كار گروهي را تقويت كنيم

كار گروهي را تقويت كنيم

رمضان بهرامي رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن گرگان

مي‌گويند بخش خصوصي به برخي عملكردهاي دولت انتقاد داشته و دارد؛ اما بنده مي‌گويم كه ما يك‌روز موافق و روز ديگر مخالف بحث‌ها و سياست‌هاي دولت نيستيم بلكه به رونق اقتصاد مي‌انديشيم. درواقع، در اين برهه زماني و براي برطرف شدن معضلات اقتصادي بخش خصوصي براي بهبود شرايط اقتصاد از دولت انتظاراتي را دارد، اما اين نوع انتظارها بدان معني نيست كه بخش خصوصي درصدد مخالفت‌ با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد است. بخش خصوصي مي‌داند كه همه مشكلات اقتصادي يك‌شبه برطرف نخواهد شد و ما هم درصدد پرهيز از هرگونه انتقادهاي نابجا هستيم. دولت بنا دارد براي صنعتگران و تلاشگران اقتصاد نسخه‌يي را ارائه كند، بنابراين بايد انتقادهاي را بپذيرد و به نظرات كارشناسي بخش خصوصي و راهكارهاي ارائه شده توجه جدي داشته باشد تا اين نوع اقدام‌ها جنبه عملياتي به خود گرفته و در نهايت به سود حوزه مولد كشور يعني توليد تمام شود. در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري ما شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي بوده‌ايم. هم‌اكنون در خوش‌بينانه‌ترين حالت حاشيه سود توليد بين 7تا ۱۲ درصد است اما سود بانكي ما تازه به ۱۸درصد رسيده اين در حالي است كه سود بانكي بخش توليد در كشور همسايه ما 5درصد است. بنابراين هنوز در اتخاذ بخش‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌ها با دنيا فاصله‌ها داريم. دولت در تهيه پلتفرم اقتصادي، بخش توليد را در كنار ساير بخش‌ها (مسكن، واردات و...) مي‌بيند، بنابراين نرخ تسهيلات امروزي پاسخگوي نياز بخش توليد نيست. منابع اطلاع‌رساني چندي پيش اعلام كردند كه بدهي معوق بخش صنعت ۸۰۰ميليارد تومان است اما ما اعتقاد داريم اين رقم بيش از 2هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است و بايد راهكار مناسبي براي آن انديشيد. به عبارت ديگر ما به عنوان صنعتگران بايد بگوييم كه پول براي صنعت نياز بوده اما هدف نيست. دولت در اين بازه زماني بايد هزينه‌هاي سربار واحدهاي توليدي را كاهش دهد تا صنعتگران با خيال راحت‌تري فعاليت كنند. متاسفانه در زمينه تك نرخي شدن ارز نيز سياست روشني اتخاذ نشده و بنابراين بخش اعظمي از فعالان صنعتي بنا به عدم شفافيت لازم از فعاليت‌هاي اقتصادي سر باز زده‌اند و سرمايه‌هاي خود را در بخش‌هاي غيرمولد همچون بانك‌ها و خريد سكه تزريق كرده‌اند. هم‌اكنون بخش‌خصوصي مبلغ قابل توجهي از دولت طلبكار است و همچنان آب، برق و گاز بسياري از واحدهاي توليدي بدهكار در حال قطع شدن است؛ اين موضوع درحالي است كه هيچ ارتباط دوسويه و درك درست از مشكلات در حل و فصل مشكلات اين حوزه وجود ندارد. درحال حاضر، كشور نياز به انقلاب و رويش در صنعت دارد، انتظار داريم دستگاه قضا و بانك‌ها براي حل مشكلات واحدهاي توليدي آستين بالا بزنند و اقدامات جدي دوسويه‌يي را به عمل آورند. اقتصاد كشورمان همچنان با معضلات عديده‌يي دست و پنجه نرم مي‌كند كه يكي از اين مشكلات عدم به‌روز بودن سيستم بانكي است، به‌واقع هنوز بسياري از مشكلات سيستم بانكي پابرجاست و همچنان همه فشارها بر دوش واحدهاي توليدي و صنعتي گذاشته مي‌شود. به عنوان مثال، مشكلات حوزه صنعت گلستان فراتر از مشكلات زيرساخت‌ها و تامين آن است. بايد بپذيريم با شرايط به وجود آمده 70درصد از صنعت موجود استان گلستان زمين‌گير شده و بايد ابتدا مشكل خالي بودن 70درصدي واحدهاي توليدي و صنعتي گلستان رفع شود. هم‌اكنون بايد نظرات كارشناسي بخش خصوصي در بحث رونق اقتصادي و بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار مورد توجه دولت و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. هرچند هم‌اكنون همگرايي بين مجلس، دولت و بخش خصوصي به وجود آمده اما گوش شنوايي براي شنيدن راهكارهاي بخش خصوصي براي حل مشكلات اقتصادي وجود ندارد. به واقع، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه مورد بي‌مهري دولت قبل قرار گرفته بود در دولت تدبير و اميد فعال شده و بايد مجمع نمايندگان استان گلستان نيز به اين مجموعه ورود كرده و در جلسات اين شورا شركت كنند تا شاهد همگرايي و همسويي بيشتر در حوزه صنعت و اقتصاد استان باشيم. در نهايت بايد گفت كه بايد درصدد انتظار كار گروهي ميان دولت و بخش خصوصي بود؛ چرا كه اين ارتباط دوسويه و كارگروهي حلال تمام مشكلات است كه اميدواريم در آينده نزديك به اين سمت و سو حركت كنيم.