حذف قوانين و پرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران دو اولويت مهم دولت يازدهم
حذف قوانين و پرداخت بدهي‌ها به پيمانكاران دو اولويت مهم دولت يازدهم
اين روزها براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و رشد بخش اقتصاد كشور حذف و اصلاح قوانين در دستور كار دولت و تشكل‌هاي مربوطه قرار گرفته است. علاوه بر ازدياد قوانين مزاحم بدهي دولت به پيمانكاران نيز جز سرخط خبرها به شمار مي‌رود و كارشناسان زيادي نيز در اين باره معتقدند: دولت اعلام كرده است كه 40هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايش به پيمانكاران پرداخت مي‌شود؛ اين موضوع درحالي است كه دولت درحال حاضر منابع لازم را ندارد كه در اختيار پيمانكاران و صنعتگران قرار دهد. هفته گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه 40هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران پرداخت مي‌شود كه اين موضوع هنوز در هاله‌يي از ابهام قرار دارد؛ چراكه دولت علاوه بر پرداخت بدهي‌ها، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام را در دستور كار بخش خصوصي قرار داده كه به اعتقاد كارشناسان تشكلي؛ اگر قرار باشد دولت بدهي‌هاي خود را تا پايان سال به پيمانكاران اختصاص ندهد بي‌شك پروژه طرح‌هاي نيمه تمام هم به همين روال معطل و بلاتكليف خواهد ماند.
همچنين؛ هفته گذشته معاون وزير كار در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها درباره اصلاح قانون كار اظهار كرد كه لايحه در دولت قبل تهيه شده است و هيچ اصلاح و تغييري از سوي دولت يازدهم روي آن صورت نگرفته است و اگر درخواست مكتوب و رسمي از سوي تشكل‌هاي كارگري براي پس گرفتن اين لايحه ارائه شود، در صورت موافقت اعضاي شواريعالي كار، اين لايحه از مجلس پس گرفته مي‌شود.
به گفته معاون وزير كار، تامين نظر كارگران از اولويت‌هاي نخست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم است. اين مسوول از نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي دعوت كرده است در صورت تمايل براي بررسي مجدد «لايحه اصلاح قانون كار» در شوراي عالي كار، درخواست مكتوب خود را ارسال كنند.
تشكل‌ها درباره اصلاح قانون كار برنامه ارائه دهند
در همين زمينه؛ بهادر احراميان عضو هيات نمايندگان تهران معتقد است: اصلاح قانون كار يك الزام براي بهبود محيط كسب و كار است.
بنابراين كارگران و كارفرمايان در مورد اصلاح قانون كار متفق القولند. سيد بهادر احراميان، درباره لزوم اصلاح قانون كار در گفت‌وگو با سايت خبري «اتاق تهران» گفت: قانون كار ايران در مقايسه با قوانين كار در ديگر كشورهاي جهان داراي نقص‌هايي است.
از اجراي اين قانون نه كارگر و نه كارفرما راضي نيست و اصلاح قانون كار در ايران يك الزام است. چه تشكل‌هاي كارگري، چه كارفرمايي و چه سرمايه‌گذاران بنگاه‌هاي توليدي درباره اصلاح قانون كار شك و ترديدي ندارند و متفق القول از اصلاح قانون كار حمايت مي‌كنند.
احراميان با اشاره به اينكه تعامل نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت مي‌تواند اختلاف نظر در مورد بندهاي مورد نظر براي تغيير را به حداقل برساند، گفت: از سوي كارفرمايان خاتمه دادن قراردادها و تعريف كار موقت از موارد لازم در اصلاح قانون كار است.
در تمام دنيا يكي از انواع قراردادهاي كار، كارهاي موقتي يا ساعتي است كه در چارچوب قوانين و مقررات حقوق و مزاياي آن تنظيم مي‌شود اما در ايران در اين زمينه بايد قانون را دور بزنيم. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به جاي خالي مقررات مربوط به مشاغل موقت گفت: تعريف درستي از اين منظر در قانون كار نداريم و در قانون كار در مباحث مثل پرداخت بيمه، هزينه مستمري و مسائلي از اين دست دچار مشكلاتي هستيم و از قوانين كار دنيا فاصله زيادي داريم.
رقم بدهي دولت به پيمانكاران شفاف نيست
از سوي ديگر؛ رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران درباره پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران گفت: رقم بدهي دولت به پيمانكاران خيلي شفاف نيست چون آمارهاي متعددي وجود دارد. بخشي از پيمانكاران عدد خودشان را اعلام مي‌كنند و دولت هم رقم خودش را ارائه مي‌دهد. اختلاف در تعديل‌هاي سنواتي و مواردي است كه پيمانكار خودش را محق مي‌داند ولي دولت براي او حقي قائل نيست.
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني روغني در ادامه عنوان كرد: بنده يكي از افرادي هستم كه نسبت به توان بازپرداخت اين بدهي دولت به پيمانكاران شك و شبهه دارم. چرا كه معتقدم دولت در حال حاضر منابع مالي لازم براي اين بازپرداخت را ندارد. وي افزود: قرار بود دولت طي چند ماه گذشته به 7500واحد توليدي كوچك و متوسط تسهيلاتي بالغ بر 16هزار ميليارد دلار اعطا كند. به گفته نوبخت، تاكنون به بيش از سه هزار و 45واحد توليدي تسهيلات اعطا شده است.
اين اعلام در حالي است كه پرداخت چنين ارقامي واقعي نيست.
روغني در اين باره توضيح مي‌دهد: من استان مازندران و مركزي را دقيق خبر دارم و آمار تسهيلات ارائه شده به آنها خيلي كمتر از اين تعداد است. مثلا در مازندران، طي دو هفته پيش دو واحد از بين بيش از 100واحد توانسته بودند، وام بگيرند. وي معتقد است: دولت درحال حاضر منابع لازم را ندارد كه در اختيار پيمانكاران و صنعتگران قرار بدهد.
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران تصريح كرد: اين حرف به دليل بدبيني نيست بلكه دولت پول ندارد، درآمد نفتي كاهش يافته و ذخاير ارزي كافي وجود ندارد. آمار ارائه شده مبني بر بازپرداخت 40هزار ميليارد تومان نيز مقداري خوشبينانه است؛ درحالي كه دولت اگر بگويد پول ندارم بهتر از اين است كه اميدواري كاذب بدهد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما