نشست مشترک کمیسیون «انرژی و محیط زیست» و «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران

 اعضای دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران طی نشست مشترکی که به صورت برخط برگزار شد، پیرامون چگونگی تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط سازندگان حوزه انرژی به گفت‌و‌گو نشستند.

این موضوع طی دو جلسه پیاپی از سوی دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته است و نمایندگان بخش ‌خصوصی بر آن هستند تا با گفتمان و هم‌سو کردن نظرات کارشناسی خود، به ساز و کار عملیاتی و قابل اجرا در راستای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دست یابند. از همین رو، اعضای این دو کمیسیون و فعالان اقتصادی در حوزه انرژی و بازار پول و سرمایه، در گام نخست و به صورت آزمایشب، تعیین مکانیزم تامین مالی برای سازندگان صنعت نفت و انرژی را در دستورکار قرار داده‌اند تا پس از دستیابی به آن، مانیفست بخش‌ خصوصی در این بخش را به سایر حوزه‌های کسب‌و‌کار نیز تعمیم دهند.

به همین منظور، کارگروه تخصصی و مشترکی از اعضا و کارشناسان کمیسیون‌های انرژی و بازار پول اتاق تهران تشکیل شده‌است که در آن روش‌های تامین مالی که می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی کارساز باشد، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و نقشه راه آن ترسیم می‌شود و سپس برای هم‌فکری و اظهارنظر بیشتر، در جلسات مشترک این دو کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

آن‌طور که رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، عنوان کرد این کارگروه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تجارب ملی و بین‌المللی در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و به نسخه‌ای پیشنهادی از روش‌های عملیاتی برای رفع مشکلات مالی بنگاه‌های بخش خصوصی در بخش سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انرژی دست یافته است.

وی در همین رابطه تصریح کرد که این کارگروه پس از شور و مشورت، به دو مدل «اوراق اسناد تسویه خزانه نوع دوم» و «صندوق ضمانت اعتبار» به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای وصول مطالبات معوق از دولت و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌ها دست یافته است تا پس از چکش‌کاری آن در جلسات مشترک این دو کمیسیون و تایید از سوی هیات رئیسه اتاق تهران، به عنوان راه‌حل بخش ‌خصوصی برای به گردش درآمدن منابع مالی بنگاه‌ها در اختیار دولت قرار گیرد.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، این دو مدل تامین مالی، با حضور کارشناسان ارشد حوزه بانکداری کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، از این رو، از منظر بازار پول کشور نیز قابل فهم و اجرا است.

مدل اقتصادی پول‌ساز

اما این دو مدل اقتصادی چیست و راهکارهایی که نمایندگان بخش‌خصوصی برای تامین مالی بنگاه‌ها به آن دست یافته‌اند، قرار است چگونه کار کند؟ در این خصوص، سام یوسفی و عرفان پورمحمدی دو کارشناس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست، طی نشست مشترک با کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به تشریح کارکردهای این دو مدل پیشنهادی پرداختند و پس از آن، نمایندگان بخش‌خصوصی در این دو کمیسیون توضیحاتی را ارائه دادند.

در گزارش تشریحی این دو مدل پیشنهادی، تنها راه‌حل گذار از بحران کنونی برای بنگاه‌های فعال در بخش انرژی کشور، پیاده‌سازی راهکار کوتاه‌مدت «تهاتر فرآورده‌های نفتی و اوراق تسویه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 99» است.

تدوین‌کنندگان این دو مدل اقتصادی، راهکار بلندمدت را نیز مبتنی بر «دریافت اعتبار از نظام بانکی بر اساس رتبه اعتباری در چارچوب صندوق ضمانت اعتبار» دانسته‌اند.

در این رابطه، راهکار پیشنهادی بخش خصوصی، مبتنی بر تهاتر مطالبات با اوراق تسویه خزانه نوع دوم است که در قانون بودجه سال 99 نیز پیش‌بینی شده‌است. بر اساس آنچه که اعلام شده «اسناد تسویه خزانه نوع دوم» اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

به این ترتیب، مدل پیشنهادی نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران بر اساس تهاتر بدهی‌ها و تبدیل بدهی اولیه به بدهی دولت به بانک مرکزی، طراحی شده‌است؛ مدلی که به گفته پیام باقری، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران، میان وزارت نیرو و پیمانکاران بخش ‌خصوصی در این صنعت پیاده‌سازی شده و نتایج مثبتی نیز داشته است.

با این حال، به گفته کارشناسان کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، مدل تهاتر مطالبات با بدهی‌های دولت از طریق ارواق تسویه خزانه نوع دوم، هنوز دارای برخی چالش‌ها است که با تعامل میان بخش‌خصوصی و نظام بانکی کشور، قابل رفع است.

دومین راهکار پیشنهادی نمایندگان بخش‌خصوصی در حوزه انرژی، استفاده از روش‌های اعتباردهی با استفاده از صندوق‌های ضمانت اعتبار است که در این جلسه به آن پرداخته شد. آن‌طور که رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران عنوان کرد، این مکانیزم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و با اقتصاد پیشرفته برای حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط به اجرا درآمده است.

با این حال، بر اساس نظریه کارشناسان و طراحان این مدل اقتصادی برای رفع مشکلات مالی بنگاه‌ها، این مکانیزم نیز اگرچه دارای چالش‌هایی از منظر بخش‌خصوصی و نظام بانکی است، اما با حل و فصل این چالش‌ها می‌توان به ساز‌وکار واقعی از تامین مالی بنگاه‌ها در بلندمدت دست پیدا کرد.

پس از تفسیر و تشریح این دو مدل پیشنهادی برای تامین مالی بنگاه‌ها، اعضای دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران و نمایندگان بخش‌خصوصی دیدگاه‌های خود در این باره را مطرح کردند و سپس مقرر شد پس از جمع‌بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی، سند جامع این طرح تهیه و در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران برای به اشتراک‌گذاری و پیگیری آن از دولت، قرار گیرد.

گزارش تشریحی مدل‌های پیشنهادی تامین مالی