نياز به تغيير در تركيب نمايندگان دولتي اتاق بازرگاني

نياز به تغيير در تركيب نمايندگان دولتي اتاق بازرگاني

بر اساس قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در هر دوره علاوه بر نمايندگاني كه توسط آراي عمومي در اتاق بازرگاني حضور پيدا مي‌كنند، ۲۰ نماينده از سوي دولت معرفي مي‌شوند كه در دو اتاق بازرگاني ايران و تهران حضور داشته باشند. هرچند با توجه به تعداد نمايندگان در اتاق ايران اين ۲۰ نماينده در اتاق ايران چندان اثرگذار نيستند ولي در اتاق تهران همين تعداد يك‌سوم كل نمايندگان اتاق بازرگاني پايتخت را تشكيل مي‌دهند. همچنين در دوره‌هاي گذشته بارها شاهد حضور يكي از اين ۲۰نماينده در هيات رييسه اتاق ايران بوده‌ايم كه مي‌توان به مسعود كرباسيان و چهره‌هاي ديگر دولتي اشاره كرد. اما سوال اساسي اين است كه اگر اتاق بازرگاني مشاور ۳ قوه است پس چرا اين نمايندگان از همه قوا دعوت نمي‌شوند؟

 نگاهي به قانون اتاق بازرگاني

ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگاني مي‌گويد: تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران 60 نفر است كه به ترتيب ذيل براي مدت 4سال انتخاب مي‌شوند:

20نفر به انتصاب وزرا با تركيب 10نفر از وزارت بازرگاني، 8نفر از وزارت صنايع و 2نفر از وزارت معادن و فلزات، 40نفر از بين اعضاي اتاق تهران با تركيب 20نفر از بخش بازرگانان، 16نفر از بخش صنعتگران و 4نفر از بخش معدن.

هرچند در طول زمان وزارت بازرگاني با دو وزارتخانه ديگر ادغام شد و شاهد انتخاب اكثريت نمايندگان از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت هستيم اما اين قانون هنوز اصلاح نشده است. از سوي ديگر در دوره اخير تفاوت‌هايي در معرفي نمايندگان دولتي رخ داد. برخي نمايندگان با توجه به اضافه شدن بخش كشاورزي به اتاق بازرگاني و وجود نمايندگاني از اين بخش در اتاق از سوي وزارت جهاد كشاورزي معرفي شدند و همچنين ۳ نماينده دولت از ميان چهره‌هاي قديمي بخش خصوصي كه به اتاق راه نيافته بودند، انتخاب شدند. اين ۳چهره شامل علاميرمحمد صادقي، محمدرضا بهرامن و محمدرضا نجفي‌منش بودند. با اين وجود هنوز خبري از نمايندگان بخش‌هاي ديگر قوا مانند قوه مقننه و مجريه در اتاق بازرگاني نبود.

 شوراي گفت‌وگو راه‌حلي براي حل مشكل

براي اينكه مشكل عدم حضور نمايندگان ساير قوا در اتاق بازرگاني حل شود، يكي از راه‌حل‌ها ايجاد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود. اين شورا كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شكل گرفت و بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تقويت شد، نهادي متشكل از فعالان بخش خصوصي و تمامي نهادهاي حاكميتي بود.

بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه براي تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)

2ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

4ـ وزير صنايع و معادن

5 ـ وزير تعاون

6 ـ وزير بازرگاني

7ـ وزير جهاد كشاورزي

8 ـ وزير كار و امور اجتماعي

9ـ وزير نفت

10ـ وزير نيرو

11ـ 2نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رييس قوه

12ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

13ـ رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

14ـ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

15ـ رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

16ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

18ـ شهردار تهران

19ـ 8 نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف

 سنگ بزرگ به علامت نزدن

در طراحي اوليه، شوراي گفت‌وگو از مهم‌ترين اهرم‌هاي اتاق بازرگاني براي ارتباط با دولت بود. اصولا اتاق از 2 جنبه با ساير تشكل‌ها متفاوت است. بخش اول قدرت مالي اين تشكل به خاطر جايگاه قانوني آن است و بخش دولت قدرت چانه‌زني و لابي بالاي اتاق به خاطر امكاناتي است كه به آن داده شده است. شايد يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه باعث افزايش قدرت چانه‌زني اتاق بازرگاني شده است شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي باشد. اين شورا 5 وظيفه اصلي دارد. اول پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا، دوم استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رييس شوراي اصناف كشور يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا، سوم ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور، چهارم ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارت‌هاي شغلي و كارآفريني در كشور و در نهايت بررسي گزارش‌هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها.

تصويب اين شورا سنگي بزرگ بود. براساس قانون برنامه پنجم هر 15 روز يك‌بار اين شورا بايد تشكيل جلسه دهد. در همان ابتداي كار بدون توجه به اين مصوبه قانوني نيمي از جلسات اين شورا حذف شد و در عمل شاهد برگزاري ماهانه اين شورا آن هم بدون حضور اكثريت اعضا بوديم. بر اساس آيين‌نامه جلسات با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد، مشروط بر اينكه حداقل يك‌سوم اعضاي هر يك از قواي سه‌گانه و يك‌سوم ساير اعضاي شورا در جلسه حضور داشته باشند. چه در اين دولت و چه در دولت قبل اين آيين‌نامه منجر به رسميت نيافتن چندين جلسه شد. همچنين هر يك از اعضاي شورا شخصا بايد در جلسه حضور يابد در موارد خاص اعضاي شورا مي‌توانند، حداكثر سه جلسه در يك سال نماينده خود را به جلسه اعزام كنند. ليكن نمايندگان مذكور داراي حق راي نبوده و حضورشان در نصاب‌هاي ذكر شده تاثيري نخواهد داشت.

در حقيقت اين شورا به حدي بزرگ در قانون ترسيم شده بود كه امكان جمع شدن هر دو هفته يك بار نيمي از كابينه در اتاق بازرگاني عملا غيرقابل تحقق مي‌نمود. با اين وجود اين شورا يك فرصت ايده‌آل براي اتاق و بخش خصوصي محسوب مي‌شود. اگر بخش خصوصي با كاهش الزامات اين شورا از جمله زمان، وزرا را مجبور به حضور كند و كميته‌هاي تخصصي متشكل از معاونان وزرا در كنار نمايندگان بخش خصوصي در اين شورا تعيين شود، مي‌توان انتظار داشت كه شورا به مهم‌ترين اهرم بخش خصوصي براي تحقق خواسته‌هاي خود بدل شود. در عمل اين شورا بيشتر با حضور نمايندگان مجلسي و استقبال كم نمايندگان دولت روبه‌رو شد.

 نياز به پررنگ شدن ۲ قوه ديگر

در حال حاضر بيشترين ارتباط اتاق بازرگاني با دولت است. اين موضوع به دو دليل رخ داده است. دليل اول مساله نيازهاي اتاق بازرگاني است. بيشترين مشكلات طبيعتا براي اعضاي اتاق بازرگاني در بخش‌هاي اجرايي رخ مي‌دهد به همين دليل نياز است كه رابطه‌يي مستمر بين اتاق و دولت شكل گيرد. مساله دوم اما بحث نظارت دولت بر اتاق بازرگاني است. بر اساس قانون مهم‌ترين نهادي كه بر عملكرد اتاق بازرگاني نظارت دارد، شوراي عالي نظارت است كه تركيب آن بيشتر از ميان چهره‌هاي دولتي انتخاب شده است.

قانون اتاق نخستين ركن اتاق بازرگاني را شوراي عالي نظارت مي‌داند. شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي‌شود: وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، معادن و فلزات و كشاورزي و رييس و دو نايب‌رييس اتاق ايران. رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني است.

وظايف شوراي عالي نظارت عبارت است از:

الف – بررسي و تصويب آيين‌نامه مربوط به نحوه عضويت در هريك از اتاق‌ها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيات رييسه؛

ب – سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلي اتاق‌ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه؛

ج – رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق‌ها درخصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها

د- انحلال اتاق‌ها طبق ماده 10؛

ه – تعيين هيات رييسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق‌هايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد؛

و- استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.

در حقيقت اين وظايف باعث شده است كه اتاق بازرگاني كاملا زيرمجموعه يك وزارتخانه دولتي قرار گيرد در حالي كه وظيفه اتاق مشورت دادن به ۳ قوه مقننه، مجريه و قضاييه است. با اين شرايط عملا اتاق به محلي براي گفت‌وگو ميان دولت و بخش خصوصي بدل شده در حالي كه وظيفه مشورتي اتاق بازرگاني بسيار گسترده‌تر است. شايد بهترين روش براي اين موضوع استفاده از ساير نهادها براي معرفي نمايندگان بخش غيرخصوصي باشد. با اين روش مي‌توانيم شاهد حضور نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه در اتاق بازرگاني باشيم.

منبع:تعادل