توسعه پایدار همچنان دور از دسترس
توسعه پایدار همچنان دور از دسترس
اگرچه فعالان بخش‌خصوصی از دولت روحانی حمایت کرده و حتی موافق روی کار آمدن برخی وزرای اقتصادی پیشنهادی او در دولت دوازدهم بودند اما واقعیت این است که دستیابی به توسعه پایدار، رشد اقتصادی، افزایش رفاه در جامعه و همچنین توسعه تجارت خارجی با ادامه راه فعلی ممکن نیست چرا‌که هنوز در حوزه تولید، استراتژی کلان و متولی واحد وجود ندارد و این امر باعث شده روزبه‌روز شاهد افزایش واردات بی‌رویه و تعطیلی برخی از کارخانه‌های تولیدی باشیم که می‌توانند ارزآوری بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشند. در این میان با افتتاح برخی واحدهای تولیدی در کشور مواجهیم که در پی آنها قدرت رقابت‌پذیری واحدهای دیگر نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه دولتمردان در ظاهر نسبت به مشکلات موجود در کشور واقف هستند اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تداوم سیاست‌های اقتصادی گذشته در کشور کارساز نیست و نیاز به تغییر دارد. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید از تحلیل‌های مرسوم دست برداریم و برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم، گفت: تکرار همین تجارب و تداوم روند فعلی در این سال‌ها نتوانسته حتی تصویری ابتدایی از امر توسعه پایدار به ما نشان دهد. این در حالی است که نتیجه آن نیز از بین رفتن تولید و رشد رانت‌خواران بوده است.
بر همین اساس قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن خبر داد. همچنین در راستای پیگیری و حل مشکلات قانونی صنعتگران و معدنکاران استان خراسان رضوی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استانداری خراسان رضوی برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به همین منظور، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
مجلس برنامه وزرا را پایش کند
شافعی در نشست مشترکی که به همین منظور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید روند اجرای برنامه‌ها را بررسی کنند، تصریح کرد: نمایندگان برنامه‌هایی را که وزرا در مجلس ارائه کردند، پایش و چگونگی روند اجرای آنها را مرتب بررسی کنند و همه، خود را پاسخگو برای اجرای این برنامه‌ها قرار دهند.
وی با اشاره به برخی آمارها در رابطه با تعداد پروانه واحدهای صنعتی و تولیدی و تعداد پروانه‌های در حال ساخت و مقایسه آنها با دیگر کشورها گفت: برای نمونه اگر کشور خود را با چندین کشور دیگر در این شرایط محدودیت منابع مقایسه کنیم، در صنعت خودرو 49 پروانه خودرو و 32 پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع 81 واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه 8 ، ژاپن 11و کره 5 واحد است.
شافعی افزود: در سیمان 73پروانه و 92 پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع 165 واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با 10واحد چند‌برابر تولید ما می‌کند. در تولید موتورسیکلت 177پروانه و 33 واحد در حال ساخت و در مجموع 110 واحد داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی 82 واحد است.
وی عنوان کرد: تعداد واحدها در حوزه فرش 1215، تلویزیون رنگی 36، یخچال‌فریزر 530، ویفر و شکلات 1520 در کشور است. اگر با چنین حرکتی در شرایط رونق تولید قرار گیریم، آیا همه اینها می‌توانند با ظرفیت اقتصادی کار کنند؟ قیمت تمام‌شده کالاهای ما می‌تواند در بازار رقابتی جوابگو باشد؟ امیدوارم این سوال و نکات مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دو موضوع در رابطه با همکاری ایران با دیگر کشورها تصریح کرد: دو موضوع را در دستور کار قرار دادیم که آن را به مرحله خوبی رسانده‌ایم. ابتدا همکاری مشترک بین عمان، افغانستان و ایران که منطقه چابهار و سرخس را در دستور برنامه خود داریم و حدود یک ماه و نیم آینده این سه کشور در چابهار برای کار مشترک سه‌جانبه حضور پیدا می‌کنند. پس از آن، توافق با کشور هندوستان که هندوستان، ایران و قزاقستان یک همایش برای همکاری‌های منطقه‌ای در استان خراسان رضوی و شهر مشهد داشته باشیم که مجلس در این ارتباط می‌تواند کمک شایانی به ما کند.
وی در ادامه خواستار تغییر در نگرش به تولید و توسعه شد و بر ضرورت نگاه کلان‌نگر به اقتصاد کشور تاکید کرد. شافعی آینده اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید دانست و از دولت دوازدهم خواست منابع خود را در این راستا مورد استفاده قرار دهد.
با زیرساخت‌های موجود، راه به جایی نمی‌بریم
عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: مشکلات فعالان اقتصادی این خطه در قالب دو کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات احصا شده از سوی بخش‌خصوصی به نمایندگان ارائه شد تا در فرصت مقتضی از ظرفیت‌های قانونگذاری مجلس برای اصلاح این دغدغه‌ها بهره‌گیری شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور گفت: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود راه به جایی نمی‌بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم.
وی با انتقاد از فعال نبودن سفرا در حوزه‌های اقتصادی گفت: رییس‌جمهور در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.
اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مولفه‌های خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به 20 عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصاء شد و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به صورت موردی سامان پیدا کنند. باور داریم حل تمام این مسایل به صورت یک‌جا ممکن نیست و باید گام‌به‌گام پیش رفت.
وی از مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می‌گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ کند.
جهت‌گیری‌های جدید
همچنین در ادامه رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف چهارماه آینده برنامه کوتاه‌مدتی ارائه می‌شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل‌شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می‌کند. در حال حاضر بخش آمایش سرزمین این حوزه در استان خراسان رضوی انجام شد و به ما می‌گوید که باید در برنامه‌های کلان، بر توسعه کدام بخش‌ها و صنایع در استان با توجه به مزیت‌های مختلف آن، متمرکز شویم.
رحمانی یادآور شد: همچنین 46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سال 96 تدوین کردیم که یکی از این موارد، پروژه‌های رونق تولید بود. در حقیقت اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش محدود نیست و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه‌هایمان می‌دانیم.
وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می‌برند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی حضور پیدا کنند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.
توسعه، نیازمند تغییر بنیادین
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه ما بر سر یک دو‌راهی قرار داریم، گفت: یا باید شیوه‌های گذشته را تداوم بخشیم که نتوانسته توسعه پایدار را نشان دهد یا باید راه دوم را انتخاب کنیم. راه دوم یعنی تغییر بنیادین برای یک شروع جدید که دشوار است. باید اول از تحلیل‌های مرسوم دست برداریم و برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه راه حل دوم یک تحول اساسی در اقتصاد کشور و شرط ضرورت برای بقای اقتصاد است، عنوان کرد: راه‌حل دوم حتما می‌تواند ما را به امیدهای جدید برساند و به عنوان یک تحول اساسی آن را بپذیریم. تغییر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری برای بقای اقتصاد کشور است. در این ارتباط اگر ما در شرایط غیرعادی در اقتصاد و صنعت هستیم، آیا با تصمیمات عادی می‌توانیم شرایط غیرعادی را تغییر دهیم؟
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما