توافقنامه سازمان توسعه تجارت و اتاق تهران براي انتخاب رايزن‌ها
توافقنامه سازمان توسعه تجارت و اتاق تهران براي انتخاب رايزن‌ها
رايزنان بازرگاني نقش مهمي را در برطرف كردن مشكلات اقتصادي كشورهاي طرفين، معرفي كالاهاي توليدي و همچنين افزايش سهم صادرات برعهده دارند. ازاينرو نحوه انتخاب رايزن‌هاي ايراني و مستقر شدن آنها در كشورهاي مبدا از جمله چالش‌هاي ديرينه ميان بخش خصوصي و دولتمردان است. حال در بيست و چهارمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، موضوعات مختلفي ازجمله؛ «سنگ‌اندازي‌هاي عربستان در مسير توسعه روابط اقتصادي ايران»، «بخشنامه مالياتي دولت براي تعيين ماليات بر واردات» و «ارتباط رايزنان بازرگاني با اتاق پيش از اعزام» مورد بررسي قرار گرفت. به گفته كارشناسان؛ باتوجه به چالش‌هاي ديرينه نحوه اعزام بازرگانان اين‌بار به نظر مي‌رسد كه نظرهاي اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه كسب‌وكار اتاق تهران و نمايندگان سازمان توسعه تجارت بر سر نحوه اعزام رايزنان بازرگاني پس از چند جلسه بحث و بررسي به هم نزديك شده است و احتمال دارد به زودي موافقت‌نامه‌يي در اين باره حاصل شود. در همين رابطه هم (ارتباط رايزنان بازرگاني با اتاق پيش از اعزام) مقرر شد تولي‌گري اعزام رايزنان بر عهده سازمان توسعه تجارت باشد و اتاق بازرگاني در تعيين ضوابط انتخاب رايزنان و آموزش آنها مشاركت داشته باشد. اين درخواست همچنين مورد موافقت ضمني سازمان توسعه تجارت نيز واقع شد؛ چنانكه رضا عباسقلي، مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت با اشاره به نحوه اعزام رايزن‌ها گفت: ميان اين سازمان (توسعه تجارت) و اتاق تهران، توافقنامه‌يي منعقد شود كه رايزنان پيش از اعزام ارتباط مستمري با اتاق تهران برقرار كنند تا آنچه بخش خصوصي از رايزنان انتظار دارند، به آنها منتقل شود. درادامه گفت‌وگوي اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه كسب و كار اتاق تهران را مي‌خوانيد.
جيب‌بري برخي شركت‌ها از رايزن‌ها
در همين راستا محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه كسب‌وكار اتاق تهران، درباره همايش‌هايي دروغين با عناوين قلابي گفت: اخيرا بحثي در مورد شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي برگزاركننده همايش و سمينار مطرح شده كه آنها در شرايط فعلي به سوءاستفاده از بازرگانان مي‌پردازند در اين زمينه بنده بايد به تقبيح عملكرد اين نوع شركت‌ها اشاره كنم. وي در ادامه اظهار كرد: اين گروه‌ها با تبليغات گمراه‌كننده، حتي اقدام به بازاريابي براي كشورهاي بيگانه مي‌كنند. همچنين شركت‌هاي هم در حال فعاليت هستند به نام معرفي چهره‌ها، سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند. به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي بايد فعاليت اين شركت‌ها را تحت كنترل و نظارت دربياورند. وي بااشاره به روزآمد كردن نحوه انتخاب رايزن‌ها گفت: بايد به روزآمد كردن نحوه انتخاب رايزن‌ها، مشاركت اتاق تهران به مرحله پيش از انتخاب آنها نيز متمركز شد. در اين زمينه مي‌توان از ظرفيت اتاق‌ها و شوراهاي مشترك هم استفاده كرد. بهرامي اين درخواست را از اتاق ايران نيز مطرح كرد كه در معرفي نمايندگان بخش خصوصي براي حضور در مجامع از افراد آگاه به مسائل بهره بگيرد. او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ماموريت اتاق ايران در معرفي نمايندگان بخش خصوصي براي همراهي با دولتمردان در سفرهاي خارجي، گفت: متاسفانه در اين مورد اطلاع‌رساني مناسبي صورت نمي‌گيرد و مشخص نيست، معيار انتخاب افراد براي همراهي با دولتمردان چيست؟ با توجه به اينكه بخش اعظم بنگاه‌هاي اقتصادي در تهران نيز نمايندگي دارند و بخش عمده‌يي از فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي در استان تهران صورت مي‌گيرد، شايسته است كه اتاق تهران و كميسيون تجارت اتاق تهران در تعيين معيارها و انتخاب افراد مشاركت جدي داشته باشد.
ممنوعيت صادرات مستقيم آبزيان به چين
همچنين؛ دبيركل اتحاديه صادركنندگان آبزيان ايران با اشاره به ممنوعيت صادرات مستقيم آبزيان به چين گفت: به دليل نبود قراردادهاي قرنطينه‌يي ميان ايران و چين، ما اكنون آبزيان را به صورت غيرمستقيم و از طريق ويتنام به اين كشور صادر مي‌كنيم. قرار است وزير كشاورزي چين كه مهرماه به ايران مي‌آيد، در اين باره مذاكراتي انجام دهد. از اين رو درخواست انجمن اين است كه حل اين مساله از طريق رايزن‌هاي ايراني پيگيري و جزو درخواست‌هاي اتاق تهران باشد. علي‌اكبر خدايي با اشاره به جزئيات مطرح شده در سمينار اخير تجارت با روسيه گفت: در اين سمينار به حجم اندك صادرات كالاي ايراني به روسيه مطرح شد و به گفته كارشناسان يكي از دلايل اين مبادلات اندك اين است كه اطلاعات از بازار ايران به ميزان كافي وجود ندارد.
برهم خوردن فضاي برجام
از سوي ديگر؛ عليرضا كلاهي‌صمدي يكي ديگر از عضوكميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق همچنان با چالش مواجه است، گفت: در پيش گرفتن سياست تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي، سياست خوب و مطلوبي است اما نبايد به اين بهانه، بازارهاي فعلي مانند عراق ناديده انگاشته شود. وي با اشاره به پيشنهادي اظهار كرد: براي پشتيباني مالي از صادركنندگان بايد خط اعتباري دردستور كار قرار گرفته شود. كلاهي با اشاره به اخذ سياست‌هاي جديد وزارت صنعت در حوزه صنايع مس گفت: اين وزارت‌خانه بدون نظرخواهي از بخش‌خصوصي و در توافق با شركت ملي مس، با دو درصد افزايش قيمت توليدهاي اين شركت موافقت كرده است؛ در حالي كه اين شركت از رانت‌هاي دولتي استفاده مي‌كند و به صنايع پايين‌دستي نفعي نمي‌رساند. نتيجه آنكه ما به عنوان فعالان اقتصادي در اين حوزه مواد اوليه مورد نياز خود را با قيمتي نازل‌تر از خارج وارد مي‌كنيم. كلاهي‌صمدي با اشاره به برهم خوردن دوران پسابرجام گفت: در ماه‌هاي نخست شكل‌گيري برجام، فضاي بين‌المللي در مورد ايران مثبت بود اما با برخي سيگنال‌ها كه از داخل به بيرون مخابره شد، اين پيام‌ها حاوي اين بود كه دولت در ايران تصميم‌گير نيست يا كشور از لحاظ سياست داخلي بي‌ثبات است و متاسفانه در اين بازه زماني ما شاهد برهم خوردن اين جو مثبت هستيم.
مسموم‌سازي فضاي تجاري از سوي عربستان
همچنين مهدي شريفي نيك‌نفس، يكي ديگر از اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به برخي كارشكني‌هاي عربستان در مقابل اجرايي شدن برجام گفت: نشريه المانيتور اخيرا در گزارشي به اين مساله اشاره كرده است كه عربستان عوامل خود را به اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي اروپايي فرستاده و با ترفندهاي مختلف قصد دارد بخش خصوصي اين كشورها را از انعقاد قرارداد با ايران منصرف كند. وي اظهار كرد: بايد براي اين تحركات چاره‌يي انديشيده شود و ديپلماسي اقتصادي كشور برنامه‌يي براي مقابله با اين فضاسازي داشته باشد. در همين زمينه محمدرضا بختياري معاون امور بين‌الملل اتاق تهران، گفت: ظاهرا واقعيت فراتر از آن چيزي است كه در خبر‌ها آمده است. دستگاه ديپلماسي ايران نيز در مقابل اين اقدام عربستان، دستورالعمل‌هايي را خطاب به نمايندگي‌هاي خود صادر كرده است. همچنين به نظر مي‌رسد با وجود تلاش‌هاي انجام گرفته توسط فرستادگان عربستان، آن دسته از شركاي تجاري كه ديرباز با ايران همكاري داشته‌اند، چندان تحت تاثير تبليغات نادرست و جهت‌دار عربستان قرار نگيرند.
انتقاد از بخشنامه مالياتي گمرك
از سوي ديگر؛ عباس آرگون ديگر عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه كسب‌وكار با اشاره به بخشنامه اخير گمرك مبني بر افزايش ماليات علي‌الحساب واردات و رساندن آن به چهار درصد، گفت: وضع اين ماليات براي واردات مشكلات زيادي ايجاد مي‌كند و ضمن افزايش قاچاق، منجر به افزايش بهاي كالا نيز مي‌شود. فريدون طلايي‌زاده، معاون كسب‌وكار اتاق تهران، در توضيح بخشنامه مالياتي گمرك گفت: مبناي وضع اين نوع ماليات، ماده163 قانون ماليات‌هاست و اين ماده قانوني براي كساني تدوين شده كه فرار مالياتي دارند. در سال 1387وزارت امور اقتصاد و دارايي با اسناد به اين قانون، دستورالعملي صادر كرد كه گمرك بتواند 2درصد از واردات را به عنوان ماليات علي‌الحساب دريافت كند اما گمرك زير بار اجراي اين دستورالعمل نرفت. وي در ادامه توضيح داد: به دليل عدم اجرايي شدن اين دستورالعمل مالياتي، شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد وقت، آن را ابطال كرد. معاون كسب و كار اتاق تهران با اشاره به اينكه در سال جديد وزارت دارايي بار ديگر اين قانون را با انگيزه كسب درآمد به اجرا گذاشته است، گفت: در حال حاضر اتاق‌هاي بازرگاني نسبت به اين بخشنامه معترض هستند و نامه‌هايي نيز در باب نقد اين بخشنامه به مقامات مسوول ارسال شده و مذاكراتي نيز در جريان است تا مشكلات آن اصلاح شود. فرهاد احتشام‌زاده، رييس فدراسيون واردات با اشاره به پيامدهاي اجرايي شدن اين بخشنامه مالياتي گفت: كاهش تجارت فرامرزي و افزايش جذابيت قاچاق ازجمله تبعات مهم اخذ اين نوع ماليات است. ضمن اينكه دولت در تصويب بخشنامه ماليات واردات، ماده 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را نيز كه به نظرخواهي از بخش خصوصي پيش از تصويب ضوابط و مقررات اختصاص دارد، نقض كرده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما