يك بام و دو هواي تشكلي ادغام يا افزايش تعداد

يك بام و دو هواي تشكلي ادغام يا افزايش تعداد

با توجه به تفكيك قانون اساسي ميان بخش تعاون و بخش خصوصي، دو اتاق بازرگاني و اصناف را مي‌توان مهم‌ترين تشكل‌هاي بخش خصوصي دانست. اتاق‌هايي كه يكي با نام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف را به عضويت درمي‌آورد و ديگري روي عملكرد واحدهاي صنفي در ايران نظارت دارد. با وجود اينكه اين 2 اتاق در كنار اتاق تعاون يك دبيرخانه مشترك ايجاد كرده‌اند اما درحال حاضر شاهد سياستي كاملا متضاد در زمينه تشكل‌ها هستيم.

از يك سوي اتاق بازرگاني ايران اقدام به ايجاد تشكل‌هاي جديد مي‌كند و از سوي ديگر اتاق اصناف ايران در تلاش براي ادغام اتحاديه‌هاي صنفي براي كاهش تعداد آنها است.

اين در شرايطي است كه تعداد اعضاي هر اتحاديه به صورت متوسط در اصناف بسيار بيشتر از متوسط اعضاي اتحاديه‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني است و هر دو براساس قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد نظارت قرار مي‌گيرند.

 نگاهي به تركيب اتحاديه‌هاي اتاق‌ها

اتاق بازرگاني ايران درحال حاضر داراي حدود 180تشكل ملي فعال و حدود 120تشكل استاني فعال در كشور است.

همچنين تعداد تشكل‌هاي غيرفعال اتاق بازرگاني حداقل 50 تشكل است كه بعضي از آنها به دلايلي همچون مشكلات حقوقي با معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني در ليست حضور ندارند اما به صورت مرتب به فعاليت مي‌پردازند؛ در اين رابطه مي‌توان به اتحاديه حق‌العملكاران گمركي و مجمع فعالان توسعه اشاره كرد. با اين حساب و با در نظر گرفتن 50 هزار كارت عضويت و بازرگاني و در كشور برآورد مي‌شود كه هر تشكل اتاق بازرگاني در حدود 143عضو به صورت ميانگين دارد.

در مقابل اصناف داراي 7592 اتحاديه فعال و 505 اتحاديه غيرفعال در سراسر ايران هستند. با اين حساب مجموع اتحاديه‌هاي فعال و غيرفعال در اصناف نزديك به 8 هزار و 100تشكل است. در اتاق اصناف درحال حاضر بيش از 2ميليون و 176هزار واحد صنفي عضو هستند.

به عبارت ديگر در هر تشكل عضو اتاق اصناف به صورت ميانگين 268واحد صنفي عضو هستند. به عبارت روشن‌تر ميانگين اعضا در تشكل‌هاي عضو اتاق اصناف 87 درصد از ميانگين اعضاي تشكل‌هاي عضو اتاق بازرگاني بيشتر است. با اين وجود سياستي كاملا متفاوت در اين خصوص در نظر گرفته شده است.

 نهضت ادغام در اتاق اصناف

12سال قبل طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي مطرح شد اما از چند ماه پيش شاهد اجرايي شدن اين طرح هستيم. مرداد ماه امسال بود كه در اجلاس روساي اتحاديه‌هاي صنفي مجتبي خسروتاج و علي فاضلي از اجراي اين طرح سخن گفتند. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ادغام اتحاديه‌هاي همگن بايد هر چه زودتر انجام شود و اين رويه درخواست جامعه اصناف سراسر كشور است.

مجتبي خسروتاج گفت: ما درحال حاضر سه ميليون واحد صنفي و هشت هزار اتحاديه داريم و همپوشاني وظايف آنها باعث به وجود آمدن مشكلات زيادي براي اصناف شده است.

وي افزود: ممكن است با ادغام برخي اتحاديه‌ها منافع بعضي افراد به خطر بيفتد اما همه ما بايد دنبال صلاح كشور و اقتصاد باشيم و بر آن اساس تصميم‌گيري كنيم. نزديك به ۲۰سال است اين طرح مطرح شده اما بنا داريم امسال با توجه به تاكيد وزير صنعت آن را عملي كنيم.

خسروتاج تصريح كرد: ادغام اتحاديه‌هاي همگن در هيات‌ عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور كه متشكل از ۱۶نفر و با عضويت مقام‌هاي عالي همچون وزير كشور و فرمانده نيروي انتظامي است به اتفاق آرا تصويب شده است.

در مقابل علي فاضلي نيز با بيان اينكه ادغام اتحاديه‌ها داراي فوايدي براي مصرف‌كننده و بنگاه‌هاي اقتصادي است، گفت: با اجراي اين مصوبه دست برخي سوءاستفاده‌كنندگان در صنوف مختلف در بحث‌هاي بازرسي و... كوتاه مي‌شود و يك بنگاه واحد زير نظر يك تشكيلات واحد قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينكه طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي 12سال قبل بايد به اجرا درمي‌آمد، افزود: در اجراي آن با اشكال عمده در مباحث قانوني مواجه هستيم.

درحال حاضر با وجود كاهش تعداد واحدهاي صنفي همچنين مخالفت‌هاي بعضي از اتحاديه‌ها به نحوه اجراي اين طرح اما دولت و اتاق اصناف با قدرت به اين كار ادامه مي‌دهند و به نظر مي‌رسد تصميم آنها براي اجراي اين طرح جدي است. اين درحالي است كه در سوي مقابل اتاق بازرگاني داراي اعضاي كمتري در اتحاديه‌هاي صنفي است اما اين اتاق رويه‌يي كاملا متضاد را طي مي‌كند.

 تشكل‌سازي در اتاق بازرگاني

محسن جلال‌پور شروع نهضت تشكل‌سازي را در آخرين سخنراني خود در اتاق بازرگاني از دستاوردهاي 14ماه دوره رياست خود دانست. در اكثر كشورها زماني كه چند نفر به اين تفكر مي‌رسند كه تشكلي مي‌تواند منافع آنها را تامين كند در كنار يكديگر اقدام به ايجاد تشكل مي‌كنند. در ايران اما شاهد پديده تشكل‌سازي در اتاق بازرگاني هستيم. مساله‌يي كه در دوره هشتم آغاز شد و هنوز مشخص نيست كه اين روال اصلاح خواهد شد يا خير.

اتاق بازرگاني در دوره هشتم طرح ارتقا تشكلي را آغاز كرد. براساس اين طرح قرار شد يك طرح كلي تشكل‌ها زيرمجموعه فدراسيون‌ها و فدراسيون‌ها زيرمجموعه كنفدراسيون‌ها شوند. دقيقا از همين محل مساله اصلي ايجاد شد.

اتاق چارچوب مشخص و اساسنامه‌يي ثابت را براي تشكل‌ها در نظر گرفته بود درحالي كه تشكل‌ها بنا به نظر مجامع عمومي خود داراي نظرات و اساسنامه‌هاي مختلفي بودند. بنابراين بعضي از اين تشكل‌ها نمي‌توانستند با سياست‌هاي اتاق همراه شوند. از طرفي به همراهي اين تشكل‌ها براي گسترش ساختار مطلوب اتاق نياز بود.

در نتيجه معاونت تشكل‌ها اقدام به ايجاد تشكل‌هايي كرد كه در اين ساختار غايب بودند. در مرحله بعد بعضي تشكل‌ها وجود داشتند ولي حاضر به قبول ساختار اتاق نبودند.

به همين دليل اتاق تشكل‌هايي را ايجاد كرد كه دقيقا هم نام و هم مسووليت با تشكل‌هاي موجود بودند. با اين كار عملا تشكل قبلي حذف و تشكلي جديد جاي آنها را مي‌گرفت بدون آنكه نيازي به انتخابات يا تغيير در ميان مديران باشد. شايد مشهورترين تشكلي كه مشمول اين كار اتاق شد، فدراسيون حمل و نقل ايران بود. اين فدراسيون در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده بود و رياست فدراسيون در دوره قبل حتي رياست كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران را عهده‌دار بود. با اين وجود به دليل مشكلات ايجاد شده توسط معاونت تشكل‌ها برگزاري مجمع آن به تاخير افتاد و با وجود برگزاري مجمع و قانوني بودن اين تشكل اتاق خود اقدام به تشكيل فدراسيون حمل و نقل و لجستيك ايران با اساسنامه مطلوب خود كرد.

ايجاد تشكل‌هاي موازي سابقه نسبتا طولاني دارد. تا چند سال پيش چندين مرجع براي ثبت تشكل وجود داشت و هيچ‌كدام به ديگري ارجح محسوب نمي‌شد. بعضي از تشكل‌ها بنا به قانون اتاق در اتاق‌هاي بازرگاني ثبت مي‌شدند. بعضي ديگر بنا به قانون احزاب و سازمان‌هاي مردم نهاد به سراغ وزارت كشور رفته بودند. بعد از مدتي وزارت صنايع نيز به اين بحث ورود كرد و موضوع تشكل‌هاي همگن را مطرح كرد. تعداد تشكل‌هاي صنفي هم بسيار زياد بود.

از طرفي كارگران و كارفرمايان نيز در وزارت كار و اتاق تعاون تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به ثبت مي‌رساندند. اين موضوع در نهايت شرايطي را ايجاد كرد كه براي يك موضوع فعاليت چندين تشكل با نهادهاي ثبت متفاوت و طبيعتا اساسنامه‌هاي مختلف وجود داشت و حتي آمار دقيقي از اين تشكل‌ها وجود نداشت. بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار طبيعتا اندكي اين شرايط بهبود يافت و با هماهنگي‌هاي انجام شده جلو ثبت تشكل در وزارت كشور تا حدي گرفته شد.

همچنين اعضاي مشترك باعث ايجاد ارتباط نسبتا خوبي ميان خانه‌هاي صنعت و اتاق شد كه در نتيجه آن وضعيت تشكل‌هاي همگن نيز اندكي بهبود يافت. در آن زمان معاونت تشكل‌ها اعلام مي‌كرد كه قرار است جلو ايجاد تشكل‌هاي موازي گرفته شود و به جاي آن در بخش‌هايي كه به تشكل نياز است، تشكل‌هاي جديد ايجاد شود. در نهايت با ايجاد كارگروه اتاق‌هاي سه‌گانه به نظر مي‌رسيد كه اين موضوع درحال حل شدن است.

اما درحال حاضر دو سياست كاملا متفاوت در زمينه تشكل‌ها ايجاد شده است. از يك سو اتاق بازرگاني اقدام به ايجاد تشكل‌هاي جديد با تعداد عضوهاي كمتر از 30عضو كرده است و براي آنها از كلماتي همچون فدراسيون يا كانون استفاده مي‌كند و در مقابل اتاق اصناف اتحاديه‌هايي با بيش از چند صد عضو را در يكديگر ادغام مي‌كند و هر دو اين مسائل زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال رخ دادن است.

منبع:تعادل