايش قيمت زمين و ساختمان يكي از دلايل اصلی افزایش هزينه‌هاي تامين فضاي فيزيكي براي كسب و كار و توليد است.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

از سوی دیگر متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صنعت و معدن به قیمت‌های جاری و ثابت 1383 طی دوره 91-1368 به ترتیب 3/ 29 و 3/ 5 درصد بوده است. تفاضل ارقام مذکور (24 درصد) نشانگر افزایش نیاز به منابع مالی برای تامین سرمایه‌ موردنیاز ناشی از تورم است. به بیان دیگر تورم‌های دورقمی و بالا منجر به افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه مورد نیاز می‌شود. طي برنامه چهارم و پنجم توسعه به دلایلی مانند اتخاذ سياست ارزي نامناسب، افزايش واردات و... رشد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن كاهش يافته است.

تحلیل مانده تسهيلات اعطایی

همچنین متوسط رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری طی دوره 91-1368 نیز معادل 8/ 29 درصد بوده است ولی متوسط رشد حقیقی آن 7/ 5 درصد بوده که این امر ناشی از اثرات منفی تورم‌های دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است. با این شرایط می‌توان گفت با وجود رشد بيش از 10 درصدي تسهيلات حقيقي پرداختي به بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، سرمايه‌گذاري اين بخش رشد پایینی داشته است که می‌تواند ناشی از عوامل متعددی مانند تاثیرات بروز بيماري هلندي در اقتصاد ایران، افزایش قیمت نسبی محصولات غیرمبادله و به تبع آن کاهش رشد سرمایه‌گذاری بخش‌های مولد باشد.

مانده تسهيلات اعطایی بانك‌ها

بررسي روند سهم مانده تسهيلات اعطايي به تفکیک بخش‌هاي اقتصادي از ابتدای برنامه اول توسعه نیز نشان می‌دهد تا ابتدای دهه 80 بالاترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن و پایین‌ترین سهم به بخش‌های بازرگانی و کشاورزی اختصاص داشته است. روند مذکور از ابتدای دهه 80 تغییر یافته است، به گونه‌ای که سهم بخش بازرگانی با طی کردن روندی کاملا صعودی به بیش از 30 درصد افزایش یافت. در مقابل سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن با طی کردن روندی نزولی در انتهای دوره مورد بررسی به 10 و 20 درصد کاهش یافته است. بخش ساختمان و مسکن در ابتدای دهه 80 روندی نزولی داشته است، ولی از میانه دهه مذکور روندی صعودی به خودگرفته است، به‌گونه‌ای که در انتهای دوره، سهم این بخش به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

منیع:دنیای اقتصاد