شيوه‌نامه اجراي موافقتنامه تسهيل تجاري
شيوه‌نامه اجراي موافقتنامه تسهيل تجاري
ارزش صادرات در هفت ماهه سال جاري معادل 24 ميليارد و 657 ميليون دلار بوده كه با افزايش 4.4 درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، تراز تجاري كشور به ميزان 606 ميليون دلار مثبت شده است. در راستاي تقويت آمار صادراتي، دو طرح نيز اكنون ميان دولت و بخش خصوصي در حال بررسي است. يكي بحث ايجاد «شركت‌هاي مديريت صادرات» و ديگري اجراي «موافقتنامه تسهيل تجاري». در اين راستا، اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در بيست و چهارمين نشست خود جزئيات اين دو موضوع به‌ويژه شيوه‌نامه اجراي موافقتنامه تسهيل تجاري را بررسي كردند. پيش‌بيني اتاق بازرگاني بين‌الملل اين است كه تا پايان سال 2016 با رسيدن به حد نصاب 109 كشور، اين توافقنامه لازم‌الاجرا خواهد شد. اگر اين اتفاق روي دهد، ارزش كالاهاي كشورهاي صادركننده غيرنفتي كه سيستم تجاري‌شان با اين موافقتنامه مطابق نيست، 14.5 درصد كاهش مي‌يابد.
اولتيماتوم براي اجراي موافقتنامه تجاري
موضوع موافقتنامه تسهيل تجارت (TFA) توسط قائم‌مقام دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل (ICC) به بحث گذاشته شد. ملك‌رضا ملك‌پور، با اشاره به اينكه موافقتنامه تسهيل تجارت در سال 2014 در مراكش به تصويب اعضاي سازمان تجارت جهاني رسيده است و هم‌اكنون 79 كشور به آن ملحق شده‌اند، گفت: حدود 2 ماه پيش در جلسه‌يي با وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرديم، اكنون بايد بالاترين مقام تجاري كشور در اين مورد موضع خود را مشخص كند كه مي‌خواهد موافقتنامه تسهيل تجارت را اجرا كند يا خير؛ چراكه اجراي آن نيازمند چارچوب حقوقي است. حتي تقاضا كرديم يك كارگروه ايجاد شود كه زيرنظر آقاي نعمت‌زاده موارد مورد نياز را مطرح كنند. او سپس به برخي الزامات اجراي موافقتنامه تسهيل تجاري پرداخت و گفت: نخست، مديريت واحد تجاري است. گزارش سازمان تجارت جهاني اين است كه وقتي يك تاجر به مرز‌هاي صادرات و واردات مي‌رسد حداقل با 13 سازمان متفاوت مواجه مي‌شود. اگر يك سازمان واحد مديريت اين فرآيندها را برعهده نگيرد، تجارت در همين وضعيت باقي خواهد ماند. الزام ديگر، شناسايي عاملان اقتصادي مجاز است كه براي اين موضوع يك شاخص بين‌المللي نيز وجود دارد. اكنون 28 عامل مجاز از طريق گمرك شناسايي شده كه از اين ميان 26 شركت، دانش‌بنيان هستند؛ يعني به هيچ‌وجه ارتباطي با تجارت ندارند. او ادامه داد: سومين الزام، مشاركت با بخش خصوصي در تدوين آيين‌نامه‌ها و مصوبات در بخش تجاري كشور است. بحث بعدي، پنجره واحد است؛ البته پنجره واحدي كه در گمرك ايران ايجاد شده با آنچه در موافقتنامه تسهيل تجارت تعريف شده، بسيار تفاوت دارد. ماده 14 اين موافقتنامه نيز با صراحت مي‌گويد كه سيستم‌هاي گمركات كشورهاي ملحق شده، مي‌توانند به صورت ديجيتالي به يكديگر اتصال پيدا كنند. ايران نيز براي آنكه بتواند خود را با اين سيستم هماهنگ كند، دو راه دارد؛ نخست اينكه به سازمان تجارت جهاني بپيوندد كه اين امر در آينده نزديك شدني نيست و راه ديگر اينكه ايران سيستم خود را با شرايط جديد هماهنگ كند. يعني كافي است كه ايران در تجارت با شش كشور طرف تجاري، شروط موافقتنامه تسهيل تجارت را اجرايي كند. در نظر داشته باشيم كه كشورهايي مانند افغانستان و يمن نيز به اين توافق پيوسته‌اند.
وجاهت بين‌المللي شركت‌هاي صادراتي
در اين نشست، همچنين موضوع شركت‌هاي مديريت صادرات مورد بررسي قرار گرفت. «ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات» به عنوان يكي از درخواست‌هاي شركت‌هاي مديريت صادرات عنوان شد. در همين زمينه، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه آنتي دامپينگ، وجود دفاتر متعدد صادراتي در خارج از كشور و پراكندگي شركت‌هاي صادراتي، هزينه‌هاي بسياري را به صادرات تحميل مي‌كند، گفت: شكل‌گيري شركت‌هاي مديريت صادرات كه توليدكنندگان كالاهاي صادركنندگان نيز در سهامداري شركت نقش داشته باشند، مي‌تواند از اين پراكندگي بكاهد. مهدي شريفي نيك‌نفس افزود: برگزاري نمايشگاه‌هاي متمركز و ايجاد برندهاي تجاري براي كشور از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي توسعه صادرات است. حال آنكه پراكندگي فعلي شركت‌هاي صادراتي اجازه شكل‌گيري برند را نمي‌دهد و در عين حال، هزينه‌هاي لجستيك را نيز افزايش مي‌دهد. از سويي، ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سابق سازمان توسعه تجارت، معتقد بود شركت‌هاي مديريت صادرات با مدلي كه هم‌اكنوني در ايران شكل گرفته است، وجاهتي در ساير كشورها ندارد. او گفت: نمي‌توان به كساني كه توانايي مالي ندارند و در حوزه صادرات نيز توانمند نيستند، تضامين لازم را ارائه كرد. صادرات كار هر كسي نيست. همان‌گونه كه در ساير كشورها نيز، شركت‌هاي توانمند توليد خود را به تدريج ارتقا داده و شركت‌هاي بازرگاني نيز تاسيس مي‌كنند.
دخالت دولت در بازار صادرات كم شود
از سوي ديگر، اسدالله عسگراولادي شرط حضور موثر و فعاليت شركت‌هاي مديريت صادراتي را عدم دخالت دولت دانست و گفت: اين شركت‌ها زماني موفق خواهند بود كه صادركنندگان با رشته فعاليت‌هاي همگن اين شركت‌ها را ايجاد كرده باشند. او سپس ايستگاه‌هاي بازدارنده صادرات را برشمرد و گفت: صادرات با چند ايستگاه بازدارنده ازجمله حمل‌و‌نقل، ارز و موانع بانكي مواجه است و بهتر است رفع اين موانع در اولويت قرار گيرد. حميدرضا صالحي، ديگر عضو اين كميسيون با بيان اينكه شركت‌هاي مديريت صادرات مي‌توانند مشكل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات را حل كنند، گفت: اين شركت‌ها اگر اجازه خريد و فروش در بازار داخل را نداشته باشند، فروش كالا به آنها به منزله صادرات خواهد بود، بنابراين صادركنندگان مي‌توانند هنگام معامله با اين شركت‌ها، ماليات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نكنند. او نيز معتقد بود كه شركت‌هاي مديريت صادرات بايد به صورت خودجوش توسط صادركنندگان ايجاد شود.
پيشنهاد ايجاد معاونت صادرات
محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات نيز در ادامه نسبت به كمرنگ بودن نقش نمايندگان اتاق ايران در مجامع دولتي نيز گلايه كرد. محمدرضا انصاري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز در اين باره توضيحاتي ارائه داد و گفت: اين مساله‌يي تاريخي در اتاق ايران است. اما اين موضوع در چند جلسه هيات رييسه مطرح و مقرر شده است، هيات رييسه نماينده‌يي در كميسيون‌ها داشته باشد كه ارتباط كميسيون‌ها و هيات رييسه برقرار شود. او در ادامه با اشاره به اينكه صادرات به‌عنوان تقاضاي رايگان در خارج از كشور شناخته مي‌شود، گفت: توسعه صادرات در ايران نيازمند آن است كه در نهاد رياست‌جمهوري، معاونتي به همين نام ايجاد شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما