

نیاز به ۷۷۰هزارمیلیارد برای رشد ۸درصدی
نیاز به ۷۷۰هزارمیلیارد برای رشد ۸درصدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بهتازگی گفته برای رسیدن به رشد هشتدرصدی، سالانه به ۷۷۰هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که از هفت محل باید تامین اعتبار شود. به گفته محمدباقر نوبخت، در این راستا دولت باید سالانه بهطور متوسط ۹۸ تا ۱۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری کند که این سرمایهگذاری باید در طرحهای عمرانی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انجام شود. باتوجه به اهمیت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی هشتدرصدی در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که هدفگذاری برای دستیابی به این میزان رشد نیازمند بهکارگیری تمام ظرفیتهای موجود در داخل کشور است. همچنین در راستای تسهیل دستیابی به رشد هشتدرصدی، دولت این رشد را به تمامی بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرد و برای هریک از این بخشها بهطور جداگانه اعلام شده که چه رشدی باید در طی سالهای برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشتدرصدی برسد. در همین رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این مطلب که رشد اقتصادی هشتدرصدی تنها با سرمایهگذاری خارجی ممکن میشود، گفت: «در سال 92 زمانی که زمام امور را به دست گرفتیم رشد اقتصادی منفی 8/6درصد بود و با تورم 40درصدی مواجه بودیم و طبقات کمدرآمد و ضعیف جامعه از ناحیه کاهش 20درصدی درآمد ملی و کاهش 40درصدی خرید عمومی بهشدت تحت فشار بودند. در صورتی که سیاستهای گذشته ادامه پیدا میکرد تحریمها روزبهروز بیشتر میشد و شرایط به تحریم نفت در برابر غذا مبدل میگشت.» او افزود: «سرمایهگذاری در آن زمان به شدت کم شده بود و ما از زمانی که دولت را به دست گرفتیم اولویت اصلیمان رشد اقتصادی شد. در همین راستا، با تصویب دولت یازدهم مشوقهای متعددی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران در نظر گرفته شد و حمایتهای گستردهای صورت گرفت.» وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که رشد اقتصادی شامل یک سری از پیشنیازهاست که یکی از مهمترین آنها ثبات در اقتصاد کلان است. میتوان گفت دولت یازدهم با تحقق تورم تک رقمی توانست گامهای مهمی را در راستای ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد کلان بردارد و از این طریق موفق به کاهش ریسک سرمایهگذاری داخلی و خارجی شود. هرچند به دلیل مشکلات عمده اقتصادی باقیمانده از دولتهای نهم و دهم نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور هستیم که به بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم توسعه اشاره شده است.
تدوین برنامهای جامع برای تحقق رشد 8درصدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تعیین رشد هشتدرصدی اقتصادی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، گفت: آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه مطرح شد، لایحه تقدیمی دولت بوده است. محمدباقر نوبخت افزود: درست است که دولت لایحه خود را در حد احکام موردنیاز محدود کرده بود، اما اسناد برنامه نشان میداد که ما برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی مشخص کردیم که طی سالهای برنامه از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰ به تفکیک هر سال چه هدف کمی داریم و برای حل آنها از چه سیاستی میخواهیم استفاده کنیم، راهبردهای آن کدام است، حتی در اقدامات اجرایی نیز برنامههای دولت برای موضوعات اساسی کشور مشخص شده و اسناد آن در اختیار است و دولت بر اساس همان برنامه عمل میکند. او ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند با ایجاد رشد هشتدرصدی اقتصاد ایران در هر یک از سالهای برنامه که بهطور متوسط انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصرح در برنامه ششم توسعه برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقداماتی که در این راستا برای تقویت اقتصاد ملی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشتدرصدی ایجاد شود، ابتدا مشخص شد هر حوزهای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه رقمی سرمایهگذاری شود. دولت این رشد هشتدرصدی را به تمامی بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده است و برای هریک اعلام شده که چه رشدی باید در طی سالهای برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشتدرصد برسد. نوبخت دراین باره ادامه داد: برای رسیدن به این رشد، سالانه به ۷۷۰هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که مشخص شد که از هفت محل باید این ۷۷۰هزار میلیاردتومان سرمایهگذاری مورد نیاز سالانه تامین شود. مورد نخست سرمایهگذاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید سالانه بهطور متوسط ۹۸ تا ۱۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری کند که این سرمایهگذاری باید در طرحهای عمرانی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انجام شود. بخش دیگری از این سرمایهگذاری باید از سوی شرکتهای دولتی صورت پذیرد، همچنین بانکها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری را نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود. او با اشاره به تصویب لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اعطای تسهیلات 5/1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی (لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مربوط به اجرای جدول سه و ماده سه، قانون برنامه بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین دولت دقیقا میداند که این هشتدرصد را از چه حوزههایی باید تامین و در چه حوزههایی باید چه میزان سرمایهگذاری کند و برای ۳۰ حوزه بخشی و ۱۵ حوزه فرابخشی اهداف به صورت سالانه و کاملا مشخص تعیین شده و امید است تمامی این برنامههای انجام شده که به تصویب و تایید مجلس رسیده، طی سالهای برنامه اجرایی شود.
منبع:آرمان امروز
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما