اولويت‌هاي كاري «شافعي» در پارلمان خصوصي‌ها
اولويت‌هاي كاري «شافعي» در پارلمان خصوصي‌ها
رييس اتاق بازرگاني ايران از انتخاب نايب جديد تا يك‌ماه ديگر خبر داد
گروه تجارت| اخيرا انتخابات اتاق بازرگاني ايران انجام شد و غلامحسين شافعي نايب‌رييس سابق اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي به سمت رياست پارلمان بخش خصوصي انتخاب شد. او در گفت‌وگويي، مواردي را جزو اولويت‌هاي خود در پارلمان بخش خصوصي خواند كه بايد مورد پيگيري قرار گيرد. از آن جمله اينكه حاكميت بايد صدايي رسا و يكسان را از بخش خصوصي بشنود تا دچار مشكل نشود. هماهنگي در روش‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي وجود ندارد و اتاق بايد در اين زمينه پيشرو باشد. به هيچ عنوان به اهداف تعيين شده در اصل 44 دست پيدا نكرده‌ايم و اجراي اصل 44 بيشتر به صورت تغيير مديريت بوده تا تغيير مالكيت كه بايد در اين زمينه آسيب‌ها را كارشناسي كنيم. بخش خصوصي بر مواضع اقتصادي خود پافشاري داشته و در اين زمينه هيچ موضع مثبت و منفي را براي دولت اتخاذ نمي‌كند و اينكه بخش توليد هم‌اكنون با ركود زيادي مواجه است. بالا بودن سود فعاليت‌هاي واسطه‌گري سبب انحراف منابع تزريق شده به توليد مي‌شود و اتاق بازرگاني بايد با تعامل دولت اين مسير را اصلاح كند.
غلامحسين شافعي در گفت‌وگو با تسنيم تصريح كرد: شايد اولويت نخست اين است كه بايد در ابتدا درون اتاق بازرگاني را آماده و هم چابك كنيم و اين چابكي و آمادگي بايد در راستاي برداشتن بارهاي بزرگ‌تر در اقتصاد كشور باشد؛ دوم اينكه بايد به اين باور برسيم كه از بخش خصوصي يك صداي رسا و يكساني را به حاكميت منتقل كنيم؛ درون ما بايد ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود داشته باشد اما آنچه را كه به قواي حاكميتي ارائه مي‌دهيم بايد صدايي واحد باشد كه تصميم‌گيرندگان را دچار مشكل نكند و براي اين موضوع نيازمند يك شراكت عمومي در بخش خصوصي هستيم. وي افزود: بايد تمام تشكل‌هاي اقتصادي در كشور اين شراكت بزرگ را تشكيل داده و براي مشاوره دادن به قواي حاكميتي به قصد كمك به اقتصاد كشور بيايند تا بتوانند قواي سه‌گانه كشور را در اين موضوع مساعدت كنند.
نمره غيرقابل قبول حاكميت به اصل 44
به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، همه اين موضوع را قبول دارند كه در روش‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي، هماهنگي وجود نداشته و ما بايد به نوعي تفاهم در اين حوزه دست پيدا كنيم. بخش خصوصي و اركان ديگر اقتصاد كشور بايد در مورد مقوله اقتصاد مقاومتي به نوعي هماهنگي و ادبيات مشترك دست پيدا كنند كه اقدامات اجرايي بتواند ثمره بيشتري براي كشور به همراه داشته باشد. بايد به سمت مردمي كردن اقتصاد برويم و يكي از مهم‌ترين روش‌ها در اين حوزه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. وي ادامه داد: آنچه تاكنون در اين حوزه گذشته، اصلا قابل قبول از نظر قواي حاكميتي و بخش خصوصي نيست؛ به هيچ عنوان به اهداف تعيين شده در بندهاي اين قانون نرسيده و در اين حوزه بايد اولويتي را در دستور كار قرار دهيم كه به آن تكيه بسيار زيادي شده و همان توانمندسازي بخش خصوصي است. شافعي تصريح كرد: در صورتي كه بخش خصوصي ناتوان بوده و توانمند نباشد در اجراي سياست‌هاي اصل 44 نيز توفيق پيدا نكرده‌ايم و در همين راستا بايد مساله قدرتمندكردن بدنه بخش خصوصي در دستور كار جدي قرار گيرد. دوم اينكه بايد در نظر داشت تغيير مالكيت اولويت اصلي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نبوده بلكه بايد گفت كه اقدام اجرايي اين حوزه تغيير مديريت بوده است ما بايد مالكيت را در اقتصاد دولتي به دست مردم و بخش خصوصي بسپاريم.
انتخاب نايب‌رييس جديد تا يك ماه ديگر
رييس اتاق بازرگاني در پاسخ به انتقاداتي كه هم‌اكنون به اتاق بازرگاني وارد مي‌شود مبني بر اينكه تبديل به نهادي بروكراتيك شده و در حال تبديل شدن به حالتي شبه‌دولتي است، گفت: به اين موضوع اشاره داشتم كه اتاق بازرگاني بايد توانمند شود؛ اين توانمندي علاوه بر استفاده از نيروي انساني متخصص به معني چابك‌سازي نيز هست، بايد بتوانيم درون اتاق بازرگاني الگوي مديريت بخش خصوصي را به كشور ارائه كرده و در اين راستا اقداماتي در دستور كار قرار گرفته است. وي با اشاره به تغييرات صورت گرفته در هيات رييسه اتاق در جريان انتخابات گفت: در هيات رييسه تغييري ايجاد نشده و تنها يك نفر نايب‌رييس بوده و حالا رييس شده كه بايد يك نفر به جايش انتخاب شود و هم‌اكنون اين موضوع حدود يك ماه عقب افتاده و بزرگان اتاق بازرگاني با هم همفكري كرده و افراد داراي قابليت بالا را براي اين سمت انتخاب مي‌كنند.
بخش خصوصي نبايد ساز مخالف بزند
وي در پاسخ به اينكه آيا در اتاق «بله قربان‌گويي» نسبت به دولت وجود دارد، اظهار كرد: جزو وظايف اصلي اتاق بازرگاني اين است كه بايد با تعاملي كاملا سازنده به سمت كمك به قواي سه‌گانه كشور برويم بنابراين تعامل سازنده بايد به عنوان يك اصل مورد حمايت قرار گيرد و آنچه بتوانيم بايد براي پياده‌شدن برنامه‌هاي در نظر گرفته شده انجام دهيم اما بخش خصوصي بايد بر نظرات و مواضع خود پافشاري كرده و آنها را مطالبه كند و منظور اين است كه بخش خصوصي نبايد ساز مخالف بزند اما انتقادي هم كه مي‌كنيم بايد حتما راه‌حل به همراه داشته باشد زيرا انتقاد بدون راه‌حل به هيچ عنوان سازنده نيست.
شافعي در عين حال در پاسخ به شيوه اجرايي تمركززدايي از اتاق بازرگاني بيان كرد: هم در اتاق بازرگاني و هم در دولت اقداماتي در راستاي تمركززدايي در حال انجام است و بايد گفت كه ما داراي كشوري متنوع با اقليم‌ها و اوضاع متفاوت هستيم و اينكه ما در مركز يك نسخه واحد براي تمام كشور نوشته و ابلاغ كنيم به هيچ عنوان منطقي نيست و بايد مشاركت همه مناطق كشور در برنامه‌ريزي‌ها وجود داشته باشد زيرا اين موضوع مي‌تواند، نتايج مناسبي به همراه داشته و ما را به سمت توسعه متوازن سوق دهد.
مانع‌تراشي «دلالي» براي تامين نقدينگي توليد
وي همچنين با اشاره به مهم‌ترين معضلي كه هم‌اكنون اقتصاد ما را با خود درگير كرده است، گفت: در بخش توليد با ركود بسيار زيادي مواجهيم؛ برون‌رفت از اين وضعيت براي ما اهميت بسيار زيادي داشته و مشكل دوم اين است كه بخش توليد از نظر تكنولوژي فاصله زيادي با دنيا دارد كه اين شكاف بايد پر شود و براي اين موضوع بايد جاذبه‌هاي بخش توليد در كشور را بالا ببريم. اگر دلالي و واسطه‌گري سودآوري بيشتري داشته باشد، هر قدر پول به بخش توليد تزريق كنيم، فايده‌يي نداشته و امكان انحراف منابع نيز وجود دارد، بايد بتوانيم توليد را جذاب كرده تا اقتصاد از وضعيت كنوني خارج شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما