نوزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران

 کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که در یک سال گذشته بررسی وضعیت نماگرهای ده‌گانه شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی را در دستور کار قرار داده است، در نوزدهمین گردهمایی خود نماگر «حمایت از سهامداران خرد» را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش 2020 بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر 128 است که به گفته کارشناسان مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در صورت اصلاح قوانین این رتبه از 128 به 25 ارتقا خواهد یافت.

در ابتدای این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین که تعدادی از نماگرها مورد برسی قرار گرفت و منجر به دستاوردهایی شد، گفت: در جلسات گذشته سه نماگر شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی را مورد ارزیابی قرار دادیم که پس از بررسی نماگر شروع کسب وکار با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، پنجره واحد شروع کسب وکار در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد. همچنین پس از بررسی نماگرهای دسترسی به برق و ایجاد دادگاه‌های تجاری، دستاوردهایی حاصل شده است و امیدواریم این همکاری‌ها همچنان ادامه پیدا کند.

او در ادامه با اشاره به وضعیت نماگر حمایت از سهامداران خرد گفت: سیاست جاری کشور این است که مردم در بازار سرمایه حضور یابند. اما قوانین کافی برای حمایت از سهامداران خرد وجود ندارد و جایگاه نازل ایران در این نماگر ناشی از فقدان قانون است. در همین زمینه لایحه خوبی تهیه شده که چنانچه به تصویب برسد، تاثیر شگرفی بر نماگر حمایت از سهامداران خرد خواهد گذاشت به طوری که رتبه این نماگر به کمتر از 30 رسیده و20 رتبه نیز شاخص شروع کسب وکار را بهبود خواهد بخشید.

او با بیان اینکه اتاق تهران نیز تصویب این لایحه را در مجلس مورد پیگیری قرار دهد، افزود: مبنای تدوین لایحه مربوط به حمایت از سهامداران خرد، قانون تجارت قدیم بوده اما نیم‌نگاهی نیز به موارد تصویب شده قانون جدید تجارت داشته‌ایم.

حمایت از سهامداران خرد با چه مولفه‌هایی ارزیابی ‌می‌شود؟

 در ادامه این جلسه، سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به تشریح وضعیت ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد پرداخت. او گفت: نماگر حمایت از سهامداران خرد به اندازه‌گیری قدرت حمایت‌های قانونی صورت گرفته از سهامداران خرد در مقابل سؤاستفاده مدیران از دارایی‌های شرکت در جهت منافع شخصی، تضمین‌های حاکمیت و الزامات شفافیت شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک سؤاستفاده می‌پردازد.

 او با اشاره به مفروضات، درباره مولفه‌های مورد توجه در این نماگر گفت: میزان افشای اطلاعات، حدود مسئولیت مدیران، سهولت اقدام قضایی از سوی سهامداران، گستره حقوق سهامداران، میزان مالکیت و کنترل، میزان شفافیت شرکت، مقررات ناظر بر تعارض منافع و میزان حاکمیت سهامداران از جمله مولفه‌های مورد توجه برای ارزیابی است. رتبه ایران در این نماگر در سال 2019 برابر 173 بوده و این رتبه در سال2020 به 128 رسیده است.

حاجی‌حسینی ادامه داد: به منظور ارتقا رتبه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد دو دسته اقدام صورت گرفته است؛ نخست اصلاح قوانین و مقررات و اقدام دیگر، اصلاح اطلاعات نادرست منتقل شده توسط پرسش‌شوندگان به بانک جهانی بوده است.

او توضیح داد: در مرحله نخست، استخراج قوانین متناظر با سوالات پرسشنامه نماگر حمایت از سهامداران خرد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، در ادامه پیش‌نویس لایحه «اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد» طی جلسات متعدد توسط کارگروه تخصصی متشکل از نهادهای ذیربط تدوین شد. در نهایت این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکی از جلسات هیئت وزیران در مهرماه سال گذشته به تصویب رسید.

او در ادامه به تغییرات در لایحه حمایت از سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین اشاره شده می‌تواند موجب افزایش امتیاز ایران از40 به 74 و ارتقا رتبه از 128 به 25 در این نماگر شود. همچنین در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی، تعداد و شرایط کشورها رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب و کار برابر با 99 خواهد شد.

مجوزهای مخل کسب و کار را اعلام کنید

در ادامه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، پیشنهاد کرد که پیش‌نویس این لایحه در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا بررسی شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه نسخه‌ای از لایحه مذکور برای بررسی‌های بیشتر در اختیار کمیسیون قرار گیرد، گفت: چنانچه این لایحه نظرات بخش خصوصی را تامین کند، کمک ‌می‌کنیم تا به ثمر بنشیند.

 او به درخواست اتاق بازرگانی تهران از تشکل‌ها اشاره و عنوان کرد که تشکل‌ها ‌می‌توانند در زمینه انجام طرح‌های مطالعاتی به اتاق پیشنهاد دهند. نجفی‌منش همچنین به نامه‌نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس اتاق ایران اشاره کرد وگفت: آقای دژپسند در این نامه به این نکته اشاره کرده است که هیات مقررات‌زدایی برای حمایت از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، بر آن است تا نسبت به لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوز‌های ضروری برای فعالان اقتصادی اقدام کند. از این رو در این نامه درخواست شده با قید فوریت، مقررات، رویه‌ها و مجوزهای مخل خارج از مجموعه اتاق‌ها که برای صدور مجوزهای تخصصی ذیربط آن دستگاه و سازمان‌های تابعه ایجاد مزاحمت کرده و باعث ایجاد گلوگاه برای فعالان اقتصادی شده همراه با پیشنهادات اصلاحی به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اعلام شود.

رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران از فعالان اقتصادی درخواست کرد، مجوز‌های مخل کسب و کار را همراه با پیشنهادات اصلاحی به این کمیسیون اطلاع دهند.

در ادامه این جلسه، بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اینکه ماشین‌آلات خطوط تولید صنعت چاپ، 100 درصد وارداتی است، ادامه داد: قیمت این ماشین‌آلات از یک میلیون یورو تا 30 میلیون یورو متغیر است. اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده که ماشین‌آلات با عمر کمتر از 2010 مشمول معافیت نمی‌شود. این در حالی است که یک سری از ماشین‌آلات خریداری شده در راه است و خریداران آن با مشکل مواجه شده‌اند. از طرفی امیدی هم به بانک‌ها نیست که بتوان از تسهیلات کم‌بهره استفاده کرد. در شرایطی که این ماشین‌آلات تولید داخل ندارد، نباید حقوق و عوارضی برای واردات آن وضع کرد.

نجفی‌منش هم با بیان اینکه درآمد دولت کاهش یافته و حقوق و عوارض گمرکی یکی از منابع درآمدی دولت است، افزود: دولت برای کاهش مصارف ارزی، تعمیق ساخت داخل را در دستور کار قرار داده است و برای مثال شرکت‌های خودروسازی با همکاری قطعه‌سازان نسبت به تولید قطعات مورد نیاز که پیش از این وارد ‌می‌شد، اقدام کردند و این سیاست ضمن کاهش ارزبری به افزایش اشتغال هم کمک کرد. به نظر ‌می‌رسد، صنایع مختلف باید به این نهضت بپیوندند تا نیاز‌های وارداتی کاهش پیدا کند.

محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم از رسوب ماشین‌آلات وارد شده در گمرک انتقاد کرد و گفت: آزادسازی این ماشین‌آلات به توسعه خطوط تولید و افزایش اشتغال کمک ‌می‌کند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز از قبل رونق تولید ‌می‌تواند درآمد بیشتری وصول کند.

او همچنین با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه که در برابر تولید مانع ایجاد ‌می‌کند، گفت: هر یک از این بخشنامه‌ها به نفع طبقه خاصی صادر ‌می‌شود و منافع جمعی را تامین نمی‌کند. باید از دولت بخواهیم که برای کمک به رونق تولید، کمتر بخشنامه صادر کند.

احمد صادقیان، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: همه مشکلات ناشی از عدم شفافیت است. برای مثال، از زمانی که هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شده است، مشخص نیست که چه کسانی یارانه بخش صنعت را دریافت کرده‌اند. اکنون هم که دولت درصدد پرداخت تسهیلات کرونایی است، باید مشخص شود، چه کسانی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران