برداشت نامتوازن دولت از منابع بانكي

برداشت نامتوازن دولت از منابع بانكي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي «با عنوان نمايندگان مردم در مجلس دهم؛ پول، ارز و بانكداري»، ضمن بررسي ضرورت‌هاي اصلاحات قوانين پولي و بانكي و تقويت نظارت بر اجراي قوانين موجود به اجراي رفع موانع توليد رقابت‌پذير، ابعاد نظام بانكي در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و دو حوزه اصلاح دروني نظام بانكي و ايفاي نقش حمايتي بانك‌ها در تقويت بخش واقعي پرداخته است.

به گزارش «تعادل»، در اين گزارش ضمن بررسي روند آمار پولي به چالش‌ها و خلأهاي موجود از جمله خارج از كنترل قرار گرفتن حجم پول و نقدينگي در كشور و نبود سياست‌ها و ابزارهاي بهينه در اين خصوص پرداخته و با ارائه تصويري از وضعيت نابسامان حوزه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع بانكي تاكيد كرده كه نظام بانكي در طول سال‌هاي گذشته برون‌دادهاي قابل دفاعي نداشته است و لذا بايد اصلاحات ساختار و قوانين و مقررات پولي و بانكي در دستور كار مجلس دهم قرار گيرد. دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين گزارش به بررسي مهم‌ترين مفاهيم و وضعيت موجود متغيرها و مولفه‌هاي نظام پولي و بانكداري و همچنين قوانين مهم اين حوزه پرداخته كه با هدف آشنايي نمايندگان مجلس دهم با يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اقتصاد ايران يعني نظام پولي و بانكي تهيه و ارائه شده است. يكي از محورهاي مهم مورد بررسي در اين گزارش، اشاره به قوانين مربوط به حوزه نظام پولي و بانكي و بررسي ضرورت‌هاي اصلاحات يا تقويت نظارت بر اجراي قوانين موجود همچنين قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير است كه مي‌تواند جهت‌گيري‌هاي كلي مجلس را در حوزه تقنين و نظارت در اين حوزه مشخص كند. همچنين بررسي ابعاد نظام بانكي در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي محور ديگر مورد بررسي در اين گزارش بوده كه دو حوزه اصلاح دروني نظام بانكي و ايفاي نقش حمايتي بانك‌ها در تقويت بخش واقعي به همراه مولفه‌هاي مربوطه مورد تاكيد قرار گرفته است.

براساس اين گزارش حجم پايه پولي در پايان آذرماه 1394 با رشدي معادل 9/8 درصد نسبت به پايان اسفندماه 1393 به 1427هزار ميليارد رسيد. پايه پولي طي سال‌هاي 1391 تا آذرماه 1394 به ترتيب 6/27، 4/21، 7/10 و 9/8درصد رشد داشته است كه به‌طور متوسط سالانه 17درصد رشد داشته است. همچنين پايه پولي در پايان آذرماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 رشد 9/8 درصدي داشته است.

 در پايان آذرماه 1394، بدهي دولت به بانك مركزي اصلي‌ترين عامل افزايش پايه پولي بوده و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نقشي كاهنده در تغييرات پايه پولي داشته است. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در آذرماه 1394 با 14درصد رشد مواجه بوده است.

افزايش بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانك مركزي در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده كه مشخص نيست طبق الزامات قانوني موجود در اين زمينه تا پايان سال تسويه مي‌شود يا خير؟ افزون بر اين، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سال 1394، سهمي فزآينده در رشد پايه پولي داشته كه عمدتا از افزايش نرخ ارز ناشي شده و در صورتي كه معادل ريالي اين رقم، مورد استفاده قرار نگيرد فاقد اثر

 پولي خواهد بود.

 لازم به ذكر است جزو خالص ساير اقلام سهمي كاهنده معادل 12درصد در رشد پايه پولي در9 ماه سال 1394 داشته است. تغييرات غيرمتعارف يا نرخ رشد فزآينده پايه پولي مي‌تواند، آثار تورمي قابل توجهي داشته باشد كه كنترل و حفظ مقدار بهينه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد توليد ناخالص داخلي مي‌تواند در تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و تورم تاثير بسزايي داشته باشد.

 مركز پژوهش‌ها در بخشي از گزارش تاكيد كرده كه حجم نقدينگي تنها توسط بانك مركزي كنترل نمي‌شود بلكه بانك‌هاي تجاري از طريق ضريب فزآينده پولي، بخش عمده‌يي از نقدينگي را خلق مي‌كنند.

برخلاف آنچه معمولا تصورمي‌شود، تغييرات در عرضه پول ناشي از فعاليت‌هاي بانك مركزي است. در حالي كه موسسات سپرده‌پذير و عمدتا بانك‌هاي تجاري يا مردم نقش عمده‌يي در خلق پول دارند. به‌طور كلي اين بانك‌هاي تجاري هستند كه بخش اعظم پول و نقدينگي اقتصاد را خلق مي‌كنند.بررسي آمار و تركيب تجهيز منابع بانكي جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي در 14سال گذشته نشان‌دهنده واقعيت‌هاي زير است: سرمايه ناكافي و كفايت سرمايه پايين، وابستگي بالا به سپرده‌ها، سهم بالاي بدهي به بانك مركزي و تغيير روند رشد آن از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي غيردولتي در سال‌هاي اخير، عدم تغيير در وضعيت سپرده‌هاي دولتي با وجود افزايش سهم تسهيلات بخش دولتي، روند نزولي نسبت سپرده‌هاي ديداري به كل سپرده‌ها و بدهي‌ها، افزايش نسبت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.

 غلبه بخش دولتي در جذب منابع بانكي

نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در سپرده‌ها جز سال‌هاي 1387 و 1388 و 1391 داراي روندي نسبتا ثابت است كه در سال‌هاي مذكور نسبت نامبرده براي بانك‌هاي تخصصي داراي مقاديري بسيار بالا نسبت به ساير سال‌هاست. نسبت مانده تسهيلات بخش دولتي به مانده سپرده‌هاي اين بخش در 10سال گذشته به‌طور متوسط 251 درصد بوده و اين نسبت در سال 1392 به 427درصد رسيده است. بررسي همين نسبت براي بخش غيردولتي كه حدود 85 درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتي در جذب منابع بانكي دارد.

نكته مهمي كه در اعطاي تسهيلات وجود داشته است، روند رو به كاهش نسبت تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي به كل دارايي‌ها بوده است به‌طوري كه  از 54درصد در سال 1386 به 43درصد در سال 1394 كاهش يافته است كه اين رقم 11درصد كاهش، عدد بزرگي براي يك اقتصاد است؛ يعني با وجود اينكه دارايي بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته افزايش داشته است، تخصيص آنها به تسهيلات بخش غيردولتي با كاهش همراه بوده است.اين مساله نشان مي‌دهد، تركيب دارايي‌هاي شبكه بانكي در سال‌هاي اخير تغيير كرده است.

از نشانه‌هاي آن مي‌توان به حجم دارايي‌هاي ثابت، شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي باواسطه و بي‌واسطه بانك‌ها اشاره كرد. مقدار كل تسهيلات اعطايي به بخش دولتي همواره روندي صعودي و رو به رشد داشته است و ميزان آن در 6 ماهه نخست 1394 مقدار 1100هزار ميليارد ريال است. بيشترين سهم از اين تامين مالي توسط بانك‌هاي تخصصي انجام شده است.

دولت در تمام سال‌هاي 1381 تا 1394، بسيار بيشتر از مقدار سپرده‌هاي خود تقاضاي تسهيلات كرده است؛ براي مثال محاسبات مبتني‌ بر داده‌هاي بانك مركزي نشان داد در سال 1393 سهم بخش دولتي از كل سپرده‌هاي شبكه بانكي 4درصد بوده اين در حالي است كه سهم اين بخش از تسهيلات كل شبكه بانكي 14درصد بوده است.

سپرده‌هاي موجود و تسهيلات اعطايي به تفكيك استان‌ها، بيشترين مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسيار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگاني بيشترين سهم از تسهيلات دريافتي را به خود اختصاص داده در حالي كه درصد كمي از اشتغال در اين بخش است و اين به علت سود بالا و ريسك نسبتا پايين بخش بازرگاني است.  بر اساس آخرين آمار اظهار شده توسط مقامات بانك مركزي، نسبت تسهيلات غيرجاري حدود 13-12 درصد است يعني از كل تسهيلات اعطا شده در شبكه بانكي حدود 13درصد آن به صورت سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول است.

 تسعير نرخ ارز

مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد تسعير نرخ ارز نيز به نمايندگان مجلس نكاتي را يادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 نيز مورد توجه قرار گرفته است.

در پيشنهاد اوليه دولت ماده24 لايحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخيره تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را كه به موجب افزايش نرخ رسمي دلار ناشي از شوك ارزي سال 1391 به وجود آمده است را به دو امر تامين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 و تسويه مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانك‌هاي دولتي و مطالبات بانك‌ها از دولت كه تا پايان سال 1392 ايجاد شده‌اند تا سقف 400هزار ميليارد ريال اختصاص دهد.

 مجلس با بخش اول اين ماده مخالفت كرد و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب اين پيشنهاد اشاره كرده بود و نهايتا بخش دوم پيشنهاد دولت به نحو زير در قانون تصويب شد:

به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات تامين كند.

تبصره ـ گزارش اجراي اين ماده شامل جزييات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، اقلام تشكيل‌دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز، نحوه قطعي شدن اين تعهدات هر سه ماه يك بار توسط بانك مركزي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود.

منبع:تعادل