سيدحسين سليمي (رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي اتاق ايران)

آلماني‌ها با تعداد زيادي از فعالان اقتصادي وارد ايران شده‌اند و در يك نشست تجاري با فعالان ايراني شركت كردند. اين درحالي است كه تا پيش از اين چندين سفر و ديدار ديگر صورت گرفته بود كه بيشتر جنبه شناسايي شرايط ايران را داشت. اما سوال اينجاست كه آيا مي‌توان گفت سفرهاي اخير جنبه عملياتي به خود گرفته است يا نه؟ در گفت‌وگو با اعضاي هيات‌هاي خارجي آنها مي‌گويند كه بعد از اجرايي شدن برجام درنظر داشتند تنها موقعيت اقتصادي را بسنجند و مطالعاتي براي سرمايه‌گذاري صورت دهند. اما خارجي‌ها اكنون بر اين باورند كه مذاكرات شكل كيفي به خود گرفته و وارد فاز جديدي شده است. اين هيات‌ها در شرايط فعلي با ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري پا به سرزمين ايران گذاشته‌اند و اهداف آنان كاملا واقعي است.

با نگاهي به تاريخ در‌مي‌يابيم كه روابط تجاري ايران با آلماني‌ها قبل از انقلاب و پيش از وضع تحريم‌ها در سطح بسيار گسترده‌يي در جريان بود و آنان تا پيش از تحريم‌ها حدود 8ميليارد دلار مبادلات كالايي با ما داشتند. ژرمن‌ها در اين سال‌ها كارخانه‌هاي متعددي را به ايراني‌ها فروخته‌اند و در فروش قطعات، مواد شيميايي، خودرو و... همواره پيشتاز بوده‌اند. آلماني‌ها با آغاز تحريم‌ها از گردونه مبادلات دو طرفه كنار كشيدند و سطح روابط به چيزي حدود يك‌ميليارد دلار رسيد. اما آنان اين‌بار عزم‌شان را جزم كرده و مي‌گويند درنظر دارند كه سطح روابط را به دوران پيش از تحريم‌ها بازگردانند. آنان مي‌خواهند هم در كشور سرمايه‌گذاري كنند، هم ماشين‌آلات و فناوري‌شان را به ايران منتقل كرده و هم كالاهاي موردنظر خود را از ما خريداري كنند، بنابراين بدون شك آلماني‌ها متوجه شدند كه روابط‌شان با ايران را به‌صورت تنگاتنگ ادامه دهند. ازسوي ديگر در سفرهايي كه صورت گرفته و مذاكراتي كه با ما داشته‌اند، عملا مي‌خواهند راه را باز كرده و مشكلات بانكي كشور را حل كنند تا زمان ورود سرمايه‌شان با قوانين بانكي بين‌المللي مواجه نشوند. در اين راستا عضويت در FATF مي‌تواند گام موثري براي گشايش در مسائل بانكي به‌شمار رود. آنان به ايراني‌ها حتي راه‌حل‌هايي مي‌دهند كه چگونه از پس مشكلات قانوني برآيند تا ساير كشورها هم بتوانند از طريق قانوني پول‌هاي‌شان را به ايران وارد كنند. همچنين صدراعظم آلمان ‌آنگلا مركل، صراحتا اعلام كرده كه آلمان مي‌خواهد تا حدود 3ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري كند. اين درحالي است كه بين هيات‌هاي اقتصادي و تجاري كه به ايران آمده‌اند از ديدگاه من هيات‌هاي جدي فرانسوي‌ها، ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها هستند.

ازسوي ديگر در سفر اخير ژرمن‌ها، كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آلمان پس از 15سال تشكيل شد. بدون شك اين كميسيون مي‌تواند نقش محوري در رونق همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور ايفا كند. به‌دليل اينكه اين كميسيون‌ها وظيفه دارند مشكلات سياسي و اقتصادي را حل كنند. در كميسيون‌هاي اتاق بيشتر مسائل اقتصادي مطرح مي‌شود و معمولا بحث‌هاي سياسي را به كميسيون‌هاي مجلس واگذار مي‌كنيم، بنابراين كميسيون‌ها مي‌توانند در روند بهبود مسائل اقتصادي و سياسي نقش يك بازوي كمكي را ايفا و مشكلات في‌مابين را برطرف كنند.

اما درخصوص روند سرمايه‌گذاري‌ها زيگمار گابريل وزير اقتصاد آلمان، عنوان كرده كه نبايد تنها به شركت‌هاي بزرگ بسنده كرد و كوچك و متوسط‌ها هم قادر به سرمايه‌گذاري هستند. حال بايد ديد كه اين راهبرد چقدر با راهبرد ايران همخواني دارد. از ديدگاه من شركت‌هاي بزرگ خيلي بالا و پايين دارند و در اين ميان سرمايه‌گذاري روي كوچك و متوسط‌ها بيشتر جوابگو است. كما اينكه دولت هم يكي از اهداف مهم خود را پيشرفت و توسعه SME‌ها مي‌داند. اگر بتوان اين گروه‌ها را با يكديگر هماهنگ كرد، مشاركت در رونق كوچك و متوسط‌ها افزون خواهد شد. SME‌ها بدون شك بيش از تمام شركت‌ها در فشار و تشنه سرمايه‌گذاري خارجي‌ها هستند. در اين بين اتاق بازرگاني با 65هزار عضو كه بيش از 90درصد آنان داراي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط هستند، مي‌تواند نقشي چشمگير در توسعه اقتصاد ايفا كند. بايد اين موضوع را درنظر داشت كه همين بنگاه‌ها هستند كه مي‌توانند درد بيكاري و اشتغال را تسكين دهند و مشكلات توليد ناخالص داخلي ار مرتفع كنند. آلماني‌ها نيز به‌دنبال اين هستند كه با شركت‌هاي متوسط و كوچك لينك شوند و سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان در اين جهت باشد.

با اين حال اسناد مختلفي بين وزراي اقتصاد ايران و آلمان امضا شد و مي‌توان گفت كه اين اسناد مي‌تواند بستري براي بهره‌برداري بخش خصوصي محسوب شود. البته واقعيت اين است كه بحث‌هاي كلان در ميان وزرا بررسي مي‌شود و بعد نوبت به بخش خصوصي‌ها مي‌رسد.

اتاق مرجع بخش خصوصي كشور به‌شمار مي‌رود و پروتكل هسته اصلي با مقام‌هاي عالي‌رتبه بسته مي‌شود و بعد از آن بخش خصوصي وارد مذاكرات مي‌شود. نيازهايي كه ما از آلماني‌ها در زمينه گشايش اعتبار، خريد ماشين‌آلات، مشاركت شركت‌ها و... داريم از طريق بخش خصوصي مرتفع مي‌شود. اگر بخش كلان حذف شود بدون شك خصوصي‌ها مي‌توانند با سرعت عمل بالاتري اقتصاد ايران را بهبود بخشند. به باور من بايد حدود 3ماه صبر كرد تا نتيجه تمام اين رفت‌وآمدها را به‌عينه ديد كه آيا سرمايه‌گذاري رخ داده يا نه.

منبع:تعادل