ضرورت کاهش مطالبات معوق
ضرورت کاهش مطالبات معوق
مطالبات معوق بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های پولی و مالی در سیستم اقتصادی یک کشور باشد و آثار سو‌ناگواری بر نظام بانکی و بخش‌های مختلف اقتصاد به همراه داشته باشد که دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کنترلی سعی در کاهش مطالبات و پایین نگه داشتن سطح آن در کشورها دارند. حجم این مطالبات در کشور ما که در طول دولت‌های گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است، همواره زنگ خطری برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود و بانک مرکزی و دولت راهکارهایی را برای کاهش این حجم از مطالبات معوق به کار بسته‌اند که نتیجه آن رساندن میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان و کاهش نسبت افزایش معوقات بانکی از 7/14 درصد در ابتدای دولت یازدهم به 10 درصد در پایان سال 95 بوده است.
در شرایط کنونی کشور و دست و پنجه نرم کردن سیستم اقتصادی با بحران‌های پولی و مالی و بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در بانک‌های کشور، توجه به کاهش این مطالبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی با توجه به علل مطالبات معوق بانک‌ها که بعضا ریشه در ضعف‌های درونی بانک‌ها و در بسیاری موارد عوامل بیرونی دارد و حتی عوامل بین‌المللی می‌تواند بر آن موثر باشد، لزوم به‌کارگیری راهکارهای ساختاری و اساسی برای پیشگیری و کاهش میزان مطالبات معوق باید در دستور نهاد‌های سیاستگذار مملکتی قرار گیرد.
متاسفانه سیستم بانکی کشور در حال حاضر دچار معضلات بسیاری از جمله قفل شدن منابع مالی، عدم شفافیت و بی‌میلی بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد روابط با بانک‌های داخلی، عدم کفایت در نسبت سرمایه بانک‌ها و همچنین ناتوانی در تعیین تکلیف بدهکاران بانکی و عدم وصول این مطالبات است که باعث شده توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به بنگاه‌ها کاهش یابد و امکان گردش منابع مالی در کشور با دشواری‌های زیادی مواجه شود.از طرف دیگر بانک‌ها با پرداخت وام و طرح‌های تشویقی و بخشودگی جرایم بنگاه‌هایی که دارای مشکلات مالی هستند سعی در ایجاد شرایطی برای بازگشت سرمایه به خزانه خود را دارند اما در برخی موارد وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان‌قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند و این باعث بزرگ‌تر شدن حجم انباشته مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود.ریشه بسیاری از این معضلات را می‌توان در ایجاد و رشد بنگاه‌های زودبازده در زمان دولت احمدی‌نژاد جست‌وجو کرد که باعث هدررفت بسیاری از منابع بانکی شد و کارشناسان اقتصادی عمده بدهکاران مطالبات معوق را مربوط به همین بنگاه‌های زودبازده و افراد تکلیفی، اعتبارسنجی نامناسب از مشتریان و دریافت ناکافی وثایق و مشتریان ذی‌نفع واحد می‌دانند.
در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبودند یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند که نتیجه آن افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده است که خطر ایجاد بحران اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها را گوشزد می‌کند.
افزایش مطالبات هشداری برای نظام بانکی
گفتنی است، منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنهاست. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. در نهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. بنابراین هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین یک تا دو درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.نگاهی به روند رشد مطالبات معوق بانکی طی سال‌های 84 تا بهار 92 نشان می‌دهد که میزان این معوقات طی این دوره 745 درصد رشد پیدا کرده است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تعداد بانک‌های کشور است و البته بخش عمده‌ای از این معوقات به دلیل کند شدن حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور طی دوره مورد بررسی است که باعث شده قدرت بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و مردم کاهش یابد.با این حال نسبت افزایش معوقات بانکی از 7/14 درصد در ابتدای این دولت به 10 درصد در پایان سال 95 رسید که تقریبا می‌توان گفت میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت و بانک مرکزی در نظر دارند در سال‌جاری این رقم را تا میزان 10 درصد کاهش دهند.
اقدامات بانک مرکزی برای وصول مطالبات
در همین راستا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اقداماتی که انجام شد و هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضا ایجاد کردیم و کارگروه ویژه فرادستگاهی که در بانک مرکزی شکل گرفت، به زودی شاهد آثار مثبتی در این زمینه خواهیم بود.ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که میزان معوقات بانکی در پایان سال 95 به چه عددی رسید، گفت: اقداماتی که انجام شد و هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضا ایجاد کردیم و کارگروه ویژه فرادستگاهی که در بانک مرکزی شکل گرفت، دارای آثار مثبتی در این زمینه بود و نسبت افزایش معوقات بانکی از 7/14 درصد در ابتدای این دولت به 10 درصد در پایان سال 95 رسید که تقریبا می‌توان گفت میزان معوقات بانکی به یکصد هزار میلیارد تومان رسید و در نظر داریم در سال‌جاری این رقم را تا میزان 10 درصد کاهش دهیم.رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که بازار اوراق بدهی ارزی چه زمانی راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: این سوال کمی مبهم است چراکه زمانی ممکن است ایران تصمیم بگیرد منابعی را از بازارهای بین‌المللی ریز کند. آن زمان باید اوراقی را در بازارهای بین‌المللی منتشر کند بنابراین ما باید در شرایطی به سمت این کار برویم که بتوانیم اولا اطمینان داشته باشیم که منابع مناسبی وجود داشته باشد که به سمت ما می‌آیند؛ ثانیا با توجه به رتبه بازارهای بین‌المللی زمانی ابلاغ کنیم که رتبه ما از نظر ریسک پایین آمده باشد.وی در ادامه افزود: رتبه ما در گذشته چهار بود و قبل از برجام رتبه ما به هفت رسیده بود یعنی هزینه تسهیلاتی که می‌گیریم و رِیز می‌کنیم بالا بوده است که در اولین اقدامی که انجام دادیم به رتبه شش رسیدیم و انتظار ما این است که به رتبه چهار برگردیم زیرا در آن رتبه نرخ‌ها مناسب‌تر می‌شود و رتبه پایین‌تر ریسک پایین‌تر را به همراه خواهد داشت و در این صورت می‌تواند منابع بیشتری را به سمت ما هدایت کند.
شرایط نامناسب برای نرخ سود تک‌رقمی
سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی کشور پرداخت و گفت: با توجه به تک‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند اما زمانی که تورم تک‌رقمی پایدار و در حد پنج درصد یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.رییس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی فعلا وجود ندارد چراکه برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع این اتفاق می‌شود.
انتقاد به بانکداری بدون ربا
همچنین در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رییس کل بانک مرکزی درباره این مساله توضیحاتی ارائه کرد.
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به‌عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد.
این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد در این شرایط نیاز به بانک و مکانیسم آن ضروری خواهد بود.
انتقاد به عملکرد بانک‌ها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانک‌ها مطرح می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با این‌گونه مسایل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها یادآور شد: هرچند انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد، کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود به‌طوری‌که بخشی از مسایلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.
سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما