1- عملكرد بودجه سال1394

منابع عمومي در سال 1394 برابر با 201 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا كرده است. اجزاي اصلي منابع عمومي درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است. درآمدها به ميزان 112 هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 67 هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي نزديك به 22 هزار ميليارد تومان بوده است. سهم اين اجزا در منابع عمومي سال 1394 به ترتيب 4/ 53، 3/ 40 و 4/ 6 درصد بوده است. جزء مهم درآمدها ماليات‌ها با سهمي برابر با 60 درصد بوده و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز عمدتا حاصل فروش نفت خام و ميعانات گازي بوده است. سهم اصلي از واگذاري دارايي‌هاي مالي به فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي و فروش شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد.

از منابع فوق 170 هزار ميليارد تومان به هزينه‌ها (عمدتا حقوق و دستمزد)، 26 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) و مابقي آن به بازپرداخت تعهدات مالي دولت و ماده 10 و 12 قانون تنظيم (مانند حوادث غيرمترقبه) اختصاص يافته است. در واقع نزديك به 85 درصد منابع عمومي بودجه به هزينه‌ها (جاري مانند حقوق و دستمزد) اختصاص يافته و تنها 13 درصد آن براي طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته است.كسري بودجه (تفاوت درآمدها و هزينه‌ها)در سال 1394 برابر با 61 هزار ميليارد تومان بوده است. اين ميزان كسري از دو طريق جبران شده است: (1) فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و منابع بين نسلي (نفت) به ميزان 41 هزار ميليارد تومان و (2) فروش شركت‌هاي دولتي و اوراق تعهدزا (مشاركت و اسناد خزانه) به ميزان 20 هزار ميليارد تومان.يكي از مهم‌ترين نكات مربوط به اجراي بودجه در سال 1394 پيش‌ فروش عوايد نفتي سال 1395 در سال 1394 است. هرچند آمار دقيقي از طرف مقامات مسوول ارائه نشده است اما مقايسه وصولي عوايد نفتي در ماه‌هاي پاياني سال 1394 و ماه‌هاي ابتدايي سال 1395 نشان مي‌دهد حداقل مبلغ 14 هزار ميليارد تومان از منابع نفتي سال 95 در سال 94 استفاده شده است.با توجه به تنگناي مالي شديد دولت انتظار مي‌رود حداقل به همين ميزان از منابع سال 1396 نيز در سال 1395 استفاده شود.

2. بودجه سال 1395

2-1. تصويري از بودجه سال 1395

منابع و مصارف عمومي در سال جاري برابر 294 هزار ميليارد تومان مصوب شده است. قرار است براي تامين اين ميزان منابع 157 هزار ميليارد تومان درآمد (شامل 104 هزار ميليارد تومان ماليات)، 79 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (شامل 68 هزار ميليارد تومان فروش نفت خام و ميعانات) و 58 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي مالي (شامل 40 هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي) حاصل شود. طبق ارقام مصوب قرار است منابع حاصل شده به ترتيب 213 هزار ميليارد تومان صرف اعتبارات هزينه‌اي (جاري)، 57 هزار ميليارد تومان صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) و 23 هزار ميليارد تومان صرف تملك دارايي‌هاي مالي (بازپرداخت ديون و بدهي‌ها) شود.در سال جاري (1395) لايحه اصلاحيه بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در مجموع سقف منابع و مصارف عمومي بايد به اندازه 108 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يافت، يعني منابع و مصارف جديد 402 هزار ميليارد تومان مي‌بود، اما متاسفانه هيچ‌يك از اين اصلاحات در قانون بودجه صورت نگرفت.

2-2. پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 1395

پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال ماليات‌ها حدود 89 هزار ميليارد تومان، فروش نفت‌خام و ميعانات گازي معادل 80 درصد پيش‌بيني دولت يعني 55 هزار ميليارد تومان و فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه به ميزان 40 هزار ميليارد تومان و در مجموع منابع عمومي حدود 213 هزار ميليارد تومان (يعني نزديك به 72 درصد رقم مصوب) محقق شود. در سمت مصارف نيز حدود 185 هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌ها (جاري)، 25 هزار ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نزديك به رقم سال گذشته اين رديف) و 3 هزار ميليارد تومان نيز صرف پرداخت ديون دولت خواهد شد. با اين حساب دولت تا پايان سال با كسري بودجه 78 هزار ميليارد توماني روبه‌رو خواهد بود كه از طريق فروش منابع بين نسلي نفت خام (به ميزان 50 هزار ميليارد تومان) و استقراض (به ميزان 28 هزار ميليارد تومان) تامين مالي خواهد شد.

3-پيش‌بيني منابع و مصارف عمومي دولت در سال 1396

دولت به هنگام تقديم لايحه بودجه مطابق معمول منابع و مصارف بودجه را با بيش‌برآوردهايي پيش‌بيني مي‌كند كه در عمل بخش زيادي از آن محقق نخواهد شد، ضمن آنكه پيش‌بيني واقع‌بينانه منابع عمومي با توجه به متغيرهاي خارج از كنترل مانند قيمت نفت، كار ساده‌اي نيست. اما در هرحال در اين قسمت با ارائه تصويري به نسبت واقع‌بينانه از ميزان وصول منابع و تخصيص آن به مصارف عمومي در سال 1396، مي‌توان با مقايسه آن با ارقام پيشنهادي لايحه دولت ميزان تحقق‌پذيري اعداد و ارقام بودجه‌اي را محك زد.

3-1. منابع

درآمدها

پيش‌بيني عملكرد درآمدها و ماليات‌ها در سال جاري افزايش 12 درصدي نسبت به ارقام مشابه سال 1394 را نشان مي‌دهد. با توجه به پيش‌بيني‌هاي رشد 6 درصدي در سال جاري امكان تحقق‌پذيري درآمدها به ويژه ماليات‌ها در سال آينده افزايش مي‌يابد. در اين صورت شايد تحقق رشد 15 درصد درآمدهاي تحقق يافته سال جاري در سال 1396 دور از انتظار نباشد. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه در سال آينده، ماليات‌ها حدود 103 هزار ميليارد تومان و درآمدها در حدود 145 هزار ميليارد تومان محقق شود.

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

با توجه به سياست اوپك (و برخي ديگر از توليدكنندگان عمده) مبني بر تقويت قيمت‌هاي نفت خام مي‌توان انتظار داشت قيمت نفت در سال آينده حداقل كمتر از 45 دلار در هر بشكه نباشد. با توجه به سياست كشورمان مبني بر افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين انعطاف كشورهاي توليدكننده در قبال توليد و صادرات نفت ايران مي‌توان انتظار داشت صادرات نفت خام و ميعانات گازي كشور در سال 1396 برابر 8/ 2 ميليون بشكه در روز باشد. اگر نرخ ارز محاسباتي را مطابق سياست دولت مبني بر تك نرخي كردن ارز معادل 3300 تومان و سهم دولت از عوايد نفت و ميعانات گازي را نيز 5/ 55 درصد در نظر بگيريم (30 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 5/ 14 درصد سهم شركت ملي نفت) سهم ريالي دولت از عوايد نفت و ميعانات گازي برابر 84 هزار ميليارد تومان خواهد شد. اگر اضافه برداشت سال 1394 را از رقم فوق كسر كنيم، به‌طور خالص به رقمي معادل 70 هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد.

واگذاري دارايي‌هاي مالي

چنانچه دولت بتواند از طريق فراهم آوردن بسترهاي لازم بازار بدهي را توسعه دهد مي‌توان انتظار داشت بسيار فراتر از پيش‌بيني‌هاي سال جاري اوراق بدهي بفروشد. اما ما با احتياط فرض مي‌كنيم به ميزان پيش‌بيني‌ سال جاري منابع مالي از اين محل ايجاد شود يعني رقمي معادل 32 هزار ميليارد تومان.

مصارف عمومي

هزينه‌ها

چنانچه دولت بتواند به وعده و توصيه خود در بخشنامه بودجه سال 1396 جامه عمل بپوشاند و هزينه‌ها را حداكثر 10 درصد افزايش دهد، 203 هزار ميليارد تومان به اين بخش از مصارف تخصيص خواهد يافت.

تملك دارايي‌هاي مالي

هرچند براي برآورد ميزان بازپرداخت تعهدات و اوراق بدهي ايجاد شده به اطلاعات اضافي نياز است، اما با فرض ادامه روند فعلي حداقل بين 3 تا 6 هزار ميليارد تومان براي اين بخش نياز است.

تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

با كسر اعتبارات اختصاص يافته به هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي مالي، مبلغ باقي‌مانده قابل تخصيص به طرح‌هاي عمراني خواهد بود كه با توجه به ميزان انضباط مالي دولت در بخش هزينه‌ها و ميزان بازپرداخت اوراق تعهدزا رقمي بين 35 تا 40 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

4- جمع‌بندي و پيشنهاد

دولت در 3-2 سال اخير با مشكلات و تنگناهاي مالي شديد روبه‌رو بوده است. اما اتفاقا اين تهديدها مي‌توانست به فرصت تبديل شده و دولت به اصلاحات ساختاري در حوزه بودجه‌ريزي و سروسامان دادن به ماموريت‌هاي خود در حوزه امور عمومي دست بزند و ضمن به‌سامان كردن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، سرمايه‌هاي ملي و بين‌نسلي نفت را به‌طور كامل به امور توسعه‌اي كشور و حفظ منافع نسل‌هاي آتي اختصاص دهد. اين فرصت در اين دوره از عمر دولت يازدهم از دست رفت. اميد است با شروع دوره دولت جديد اين اصلاحات ساختاري شروع شود.