عمران و صنعت موتور محرک اقتصاد

ابوالحسن خلیلی(عضو اتاق بازرگانی)

شاخص رشد اقتصادی از جمله مولفه‌هایی است که رونق اقتصاد کشور را طی دوره های مشخصی نشان می‌دهد و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، این شاخص در حال حاضر برابر با ۴/۴ درصد برآورد می شود. این میزان از رشد اقتصادی حاکی از آن است که سیاستگذاری‌های دولت به منظور رفع رکود از اقتصاد کشور، تا اینجای کار موفق بوده است، اما در این میان، نکته مهم این است که عمده تاثیرگذاری در رشد حاصل شده، از حوزه های نفت و پتروشیمی و کشاورزی است و از این رو، تداوم و ثبات آن در دراز مدت با قدری تردید همراه است، چرا که بازار نفت همچنان دستخوش نوسانات قیمت است و نمی توان همچون سال های گذشته به این حوزه اعتماد کامل کرد. بعد از رفع تحریم ها، صادرات نفت تا میزان ۵/۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و با قیمت فعلی، بخشی از این عدد رشد، منبعث از این اتفاق است. با این همه، درآمدهای نفتی آن‌چنان نیست که بیش از هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و از این رو نمی توان امیدوار بود که از محل این درآمدها، منابعی به سمت سایر بخش های اقتصادی سرریز کند. به این ترتیب همچنان بخش های اصلی و موثر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی و از جمله بخش های صنعتی و عمرانی، طرفی از درآمدهای نفتی نمی‌بندند و از این رو، این بخش ها همچنان از رکود ناشی از کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی رنج می برند. اتفاقی که در تعمیق رکود موثر بوده و بر روند تداوم رشد اقتصادی مطلوب تاثیرات سوئی دارد. از سوی دیگر، رشد کشاورزی هم طی این دو سال، متاثر از افزایش بارندگی ها بوده و به این دلیل که اقلیم ایران اساسا خشک است، همچنان این بیم وجود دارد که بخش کشاورزی کشور، در سال های آینده نتواند این میزان از رشد حاصل شده را حفظ کند. اما با وجود تردیدها، سیاست‌های دولت در رابطه با وضع تعرفه های گمرکی که مانع از ورود محصولات کشاورزی رقیب به بازار ایران شد، اقدام مهمی بود که همچنان باید پیگیری شود و چنانچه این عمل در کنار توجه به موضوع آبخیزداری و حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه در دستور کار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد، این بخش دست کم دچار رشد منفی نشده و می تواند بخش بزرگی از اشتغالزایی را به عهده گیرد. با این وجود، چنانچه بخش عمرانی و صنعتی کشور از رکود خارج شده و سرمایه گذاری ها به این سمت هدایت شود، این رشد اقتصادی ۴/۴ درصد فعلی می تواند زمینه ساز دستیابی به نرخ های بالاتر شده و مهم‌تر آنکه، آن نرخ های حاصل شده می تواند باثبات و مداوم باشد. در شرایط فعلی که منابع مالی در مضیقه قرار دارد، شاید بهترین گزینه فاینانس منابع مالی و نیز جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. در این روند، بار مضاعفی از دوش دولت برداشته شده و با گسترش مشارکت های بخش خصوصی در این حوزه ها، فرصت های شغلی زیادی نیز فراهم شده و در نهایت واقعیت ملموس رشد اقتصادی در سطح جامعه نیز احساس می شود. در واقع موتور محرک رشد و رونق اقتصادی، بخش عمران و صنعت کشوراست.

منبع:آرمان