تنظیم بودجه با ارز تک‌نرخی
تنظیم بودجه با ارز تک‌نرخی
در سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تا بودجه را بر اساس نرخ ارز واحد تدوین کند، ضمن اینکه حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاوردهای کاهش تورم، رسالت‌های این بودجه است.به گزارش مهر حسن روحانی، رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در متن بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: اقتصاد کشور، شرایط بسیار دشواری را در سال ۱۳۹۴ پشت سر گذاشت. شوک شدید و بی‌سابقه قیمت نفت که منجر به کاهش بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ شد، در کنار مشکلات ناشی از تحریم، عدم اطمینان‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و عدم قطعیت‌های دوره توافق تا اجرای برجام، سبب شد تا مدیریت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ بسیار دشوار و پیچیده باشد. رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶، حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشم‌انداز سال آینده، جهتگیری‌های اصلی بودجه سال ۱۳۹۶ که لازم است در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه دقیق دستگاه‌های اجرایی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، قرار گیرد به شرح زیر است.
۱ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاه‌های ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود. تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاه‌های اجرایی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه‌های اجرایی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
۲ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانک‌ها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام‌های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانک‌ها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی‌های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملا شفاف در بودجه درج شود.
۳ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
۴ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال‌های پیش رو در گرو حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه‌ریزی نماید که اولا، طرح‌های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شوند، ثانیا کلیه طرح‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بهره‌برداری شود.
۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده
در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاکمیتی و حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت‌ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویت‌های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه‌های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما