بیست و ششمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران

بیست و ششمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی نماگر شروع كسب و كار در شاخص سهولت كسب‌وكار بانک جهانی برگزار شد. پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مطالعه و بررسی این نماگرهای شاخص سهولت ‌کسب‌وکار، اکنون بررسی نماگر «شروع ‌کسب‌وکار»به همراه دو نماگر «پرداخت مالیات» و «به کارگیری نیروی کار» به کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران واگذار شده است. در نشست بیست و ششم این کمیسیون نیز این نماگر با ارائه گزارشی از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار درباره عملکرد پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب‌وکار که حدود 5 ماه است در اتاق تهران آغاز به کار کرده، مورد واکاوی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: از یک سال و نیم پیش که برای نخستین بار وضعیت نماگر شروع ‌کسب‌وکار در کمیسیون ارائه شد، اقدامات خوبی برای بهبود این نماگر انجام گرفته که یکی از آنها ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب‌وکار است. در واقع این اقدام در سایه همکاری قوه مجریه، قوه قضاییه و بخش خصوصی انجام گرفت که این همکاری کم‌نظیر است.

منیژه طبیبی با اشاره به اینکه فرایند تاسیس کلیه شرکت‌ها با مسئولیت محدود به پنجره واحد فیزیکی انتقال یافته است، عنوان کرد که خدمات ثبت برند نیز به خدمات این مرکز اضافه خواهد شد. در عین حال فرایند تاسیس شرکت‌های سهامی خاص نیز از طریق پنجره واحد فیزیکی آغاز شده و قرار است موضوع تغییرات ثبت شرکت‌ها نیز به خدمات این واحد اضافه شود. او افزود: تاسیس پنجره واحد فیزیکی نه تنها به ارتقای رتبه ایران کمک ‌می‌کند که فضای واقعی ‌کسب‌وکار را نیز متاثر ‌می‌کند و نتایج نظرسنجی‌ها گویای این تغییرات است.

در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تسهیل شروع ‌کسب‌وکار باید در کشور ترویج شود و این تحولات به اطلاع بانک جهانی برسد، ادامه داد: اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات صورت گرفته، موجب زدوده شدن احساس ناامیدی در کشور ‌می‌شود.

رتبه 78 ایران در نماگر شروع ‌کسب‌وکار

در ادامه این جلسه بهاره ‌هاشم‌لو، کارشناس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار گزارشی از عملکرد پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب‌وکار و بهبود نماگر شروع ‌کسب‌وکار بانک جهانی ارائه کرد. او گفت: نماگر شروع ‌کسب‌وکار یکی از نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار است که تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز را برای تأسیس رسمی یک شرکت با مسئولیت محدود با اندازه کوچک و یا متوسط در بزرگترین شهر تجاری هر کشور اندازه‌گیری می‌کند. برای ساختن داده‌ها در تمامی کشورها نیز مفروضاتی در مورد کسب‌وکار و مراحل آن درنظر گرفته می‌شود. فرض بر این است که هرگونه اطلاعات مورد نیاز به راحتی در دسترس است و کارآفرین هیچ‌گونه رشوه‌ای پرداخت نمی‌کند.

او با اشاره به اینکه زمان لازم برای کامل کردن مراحل شروع ‌کسب‌وکار 72.5 روز زمان ‌می‌برد، ادامه داد: بانک جهانی رتبه ایران را در سال 2020 معادل 178 برآورد کرده است و این رتبه در سال 2019 معادل 173 بود.

هاشم‌لو سپس سه سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی را عامل طولانی بودن زمان شروع ‌کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: به منظور تسهیل فرآیند شروع ‌کسب‌وکار، کارشناسان مرتبط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پست در ساختمان پنجره واحد فیزیکی جهت انجام کلیه امور مرتبط به شروع ‌کسب‌وکار مستقر شدند. به نحوی که اکنون کلیه امور از جمله، ثبت شرکت با مسئولیت محدود، انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار، ثبت‌نام مالیاتی و پرداخت هزینه حق تمبر 0.5 در هزار مالیاتی، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی و اخذ دفاتر پلمب قانونی در همین مرکز واحد انجام ‌می‌گیرد.

او در ادامه درباره نتایج این اقدامات گفت: کاهش تعداد مراحل نماگر شروع کسب‌وکار از 10.5 به 4.5 مرحله، کاهش زمان کل نماگر شروع کسب‌وکار از 72.5 روز به 3 الی 4 روز، افزایش امتیاز نماگر شروع کسب‌وکار از 67.8 به 92.2، ارتقای رتبه نماگر شروع کسب‌وکار از 178 به 50 و ارتقای رتبه شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار از 127 به 108 در صورت پذیرش این اقدامات از سوی کارشناسان بانک جهانی، جزو نتایج افتتاح پنجره واحد فیزیکی در اتاق بازرگانی تهران است.

هاشم‌لو گفت: از ابتدای زمان افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب‌وکار تهران تا 15 مهر ماه، تعداد 68 شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. از این میان تعداد 40 نفر مراحل کار را به اتمام رسانده‌اند و باقی افراد درحال اتمام انجام مراحل هستند. در بین 40 متقاضی، تعداد 33 نفر در تکمیل فرم نظرسنجی همکاری کرده‌اند. متوسط مدت زمان انجام کلیه فرآیندهای ذکر شده حدود 3 روز است. این در حالی است که قبلاً مراحل در 73 روز انجام می‌شده است.

او با بیان اینکه «حذف دریافت فیزیکی اخذ گواهی عدم سوءپیشینه» و «حذف مرحله کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده» نیز پیگیری شده و به نتیجه رسیده است، ادامه داد: حذف این مدارک ‌می‌تواند به ترتیب موجب ارتقای رتبه نماگر شروع کسب‌وکار از 178 به 173 و در مورد بعدی از 178 به 162 شود.

هاشم‌لو در خاتمه این گزارش دو پیشنهاد اصلاح ماده 1117 قانون مدنی مبنی بر حذف مرحله اخذ اجازه زنان متأهل از همسر از مراحل شروع ‌کسب‌وکار و نیز حذف اخذ فیزیکی دفاتر پلمب قانونی ارائه کرد و گفت که این اصلاحات منجر به بهبود قابل ملاحظه‌ای در رتبه و امتیاز این نماگر خواهد شد.

ثبت شرکت‌های سهامی خاص به خدمات پنجره واحد اضافه شود

در ادامه این جلسه، هومن حاجی پور معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اقدامات مثبتی که در قالب پنجره واحد ‌کسب‌وکار صورت ‌می‌گیرد، گفت: در اتاق تهران از 20 هزار بنگاهی که عضو هستند،9600 بنگاه سهامی خاص، ،280 بنگاه سهامی عام بوده،37 مورد تضامنی و 320 مورد نیز ماهیت مسئولیت محدود دارند. بنابراین اینکه پنجره واحد فیزیکی اکنون تنها شرکت‌هایی با مسئولیت محدود را پوشش ‌می‌دهد، چندان با فراوانی انواع شرکت‌ها در بخش خصوصی ایران همخوانی ندارد. در واقع اگر در این مرکز، فرآیند ثبت شرکت‌های سهامی خاص مورد توجه قرار نگیرد، مشکلی از مشکلات بخش خصوصی حل نشده است.

در ادامه علی‌اصغر اژدری کارشناس این کمیسیون، به این نکته اشاره کرد که آنچه برای ‌کسب‌وکار مانع ایجاد کرده، قوانین موجود نبوده، بلکه مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مانع ایجاد کرده است. او خطاب به نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت که لازم است نظرات بخش خصوصی در موارد مختلف اخذ شده و در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

در همین حال، طبیبی نیز اعلام کرد که گام بعدی در تکمیل خدمات این مرکز، اضافه شدن ثبت شرکت‌های سهامی خاص خواهد بود. طبیبی در ادامه توضیح داد که طبق تفاهمنامه‌ای که با اتاق تهران منعقد شده، بررسی نماگر‌های یازده‌گانه بانک جهانی، میان کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران تقسیم شده است. در عین حال، آخرین پرسشنامه‌های بانک جهانی که پاسخ آنها ملاک ارزیابی کشورها محسوب ‌می‌شود، ترجمه شده و در اختیار اعضای کمیسیون قرار ‌می‌گیرد و از اعضا تقاضا ‌می‌کنیم به این پرسشنامه‌ها پاسخ دهند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران