نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت ومعدن» وکمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق تهران

کمیسیون «صنعت ومعدن» و کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق تهران در نشستی مشترک، نحوه اجرای دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای و شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، گفت: بر اساس گزارشی که از وضعیت اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در شبکه بانکی منتشر شده است در بخش صنعت و معدن حدود 80 درصد، در بخش کشاورزی حدود 70 درصد و در بخش بازرگانی حدود 50 درصد تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

او در ادامه گفت: در روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها که عمدتا از طریق اعطای نقدی تسهیلات است، هر کدام از حلقه های مختلف زنجیره تولید به صورت جداگانه درخواست منابع دارند که این موضوع فشار تقاضای وجوه نقد را در شبکه بانکی بالا برده است؛ همچنین امکان نظارت کمتری بر هزینه‌کرد تسهیلات وجود دارد و انحراف تسهیلات به بخش های غیر مولد محتمل است.

مستوفی سپس به چالش‌های بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی باعث افزایش پیچیدگی تامین مالی در کوتاه مدت شده است. او در ادامه توضیح داد که دستورالعمل «ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین» و شیوه نامه «استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» با هدف رفع موانع اشاره شده و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش و با در نظر گرفتن رویکرد جاگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی در آذرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در روش‌های تامین مالی زنجیره ای، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه سپاری، اعتبار سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در ادامه، علی نقیب،رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مساله تامین مالی را جزو مسایل عمده صنایع کشور دانست و گفت: حتی آن دسته از بنگاه‌هایی که در فضای کسب و کار از وضعیت بهتری برخوردارند نیز با این چالش مواجه هستند. او با بیان اینکه چالش دسترسی به سرمایه در گردش به دلیل تورم بالا و تحریم تشدید شده است، گفت: در این شرایط، مواد اولیه، گران تر و بعضا از طریق بازار سیاه به دست تولیدکنندگان می‌رسد و این مساله رقابت پذیری آنها را تحت تاثیر قرار داده است. او ابراز امیدواری کرد که روش تامین مالی زنجیره‌ای بتواند مساله تامین مالی صنایع را برطرف کند.

وقتی ناکارایی نظام مالی به عدم تعادل مالی منجر می‌شود

پس از ارائه این توضیحات، حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ضمن ارائه گزارشی با عنوان «مبانی و نقشه راه تامین مالی زنجیره تامین» به آسیب شناسی تأمین مالی سرمایه در گردش در بخش صنعت پرداخت.

آذرمند گفت که در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده پیدا کرده است؛ این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیت‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.

او با بیان اینکه«ناکارایی نظام مالی و سیاست های اعتباری کشور منجر به تشدید ناترازی و عدم تعادل‌های مالی در اقتصاد شده است»ادامه داد: این ناترازی، نظام مالی را به تنگنای تولید تبدیل کرده و این وضعیت در نهایت منجر به زمین گیرشدن تولید در کشور شده است. به گفته آذرمند، در کل اقتصاد، به ویژه در بخش هایی مانند کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده، توسط خانوار یا بنگاه های غیرشرکتی ایجاد می‌شود و زنجیره های تأمین در اغلب فعالیت های اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارد و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تأمین است. در نتیجه نظام تامین مالی و سیاست‌های اعتباری کشور، نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، ضمن تشریح مثال هایی از ساختار فعلی زنجیره های تأمین گفت: ساختار گسسته و غیرشرکتی زنجیره های تأمین در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مداخلات شدید دولت در زنجیره تأمین و تشدید ناکارایی بازار، سبب شده که به رغم افزایش واردات نهاده های اولیه و تخصیص مقادیر کلان منابع ارزی و تسهیلات ریالی، شاخص تولید محصولات غذایی، روندی پرنوسان و حتی در سال های اخیر روندی نزولی داشته باشد. همچنین ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیره های تأمین در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله در زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین دست)، زنجیره لوازم خانگی، صنعت ساختمان و شبکه های خرده فروشی و توزیع کالا نیز قابل مشاهده است.

آذرمند در ادامه با اشاره به اینکه ساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش زنجیره های تأمین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تأمین مالی به شیوه‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است، به مزیت‌های توسعه زنجیره های تأمین یکپارچه و توسعه تأمین مالی زنجیره ای(SCF) پرداخت گفت: تسریع و بهبود فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع از جمله این مزیت‌هاست.

تشریح خدمات پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره ای

در ادامه، صابری، نماینده پلتفرم سامیار بانک ملت (سامانه اعتبار در معاملات)، به معرفی و تشریح خدمات پلتفرم مذکور پرداخت و مدل کسب وکار و اهداف این پلتفرم را تشریح کرد. او همچنین «امکان یکپارچه سازی زنجیره از مصرف کننده تا تولید کننده ابتدایی»، «افزایش سرعت دریافت خدمات بانکی»،«امکان استفاده از انواع روش‌های پرداخت و دریافت»و«تضمین معاملات و امکان ایجاد بازارگاه» را از جمله مزایای استفاده از سامیار برشمرد.

سپس، امین شاکرزاده، نماینده پلتفرم سککوک بانک ملی (سامانه کشوری کسب و کار)، خدمات پلتفرم مذکور را تبیین کرد. او توضیح داد که تأمین مالی در زنجیره تأمین(SCF) مجموعه ای از فرآیندهای تجاری و فرآیندهای مبتنی بر فنآوری است که جهت تامین مالی خرید و انتقال کالا و محصولات از ابتدا تا مقصد در طول زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته او، SCFدر واقع اکوسیستمی جهت حضور متقاضیان متعدد در قالب خریدار و فروشنده و همچنین بانک‌ها و نهادهای متعددی به عنوان تأمین گر مالی است. شاکرزاده همچنین به خدمات دیگر سککوک از قبیل مدیریت لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین، اشاره کرد و به تبیین کارکرد برات الکترونیکی، گردش کار در زنجیره تأمین و نحوه درخواست پرداخت با برات و برخی نمونه های عملیاتی پرداخت.

 همچنین، مهدی ابراهیمی نماینده پلتفرم اکوتام بانک تجارت(شرکت شایان تجارت) ، توضیحاتی در مورد خدمات این پلتفرم ارائه کرد و گفت: مزیت اصلی پلتفرم های تامین مالی زنجیره تامین این است که ریسک های تجاری را در نظر گرفته و بر مبنای یک مدل ریاضی، بررسی می کند که در کدام قسمت زنجیره، تامین مالی صورت پذیرد تا کل زنجیره از تامین مالی بی نیاز شود. او با بیان اینکه این پلتفرم از رویکرد شبکه ای برخوردار است، گفت: شریک اصلی پلتفرم اکوتام، بانک تجارت است اما مدل به گونه ای طراحی شده است که امکان پیوست سایر بانک ها نیز وجود دارد.

 اهمیت تامین مالی بخش کشاورزی

در ادامه، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات بالای قیمتی در بخش کشاورزی، وجود ضایعات در فرآیند تولید و همچنین اهمیت کیفیت مواد غذایی، تامین مالی در این بخش را حائز اهمیت دانست وگفت: لازم است، تفکیک وظایف در بخش های تامین مالی مشخص شده و از مداخلات دولتی در عملکرد پلتفرم ها اجتناب شود. محمد خالدی، در ادامه خواستار سیاستگذاری برای تامین مالی در بخش کشاورزی شد تا قابل ابلاغ به استان‌ها باشد. او همچنین از ضرورت طراحی مدل‌های تامین مالی با رعایت اصول ساده‌سازی سخن گفت.

مساله وثیقه سپاری همچنان پابرجاست

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه IT ممکن است نتوانند از این امکان بهره مند شوند. او با بیان اینکه همچنان مساله وثیقه سپاری در این نوع تامین مالی نیز وجود دارد، این پرسش را مطرح کرد که تامین مالی از طریق پلتفرم‌های معرفی شده، چه میزان قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد؟ آرگون در ادامه با اشاره به تعدد پلتفرم ها،پرسید که آیا پلتفرم های موجود قابلیت ادغام دارند و اینکه آیا این روش‌های تامین مالی صرفا به تولیدکنندگان اختصاص دارد؟

شراره کامرانی، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به ضرورت معرفی خدمات پلتفرم ها و تشریح فرآیندهای تامین مالی از طریق این ابزارها به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی گفت: با توجه به نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط به نقدینگی، چنانکه این پلتفرم‌ها نتوانند نیاز این شرکت‌ها به پول نقد را تامین کنند، توفیقی حاصل نخواهد شد. بنابراین به نظر می رسد، لازم است امکانی برای تنزیل اسناد و دستیابی به پول نقد برای شرکت‌ها فراهم شود.

 در ادامه نمایندگان پلتفرم‌ها نیز توضیحاتی را ارائه کردند؛ از جمله اینکه این پلتفرم‌ها قابل ادغام بوده و بهره‌گیری از این پلتفرم به زیرساخت الکترونیکی پیچیده‌ای نیاز ندارد. همچنین به این نکته نیز اشاره شد که قابلیت تنزیل اسناد به دلیل نرخ پایین نکول آن، از سوی شبکه بانکی وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به تعدد پلتفرم‌ها از ضرورت ساده سازی و ادغام آنها سخن گفت و افزود: در کشورهای پیشرفته، تسهیلات مالی در خدمت فعالان اقتصادی است؛ اما در ایران به رغم همه تلاش‌ها این ابزارها در خدمت صنعت و کشاورزی نیست. نقیب در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا در طراحی پلتفرم‌ها نظر بخش خصوصی اخذ شده است؟ او گفت: منظور از بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ نیستند؛ چرا که در تمام اقتصادها، فضای کسب وکار از SMEها احاطه شده اند و باید شرکت‌های کوچک و متوسط در اولویت این طرح قرار گیرند.

در ادامه این جلسه، آذرمند با اشاره به اینکه ظرف هفته‌های آینده، تامین مالی حوزه کشاورزی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای آغاز می‌شود، گفت: برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به حوزه تامین مالی زنجیره‌ای، باید شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنیم که SME ها را نیز پوشش دهند. در واقع از طریق اتصال SME ها با بنگا‌ه‌ها بزرگ این هدف محقق می‌شود.در عین حال لازم است، شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین نیز وارد این اکوسیستم شوند تا اتصال میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ رخ دهد. حتی در تلاش هستیم که در مرحله بعد، با اختصاص کارت‌های اعتباری، مصرف کنندگان نهایی را نیز به این زنجیره متصل کنیم.

او در ادامه با اشاره به مباحثی که در مورد تنوع پلتفرم‌ها مطرح شد، گفت: مشتریان با بانک‌ها طرف هستند نه پلتفرم‌ها. مشتریان برای تامین مالی زنجیره‌ای به بانک خود مراجعه می‌کنند و بانک از پلتفرم‌های موجود برای انجام این فرایند بهره‌ می‌گیرد.

آذرمند همچنین در مورد موضوع وثیقه سپاری گفت: مدل تامین مالی زنجیره‌ای نیز تابع قوانین عمومی کشور است؛ منتها این تفاوت وجود دارد که در قراردادهای بلندمدت زمانی که قرار است یک لنگر تضمین‌کننده بنگاه‌های دیگر باشد، فرآیند اعتبار سنجی برای بانک‌ها ساده‌تر می‌شود. در واقع، اعتبار یک زنجیره به مراتب از اعتبار یک بنگاه منفرد بیشتر است. لذا بدون آنکه مقررات جاری را نقض کنیم، انتظارمان این است که وثیقه گیری و رعایت حدود اعتباری و اعتبار سنجی با ریسک کمتری اتفاق بیفتد.

او با بیان اینکه از بخش خصوصی در فرآیند تدوین مدل تامین مالی زنجیره‌ای نظرخواهی صورت گرفته است، گفت که از این پس، در مرحله اجرا نیز بازخوردها رصد خواهد شد و در صورت نیاز اصلاحاتی در این مدل اعمال‌ می‌شود. آذرمند همچنین به اجرایی شدن مراحلی از این طرح نیز اشاره کرد.

 همچنین مجتبی نقدی معاون دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در این طرح، در صورتی‌که بنگاه‌‌های بزرگ متقاعد شوند که ابزار اعتباری و مدت دار را به عنوان تسویه بپذیرند در ادامه آن، در پایین دست زنجیره ها، ده ها و صدها بنگاه کوچک و متوسط قابلیت تامین مالی پیدا می‌کنند و این ابزار قابلیت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط را خواهد داشت. او همچنین گفت که توافقاتی با بورس کالا انجام گرفته است که ابزارهای اعتباری را به عنوان تسویه معاملات فیزیکی بپذیرند. نقدی همچنین تاکید کرد که با هدف استقبال بیشتر فعالان بخش خصوصی از این ابزارها باید مشوق‌هایی در شورای پول و اعتبار و یا کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب برسد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران