لزوم ارائه برنامه وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به بخش خصوصی

لزوم ارائه برنامه وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به بخش خصوصی

نمایندگان بخش خصوصی در نشست تیرماه خود ابتدا به بیانیه‌ای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید داشت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و روشن شدن نتایج ادغام‌های قبلی با ریشه‌یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جدید در این حوزه بروند.

آنها هم‌چنین در مورد چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه روی همراهی وزرای جدید با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامه‌های خود را به طور مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامه‌هایی که در طول دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.

دولت از سرمایه اجتماعی در جهت حل مشکلات استفاده کند

در ابتدای این نشست مسعود خوانساری به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل روز، تشکیل و ترکیب کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توانست توفیقات خوبی کسب کند اگرچه اصلاح خطاها و ویرانگری‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده است،  زمان زیادی می‌برد. با این حال اعمال سیاست‌های دولت یازدهم تا اندازه‌ای توانست بی‌ثباتی و التهابی را که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بود، برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران افزود: انتخابات 29 اردیبهشت، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که آنها به آینده امیدوار از بازگشت به عقب نگران هستند. رأی بالا و 24 میلیونی به آقای دکتر روحانی هم اثبات همین مدعاست ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش ‌از پیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل از نظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و... شرایط خاصی وجود دارد.

 رئیس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی که دولت در دست دارد ، نام برد و گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.

شایسته‌سالاری و جوانگرایی لازمه اتخاذ تصمیمات شجاعانه

خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضا کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه، محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.

او افزود: نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آن‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند.

 رئیس اتاق تهران معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه ادامه داد: حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند از آن برخوردار باشند.

 رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید به‌فوریت به آن‌ها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند. او گفت: بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده است با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد. انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند.

 مسعود خوانساری همچنین با اشاره به‌قرار داد نفتی امضاشده با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. حجم این قرارداد حدود 4.8 میلیارد دلار است و در ظرف 20 سال با فرض بشکه‌ای 50 دلار 84 میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن 12 میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافق‌نامه ورود تکنولوژی جدید به کشور است. امضای این قرارداد مقدمه‌ای است تا بقیه کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران مردد بودند هم برای فعالیت در دیگر پروژه‌ها پا پیش بگذارند.

 رئیس اتاق تهران همچنین در پایان صحبت‌های خود به دو کتابی که به‌تازگی اتاق تهران منتشر کرده است، اشاره کرد و گفت: یکی از این کتاب‌ها « آشوب بزرگ» است که در آن به نظریه‌های اقتصاددان‌های دنیا پرداخته‌شده؛ این کتاب جزو آخرین کتاب‌های انتشارات اکونومیست است که اتاق تهران اقدام به ترجمه و چاپ آن کرده است. در این کتاب به‌صورت ویژه به بنگاه‌هایی پرداخته‌شده که با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند و از این نظر با اوضاع این روزهای اقتصاد ما بی‌مناسبت نیست. منتقدان درباره این کتاب جمله جالبی با این مضمون گفته‌اند که «پنج ساعت مطالعه این کتاب به‌اندازه یک هفته شرکت در اجلاس داووس ارزشمند است».

مسعود خوانساری افزود: کتاب دوم هم کتابی است با عنوان «سرمایه فراموش» شده که کاری تحقیقی است که در اتاق انجام‌گرفته و آن‌هم با شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی ما بی‌ارتباط نیست. این کتاب تلاش کرده رابطه دولت و بخش خصوصی را بررسی کند که متأسفانه نتایج آن نشان می‌دهد میزان اعتماد جامعه به کارآفرینان بسیار پایین آمده است. بدتر اینکه کارآفرینان به دولت و نظام اداری بی‌اعتماد هستند. در نتیجه‌گیری این کتاب توصیه می‌شود که اخلاق و کسب‌وکار در کشور احیا شود.

پاسخ‌های معاون وزیر کشاورزی به انتقادهای بخش خصوصی

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه موافق لایحه ارسالی دولت به مجلس است، نسبت به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در جلسه گذشته، واکنش نشان داد.

علی‌اکبر مهرفرد هم‌چنین در مورد وظایفی که پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع در حوزه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول شد، گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، زیر سوال برود.

 او با بیان اینکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، در سال 91 مصوب و در اواخر سال 92 اجرایی شد، به موضوع واردات و تولید شکر در کشور اشاره کرد و افزود: از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات شکر خام انتقاد شده است. لازم است توضیح دهم که در حال حاضر نیاز کشور به شکر، 2 میلیون و 300 هزار تن است. در سال 91 میزان واردات شکر خام حدود 2 میلیون و 500 هزار تن بود که سال بعد از آن این رقم به یک میلیون و 800 هزار تن رسید. اکنون با کنترل واردات شکر خام، واردات این محصول به طور کامل در اختیار کارخانه‌های قند و شکر قرار گرفته، چون قیمت این کالا مصوب است.

به گفته مهرفرد، اجرای این سیاست باعث شد که میزان تولید شکر که در سال 92 حدود یک میلیون و 100 هزار تن بود در سال 95 به یک میلیون و 650 هزار تن برسد. اگر چه می‌پذیریم که گاهی به فراخور زمان اشکالاتی به وزارت جهاد کشاورزی وارد است اما نمی‌توان کل سیاست را زیر سوال برد.

مهرفرد ادامه داد: در مورد دانه‌های روغنی و روغن خام نیز سیاست این بوده است که تعرفه دوپله‌ای در نظر گرفته شود. می‌دانید که نیاز کشور ما یک میلیون 400 هزار تن روغن خام است و تولید داخلی نیز بسیار اندک است. در سال 1383 حدودا 20 درصد روغن خام مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شد اما با در پیش گرفتن روند کاهشی در سال‌های بعد این رقم به سه تا چهار درصد افت کرد. ما این سیاست را در پیش گرفتیم که اولاً اشخاصی که دانه روغنی داخلی را خریداری می‌کنند برای واردات از معافیت‌هایی برخوردار باشند و ضمن این که با ایجاد تعرفه ترجیحی واردات دانه روغنی بر روغن خام تقدم داشته باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنان خود عنوان کرد که سیاست‌ها مهم‌تر از ساختار است و آنچه باید در دستور کار قرار گیرد سیاست‌های درست است چه ساختار تغییر کند و چه تغییر نکند.

ضرورت توجه بخش خصوصی به بازار سرمایه

علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور این نشست بود که نسبت به آنچه کم‌توجهی به مسایل بازار سرمایه خواند، گلایه کرد و با نمایش اسلایدهایی از وضعیت این بازار گفت: این اسلایدها نشان می‌دهد، در شرایطی که شاخص کل بورس، در زمستان 1392 در کانال 89 هزار واحد قرار گرفته بود، با گذشت سه و نیم سال از آن تاریخ، شاخص هنوز به نقطه اوج خود بازنگشته است. در واقع در سال‌های اخیر، شاخص بورس، روند منفی را در پیش گرفته است.

 او افزود: این شرایط حاکی از آن است که بازار با نقدشوندگی کافی مواجه نیست و عملاً کارکرد بازار سرمایه در معرض آسیب قرار گرفته است.

 سنگینیان در ادامه سخنانش، به نقشی که مقام ناظر در بازار سرمایه ایفا می‌کند نیز انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد، مقام ناظر به جای آنکه، نقش داور را ایفا کند، اکنون خود در زمین بازی می‌کند.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به مصادیق دخالت مقام ناظر در روندهای قیمت اشاره و عنوان کرد که به موجب این دخالت‌ها، صندوق توسعه بازار از کارکرد خود فاصله گرفته و معمولا برای شاخص‌سازی مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته سنگینیان، ایجاد محدودیت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات بلوکی، ایجاد محدودیت برای عرضه اولیه، توقف نمادهای معاملاتی و وضع قواعد معاملاتی محدودکننده، از دیگر مصادیق دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم مقام ناظر در بازار سرمایه محسوب می‌شود. او افزود: اکنون نماد 10 بانک بیش از شش ماه است که در بازار متوقف شده و این بدان معناست که بخش بزرگی از بازار، قابل معامله نیست.

او در ادامه با اشاره به اثرات این کنترل‌ها بر بازار توضیح داد: این کنترل‌ها سبب تسری عدم تعادل‌ها به سال‌های بعد می‌شود، خطر رفتاری و تغییر نقش ناظر را به وجود می‌آورد و در نتیجه موجب از دست رفتن اعتماد به بازار می‌شود.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه خواهان حساسیت بیشتر اتاق نسبت به وضعیت بازار سرمایه شد و گفت: این بخش می‌تواند بیش از بانک‌ها برای بخش خصوصی کارکرد داشته باشد. بنابراین لازم است، توجه بیشتری به آن معطوف شود. اتاق بازرگانی باید در مورد انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس حساسیت به خرج دهد.

 در همین حال، مسعود خوانساری از برگزاری جلسه‌ای ویژه با موضوع بازار سرمایه در اتاق تهران خبر داد و از سنگینیان خواست که گزارش ارائه شده را برای هیات رییسه اتاق ارسال کند تا از این طریق در اختیار معاون‌اول رییس جمهوری نیز ارسال شود.

صدور بیانیه اتاق تهران با عنوان ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی

 در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت: در ماه‌های اخیر، اظهار نظرهای مختلفی در مورد ایجاد سه وزارتخانه جدید مطرح شده است. بر این اساس، لازم دیدیم که اتاق تهران نیز موضع خود را در این باره روشن کند. بنابراین طی هفته گذشته، از اعضای هیات نمایندگان نظرخواهی صورت گرفت. برخی از اعضا دیدگاه‌شان این بود که اتاق نظر صریحی در این باره اعلام کند. اما در اتاق نیز کار کارشناسی دقیقی در مورد این موضوع صورت نگرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا معرفی کابینه دوازدهم، وقت کافی برای این کار وجود ندارد. بنابراین شایسته نیست که اتاق نیز بدون کار کارشناسی در مورد حفظ وضع موجود یا تفکیک وزارتخانه‌ها موضع جانبدارانه‌ای اتخاذ کند.

مسعود خوانساری ادامه داد: تقاضای ما این است که دولت شرح وظایف وزارتخانه‌ها و ماموریت‌هایی که قرار است بر عهده بخش خصوصی نهاده شود را اعلام کند. در واقع انتظار ما این است که تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ نشود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری مشابه نظر اتاق تهران را اعلام کرده است.

پس از این توضیحات، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه، بیانیه اتاق تهران در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها را قرائت کرد تا سایر اعضای هیات نمایندگان، دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

نظر بخش خصوصی در مورد تفکیک خواسته نشد

پس از قرائت این بیانیه، فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به بیانیه تنظیمی اتاق تهران، گفت: دولت در حالی لایحه تفکیک برخی وزارتخانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که برخی از وزرا با آن مخالف هستند و نشان از عدم انسجام در بدنه دولت دارد. با این حال قرار بر این بود که هر لایحه و مصوبه دولت پیش از هر چیز به محک نظر بخش خصوصی گذاشته شود و از فعالان اقتصادی نظرخواهی شود اما در این زمینه این اقدام صورت نگرفته است که خلاف متن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.

بخش خصوصی باید در مورد  مساله تفکیک صریح باشد

 محمد لاهوتی، عنوان کرد که محتوای بیانیه اتاق تهران، دربردانده نوعی توصیه و خواسته بوده و چنین ادبیاتی در خور اتاق تهران نیست. او ادامه داد: اگر اتاق تهران تصور می‌کند که تصمیم برای تفکیک وزارتخانه‌ها صحیح نیست باید نظر خود را با صراحت اعلام کند. یا اگر موافق این تفکیک است، دست کم پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه دهد.

لاهوتی با اشاره به اینکه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، دو مرحله تصویب را در مجلس پشت سر گذاشته است، گفت: با وجود این شواهد، پیش‌بینی می‌شود حداقل وزارت بازرگانی احیا شود. در این صورت، اتاق تهران می‌تواند ابتکار عمل را به دست بگیرد و درخواست کند که دستگاه‌های متولی حوزه تجارت، تحت لوای وزارت بازرگانی قرار گیرند تا نوعی وحدت در این بخش حاکم شود. بنابراین لازم است، پیش از آنکه فرصت ارائه پیشنهاد نیز از دست برود، اقداماتی صورت گیرد.

محسن بهرامی ارض اقدس دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیانیه اتاق تهران را خنثی دانست و گفت: دولت پس از چهار سال کار کارشناسی به این نتیجه رسیده است که باید تغییرات و اصلاحاتی در ساختارش انجام دهد. این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که نظرات و پیشنهادات خودش را ارائه دهد.

او افزود: نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در ارتباط با لوایح و مصوبات دولت باید صریح و قاطع باشد. در حال حاضر در خصوص تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، نظرات مختلف و متناقضی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگان شنیده می‌شود درحالی که باید نظر واحدی از سوی اتاق بازرگانی به دولت منعکس شود. این توصیه‌نامه تاثیری در تصمیم دولت و مجلس نمی‌گذارد و به دلیل تنوع دیدگاه‌ها در بخش خصوصی، موضع مشخصی از آن برداشت نمی‌شود.

دستاوردهای حوزه کشاورزی ناشی از مدیریت یکپارچه است

سید محمدحسین شریعتمدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان علی‌اکبر مهرفرد در مورد تولید و واردات شکر، گفت: از سال 1274 که اولین کارخانه قند در کهریزک افتتاح شد تا به امروز که ایران قادر به تولید شکر است، بالاترین رکورد تولید شکر با رقم یک میلیون و 650 هزار تن در سال 1395 ثبت شده است. این افزایش تولید نیز ناشی از افزایش بهره‌وری آب بوده است. چنانکه در سال‌های 1371 و 1381 با هر مترمکعب آب حدود 220 گرم شکر تولید می‌شد و این رقم در سال 1395 به 615 گرم افزایش یافته است.

او افزود: تولید یک میلیون و 650 هزار تن شکر با بهره‌وری سال 1381 معادل 2.2 میلیارد مترمکعب آب نیاز داشت که این رقم، هفت برابر آب سد کرج است. از نظر من این دستاورد ناشی از مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا فرآوری و توزیع است و کاملا به مساله اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها مرتبط می‌شود.

تفکیک باید به تقویت بخش خصوصی منجر شود

کوروش پرویزیان، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه مخالف صدور بیانیه اتاق تهران است، گفت: اصلاح ساختار چه ادغام و چه تفکیک‌ در بدنه دولت، هزینه‌های زیادی برای ملت و بخش خصوصی دارد اما باید این اقدامات در راستای افزایش کارایی بخش خصوصی باشد. در دولت مدرن و کارآمد سیاست‌های عمومی و سیاستگذاری گذاری اداری به سیاستگذاری تجاری نزدیک می‌شود و بخش خصوصی نقش مهم‌تری در سیاستگذاری عمومی دارد.

وی افزود: عنوان بیانیه بسیار مناسب است اما محتوای بیانیه اتاق تهران دارای ایراد و اشکال است در حالی که متن آن این نکته را که باید بخش خصوصی در تفکیک‌های احتمالی تقویت شود، نمی‌رساند.

دولت شتابزده عمل کرده است

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، که موافق صدور این بیانیه از ناحیه اتاق بود، گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها منجر به افزایش حجم دولت می‌شود. حال آنکه کوچک‌سازی یکی از شعارهای دولت بوده است.»

او با اشاره به ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: به موجب این ماده، دولت پیش از تدوین لوایح و بخشنامه‌ها باید نظر بخش خصوصی را جویا شود که در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها این نظرخواهی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، صدور این بیانیه لازم به نظر می‌‌رسد. به هر حال دولت، شتابزده عمل کرده است که در صورت تصویب، اثر مستقیمی روی بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت.

دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها تعجیل نکند

محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران باید صراحت بیشتری داشته باشد، گفت: در این بیانیه باید از دولت خواسته شود که تعجیل نکرده و وقت بیشتری را برای بررسی عواقب تفکیک برخی وزارتخانه‌ها اختصاص دهد.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها، صرفا عنوان آن‌ها تغییر کرد، گفت: به نظر می‌رسد در مورد بیانیه اتاق تهران نیز باید بحث بیشتری صورت گیرد و اینکه مشخص شود، نظر تشکل‌های بخش خصوصی چگونه تامین خواهد شد.

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز بر عدم تعجیل دولت در سرانجام لایحه تفکیک برخی وزارتخانه‌ها را مطرح کرد و گفت: درباره تصمیم دولت، با یک دو قطبی نظرات در میان اعضای کابینه و نیز در بخش خصوصی مواجه هستیم که نشان می‌دهد کار دقیق کارشناسی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه‌ها وجود ندارد، افزود: برای آنکه ساختار دولت را بتوان طراحی کرد، ابتدا نیاز است که سندی تدوین شود که وظیفه حاکمیتی دولت و وزارتخانه‌ها چیست. در بیانیه اتاق تهران باید تاکید شود که دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها عجله نکند و تامل و تدبیر بیشتری به خرج دهد.

 در ادامه این نشست، خوانساری با تایید سخنان فرهاد فزونی و محمدرضا نجفی‌منش در باب عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد، اکنون، بهترین راهکار این باشد که به دولت توصیه کنیم از برای اجرای این طرح بزرگ، کار کارشناسی صورت گیرد و از تصمیم شتابزده پرهیز شود.

 رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق نظر اعضای هیات نمایندگان، تغییراتی جزیی در بیانیه اعمال می‌شود، از آنها خواست، رای خود را در مورد صدور این بیانیه اعلام کنند که در نهایت صدور بیانیه اتاق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به موجب این رای گیری به تصویب رسید.

متن بیانیه اتاق تهران با اصلاحات نهایی به شرح زیر است:

«ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی»

دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثرگذاري بر فعالیت‌هاي بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:

* در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک‌سازي و افزایش تحرك دستگاه‌هاي مسئول در حوزه اقتصادي و تحقق سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر می‌رسد، تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.

* بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌گردد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالین اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.

* سوابق مطالعات و بررسی‌هاي اقتصادي متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرایندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذینفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و عملاً نتیجه‌اي از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی براي تنظیم سیاست‌هاي تجاري و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌کند.

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراري هماهنگی بین سیاست‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداري مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدي‌گري‌ها و رفع دخالت‌هاي زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می‌نماید تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این خصوص جداً پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادي کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ نمایند.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

آخرین وضعیت سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست و پس از تصویب بیانیه اتاق تهران، ولی‌اله افخمی‌راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، با تشریح وضعیت این سازمان به عملکرد سال گذشته آن پرداخت و با دفاع از بخشنامه‌های اخیر تامین اجتماعی، آن را در راستای کمک به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

او با بیان اینکه تاریخچه این سازمان به سال 1309 خورشیدی و تاسیس صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن برمی‌گردد، گفت: پس از تغییر و تحولات متعدد، سرانجام سازمان تامین اجتماعی در سال 1354 تشکیل که منابع درآمدی آن از محل حق بیمه، 7 درصد سهم کارگر، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد دولت تعیین شد که این میزان کماکان برقرار است.

عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر را 41 میلیون و 315 هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 13 میلیون و 748 هزار نفر بیمه‌شده اصلی، 22 میلیون نفر بیمه‌شده تبعی، 3 میلیون و 161 هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و 2 میلیون و 465 هزار نفر نیز مستمری‌بگیر تبعی هستند.

افخمی‌راد همچنین تعداد کل کارکنان سازمان تامین اجتماعی را 69 هزار نفر عنوان کرد و گفت: 70 بیمارستان و 281 درمانگاه، کلینیک و دی‌کلینیک در کل کشور تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در عین حال، به میزان منابع این سازمان در سال 95 اشاره کرد و افزود: میزان دریافتی حق بیمه طی سال گذشته، 47 هزار و 600 میلیارد تومان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 1400 میلیارد تومان، درآمد حاصل از خسارات و جرایم 800 میلیارد تومان بود و در مجموع طی این سال، میزان منابع سازمان تامین اجتماعی رقمی معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی میزان مصارف این سازمان طی سال گذشته را 62 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت رقمی معادل 92 هزار میلیارد تومان است.

افخمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب وکار کشور گام برداشته است، افزود: ورود سازمان تامین اجتماعی به کارگاه‌های بخش خصوصی صرفاً از باب اطمینان از پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل در واحدهاست و بر اساس ضوابط و مقررات، این سازمان حق هیچ‌گونه مداخله دیگری ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص شمول دریافت حق بیمه از واحدهای تولیدی و تصمیمات تسهیلی که در این ارتباط اتخاذ شده است، افزود: بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی از فعالان اقتصادی فقط و فقط برای یک‌سال انجام می‌شود.

درخواست تجدید نظر در سن بازنشستگی

پس از آنکه افخمی‌راد گزارش خود را قرائت کرد، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، درخواست کرد پرونده واحدهایی که از سال 1390 مشمول حسابرسی‌های 10 ساله قرار گرفته‌اند، مورد بازنگری قرار گیرد. او همچنین خواستار بازنگری در سن بازنشستگی شد. نجفی‌منش در عین حال، با اشاره به اینکه، سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در هیچ کشوری مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تقاضای تجدیدنظر در این قانون را مطرح کرد.

سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه‌محور است

سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در واکنش به سخنان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، گفت: تامین اجتماعی تنها سازمانی است که بخشنامه‌محور است و قوانین جاری مربوط به بخش خصوصی را اجرا نمی‌کند. وی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بازرسی از دفاتر برای یک سال، افزود: بازرسان سازمان تامین اجتماعی به‌رغم وجود و ابلاغ این بخشنامه، همچنان در مراجعه به واحدها، دفاتر سال‌های گذشته را برای رسیدگی مطالبه می‌کنند.

واحدی با انتقاد از اینکه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کاملا دولتی است، گفت: باید به انحصار دولت در سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده منابع آن از محل بخش خصوصی تامین می‌شود، پایان داد و در این زمینه، سازمان تامین اجتماعی باید پیشقدم شده و درخواست برای حضور و عضویت بخش خصوصی در هیات مدیره و هیات امنای این سازمان را به دولت ارائه دهد.

 سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به وجود برخی شواهد مبنی بر عدم اجرای بخشنامه‌های مورد اشاره افخمی‌راد در برخی شعب تامین اجتماعی گفت: لازم است اجرای دستورالعمل‌هایی که در جهت بهبود فضای کسب‌وکار صادر شده، با جدیت در واحدهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیر قرار گیرد.

بار تامین مالی سازمان تامین اجتماعی بر دوش بخش خصوصی است

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است، گفت: در ابتدای دولت یازدهم میزان بدهی دولت به این سازمان کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این رقم به دوبرابر افزایش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های بخش درمان این سازمان نیز پس از اجرای طرح تحول سلامت تا 60 درصد افزایش یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: این نگرانی وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی از مرز ورشکستگی عبور کند و فشار برای تامین منابع این سازمان، بر دوش بنگاه‌های بخش خصوصی بیش از پیش سنگینی کند.

نجفی‌عرب در ادامه خواستار پاسخ افخمی‌راد در خصوص برنامه‌ها و تدابیر سازمان تامین اجتماعی برای عبور از بحران‌های پیرامونی این سازمان شد.

مسعود شنتیایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بار مالی هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی بر دوش فعالان بخش خصوصی سنگینی ‌می‌کند، گفت: ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی، هر بخش از قانون یا دستورالعمل‌ها را که موجب افزایش بار مالی بخش خصوصی ‌می‌شود را مورد بازنگری قرار دهد.

ایجاد کسب‌وکارهای کاذب در حاشیه ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی

علی سنگینیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه عملکرد ضعیف این سازمان باعث شده در این روزها شاهد ایجاد کسب‌وکارهای کاذب در حاشیه تامین اجتماعی باشیم. ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تفکر مدیریتی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: به رغم صدور بخشنامه این سازمان مبنی بر رسیدگی به دفاتر بنگاه‌ها برای یک‌سال، اما شاهد آن هستیم که هنوز کارشکنی‌هایی در این رابطه از سوی بازرسان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.

محمدرضا زهره‌وندی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم رعایت مفاد بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی از سوی بازرسان این سازمان، گفت: موضوع آموزش بازرسان تامین اجتماعی ضروری است.

فرهاد فزونی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: معلوم نیست این سازمان برای تامین اجتماعی ایجاد شده یا تامین مالی دولت. فشار‌هایی زیادی از ناحیه سازمان تامین اجتماعی بر پیکره بخش خصوصی وارد ‌می‌شود اما بخش خصوصی دیگر توانی برای تحمل این فشارها ندارد.

ناصر ریاحی نیز در پایان با اشاره به عدم اجزای بخشنامه سازمان مبنی بر رسیدگی صرفا یکساله دفاتر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد که ماموران سازمان تقاضای دفاتر 10 سال گذشته بنگاه‌ها را دارند و حتی اگر یک سال را هم بررسی کنند همان نتیجه را برای 9 سال قبل نیز قابل تعمیم می‌دانند.

سعی ‌می‌کنیم از بخشنامه محوری خارج شویم

در ادامه، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در مقام پاسخ به مباحث مطرح شده برآمد و گفت: تردیدی نیست که سازمان خدمات ارزشمندی را به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ارائه ‌می‌کند. اما باید مجموعه تصمیمات در این سازمان به سمت و سویی حرکت کند که مداخلات به حداقل برسد.

ولی‌اله افخمی‌راد با اشاره به اینکه در سال گذشته، دولت 9 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخته است، گفت: با وجود این که میزان مطالبات معوق سازمان بسیار بالاست اما پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر انجام نمی‌شود.

 او سپس توضیحاتی درباره بنگاه‌داری سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد و گفت: در سال 1389، دولت وقت، بنگاه‌هایی را بابت رد دیون به این سازمان واگذار کرد که این بنگاه‌ها، بعضا زیان‌ده هستند. سازمان تامین اجتماعی هیچ علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد و آنچه در اختیار دارد را نیز به تدریج واگذار خواهد کرد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مواردی که اعضای هیات نمایندگان در مورد عدم اجرای بخشنامه‌های اخیر سازمان مطرح کردند، درخواست کرد مستندات سخنان خود را ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

او هم‌چنین با بیان اینکه اجرای خصوصی‌سازی در سازمان تامین اجتماعی یک ضرورت است، ادامه داد: سازمان سعی دارد از بخشنامه‌محوری خارج شود. ما به دنبال آن نیستیم که برای تامین مالی، بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم.

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که مواردی که خلاف بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی عمل می‌شود به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای پیگیری گزارش شود.

وزارت رفاه از بنگاه‌داری خارج شود

نایب رییس اتاق تهران در واکنش به این بخش از سخنان ولی‌اله افخمی‌که وی رویکرد سازمان تامین اجتماعی را تعامل با بخش خصوصی عنوان کرد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین بنگاهدار کشور است و عملکرد این سازمان به‌گونه‌ای است که این وزارتخانه به رقیب جدی بخش خصوصی تبدیل شده است.

مهدی جهانگیری با بیان اینکه این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن از جمله تامین اجتماعی به سمت توسعه بنگاه‌داری قدم برمی‌دارند، افزود: دو سال گذشته، رییس‌جمهور به صراحت از بنگاه‌داری حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و دستور به خروج از بنگاهداری و واگذاری امور به بخش خصوصی داد اما در طی این مدت هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه برای تحقق دستور رییس‌جمهوری صورت نگرفته است.

وی افزود: به این ترتیب به نظر می‌رسد که باید یک برخورد قهری با سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد و خصوصی‌سازی در این سازمان در دستورکار جدی قرار گیرد.

انتظارات فعالان بخش خصوصی از کابینه دوازدهم

 در ادامه این جلسه، بررسی انتظارات بخش خصوصی از وزرای دولت دوازدهم نیز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا رییس اتاق تهران در این باره گفت: به نظر ‌می‌رسد، مهمتر از آنکه چه افرادی برای عضویت در کابینه برگزیده ‌می‌شوند، تحقق انتظارات بخش خصوصی توسط اعضای کابینه است. بر این اساس، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته که به طور مدون به دولت ارائه خواهد شد. اکنون نیز اعضای هیات نمایندگان می‌توانند نظرات خود را به تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی بیان کنند تا در قالب پیشنهادات اتاق تهران قرار گیرد.

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص انتظارات از وزارت امور اقتصادی و دارایی دول