از بهبود محیط کسب و کار تا مدیریت واردات

از بهبود محیط کسب و کار تا مدیریت واردات

محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم معرفی شد.
محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله‌محوری به این شرح است.
برپایه این گزارش، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش‌خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می‌دهند.
وی معاون اجرایی رییس‌جمهور از سال 1392 تاکنون است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1377 تا 1392 و رییس کمیسیون اقتصادی آن شورا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا 1384، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به حکم رهبر انقلاب از سال 1370 تاکنون و رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) از سال 1373 تا 1376 و نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی از سال 1380 تا 1384 و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران به چشم می‌خورد.
اقدامات انجام شده
تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران پس از 80 سال در هزار ماده و تقدیم آن با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه به مجلس ششم، بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و الغای نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه‌های موثر به‌جای آن برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتال، تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی و برپایه آن تشکیل شورای عالی و اتاق‌های اصناف کشور و تقدیم به مجلس ششم، بازنگری رژیم تجاری ایران و اخذ عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی (WTO)، تاسیس مرکز ملی فرش ایران، تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران برای نخستین‌بار در ایران با ادغام و تجدید ساختار مرکز توسعه صادرات سابق، تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، انحلال سازمان بازرسی و نظارت و ادغام وظایف آن در سازمان از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحلال و ادغام وظایف سازمان‌هایی نظیر سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا و ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر، اقدام عملی در کوچک‌سازی دولت و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود 30 هزار به حدود 13 هزار نفر از جمله اقدام‌های اساسی انجام‌شده توسط شریعتمداری در سال‌های گذشته است.
شریعتمداری را بیشتر بشناسیم
محمد شریعتمداری حدود چهارسال به‌عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور و چهار ماه پیش از انتخابات در جایگاه رییس ستاد انتخاباتی روحانی به انجام وظیفه پرداخت.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت 57 ساله است و در هشت سال دولت اصلاحات عهده‌دار پست وزارت بازرگانی بود.
شریعتمداری علاوه بر پست معاون اجرایی رییس‌جمهور، جانشین رییس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده داشت.
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، مدت 20 روز سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را در اختیار داشت.
وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری، نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات سال 1376 بود.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت محتمل‌ترین وزارتخانه برای تغییر وزیر بود؛ وزارتخانه‌ای که اگر کشور در شرایط عادی بود عملکرد قابل قبولی داشت اما به سبب رکود حاکم و کمبود نقدینگی برای کنترل تورم نتوانست آن‌طور که باید و شاید تحولی در صنایع و معادن کشور ایجاد کند. ابتدا گزینه‌هایی همچون مسعود خوانساری، نوروززاده و ویسه مطرح شدند که با توجه به نزدیکی معاون اول رییس‌جمهور با ویسه، احتمال حضور وی در پست صدارت بالا رفت اما پس از مدتی این گزینه حذف شد و سرانجام محمد شریعتمداری که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم مسوول ستاد انتخاباتی روحانی بود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.
محمد شریعتمداری متولد 3 تیر 1339 در تهران است و در سال 1356 وارد دانشگاه شد و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اخذ و برای اخذ دکترا به خارج از کشور سفر کرد. او از جمله افرادی بود که در تاسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامه فعالیت‌هایش در کمیته‌های انقلاب و اطلاعات نخست‌وزیری تعریف می‌شد.
وی در دولت شهید رجایی به عنوان معاونت امور انقلاب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیت‌الله هاشمی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد.
شریعتمداری سپس به دفتر رهبری رفت و مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا سال 76 در این نهاد فعالیت کرد و در سال 73 با حفظ عنوان، مسوول ستاد اجرایی فرمان امام شد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 از حجت‌الاسلام ری‌شهری حمایت کرد اما به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد بگیرد.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از دیگر اقدامات شریعتمداری بود.
شریعتمداری در دوران صدارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تاسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رییس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.
در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO در آمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال 1385 تاکنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رییس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.
در دولت یازدهم حسن روحانی طی حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رییس‌جمهور منصوب کرد.
بررسی پیشینه شریعتمداری در ارزیابی مجلس شورای اسلامی از وی نشان می‌دهد که اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی کشور به شریعتمداری موجب شد تا وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد با بالاترین آرا (دوره نخست با 199 رای و دوره دوم با 215 رای) روبه‌رو شود.
شریعتمداری در کارنامه کاری خود مدت 12 سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را دارد.
وی مدت هشت سال وزارت خود، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز برعهده داشت.
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی سال‌های 84- 1376 عضویت هیات امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را به‌حکم رییس‌جمهور و نیز عضویت هیات امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده‌های شهدا و حکم ریاست‌جمهوری برعهده داشت.

منبع:جهان صنعت