موانع توليد كمرنگ شد
موانع توليد كمرنگ شد
در راستاي بهبود فضاي كسب و كار در دو سال گذشته صورت گرفت
طبق وعده‌هايي كه مقامات مالي كشور پيش از اين داده بودند؛ ٣٢٤ مجوز غيرضرور براي شروع فعاليت اقتصادي از پيش رو برداشته شد. اين تعداد از ٥٤٧ مجوز احصا شده، ٥٩ درصد سهم دارد. به عبارت ديگر هنوز بالغ بر ٤٠ درصد از مجوزهاي غيرضرور حذف نشده كه بنا به گفته مسوولان، مقاومت دستگاه‌ها از دلايل اصلي آن است. بنابراين اغلب اين ٣٢٤ مجوز به اجبار حذف شده است.
با اين حال چه با اجبار و چه اختيار فضا براي فعاليت توليد داخلي مهياتر شده است. آنقدر ركود در سال‌هاي گذشته ريشه‌دار شد كه مسوولان از اعطاي تسهيلات تا حذف قوانين مخل را پيگيري مي‌كنند. اگر تا چند سال پيش براي دادن مجوز شروع كسب و كار بايد سرمايهگذاران از هفت خوان رستم گذر مي‌كردند؛ امروز مقامات كشور براي ارايه درخواست سرمايه‌گذاري و شروع فعاليت توليدي هر مانعي را حاضرند از پيش رو بردارند تا اقتصاد جاني بگيرد.
١٤١ مجوز با خواست دستگاه‌ها حذف شد
فضاي كسب و كار با شرايط دشواري كه به لحاظ تسهيلات تخصيص يافته، ميزان مجوزهاي لازم براي شروع كار و هزينه‌هاي بالاي ايجاد كسب و كار جديد دارد؛ همواره با رتبه‌هاي بالاي ١٠٠ در بين ١٨٠ كشور جهان شناخته شده و اين وضعيت به كاهش انگيزه فعالان اقتصادي انجاميده است. در چنين شرايطي يكي از برنامه‌هايي كه سعي در به تحرك وا داشتن فعالان در راستاي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته، حذف مجوزهاي غيرضرور و قوانين دست و پاگير توليدكنندگان و كاسبان بوده است. در دو سالي كه از اين اقدام دولت گذشته؛ در مجموع ٣٢٤ مجوز البته با دشواري و مقاومت‌هاي زياد دستگاه‌هاي مختلف حذف شده است. بر اساس گزارشي كه معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد تدوين كرده است؛ در دو سال گذشته، از مجموع مجوزهاي زيربخش‌هاي وزارتخانه ستادي ١٠٥ مجوز كاهش يافته و شمار مانده عنوان مجوزها به ٥٠ رسيده است. از مجموع مجوزهاي زيربخش‌هاي رياست‌جمهوري ٥٢ مجوز كاهش يافته و ١٥ عنوان مجوز باقي مانده است. همچنين از مجموع مجوزهاي وزارتخانه اجرايي، ٣٢٤ مجوز كاهش يافته و ٧٥ عنوان مجوز باقي مانده است. ٧٤ عنوان از مجوزهاي كاهش يافته از نوع ابطال، تمديد و اصلاح مجوز بوده‌اند كه كنار گذاشته شده است. براي اينها چنانچه اصل مجوز حذف يا تغيير داده شود؛ همان حالت رخ خواهد داد. همچنين ١٢٣ مجوز از اين مجوزها به صورت كلي حذف شده‌اند. ٣١ مجوز ديگر نيز در مجوزهاي ديگر ادغام شده‌اند و در عمل حذف شده به شمار مي‌آيند. ٢٢٥ مجوز نيز با يكسان‌سازي مجوزها، كاهش يافته است. بر اين پايه اگر ٧٤ مجوز نخست را كنار بگذاريم؛ ١٥٤ مجوز از ٥٤٧ مجوز حذف شده‌اند كه معادل ٢٨ درصد مجوزها است. همچنين ٤١ درصد مجوزها با يكسان‌سازي حذف شده‌اند كه برخي از اينها براي چند كار مي‌تواند استفاده شود كه در عمل وجود برخي از مجوزها غيرضروري مي‌شود. همچنين آنچه باقي مي‌ماند تنها ١٤١ عنوان مجوز است كه مي‌تواند عملكرد خوبي را از دستگاه‌ها براي كاهش مجوزها نشان دهد. اين كاهش با توجيه كردن مسوولان دستگاه‌ها و پذيرش آنها انجام شده است و كاهش مصوب هيات نيز به آن افزوده خواهد شد. زيرا افزون بر اينها پيشنهادهايي وجود دارد كه برخي از دستگاه‌ها، با وجود توجيه كافي براي حذف مجوز به علت‌هاي غيرموجه در برابر اصلاح مقاومت نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها اعلام نكرده‌اند.
عدم تمايل تصميم‌گيران نهايي براي برداشتن موانع قانوني
مي‌توان مهم‌ترين چالش‌هاي كاهش مجوزها را نبودن تصميم‌گيران نهايي در جلسه و نياز آنها به توجيه دانست. در كنار اين، نداشتن اختيار شركت‌كنندگان در جلسه، زيادي تعداد افراد شركت‌كننده در جلسه، جزم‌گرايي و ملاحظه موقعيت شخصي و گاهي سازماني از موانع اصلي در راه حذف و كاهش مجوزها در ايران بوده است. در مقابل تعداد زياد مجوزها، صادركنندگان آنها را توجيه مي‌كند كه مي‌توان تعداد مجوزها را كاهش داد. همچنين توجيه شدن كارشناسان و به ويژه مسوولان تصميم‌گير، عامل مهمي در پذيرش حذف و كاهش مجوزها در ايران بوده است. به غير از مجوزهاي غيرضرور و قوانين مزاحم كه حذف آن نيازمند اهتمام مجلس است؛ بهبود فضاي كسب و كار مولفه‌هاي بسيار ديگري دارد كه براي ساماندهي اين فضا بايد اصلاح شود. بررسي محيط كسب و كار در پاييز ٩٤ نشان مي‌دهد به‌ترتيب سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران» نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي شده و مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» و «ضعف زيرساخت‌هاي حمل ونقل» نسبت به ساير مولفه‌ها در پاييز ١٣٩٤ مساعدتر محسوب شده‌اند. در كنار اين سه مولفه مي‌بينيم كه بدهي به پيمانكاران به قدري روي هم انباشته شده كه بزرگي آن رقم ٥٦٠ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. جمع شدن اين حجم بدهي در سال‌هاي متوالي سبب شده در جديدترين گزارش پايش محيط كسب و كار بدهي به پيمانكاران به جمع سه مانع اصلي اين محيط بپيوندد. محيط كسب و كار در سال گذشته هم بهبود پيدا نكرده و در اين شرايط انتظار دولتمردان ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور است. از سوي ديگر اجاره‌بهاي بالا نيز بزرگ‌ترين مشكل كسب و كارهاي خرد از نگاه خود صاحبان مشاغل بيان شده است. موانع تاسيس و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادي و داوطلبان تاسيس بنگاه‌ها در ايران بوده است. هرچند درباره ميزان تعطيلي واحدهاي توليدي آمارهاي رسمي موجود نيست اما اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد درصد قابل توجهي از بنگاه‌هاي تاسيس شده به دلايل مختلف از جمله تامين مالي، ماليات، ركود، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات بر اثر فناوري قديمي و مقياس نامناسب، وجود كالاهاي قاچاق و... در وضعيت تعطيلي يا توقف قرار گرفته‌اند. براي روشن شدن موانع محيطي تاسيس و رشد كسب و كارهاي خرد در ايران، مطالعه‌اي ميداني در سال ١٣٩٤ در مركز پژوهش‌هاي مجلس تعريف و اجرا شده كه نشان مي‌دهد مهم‌ترين مانع از ديدگاه كسب و كارهاي خرد در ايران بالا بودن اجاره‌هاست كه حدود ٦٠ درصد پاسخ‌دهندگان آن را مانع اصلي شروع و توسعه كسب و كار خود دانسته‌اند. ٥٠ درصد از مصاحبه‌شوندگان نيز به مشكل كمبود تقاضا و ركود بازار اشاره كرده‌اند. ناعادلانه بودن ماليات‌ها با ٣٨ درصد از بالا بودن ميزان ماليات‌ها با ٢٨ درصد مانع بزرگ‌تري بيان شده است.
مانع بعدي عدم نظارت موثر دولت به ويژه در زمينه قاچاق و فساد گمركي با ٢٧ درصد و پس از آن كمبود نقدينگي و عدم دسترسي به وام مناسب با ٢٥ درصد مانع مهمي هم در مرحله تاسيس و هم در مرحله رشد عنوان شده است. در انجام مصاحبه‌هاي ميداني و در فرآيند تهيه گزارش، اطلاعات جانبي شايان توجهي نيز به دست آمد؛ از جمله اينكه تعداد زيادي از مصاحبه‌شونده‌ها، اعتقاد داشتند دولت بايد محصولات را قيمت‌گذاري و بر قيمت‌ها نظارت كند و دولت و اتحاديه بايد مواد اوليه و ماشين‌آلات و تسهيلات مالي ارزان قيمت در اختيار آنها قرار دهند.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما