وساطت IMF در بهبود روابط بانكي

وساطت IMF در بهبود روابط بانكي

 قائم مقام بانك مركزي در حاشيه اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، علاوه بر حضور در ديدار و گفت‌وگوي هيات عالي‌رتبه ايران با كريستين لاگارد، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، در جلسات جداگانه خانم لاگارد با وزراي اقتصادي و روساي كل بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو منطقه منا و آقاي مسعود احمد، رييس بخش خاورميانه و شمال آفريقا (منا) نيز شركت كرد.

به گزارش «تعادل»، در اين جلسات ضمن بحث و تبادل‌نظر پيرامون علل كندي رشد اقتصادي و طولاني بودن آن در اقتصاد جهاني، بر رفع محدوديت‌هاي بانكي و گسترش روابط كارگزاري بانكي تاكيد شد.

همچنين در جهت سرعت بخشيدن به افزايش رشد اقتصادي و گسترش شموليت آن از طريق اتخاذ سياست‌هاي ساختاري براي افزايش رشد بهره‌وري توليد و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي براي تحريك تقاضاي كل، توصيه‌ها و تاكيد لازم صورت گرفت.

رييس صندوق بين‌المللي پول نيز در ديدار با هيات ايراني براي رفع مشكل ايران با بانك‌هاي اروپايي قول همكاري داد و تاكيد كرد كه با امريكا براي بهبود روابط بانكي ايران مذاكره مي‌كنم.

همچنين در حاشيه اين اجلاس گفته شده بانك‌هاي اروپايي در فاينانس قراردادهاي بويينگ و ايرباس با ايران حضور خواهند داشت. هيات‌هاي مختلفي از بانك‌هاي اروپا، هند و آسيا به ايران سفر خواهند كرد و تفاهمنامه‌هاي بسياري براي گسترش همكاري بانكي با ايران در راه است به نحوي كه فرانسه، هلند، نروژ و چين به دنبال گسترش ارتباط بانكي و خطوط اعتباري با بانك‌هاي ايران هستند.

 ارائه دستاوردهاي اقتصادي دولت

در جلسه مشترك مقام‌هاي اقتصادي ايران با معاونان و تعدادي از مديران ارشد ادارات مختلف صندوق بين‌المللي پول برگزار شد، گزارشي درخصوص دستاوردهاي اقتصادي دولت نظير افزايش رشد اقتصادي، كاهش تورم به سطح تك رقمي آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضاي آرام و اطمينان بخش اقتصادي ارائه شد كه مورد توجه خانم كريستين لاگارد قرار گرفت.

همچنين به تلاش‌هاي دولت در جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي و بخش خصوصي از طريق گسترش بازار بدهي با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامي، تامين كسري بودجه دولت، اجرايي كردن طرح اصلاح نظام بانكي در راستاي تقويت نظام بانكي و در شرف ارسال لوايح دوگانه قانون بانك مركزي و بانكداري كشور به مجلس شوراي اسلامي اشاره شد.

 ارز تا پايان سال تك‌نرخي مي‌شود

از ديگر موضوعات مورد بحث، طرح سوالاتي از سوي مديرعامل صندوق درخصوص تحولات اخير بازار نفت و يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور بود كه در اين زمينه دكتر اكبر كميجاني، توضيحات مبسوطي از اقدامات بانك مركزي در فراهم كردن بسترهاي لازم براي حركت به سمت نرخ ارز يكسان ارائه كرد و گفت: ارز تا پايان سال تك‌نرخي مي‌شود. كميجاني در ديدار با مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، ضمن تشريح اقدامات صورت گرفته به ويژه انتقال تامين مالي واردات قسمت عمده‌يي از كالاها از نرخ ارز رسمي به نرخ ارز بازار، ابراز اميدواري كرد تا پايان سال جاري فرآيند يكسان‌سازي نرخ ارز تكميل شود.

همچنين درخصوص توافق كشورهاي عضو اوپك با غيراوپك در مورد كاهش سقف توليد نيز موضع جمهوري اسلامي ايران در حمايت از ثبات بازار نفت و افزايش توليد نفت ايران در چارچوب توافق‌شده مورد تاكيد قرار گرفت. خانم لاگارد ضمن ابراز خرسندي از مطالب ارائه شده و دستاوردهاي حاصله، قول داد بخش‌هاي ذي‌ربط صندوق كماكان به همكاري با ايران در ارائه كمك‌هاي فني و آموزشي در زمينه‌هاي بانكي، پولي، ارزي و مالياتي ادامه دهند.

 مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ايران

 همچنين هيات ايراني با اشاره به سابقه تصويب قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ايران، نسبت به اجرايي كردن آنها در ايران توضيحاتي ارائه كرد. علاوه بر اين، عدم همكاري بانك‌هاي بزرگ اروپايي با شبكه بانكي كشور از ديگر مباحث مطرح شده در اين حوزه بود كه در اين باره رييس صندوق بين‌المللي پول نسبت به بهره‌گيري از امكانات صندوق در راستاي رفع مشكل با كشور‌هاي ذي‌ربط قول مساعدت و پيگيري داد تا همكاري لازم با بانك‌هاي ايران صورت گيرد.

 افزايش سهم كشورهاي درحال توسعه در صندوق

اعضاي گروه24 خواستار اجراي كامل اصلاحات سهميه و حاكميتي مصوب سال 2010 صندوق بين‌المللي پول تا مهلت مقرر سال 2017 در جهت افزايش سهم اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه شدند. قائم مقام اين بانك و هيات همراه در سفر خود به امريكا در جلسات معاونان و وزراي گروه24 شركت كردند؛ در اين جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان ازجمله رشد ضعيف اقتصادهاي پيشرفته، تنش‌هاي سياسي و نااطميناني ناشي از خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، اشاره و از اقتصادهاي پيشرفته درخواست شده با استفاده از ابزار مالي مناسب و اصلاحات ساختاري، سياست‌هاي پولي مناسب خود را براي افزايش رشد و تقاضاي جهاني به كار برند.

اعضاي گروه24 ضمن استقبال از گنجاندن يوآن چين در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بين‌المللي پول (IMF)، گروه بانك جهاني (WBG) و ساير نهادهاي ذي‌ربط درخواست كردند اقدامات خود را درخصوص يافتن راه‌حل‌هاي ملموس براي رفع مشكل كاهش روابط بين‌بانكي و جلوگيري از محدوديت‌هاي مالي بيشتر ارائه كنند. اعضاي گروه 24 همچنين اجراي كامل اصلاحات سهميه و حاكميتي مصوب سال 2010 صندوق بين‌المللي پول تا مهلت مقرر سال 2017 در جهت افزايش سهم اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي درحال توسعه را خواستار شدند. علاوه بر اين ايجاد تعادل و رعايت منطقه‌يي و جنسيتي در امر استخدام نيروهاي كارشناسي از كشورهاي عضو و ايجاد دوره‌هاي شغلي از ديگر خواسته‌هاي اعضاي گروه 24 از صندوق بود.

هيات بانك مركزي در اين سفر طي برگزاري جلساتي با ادارات مختلف صندوق بين‌المللي پول درخصوص مسائل مختلف اقتصادي كشور در زمينه استفاده از دوره‌هاي آموزشي و كمك‌هاي فني در راستاي استفاده از تجارب اين صندوق مذاكره كردند.

علاوه بر اين، اكبر كميجاني در جلسه‌يي با دبيركل هيات خدمات مالي اسلامي(IFSB) در رابطه با مقدمات انتقال رياست آن موسسه به جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال 2017 برگزاري نشست سياست‌گذاري اعضا همچنين برگزاري كارگاه آموزشي در زمينه ابزارهاي تامين مالي اسلامي در تهران مذاكره كرد.

 كاهش نرخ بهره تسهيلات صندوق

هيات بانك مركزي در ادامه سفر خود به امريكا در اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني شركت كرد. در اين اجلاس، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول و رييس بانك جهاني اقدامات خود در جهت بهبود وضع اقتصادي و كاهش فقر در كشورها را اعلام كردند.

مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، تكميل اصلاحات ساختاري صندوق، گنجاندن يوآن چين در سبد حق برداشت مخصوص(SDR)، كاهش نرخ بهره تسهيلات صندوق به كشورهاي كم درآمد به سطح صفر درصد و افزايش منابع صندوق براي اعطاي تسهيلات به سطح 340ميليارد دلار را ازجمله اقدامات صندوق طي يك سال گذشته برشمرد. رييس بانك جهاني نيز كاهش هزينه‌هاي بانك جهاني و افزايش منابع مورد نياز براي اعطاي تسهيلات را ازجمله اقدامات مهم اين بانك دانست و ميزان تسهيلات اعطايي توسط بانك جهاني و موسسات تابعه آن طي چهار سال گذشته را حدود 240ميليارد دلار اعلام كرد. «جيم يونگ كيم» به اشتراك گذاشتن تجربه كشورهاي عضو از طريق پروژه‌هاي جديد در كشورها را نيز مورد تاكيد قرار داد. شايان ذكر است، اخيرا طي راي‌گيري صورت گرفته، رياست خانم لاگارد بر صندوق بين‌المللي پول و آقاي كيم در بانك جهاني براي يك دوره پنج‌ ساله تمديد شد. قائم مقام بانك مركزي همچنين در كميته مالي و پولي بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول شركت كرد. در اين جلسه مديرعامل صندوق با اشاره به ضعف شرايط اقتصاد جهاني، انجام اصلاحات ساختاري اولويت‌بندي شده و مشاركت بين‌المللي را لازمه غلبه بر ضعف‌هاي اقتصاد جهاني دانست. در بيانيه كميته نيز بر به ‌كارگيري سياست‌هاي بودجه‌يي، پولي و مالي مناسب توسط كشورها همچنين مشاركت بين‌المللي تاكيد و وظيفه صندوق بين‌المللي پول در اين راستا، ارائه كمك‌هاي فني به اعضا در زمينه‌هاي مختلف اعلام شده است. علاوه بر اين در حاشيه اجلاس، جلسات دو جانبه‌يي با مقامات كشورهاي مختلف برگزار و درخصوص چگونگي تقويت روابط بانكي و رفع موانع موجود تبادل نظر شد. همچنين جلساتي با رسانه‌هاي خبري Institutional Investors و Euromoney برگزار و دستاوردهاي دولت يازدهم در زمينه شرايط اقتصاد كلان و سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي و برنامه جامع اصلاحات نظام بانكي تشريح شد.

 ايران و گروه ۲۴

از ديگر ديدارهاي مهم مقامات بانكي ايراني در اجلاس پاييزه مي‌توان به شركت كميجاني قائم مقام بانك مركزي و هيات همراه وي در جلسه‌يي با گروه (۲۴) اشاره داشت. در اين جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان ازجمله رشد ضعيف اقتصادهاي پيشرفته، تنش‌هاي سياسي و نااطميناني ناشي از خروج انگلستان از اتحاديه اروپا اشاره و از اقتصادهاي پيشرفته درخواست شد با استفاده از ابزار مالي مناسب و اصلاحات ساختاري، سياست‌هاي پولي مناسب خود را براي افزايش رشد و تقاضاي جهاني به كار برند. بايد يادآور شد كه گروه (۲۴) شامل ايران، پاكستان، فيليپين، سريلانكا، سوريه، لبنان از آسيا و كشورهاي برزيل، آرژانتين، مكزيك، ونزوئلا، كلمبيا، پرو، گواتمالا، ‌ترينيداد و توباگو از امريكاي لاتين و آفريقاي جنوبي، مصر، الجزاير، نيجريه، كنگو، ساحل عاج و غنا از منطقه آفريقا مي‌شود كه كشورهاي چين، عربستان و مراكش به عنوان ناظر در اين اجلاس هستند و همه ساله مواضع خود را در امور پولي و مالي بين‌المللي هماهنگ مي‌كنند. در اين اجلاس همچنين طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي با شركت در جلسات رسمي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي كه گزارش مالي و عملكرد اين دو نهاد نيز عرضه شد ضمن اعلام درخواست‌هايي از طرف‌هاي مقابل مذاكرات دو جانبه‌يي با وزراي اقتصاد و دارايي كشورهايي همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ايتاليا، تركيه، چين، هند و هلند در مورد راه‌هاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي داشته است.

وي در اين ديدارها به بد عهدي امريكا در عمل به تعهدات برجام و ضرورت برقراري روابط بانكي اشاره داشته است. در عين حال كه در ملاقات با مقامات بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول خواسته تا دور جديد همكاري‌ها با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها بتوان به تحولات ساختاري اقتصادي در چارچوب سياست‌هاي ملي دست يافت.

از سويي ديگر با توجه به اينكه ايران از موسسان و سهامداران بزرگ بانك جهاني به عنوان يك نهاد بين‌المللي است اين انتظار را مطرح كرده كه اين بانك جهاني به تعهداتش پايبند بوده و نه فقط در همكاري‌هاي جديد سرعت عمل به خرج دهد بلكه جبران سال‌هايي كه همكاري‌ها متوقف بوده است را كند.

 تسريع روند همكاري‌هاي بانكي

برخي كارشناسان معتقدند، رفع مشروط ممنوعيت استفاده از دلار در تجارت با ايران، همكاري بانك‌هاي خارجي با اين كشور را تسهيل مي‌كند و رييس صندوق بين‌المللي پول وعده داده براي شتاب بخشيدن به اين روند تلاش كند. به گزارش ايسنا، دفتر كنترل دارايي‌هاي وزارت خزانه‌داري امريكا(OFAC) چند روز پيش ممنوعيت استفاده از دلار در روابط تجاري با ايران را به طور مشروط لغو كرد. براساس گزارش دويچه وله آلمان براساس دستورالعمل جديد اين وزارتخانه، تجارت با ايران بر پايه‌ دلار مشروط به اينكه خارج از نظام بانكي امريكا باقي بماند، آزاد خواهد بود. رويترز دو روز قبل به نقل از شماري از حقوقدانان و كارشناسان امريكايي، اين اقدام كاخ سفيد را دادن «نوعي تضمين» به موسسه‌هايي دانست كه پيش از اين به خاطر نگراني از پيامدهاي نقض تحريم‌هاي غيرهسته‌يي در همكاري با ايران محتاط بوده‌اند.

ملوين اشواختر، حقوقدان ارشد موسسه «بيكر‌اند‌هاستتلر» كه در امور تحريم‌ها تخصص دارد به رويترز گفته كه مقام‌هاي امريكايي با دستورالعمل جديد وزارت خزانه‌داري براي همكاري با ايران به بانك‌هاي خارجي «چراغ سبز» نشان داده‌اند.

به گفته وي، اين تصميم وزارت خزانه‌داري امريكا واكنشي به گلايه‌هاي مقام‌هاي ايران است كه اعتقاد دارند توافق هسته‌يي و اجرايي شدن برجام تاكنون به عادي شدن روابط ايران با بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي بين‌المللي كمكي نكرده است. ديويد مارتلوك از كارمندان پيشين كاخ سفيد نيز معتقد است كه دستورالعمل جديد وزارت خزانه‌داري حاوي اين پيام است كه دولت امريكا مي‌خواهد به اين روند ياري رساند. با وجود ناخرسندي برخي مقام‌هاي ايراني، كريستين لاگارد، رييس صندوق بين‌المللي پول در حاشيه اجلاس سالانه بانك جهاني با علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران ديدار كرد و وعده داد براي حل مشكلات روابط بانكي ايران تلاش كند. طبق گزارش دويچه وله، ديداري در اين سطح در دو دهه گذشته سابقه نداشته و ناظران همين امر را نشانه مثبتي براي بهبود روابط بانكي و مالي ايران با بانك‌هاي معتبر بين‌المللي ارزيابي كرده‌اند.

رييس صندوق بين‌المللي پول در ديدار با طيب‌نيا گفت:«درخصوص همكاري بانك‌هاي بزرگ با بانك‌هاي ايراني مشكلاتي وجود دارد كه من به سهم خودم تلاش مي‌كنم با مقامات امريكايي رايزني كرده تا اين مشكلات حل و روند همكاري‌هاي بيشتر ايران با نهادهاي مالي بين‌المللي تسريع شود.» بنا بر اين گزارش، كريستين لاگارد همچنين از برنامه‌هاي اين صندوق براي آغاز دور جديدي از همكاري‌ها با ايران«در موضوع آموزش، انتقال تجربيات ساير كشورها و دانش فني» خبر داد.

منبع:تعادل