رشد تشكل‌ها كمّي بوده نه كيفي

در معارفه دبيركل جديد به شوراي روسا مطرح شد

نخستين نشست شوراي روسا پس از انتخاب دبيركل جديد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران باحضور رييس و دبيركل اتاق ايران و روساي اتاق‌هاي استاني برگزار شد تا عملا شاهد معرفي دبيركل به روساي اتاق‌هاي شهرستان‌ها باشيم.در اين جلسه دبيركل جديد اتاق بازرگاني بهبود وضعيت تشكل‌ها را يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود اعلام كرد و تاكيد كرد كه تشكل‌ها در سال‌هاي اخير از نظر كمي و تعداد بهبود داشته‌اند اما از نظر كيفي بايد كارهاي بيشتري انجام شود.در اين جلسه غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران، ضمن معرفي عليرضا اشرف دبيركل جديد اتاق ايران از وي به عنوان مديري توانمند و با سابقه ياد كرد و گفت: آقاي اشرف عضويت در هيات نمايندگان اتاق مشهد و اتاق ايران را در رزومه خود دارد و در سال‌هايي رياست گروه صنعت و معدن سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي را برعهده داشته است.وي ضمن تشكر از هيات رييسه اتاق ايران براي راي اعتماد به آقاي اشرف گفت: اميدوارم دبيركل جديد با توجه به شناخت كامل از اتاق و سابقه طولاني كه در صنعت و توليد كشور دارد، با استفاده از همه ظرفيت‌ها و اركان اتاق، اعم از تشكل‌ها و استان‌ها، منشا خدمات ارزنده‌يي براي بخش خصوصي كشور باشد.رييس اتاق ايران افزود: يكي از مشكلات اساسي كشور اين است كه 87درصد تسهيلات ما از بانك‌ها و تنها 13درصد از بازار سرمايه تامين مي‌شود كه با اين منابع محدود، بانك‌ها اگر 87درصد منابع را تامين كنند، اتفاق مثبتي نخواهد افتاد. شافعي افزود: 87درصد تسهيلات بانك‌ها هم در بيشتر موارد به واحدهاي توليدي بزرگ تعلق مي‌گيرد، در صورتي كه بايد به واحدهاي كوچك و متوسط تعلق گيرد.

 رييس اتاق ايران گفت: ما به عنوان اتاق و نمايندگان بخش خصوصي، بايد توسعه بازار سرمايه را مورد توجه قرار داده و روي آن تمركز كنيم.شافعي در مورد بسته 16هزار ميلياردي گفت: اين ميزان هر چه كه هست بايد مصرف بهينه‌اش مورد توجه قرار گيرد. چرا كه ما شاهديم در بعضي استان‌ها به واحدهايي اختصاص داده شده است كه هيچ نتيجه‌يي ندارد و تنها اتلاف منابع صورت گرفته است.
وي افزود: مصرف بهينه اين تسهيلات بسيار مهم است و اتاق بايد در اين زمينه اقدامات مثبت انجام دهد.رييس پارلمان بخش خصوصي در بخش ديگري از سخنانش، بيشتر شدن اختيارات استانداران را مورد توجه قرار داد وگفت: ما در اتاق‌هاي استاني بايد همه توان را به‌كار‌گيريم تا اختيارات منطقه‌يي استانداران و همچنين مديران كل استان‌ها افزايش يابد تا بتوانند تصميمات منطقه‌يي گرفته و براي بهبود فضاي كسب و كار در استان‌ها اقدامات اساسي انجام دهند.شافعي گفت: 70 تا 80درصد موانع كسب و كار ما با اصلاح قانون حل نمي‌شود بلكه با حذف دستورالعمل و آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي مخل كسب و كار كه رفع آنها نيز در اختيار استانداران است، حل خواهد و استانداران مي‌توانند جلو آن را بگيرند.رييس اتاق ايران همچنين لزوم تحقق واقعي اقتصاد مقاومتي را مورد توجه قرار داد و گفت: بسياري از كارهاي معمولي استان‌ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتي انجام مي‌شود در صورتي كه اقتصاد مقاومتي وراي امور روزمره و روال عادي استان‌هاست و بايد كاري فوق‌العاده‌تر از روند معمول انجام شود.
شافعي همچنين در مورد دستور جلسات مطرح شده در نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور گفت: در مورد دستور جلسات بايد از خود روسا هم نظرخواهي كرد به‌طوري كه دستور كار مطرح شده براي حداكثر حاضران مطلوب بوده و قابليت بهره‌برداري داشته باشد.

 نمايندگي اتاق‌هاي مشترك در استان‌ها

همچنين عليرضا اشرف، دبيركل اتاق ايران گفت: بيش از 27سال و از سال 1367 در مجموعه اتاق حضور داشته و از نزديك با مشكلات بخش خصوصي و هيات نمايندگان آشنايي دارم.
وي در مورد تشكل‌هاي وابسته به اتاق ايران گفت: تشكل‌ها رشد كمي خوبي داشته‌اند، اما لازم است روي وزن و كيفيت تشكل‌ها نيز اقدامات اساسي و مهمي از طرف اتاق ايران صورت بگيرد.
اشرف در مورد اقدامات بين‌المللي اتاق‌ها نيز گفت: در بعضي اتاق‌هاي استاني، ظرفيت ايجاد نمايندگي اتاق مشترك وجود دارد و بايد از اين ظرفيت حداكثر بهره را برد و اقدامات اتاق‌هاي استاني در اين زمينه را تسهيل كرد؛ به‌گونه‌يي كه ساز و كار اداري در اين زمينه مانعي ايجاد نكند.
دبير كل اتاق ايران همچنين پيرامون شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: شوراي گفت‌وگو ظرفيت بسيار خوبي را براي صحبت و تعامل بخش خصوصي با مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي دولتي ايجاد كرده است و همه اتاق‌ها بايد از اين ظرفيت استفاده كنند چرا كه شوراي گفت‌وگو، در پيشبرد اهداف اتاق و بخش خصوصي مي‌تواند مفيد و موثر باشد.

 بررسي بسته حمايتي 16 هزار ميلياردي از توليد
همچنين كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، موضوع جلسه را بررسي اعطاي تسهيلات 16هزار ميليارد كه در قالب اقتصاد مقاومتي براي خروج از ركود و رونق اقتصادي به واحدهاي توليدي اختصاص داده شده، عنوان كرد. كاشفي گفت: براي بررسي اين موضوع تشكيل جلسه داده‌ايم و در نظر داريم براي رفع مشكلات اجراي اين طرح، پيشنهادات را جمع كرده و به دولت ارائه دهيم.
كاشفي افزود: با گذشت 6ماه از اجراي اين طرح، طي نامه‌يي از روساي اتاق‌هاي استان‌ها خواستيم كه به ما اعلام كنند كه تا چه ميزان اين طرح اجرايي شده است. وي گفت: تاكنون در حدود 4500ميليارد جذب شده است كه حدود 35 تا40درصد مي‌شود و سهم بخش كشاورزي براي جذب تسهيلات بيشتر از بخش صنعت بوده است.
منشي هيات رييسه اتاق ايران همچنين از برگزاري انتخابات تعيين نايب‌رييس اتاق ايران، در آبان ماه خبر داد و گفت: انتخابات براي تعيين نايب‌رييس را به جلسه آبان ماه هيات نمايندگان اتاق ايران موكول كرده‌ايم.در ادامه جلسه روساي اتاق‌هاي سراسر كشور، به ارائه گزارشي از ميزان تسهيلات دريافتي در استان خود پرداختند.
عبدالله مهاجردارايي، رييس اتاق مازندران، راجع به بسته 16هزار ميليارد توماني حمايتي دولت از توليد گفت: در استان مازندران كمتر از 40درصد اين تسهيلات محقق شده و عمده مشكل هم از جانب بانك‌هاست كه تكليف دولتي خود را به درستي انجام نمي‌دهند. در استان‌هاي مختلف اين مشكل وجود دارد و استانداران به عنوان نماينده دولت يك مسير را مي‌روند و بانك‌ها سليقه‌يي عمل مي‌كنند.
وي در بيان ميزان محقق شده در استان مازندران گفت: در استان مازندران از 4هزار و 323 واحد صنعتي ثبت‌نام شده، 1106واحد به بانك‌ها معرفي شدند و 120ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند. مهاجر افزود: در بخش كشاورزي نيز، از 3218 ثبت‌نام شده، به 309 واحد و معادل 75ميليارد تومان پرداخت شده است.مهاجر تصريح كرد: تسهيلاتي كه پرداخت شده يا مي‌شود تنها مسكن است و دواي درد فعالان اقتصادي نيست. دولت براي كمك جدي به فعالان اقتصادي، بايد سود بانكي را كمتر از تورم موجود در نظر بگيرد و در راستاي و رونق اقتصادي تلاشي جدي بكند.

علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان در رابطه با تسهيلات پرداختي در استان سمنان گفت: 220 واحد تسهيلات دريافت كرده‌اند و بيشتر هم واحدهايي كه مشكل نداشته و در گردش نسبي بوده‌اند، اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند.جمعه‌يي افزود: براي بررسي نتيجه اين تسهيلات، بايد ببينيم بعد از گذشت شش ماه از ارائه تسهيلات، چه ميزان اشتغال ايجاد شده و رونق اقتصادي محقق شده است. وي گفت: اشتغال و رونق اتفاق نيفتاده و اهداف اين بسته 16هزار ميليارد توماني محقق نشده است.

محمود تولايي، رييس اتاق كاشان با طرح اين سوال كه در ابتدا بايد بدانيم كه مشكلات صنعت با چه ميزان تسهيلات حل مي‌شود؟ گفت: ما اول بايد روي مدل كار صحبت مي‌كرديم. مسير ارائه تسهيلات شفاف نيست و مشكلات را حل نخواهد كرد. حسين پيرموذن، عضو هيات رييسه اتاق ايران، تصريح كرد: نبايد تنها به نكات منفي اين طرح توجه كرد و بايد نكات مثبت را هم مورد توجه قرار دهيم.

 لزوم همراهي دستگاه‌هاي نظارتي
سيد محمد رضا سيد نبوي، رييس اتاق شهركرد، در مورد استان چهارمحال و بختياري گفت: مشكل اساسي ما در استان سازمان‌هاي نظارتي هستند چرا كه در ستاد اقتصاد مقاومتي مواردي تصويب مي‌شود اما دستگاه نظارتي در اين ميان مانع انجام كار مي‌شود.
سيد نبوي افزود: در استان چهار محال و بختياري 374واحد صنعتي و 318 واحد كشاورزي براي دريافت تسهيلات ثبت نام كرده و در نهايت 70ميليارد تومان به 43 واحد صنعتي و به 81 واحد كشاورزي، 41ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.

 مشكل اصلي كمبود تقاضاست
سيد مهدي طبيب‌زاده، رييس اتاق كرمان گفت: ميانگين عددي اين تسهيلات اصلا رقم قابل توجهي نيست و ارزش اين همه وقت گذاشتن ندارد. طبيب‌زاده افزود: مشكل اقتصاد كشور، نقدينگي نيست بلكه تحريك تقاضا در انبار ماندن كالا‌هاست.رييس اتاق كرمان تصريح كرد: رقم اين تسهيلات رقمي نيست كه ارزش وقت گذاشتن داشته باشد و ما بايد وقت خود را براي بهبود فضاي كسب و كار بگذاريم.
مسعود خوانساري، نايب‌رييس اتاق ايران و رييس اتاق تهران نيز مشكل اصلي را كمبود تقاضا دانست و گفت: بر فرض اينكه با تسهيلات توانستيم توليد كنيم اما تا زماني كه مشكل تقاضا را حل نكنيم، رونق ممكن نخواهد بود.

 لزوم شناسايي مشكلات واحدهاي توليدي
محسن احتشام، رييس اتاق بيرجند بر شناسايي مشكلات واحدهاي توليدي تاكيد كرد. احتشام گفت: مشكلات توليد و صنعت در كشور، به‌طور صحيح شناسايي نشده‌اند و در ابتدا بايد مشكلات توليد و صنعت را بشناسيم و بعد درصدد رفع آنها برآييم.

منبع:تعادل