بازگشت رونق با اهرم بانک ها

بازگشت رونق با اهرم بانک ها

اگرچه شاید توافقنامه برجام را بتوانیم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در نظر بگیریم اما بیشترین موفقیت دولت مربوط به حوزه اقتصاد می‌شود، کمااینکه زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور با شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد اما روحانی در این زمینه موفق شد به وعده‌های خود عمل کند و نه تنها تورم را تک‌رقمی کرد بلکه نرخ رشد اقتصادی را نیز از سراشیبی نجات داد تا آنجا که شاخص رونق اقتصادی از منفی 8/6 درصد در آغاز کار این دولت به 4/4 درصد تاکنون رسیده است.
با این حال اگرچه این دستاورد‌ها شایسته تقدیر است اما باید در نظر داشت که تا رسیدن به ثبات و امنیت اقتصادی راه بسیار طولانی باقی‌مانده و اقتصاد ما مانند شخصی است که روی لبه تیغ راه می‌رود، چنانچه تدبیر یا سیاستی اشتباه به کار گرفته شود، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد کند.
با این اوصاف، آنچه اکنون پیش از هر چیز در اولویت قرار دارد، بازگشت رونق به اقتصاد است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی راکد بسیاری در کشور وجود دارد و با توجه به اینکه رشد مثبت اقتصاد را مدیون بخش نفت و کشاورزی هستیم و نه صنعت، برای اینکه این رشد تداوم پیدا کند نیاز است که رسیدگی‌هایی به بخش صنعت انجام شود، زیرساخت‌هایی صورت بگیرد، این بخش تزریق نقدینگی داشته باشد و در کل به شکوه‌های صنعتگران رسیدگی شود.
افزون بر این، باید در نظر داشت که سیاست‌های دستوری نه در کاهش تورم، نه در ایجاد رونق و نه در هیچ بخش دیگری نمی‌تواند اقتصاد را به نتیجه مثبت برساند و از وضعیت موجود رهایی ببخشد.
رونق واحد های صنعتی تعطیل شده
در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سطح کشور عنوان کرد هفت‌هزار واحد صنعتی که تعطیل شده بودند، با همکاری بانک‌ها مجددا رونق گرفتند.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا دوم شهریورماه در سفر به شهرکرد در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال‌و‌بختیاری اظهار کرد: در آغاز کار دولت یازدهم تورم نقطه‌ای ۴۵ درصد و رشد اقتصادی 8/6- درصد بود و با وجود اینکه در گذشته نیز شرایط اینچنینی وجود داشت اما ترکیب این دو، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده بود. دولت در مرحله اول ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در این دولت از اختلافات میان مسوولان خبری نیست، افزود: خوشبختانه همدلی و همزبانی بین مسوولان حاکم است.
وی به روابط خارجی نیز اشاره کرد و گفت: روابط خارجی زمینه اقدام و عمل را فراهم کرده و موجب ثبات اقتصادی می‌شود. در طول سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد تورم تک رقمی و باثبات هستیم که برای اولین بار اتفاق افتاده است، تورم تولیدکننده امروزه به 5/3 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز از این رقم کمتر است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با کاهش قیمت نفت کشورهای وابسته به نفت همچون عربستان، قطر و روسیه دچار تلاطم شدند، گفت: اگر کاهش قیمت نفت اتفاق نمی‌افتاد، در کشور نیز رشد اقتصادی بیشتری حاصل می‌شد که حفظ رشد اقتصادی مثبت در این شرایط دستاورد بزرگی است.
وی با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سطح کشور، گفت: هفت‌هزار واحد صنعتی که تعطیل شده بودند با همکاری بانک‌ها مجددا رونق گرفتند. گشایش‌های مالی که در این دولت حاصل شده، فرصتی تاریخی است که باید از آن استفاده کنیم و از گذشته تاریخی فاصله بگیریم.
وی با اشاره به اینکه هدف رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصد بود که بر اساس برآورد سازمان آمار کشور در حال حاضر رشد اقتصلادی 4/4 درصد است، تصریح کرد: رشد پنج درصد نیز در سال‌جاری دست‌یافتنی است به شرط اینکه اولویت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
وزیر اقتصاد کاهش رکود اقتصادی را یکی از اهداف دولت تدبیر و امید دانست و تاکید کرد: در این دولت واردات به شدت کاهش یافته و صادرات ۳۰ درصد افزایش داشته است. بدون کنترل رکود اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
وی رفع کامل مشکلات بیمه‌ای را از دیگر دستاورهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در روابط با بانک‌های خارجی مشکل خاصی وجود ندارد و روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا در حال پیگیری است.
طیب‌نیا همچنین در مراسم افتتاح از 40 طرح عمرانی شهرستان شهرکرد، اظهار کرد: افتتاح این پروژه‌ها در راستای اشتغالزایی و احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در سه سال گذشته باوجود کاهش قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها، دولت با هدایت مقام معظم رهبری و همراهی مردم توانست بر شرایط حاکم فائق آید و نرخ تورم را تک‌رقمی کند. صندوق بین‌المللی پول باوجود خصومتی که با ایران داشت، در دو هفته گذشته اعلام کرد که موفق‌ترین عملکرد در بین کشورهای نفتی را ایران داشته است که این امر نشانگر افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار اقتصادی در سال‌جاری نوید آینده‌ای روشن و پررونق در اقتصاد کشور را می‌دهد. تاکید کرد: با روحیه‌ای که در کشور وجود دارد، می‌توان تولید را افزایش داد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.
طیب‌نیا اضافه کرد: امروز در بخش کشاورزی نیز پیشرفت‌های چشمگیری وجود دارد که تولید 11 میلیون تن گندم از این جمله است که موجب جلوگیری از واردات این محصول به کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌جاری میزان صادرات به لحاظ وزنی 10 درصد افزایش و به لحاظ ارزشی 42 درصد افزایش داشته است، گفت: در این مدت زمان، میزان واردات از 71 میلیون دلار به 14 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر اقتصاد افزود: در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور از واردات کشور بیشتر شد و این میزان در سال‌جاری به بیش از سه میلیون دلار افزایش یافت. ایران طی تاریخ سردمدار تمدن‌های بزرگی بوده است و امروز نیز می‌تواند تمدنی بزرگ را به جهانیان نمایش دهد.
پیش‌شرط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای توان فروش محصول
در همین زمینه رییس کل بانک مرکزی گفت: واحدهای تولیدی که محصولات آنها در بازار خریدار ندارد فضای سرمایه‌گذاری را به واحدهایی که قدرت رقابت و فروش دارند، واگذار کنند.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الهت سیف در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان با بیان اینکه نتایج این جلسات باید اجرایی و ملموس باشد،گفت: بانک‌ها و واحدهای تولیدی باید تعامل مناسبی با هم داشته باشند چراکه توسعه واقعی زمانی محقق خواهد شد که همه عوامل در کنار هم و بر اساس اصول فعالیت کنند.
وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را توجه به عدم هدر رفت منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید منابع مالی را به واحدهای تولیدی که واجد شرایط رقابت در بازار هستند و توان ایجاد رونق اقتصادی دارند، به صورت بهینه و با دید کارشناسی تخصیص داده و از هدر رفت آن ممانعت کنند. ضمن آنکه در سال‌جاری، اگر چنانچه واحد کوچک و یا متوسطی تنها به دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است باید این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت درآید.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه کارگروه‌های رفع موانع تولید بهترین نهادی است که می‌تواند با تصمیم‌های کارشناسی، منابع محدود نظام بانکی را در مسیر رونق اقتصادی تخصیص دهد، افزود: کار گروه‌ها باید مطمئن شوند که با اعطای تسهیلات خط تولید به حرکت درخواهد آمد ضمن آنکه واحدهای تولیدی به موضوع نوسازی ادوات و به روز رسانی تولیدات خویش توجه ویژه داشته باشند چرا که اگر واحد تولیدی به روز نشود، قطعا تحرک نخواهد داشت و برای اقتصاد نیز مفید نیست.
وی افزود: آنچه مسلم است نظام بانکی عزم جدی دارد که تصمیات اجرایی اتخاذ کند. ملاحظات بانک‌ها در انجام وظایف قانونی خود نیز مغایرتی با وظایف کارگروه‌ها ندارد.
رییس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 و تداوم آن در سال‌های اخیر را ناشی از جهت‌گیری صحیح نظام بانکی در اقتصاد کشور خواند و گفت: در سال‌های 1391 و 1392 کشور رشد 8/6- درصدی را تجربه کرد که خوشبختانه با فعالیت‌های تیم منسجم اقتصادی دولت در مسیر انضباط پولی موفق به رشد مثبت سه درصدی در سال 1393 شدیم و طی همان سال اولویت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دادیم.
وی افزود: در سال 1394 این روند همچنان تداوم یافت و باوجود شوک افت قیمت نفت خوشبختانه با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی، کشور از بحران‌های جهانی متاثر از کاهش قیمت نفت مصون ماند. در همین شرایط دولت و بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شدند و اکنون فراتر از زمان پیش‌بینی‌شده به تورم زیر 10درصد نایل شدیم. سیف با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور را تحویل گرفت اما با اقدامات کارشناسی‌شده و توجه به بخش‌خصوصی توانست به اقتصاد و بازار آرامش بازگرداند، گفت: برای توسعه اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد اصل اساسی است. در اقتصادی که شرایط متلاطم است، سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری ندارد ضمن آنکه هر چه افق فعال اقتصادی گسترده‌تر باشد، حضور پررنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت و در حالت عکس، معاملات سفته‌بازی گسترش می‌یابد. وی افزود: جهت‌گیری‌های صحیح دولت موجب کسب دستاوردهای بزرگی شد و لازم است سنجیده و با دقت در اقتصاد عمل شود، زیرا شتابزدگی موجب از دست رفتن این دستاوردها خواهد شد. سیف با تاکید بر اینکه اکنون بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه هستند و انباشت تصمیمات اشتباه سه دهه گذشته از جمله تسهیلات تکلیفی که از سال 1362 در نظام بانکی شکل گرفت، امروز دیده می‌شود، گفت: متاسفانه بانک‌ها اکنون با 50 درصد منابع قدرت اعطای تسهیلات را به بنگاه‌های اقتصادی دارند و اصل اساسی برای نظام بانکی تخصیص هدفمند تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی است.

منبع:جهان صنعت