حساب دلاري گشوده شد

حساب دلاري گشوده شد

شصت‌ويكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، برگزار و طي آن مباحثي در حوزه ماليات و شفافيت مالي بررسي شد. اين جلسه با حضور رييس‌كل بانك مركزي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، رييس كميسيون برنامه بودجه مجلس و به ميزباني رييس اتاق ايران برگزار شد. در اين جلسه موضوع چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه‌هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات مستقيم، همچنين موضوع استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده صادركنندگان پيگيري و مصوب شد سازمان امور مالياتي ظرف مدت 15 روز با همكاري دبيرخانه شوراي گفت‌وگو و تشكل‌هاي بخش خصوصي، نسبت به اصلاح دستورالعمل استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده صادركنندگان اقدام كند. طي نشست خبري كه در پايان اين جلسه برگزار شد، ولي‌الله سيف، غلامرضا تاجگردون و محمدرضا پورابراهيمي به تشريح بحث‌ها و مصوبات نشست پرداختند. از مهم‌ترين مسائل بيان شده، مي‌توان به گفته‌هاي سيف مبني بر لغو تحريم مبادلات دلاري اشاره كرد. رييس كل بانك مركزي در اين باره گفت: بر اساس سند برجام، «داشتن حساب دلاري ممنوعيت ندارد و پرداخت از اين حساب هم قابل انجام است.» وي در عين حال به تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني دولت براي بخش توليد گفت: سقف محدوديت تعداد بنگاه‌ها برداشته شده و اولويت پرداخت با بنگاه‌هايي است كه متضمن ارزش افزوده و پرداخت بدهي‌هاي خود باشند. در ادامه محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به وضعيت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌يي گفت: مشكل بدهي ۸ هزار ميليارد توماني اين كارت‌ها، بسيار جدي است و بايد به آن پرداخته شود. در عين حال، امكان دريافت ماليات از اين كارت‌ها كه اغلب كارت‌هاي اجاره‌يي هستند، ممكن نيست. غلامرضا تاجگردون نيز در بخش ديگري از نشست خبري، به مساله ابهام در قوانين مصوب اقتصادي اشاره كرد و از تفاوت اجراي آنها در مناطق مختلف كشور انتقاد كرد. وي خواستار تصويب دقيق قوانين با اهتمام همين نشست‌هاي شوراي گفت‌وگو شد و اتاق ايران را از سوي مجلس مامور بررسي اين موارد خواند.

 مسير دستيابي به لغو تحريم مبادلات دلاري

به گزارش «تعادل»، رييس كل بانك مركزي درباره آخرين وضعيت لغو تحريم مبادلات دلاري تصريح كرد: براساس سند برجام، داشتن حساب دلاري ممنوعيت ندارد و همچنين دستور پرداخت دلاري از حساب دلاري مي‌تواند انجام شود و اين موضوع به صورت شفاف به بانك‌ها توضيح داده شده است. ولي‌اله سيف اضافه كرد: اخيرا تمام اين جنبه‌هاي جديد را در بخشنامه‌يي كه به بانك‌ها داديم شفاف كرديم و توضيحات لازم را به بانك‌ها داديم تا بانك‌ها بتوانند به صورت شفاف‌تر در مذاكرات‌شان با بانك‌هاي طرف‌شان از اين موارد استفاده كنند. وي درباره آخرين وضعيت لغو تحريم‌هاي دلاري ايران كه اخيرا از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا اعلام شده است، عنوان كرد: همزمان با سند برجام سوالاتي مطرح شد و راهنمايي‌هايي به عمل آمد كه منجر به صدور بيانيه‌يي توسط OFAC شد. برخي ابهامات به صورت كامل در رابطه با سوالاتي كه براي بانك‌هاي بين‌المللي وجود داشت به صورت شفاف پاسخ داده نشده بود، اما اين ابهامات به تدريج در مذاكراتي كه با بانك‌ها داشتيم، شفاف و روشن‌تر شد. همچنين در جلساتي كه دوستان ما در وزارت خارجه با OFAC داشتند، مسائل به صورت كامل بررسي و براي طرف مقابل توضيح داده شد و نهايتا اين بيانيه جديد صادر شد. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: اين بيانيه جديد هيچ تصميم جديدي نيست به جز رفع ابهاماتي كه پيش‌تر وجود داشت، در حقيقت كار كردن با دلار محدوديت‌هايي دارد و براي ما هم اينكه با دلار كار نمي‌كنيم، مشكل بزرگي نيست، اما بايد پيش‌بيني مي‌شد كه با مبادلات دلاري و داشتن برخي دريافت‌هاي دلاري به چه ترتيبي مواجه شويم.

 سازوكار بانك مركزي براي تعديل ارز

سيف در خصوص اظهارات فعالان بخش خصوصي در مورد عدم تغيير نرخ ارز در دولت روحاني و دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گفت: نرخ ارز در دولت روحاني ثابت نمانده و بانك مركزي در اين خصوص برخورد منطقي دارد و تنها اين وظيفه را احساس مي‌كند تا از تغييرات هيجاني نرخ ارز جلوگيري به عمل آورد. نرخ ارز در سال‌هاي اخير با شيب ملايم حركت داشته و در فصول مختلف تغييراتي را تجربه كرده است. وي افزود: اين تغييرات ممكن است در مواردي به دليل افزايش سفرها به اروپا باشد كه تقاضا براي ارز را در بازار مصرف بالا مي‌برد. با افزايش رشد اقتصادي و تحرك در اقتصاد كشور، نرخ ارز ثبات بيشتري پيدا مي‌كند و بايد به آن اجازه تعديل دهيم.

 پرداخت‌ تسهيلات ارزان با اولويت‌بندي

سيف همچنين در پاسخ به سوالي درباره تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني براي بخش توليد گفت: ابتدا قرار بر اين بود ۷ هزار و ۵۰۰بنگاه كوچك و متوسط با حداكثر اعتبار ۱۶ هزار ميليارد تومان از تسهيلات استفاده كنند كه اين سقف برداشته شد و روز به روز ميزان پرداخت بانك‌ها به واحدهاي صنعتي بيشتر مي‌شود؛ به‌طوري كه اكنون از مرز 9 هزار ميليارد تومان گذشته است. وي با بيان اينكه بانك مركزي از اين اتفاق استقبال مي‌كند، ادامه داد: طبيعي است كه اين پرداخت‌ها با اولويت‌بندي انجام مي‌شود و بنگا‌ه‌هايي در اولويت هستند كه بازدهي داشته باشند و بتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. ما همچنين اولويت را به بنگاه‌هايي داديم كه محصول‌شان بازار مصرف دارد و همچنين با قيمت مناسب عرضه مي‌شود. حجم تسهيلات بانكي در سال گذشته ۴۱۷ هزار ميليارد تومان بود كه رقم ۱۶ هزار ميليارد تومان بسيار مبلغ كمتري است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: 12 هزار واحد تا به امروز واحد كوچك و متوسط در بازار معرفي شده‌اند كه نتيجه آن منجر به عقد قرارداد و دريافت مرحله اول مطالبات شده است. براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ نيز بايد بررسي و استمرار دقيق‌تري صورت گيرد تا درنهايت تسهيلات ارائه شده منجر به افزايش توليد و برگشت منابع نظام بانكي شود.

 استرداد ماليات صادراتي ظرف يك ماه

سيف همچنين درباره نتايج جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: يكي از مباحث مطرح شده در جلسه ضرورت تسريع و تسهيل در استرداد ماليات بر ارزش افزوده بود كه به موجب ماده ۱۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده و قوانين رفع موانع توليد، دولت مكلف شده است تا ساز و كاري را لحاظ كند كه با بيشترين سرعت و در يك ماه ماليات ارزش افزوده صادركنندگان مسترد شود، چراكه اكنون شرايط پيچيده‌يي دارد كه بايد اين دستورالعمل تسهيل شود. وي تصريح كرد: درنهايت تصميم بر اين شد كه موارد لازم در دبيرخانه اتاق ايران پيگيري شود، سازمان امور مالياتي اقدامات نهايي را انجام دهد و پس از جمع‌بندي به مرحله اجرا در بيايد. رييس كل بانك مركزي همچنين درباره بخشنامه اخذ ۴ درصد ماليات علي‌الحساب از وارد‌كنندگان كه از سوي فعالان بخش خصوصي مورد انتقاد است، توضيح داد: اين اقدام باعث شده كه واردكنندگان خوش‌حساب با يك بروكراسي زياد مواجه شوند و باعث بروز مشكلاتي در فضاي كسب و كار شود. پيشنهاد شورا اين بود كه اين بخشنامه مورد تجديدنظر قرار گيرد و درنهايت تصميم گرفته شد كه در اين رابطه كميسيون اقتصادي مجلس، نمايندگاني از اتاق بازرگاني و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد موضوع را مورد بررسي قرار دهند و تصميم نهايي توسط وزارت اقتصاد گرفته شود.

 بدهي كلان مالياتي كارت‌هاي بازرگاني

بر اساس اين گزارش، در اين نشست رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز خبر از تجديدنظر در صدور كارت‌هاي بازرگاني داد و اين مساله را چنين توضيح داد: بر اساس جلساتي كه در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و همچنين كميسيون اقتصادي مجلس صورت گرفته، تجديدنظرهايي در خصوص صدور كارت بازرگاني در دست انجام است. محمدرضا پورابراهيمي، درباره مشكل ۸ هزار ميليارد توماني برخي كارت‌هاي بازرگاني به اقتصاد كشور نيز گفت: ۸ هزار ميليارد تومان رقم بدهي‌هاي ناشي از كارت‌هايي است كه در كشور وجود دارد و امكان دريافت ماليات از آنها نيست. اين كارت‌هاي بازرگاني، كارت‌هاي اجاره‌يي هستند كه هويت اشخاص براي دريافت ماليات از آنها مشخص نيست.

 تكليف دستگاه‌ها به شفاف‌سازي مالي

اين نماينده مجلس درخصوص شفافيت مالي نهادهاي مختلف نيز چنين گفت: اين هفته اصلاحيه مجلس نهم در مجلس دهم در اين خصوص نهايي شد. وي درباره اين اصلاحيه چنين توضيح داد: در راستاي كمك به شفافيت اقتصادي، مجموعه بنگاه‌ها مكلف‌اند صورت‌هاي مالي‌شان را نزد سازمان بورس افشا كنند. بر اساس مصوبه اخير مجلس، دستگاه‌ها مكلف به اجرا و شفاف‌سازي مالي شده‌اند و درصورتي‌كه بنگاه‌هاي مجموعه‌هاي يادشده اطلاعات خود را افشا نكنند، طبق قانون نسبت به تغييرات ثبتي آنها اقدام نخواهد شد. براي ايجاد ضمانت اجرايي، همچنين ارائه خدمات بانكي به آنها صورت نخواهد گرفت. در جايگاه بخش حقوقي، افراد متولي اين بنگاه‌ها به‌صورت حقوقي به عنوان متخلف ناشي از عدم افشاي اطلاعات خود شناخته مي‌شوند و پيگيري‌هاي قانوني درخصوص آنها انجام مي‌شود. سال‌ها فعالان بخش خصوصي دنبال همين مساله بودند و اين اتفاق جديدي را در حوزه اقتصاد ايران رقم خواهد زد.

 مشكلات اجرايي در قوانين مصوب

رييس كميسيون برنامه‌ و بودجه مجلس نيز در اين جلسه به مشكل اجراي قوانين اشاره كرد و گفت: بعد از مدت‌ها شوراي گفت‌وگو تشكيل جلسه داد. شايد در اين جلسه اين احساس به وجود بيايد كه قوانين مصوب مجلس، در فرآيند كار و اجرا شدن در مناطق مختلف كشور با مشكلاتي روبه‌رو خواهد شد. اما ما با آسيب‌شناسي قانون‌هاي اخير، دو مصوبه را تصويب كرديم. مهم‌ترين موضوع اين است كه برخي مواقع اعضاي اتاق بازرگاني اعلام مي‌كنند ضمانت اجرايي اين مصوبات چيست؟ تصويب كرديم كه مواردي در اين شورا مطرح شده و به تصويب مي‌رسد ظرف يك ماه در هيات وزيران مطرح شده و به تصويب رسيده يا اصلاح شود. غلامرضا تاجگردون افزود: اتاق ايران از طريق مجلس ماموريت يافته كه تمام قوانين و مصوبات را كه دولت تنظيم كرده اما در محيط كسب‌وكار و در فرآيند اجرا دچار مشكل شده است، احصاء كند و مواردي كه لازم است در دولت اصلاح شود، به هيات ‌وزيران ارسال شود.

منبع:تعادل